خريداري سگهه برابري
مساوي قوت خرید يا قوت خريد جو برابري وارو نظريو: (انگريزي: purchasing power parity ) جنھن کي مختصرن (PPP) لکيو ويندو آهي. مساوي قوت خريد جو نظريو ٻڌائي ٿو تہ جڏھن ٻن ملڪن جي پنھنجي ملڪ اندر قوت خريد ھڪجيتري ھوندي آھي تہ انھن جي ڪرنسين وچ ۾ مٽاسٽا جي شرح ۾ ھڪ توازن ھوندو آھي مثال طور: جيڪڏهن توھان يو ايس ڊالر مٽائي يورو وٺي انھن مان ٻنھي ملڪن جي بازار مان ڪجهه شيون خريد ڪندؤ تہ اھي توھان کي اوتريون ئي ملنديون جيتريون ان يو ايس ڊالر سان ملن ھا. ان طريقي جي ڦيرڦار سان مختلف ڪرنسي جي قوت خرید جي مٽاسٽا جي شرح برابر رھندي آھي. مطلب اھو ٿيو تہ ڪن بہ ٻن ملڪن جي وچ ۾ ڪرنسي جي مٽاسٽا جي شرح جي برابري ٻنھي ملڪن جي شين ۽ خدمتن جي قيمتن جي سطحن جي تناسب سان توازن ۾ اچي ٿي. مٽاسٽا جي شرح جي مساوي قوت خريد ٻنھي ملڪن ۾ قيمتن ۾ شين جي لاڳت مان ظاهر ٿيندي آھي ۽ ان ۾ قيمتن ۾ شامل منافعو، ٽيڪس شمار نه ٿيندو آهي نہ ئي وري معيار يا کڻائي کي ويچاربو آهي. قيمتن ۾ شامل منافعي جي شرح مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿي سگھي ٿي. شين جو معيار بہ مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿي سگھي ٿو، مختلف ملڪن ۾ انھن تي ٽيڪس جي شرح مختلف ٿي سگھي ٿي ۽ انھن جي منتقلي جو خرچ مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿي سگھي ٿو. ملڪن جي جي ڊي پي جي سطح پڻ گھٽ وڌ ٿي سگھي ٿي. ان جي ڪري مساوي قوت خريد رڳو شين جي لاڳت تي استعمال ٿيندي آھي. مساوي قوت خريد جو نظريو ٻڌائي ٿو تہ جڏھن ٻن ملڪن جي پنھنجي ملڪ اندر قوت خريد ھڪجيتري ھوندي آھي تہ انھن جي ڪرنسين وچ ۾ مٽاسٽا جي شرح ۾ ھڪ توازن ھوندو آھي. جيڪڏهن ٻنھي ملڪن مان ڪنھن ھڪ جي اندر شين جو قيمتون ناڻي جي ڦھلاء سبب وڌي وينديون تہ ان ملڪ جي ڪرنسي جي ملھ ۾ مٽاسٽا جي شرح طرف ڪمي اچي وڃي ٿي. مساوي قوت خريد جو بنياد قيمت ۾ ھڪجھڙائي وارو قانون آھي. مثال طور جيڪڏهن ھڪ آمريڪي ڊالر ڪيناڊا جي ڏيڍ ڊالرن جي برابر ھجي تہ ڪئناڊا جي ڪنھن بہ شھر ۾ 750 ڪيناڊائي ڊالرن ۾ ملندڙ ٽي وي سيٽ آمريڪا جي شھرن ۾ 500 آمريڪي ڊالرن ۾ ملندو. پر جي اھو ساڳيو ٽي وي سيٽ ڪئناڊا ۾ 700 ڪيناڊائي ڊالرن ۾ ملندو ۽ آمريڪا ۾ وري 500 آمريڪي ڊالرن ۾ تہ ھرڪوئي اھو ٽي وي سيٽ ڪئناڊا مان خريدڻ کي ترجيح ڏيندو. جيڪڏهن اھا خريداري وڏي پيماني تي ٿيندي تہ آمريڪا جا صارف ڪيناڊائي شيون وٺندي ٻولي لڳائيندي انھن کي مھانگو ڪندا ويندا ايستائين جو ٻنھي ملڪن ۾ ٽي وي سيٽ جي قيمت مساوي ٿي وہندي. ھن ھڪجھڙي قيمت جي قانون جا ٽي شرط آهن.
- منتقلي جي لاڳت، واپاري بندشون، ٻيون ڏيتي ليتيءَ واريون لاڳتون اھم ٿي سگھن ٿيون
- ٻنھي ملڪن ۾ شين ۽ خدمتن جي مقابلي جون بازارون ھجڻ کپن.
- ھڪجھڙي قيمتن جو قانون رڳو واپار وارين شين تي لاڳو ھوندو.
مساوي قوت خريد کي معاشيات جي ماھرن ٻن قسمن ۾ ورھايو آھي: مطلق مساوي قوت خريد ۽ نسبتي مساوي قوت خريد. اھا مطلق ان صورت ۾ سڏبي آھي جڏھن ٻن ملڪن جي قوت خريد جي شرح ۾ توازن برقرار رھي. نسبتي ۾ ٻنھي ملڪن ۾ ساڳي شئي جي قيمتن ۾ فرق اچي وڃڻ کان پوءِ واري صورتحال اچي وڃي ٿي جنھن جو سبب ھڪ ملڪ ۾ ناڻي جي ڦھلاء ۾ واڌارو ھوندو آھي[1].
اڻمٽندڙ ڪاغذي سرشتي تحت مٽاسٽا جي اگهه مقرر ڪرڻ لاءِ اقتصاديات جي هڪ سئيڊش ماهر، پروفيسر گسٽاوڪيسل هڪ پراڻي اصول تي پنهنجو نئون نظريو وجود ۾ آندو، جنهن کي قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو سڏجي ٿو. هي نظريو، مطلق ۽ تقابلي طريقن ۾ بيان ڪيل آهي. انهيءَ ڪري سندس ٻه حصا آهن: هڪڙو هن نظريي موجب ملڪن جي ناڻي جي مٽاسٽا جا اگهه، انهن ناڻن جي پنهنجن ملڪن اندر قوت خريد جي نسبت ۾ مقرر ڪيا ويندا آهن. ٻين لفظن ۾ ته ملڪ اندر قيمتن آهر، ناڻي جي مٽاسٽا جا نرخ ڪٿي سگهبا. مثال طور پاڪستان ۾ ڪڏهن ڪن شين جو خاص تعداد 100 رپين ۾ ملي ٿو، ۽ ساڳيون شيون جيڪڏهن آمريڪا ۾ 10 ڊالرن ۾ ملن ٿيون ته چئبو ته پاڪستاني سـﺆ روپيه آمريڪي 10 ڊالرن جي برابر آهن. ٻنهي ملڪن اندر مٽاسٽا جو اگهه، هڪ پاڪستاني روپيو، 01 آمريڪي ڊالر جي برابر ٿيندو. اهڙيءَ طرح سان ٻن ملڪن اندر عام قيمتن جي سطح کي خيال ۾ رکي، مٽاسٽا جا اگهه مقرر ڪيا وڃن ٿا. حقيقي اگهه قوت خريدار جي ارد گرد ڦرندا گهرندا رهندا. جيستائين ملڪن جي قيمتن جي عام سطح ساڳي هوندي، تيستائين سندن مٽاسٽآ جي اگهن ۾ ڦيرڦآر ڪانه ايندي. حقيقت ۾ هيءَ برابري واري حد، آمدرفت جي خرچ ۽ محصول وغيره جي خرچ جي حد اندر ڦرندي گهرندي، ۽ اها سون وارين حدن جيان مستحڪم يا پختي نه آهي. باريڪ بينيءَ سان جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته هن نظريي موجب پروفيسر ڪئسل ڪنهن نئين تحليل کي جنم نه ڏنو آهي، کائنس اڳ اقتصاديات جي ڪلاسيڪي ماهر رڪارڊو اهڙو اصول پيش ڪيو، جنهن موجب آزادانه مٽاسٽا ۾ اگهه، ناڻي جي ضربخاني جي برابري يا خريد واري طاقت تي منحصر آهي. انهيءَ اصول يا هن اصول ۾ ڪو خاص تفاوت نه آهي. پهرينءَ حالت ۾ ناڻي سان خريد ڪيل سون کي خيال ۾ آڻي، انهيءَ نسبت ۾ ٻين ناڻن کي بدلي سگهبو هو، ۽ پوئينءَ حالت ۾سون جي عيوض عام شين جي سطح کي جڳهه ڏني ويئي آهي. پر ڪئسل جي نظريي ظاهر ٿيڻ وقت، پهرين عالمي جنگ ختم ٿيڻ ڪري، ڪافي وڳوڙ واريون حالتون هيون، ۽ ناڻي جي مٽاسٽا جي مقرر اگهه نه هئڻ ڪري مختلف ملڪن کي ڏيتي ليتيءَ جي معاملي ۾ ڪافي رنڊڪون ۽ تڪليفون درپيش آيون،. جنهن ڪري واپاري ڏاڍو پريشان هئا. انهن لاءِ هيءَ هڪ سلجهيل قدم هو، جنهن ڪري هو هن مان ڏاڍو متاثر ٿيا، ۽ ڪئسل جوهر طرف نالو ٿي ويو. حقيقت ۾ هن نطريي ۾ انيڪ خاميون آهن: پهريائين ته هن نظريي پٽاندڙ مٽاسٽا جا اگهه عام قيمتن جي سطح آهر مقرر ٿين ٿا. عام قيمتن جي سطح جو اشاريه يا ڏسڻن انگن تي دارومدار آهي، اهي ڏسڻا انگ محض خيالي جوڙجڪ آهن، جن تي اعتماد رکڻ بيوقوفي آهي. انهن مان ڪو پورو پنو، صحيح ۽ رياضياتي نتيجو اخذ ڪري نٿو سگهجي. تنهن ڪري عام قيمتن جي سطح پڻ صحيح نٿي چئي سگهجي. اهڙن اگهن ۾ پڻ غلطيِءَ جو امڪان آهي. ٻيو ته هن نظريي مطابق ٻن مختلف ملڪن جون عام قيمتن جون سطحون ڀيٽيون ويون آهن. پر حقيقت ۾ سموريون شيون بين الاقوامي واپار ۾ نٿيون شامل ڪيون وڃن. واپار ڪن مخصوص شين ۾ ٿئي ٿو. مثال طور جاءِ يا جڳهه آهي. اها ڪنهن ملڪ ۾ ڪيتري به کڻي سستي هجي، پر اها اتان گهرائڻ ناممڪن آهي. اهڙيءَ طرح هڪ ملڪ اندر ٻيون به ڪيتريون خذمتون، بئنڪاري، انشوئرنس، ۽ سرڪاري سهولتون وغيره آهن، جن تي ڏنل اجرتن جو ملڪ جي عام قيمتن جي سطح تي اثر پوي ٿو. پر اهي هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ ڏانهن منتقل ڪري نه سگهبيون آهن. ٽيون ته ٻڌن اگهن ۽ ريزڪي اگهن ۾ گهڻو تفاوت ٿئي ٿو. ڏسڻن انگن ۾ ريزڪي اگهن جو اثر رهي ٿو. پر پرڏيهي واپار ۾ ٻڌا اگهه مقرر ڪيا ويندا آهن. ان ڪري خريداري طاقت جون حدون، مختلف ملڪن ۾ سموري پيدا ٿيل مال کي مد نظر رکي، جاچڻ گهرجن. از انسواءِ، ملڪ ۾ ٻاهران گهرايل مال جو پڻ قيمتن تي اثر پوي ٿو. ان ڪري وڌيڪ بهتر آهي ته ملڪ جي بازار ۾ سموري مال (گهرو توڙي ٻاهران گهرايل) کي ڌيان ۾ آندو وڃي. ايئن ڪرڻ سان به مٽاسٽا جي بلڪل صحيح اگهه جو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي.
چوٿون ته جملي گهروشين جي قيمتن ۽ بين الاقوامي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شين جي قيمتن جو رجحان ساڳيو نه هوندو آهي؛ يعني ته جيڪڏهن گهرو شين جي قيمت وڌي يا گهٽي ته پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شين جي قيمت پڻ گهٽبي يا وڌندي. جيڪڏهن خاص طور پرڏيهي واپار کي ملڪ جي اقتصادي زندگي ۾ ڪافي دخل آهي، ته پوءِ گهڻي عرصي بعد مٽاسٽا جو اگهه قيمتن جي سطحن جو رجحان به ساڳيو نه ٿيندو. انهيءَ مان مراد آهي ته هي نظريو ڊگهي عرصي وارو آهي، يعني ته اهو گهڻي مدت گذرڻ کان پوءِ صحيح ثابت ٿيندو. پر عملي نڪتي مان، ٿورو مدو وڌيڪ اهم آهي. اهوئي سبب اهي جو ڪينس چيو آهي ته گهڻي عرصي کانپوءِ اسين سڀ مري چڪا هونداسين. ازانسواءِ اهو به ڏٺو ويو آهي ته پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شيون هيمشه ساڳيون نه آهن. پر اهي وقت گذرڻ سان ڦرنديون گهرنديون رهن ٿيون. انهيءَ جو دارومدار به مٽاسٽا جي اگهه تي پڻ آهي. جيڪڏهن ٻاهر پرڏيهي ناڻي جي قيمت وڌي وڃي ٿي ته پوءِ اهڙو ملڪ ٻيون شيون به ٻاهر موڪليندو جيڪي هيستائين گهرو استعمال ۾ اينديون هيون؛ ڇاڪاڻ ته هاڻي وڌيڪ مال ٻاهر موڪلڻ هن لاءِ وڌيڪ فائدي وارو ٿيندو. پنجون ته انهيءَ کان سواءِ گهرايل مال جو اندازو مقرر ڪرڻ، گهرايل مال تي ڳرو محصول مڙهڻ، ۽ واپار تي بندش جو به ملڪ جي عام قيمتن تي اثر پوي ٿو، جنهن ڪري اهي ڦرنديون گهرنديون رهن ٿيون، ۽ انهن جي پاڻ ۾ نسبت هڪ جهڙي نه ٿي رهي. انهيءَ ڪري اصلي اگهن ۽ خريداري طاقت واري حد جي وچ ۾ چڱو تفاوت رهجيو وڃي. ان کان علاوه موڙيءَ جي تبديلي ۽ ادائگيءَ جي توازن ۾ باطني جزن وغيره جو پڻ مٽاسٽا جي اگهن تي اثر پوي ٿو. نظريي جي ٻئي حصي ۾ ڪئسل جو چوڻ آهي ته ملڪ اندر عام قيمتن جي سطح ۾ ڦير گهير جو اثر مٽاسٽا جي اگهن تي پوندو، پر مٽاسٽا جي اگهه ۾ تبديلين جو اثر عام قيمتن جي سطح تي نه پوندو. حقيقت ۾، ڪئسل جي نظريي جي هن ۾ ڪابه صداقت نه آهي. ناڻي جي ملهه گهٽجڻ ڪري ملڪ جون اندروني قيمتون چڙهي وينديون، ۽ پرڏيهي شين جون قيمتون گهٽجي وينديون، نه رڳو ايترو پر مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار جو اثر مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿيندو. فرض ڪريو ته انگلينڊ جي پائونڊ جو ملهه ڪري ٿو پوي، ته ان جو نتيجو اهو نڪرندو، جو گهرايل مال مهانگو ٿي ويندو. جيئن ته انگلينڊ جي گهرايل مال ۾ ڪچو مال به آهي ان ڪري اهي شيون جيڪي انهيءَ ڪچي مال مان تيار ٿي وڪامنديون هونديون، سي به مهانگيون ٿي وينديون. ٻئي طرف وري روانگيءَ وارو مال سستي ٿيڻ ڪري ججهي تعداد ۾ ٻاهر موڪليو ويندو. لالچ تي لڳي مال موڪليندڙ ادارا پنهنجي شين جون قيمتون وڌائيندا، ڇوته پائونڊ جي ملهه گهٽجڻ ڪري جيڪڏهن سندن وڌايل قيمت ۽ پائونڊ جي گهٽيل قيمت ۾ ڪجهه تفاوت هوندو، تڏهن به سندن مال جي ٻاهرين طلب وڌندي، ۽ کين ڪافي فائدو رسندو. اهڙيءَ طرح هڪ طرف پائونڊ جو ملهه گهٽبو ته ٻئي طرف ان جي اثر ڪري ملڪ جون عام قيمتون وڌنديون. ساڳئي وقت انگلينڊ جي مارڪيٽ جي وڌڻ ڪري ٻين ملڪن جا مال موڪليندڙ ادارا چٽاڀيٽي ڪري پنهنجي بازار نه وڃائڻ ڏيندا. جنهن ڪري آهستي آهستي شين جا پرڏيهي اگهه به گهٽبا رهندا. اهڙيءَ طرح پائونڊ جو ملهه گهٽجڻ ڪري نه رڳو انگلينڊ ۾ قيمتون وڌنديون، پر پرڏيهي چٽاڀيٽيءَ سبب پرڏيهي قيمت ۾ به ڪمي ايندي. مٿي لکي آيا آهيون ته مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار جو اثر مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿيندو. انهيءَ جو دارومدار درآمد ٿيندڙ ۽ برآمد ٿيندڙ شين جي طلب جي لچڪ تي آهي. هڪ ملڪ جيڪو پنهنجي لاءِ کاپي واريون شيون زياده تعداد ۾ گهرائي ٿو، ۽پنهنجا سمورا ذريعا انهن شين تي صرف ڪري ٿو، جيڪي هو ٻاهر موڪلي ٿو، ته اهڙيءَ صورت ۾ ان ملڪ تي اگهن جو گهرو اثر پوڻ لازمي آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙن ملڪن جو سڄو دارومدار، شيون ٻاهران گهرائڻ ۽ موڪلڻ تي آهي، ۽ اگهن جي تبديليءَ جو اثر سندن سڀني شين جي قيمتن تي پوندو، جنهن ڪري سندن عام قيمتن جي سطح ۾ ڦيرڦار به ضرور ايندي. جيتوڻيڪ اها ڦيرڦار هر ملڪ ۾ مختلف انداز ۾ايندي، پر اهو نتيجو اخذ ڪري سگهجي ٿو ته مٽاسٽا جي اگهن ۽ ملڪ اندر عام قيمتن جو پاڻ ۾ خاصو سنٻنڌ آهي. انهن جو اهو ر شتو يا نسبت، قوت خريد جي برابريءَ وسيلي معلوم ڪري سگهجي ٿي. پر ان نظريي لاءِ حالتون ساز گار نٿيون بيهن، ڇو ته اڄڪلهه هر ملڪ محصول وغيره مڙهيو ڇڏي، ۽ ان کان علاوه انهن شين کي چونڊڻ جو به مسئلو آهي، جن جون قيمتون ڏسڻن انگن ۾ شامل ڪيون وڃن تنهن ڪري محض اهو هڪ خيالي نظريو ٿيو پوي. بهرحال مٽاسٽا جا اگهه قوت خريد جي برابري کان هيٺِن سببن ڪري مختلف ٿيندا. (i) پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ (درآمد ۽ برآمد شين جي قيمتن ملڪ جي عام قيمتن ۾ فرق جي ڪري، (ii) واپار ۾ استعمال ٿيندڙ شين ۽ خذمتن جي قيمتن ۾ فرق (ڪئسل صرف شين جي قيمتن کي خيال ۾ رکي ٿو.) (iii) مال جي کڻاڻيءَ جو برآمد ۽ درآمد تي اثر، (iv) جيڪڏهن هڪ ملڪ شيون، ۽ ٻيون خذمتون موڪلي ٿو ته پوءِ ٻنهي جي کڻاڻيءَ يا ڀاڙي ۾ فرق، جا مختلف قانون، ۽ (v) غير اقتصادي سبب جيڪي ٻن ملڪن جي وچ ۾ شين جي ڏي وٺ ۾ رڪاوٽ وجهن ٿا. جيتوڻيڪ هن نظريي ۾ ڪيتريون ئي خاميون آهن، تنهن هوندي به ناڻي جي ميتيءَ جي نقطه نظر کان عملي طور تي اهو نظريو ڪافي اهميت رکي ٿو. اهو سڀني قسمن جي ناڻن سان لاڳو ٿئي ٿو. ’جارج اين هام‘ پنهنجي ڪتاب ”ناڻي ۽ بئنڪاريءَ جي اقتصاديات“ ۾ لکي ٿو: ”اسانکي ناڻي جي قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو ڪو خاص اميد افزا نٿو نظر اچي، ۽ اسين انهيءَ نتيجي تي پهچون ٿا ته قوت خريد جون برابريون، مٽاسٽا جي برابريءَ واري اگهه لهڻ ۾ ڪارآمد نه آهن، ۽ نڪي بين الاقوامي ادائگين جي برابري ۾ ڦيرڦار معلوم ڪرڻ ۾ ڪارآمد آهن. پر تنهن هوندي به جڏهن اسان اونداهيءَ ۾ڻ ڦاٿل آهيون، ۽ ٻي ڪاه واهه نه آهي جيئن ته اڪثر عرصو مٽاسٽا جي ضابطي هيٺ رهڻ کانپوءِ، يا تمام گهڻي افراط زر کانپوءِ، ملڪ مونجهاري ۾ هوندا آهن، ته پوءِ اهو ڪارآمد هوندو آهي، ۽ لڳ ڀڳ اها حد معلوم ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو جنهن اندر برابريءَ وارو اگهه ٿي سگهي ٿو. .[2]،[3]،
حوالا
[سنواريو]- ↑ آرڪائيو ڪاپي, وقت 2019-08-11 تي اصل کان آرڪائيو ٿيل, حاصل ڪيل 2019-08-14
- ↑ ڪتاب:بين الاقوامي اقتصاديات؛ ليکڪ: ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ؛ايڊيشن: 1970؛ پبلشر: سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو
- ↑ George N. Halm, “Economics of Money and Banking”, Home Wood, Illionois, 1956, p. 484