مواد ڏانھن هلو

پارليامينٽ

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
برطانيا جي ھائوس آف ڪامنز ۾ هڪٻئي جي سامهون رکيل بينچن کي بحث مباحثي جي ٽڪراءَ واري انداز کي هٿي ڏيندڙ سمجهيو ويندو آهي.[1]
جاپان جي ايوانِ نمائندگان جو نيم دائرو
سوئٽزرلينڊ جي قومي ڪائونسل


پارليامينٽ قانون ساز اداري جو هڪ قسم آهي، جيڪو ڪنهن رياست ۾ قانون سازي جو ذميوار هوندو آهي. عام طور تي پارليامينٽ جا ٽي بنيادي ڪم هوندا آهن: ووٽرن جي نمائندگي ڪرڻ، قانون ٺاهڻ، ۽ ٻڌڻين، جاچ پڙتالن ۽ سوالن ذريعي انتظامي حڪومت جي نگراني ڪرڻ. ان جو ڪردار سينيٽ، سنوڊ يا ڪانگريس سان ملندڙ جلندڙ هوندو آهي، جڏهن ته پارليامينٽ پارلياماني نظام جي بنيادي اداري جي حيثيت رکي ٿي، جيڪو اختيارن جي امتزاج جي اصول تي ٻڌل هوندو آهي.

پارليامينٽ جو اصطلاح گهڻو ڪري انهن ملڪن لاءِ استعمال ٿيندو آهي جيڪي موجوده يا اڳوڻيون بادشاهتي رياستون رهيون آهن. ڪن حالتن ۾ هي اصطلاح صرف پارلياماني نظامن تائين محدود سمجهيو ويندو آهي، پر ان جو استعمال ڪجهه صدارتي نظام وارن ملڪن جي قانون ساز ادارن لاءِ پڻ ڪيو ويندو آهي، جهڙوڪ گھانا جي پارليامينٽ، ڀلي اهو سندن سرڪاري نالي جو حصو نه هجي. پارليامينٽ عام طور تي چونڊيل پارليامينٽ جي ميمبرن تي مشتمل هوندي آهي، جيڪي قانون ساز جي حيثيت سان خدمتون سرانجام ڏيندا آهن.

تاريخي طور پارليامينٽن ۾ غور و فڪر ڪندڙ، مشاورتي ۽ عدالتي مجلسن جون مختلف صورتون شامل رهيون آهن. وچئين دور دوران يورپ ۾ پارلياماني گڏجاڻين ان تصور کي هٿي ڏني ته بادشاهه به قانون جو پابند آهي، ۽ انهن ۾ پهريون ڀيرو عام ماڻهن جي نمائندن کي سڏيو ويو. ان جا ابتدائي مثال ليون جون ڪورٽيس (1188ع) ۽ سائمن ڊي مونٽفورٽ جي پارليامينٽ (1265ع) آهن، جنهن مان پوءِ انگلينڊ جي ھائوس آف ڪامنز جي مسلسل روايت وجود ۾ آئي.

اوائلي جديد دور ۾ 1688ع جو شاندار انقلاب برطانيا ۾ پارلياماني خودمختياري جي بالادستي قائم ڪئي، جنهن ذريعي قانون جي حڪمراني کي مضبوط بنياد مليو. جديد پارلياماني حڪومت جا ڪيترائي بنيادي اصول برطانيا جي بادشاھت (1707–1800ع) دوران ترقي ڪيا ۽ پوءِ دنيا جي ٻين ملڪن ڏانهن منتقل ٿيا.

يورپ ۾ 1848ع جون يورپي انقلابون گهڻن ملڪن ۾ پارليامينٽن کي فوري طور مضبوط ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون، ڇاڪاڻ⁠تہ قدامت پسند قوتن ٻيهر اقتدار حاصل ڪري ڪيترين سڌارن کي واپس ورتو. تنهن هوندي به، انهن انقلابن 1848ع کان اڳ واري سياسي حالت جي مڪمل بحالي ناممڪن بڻائي ڇڏي، جنهن جي نتيجي ۾ يورپ جي ڪيترن ئي حصن ۾ پارلياماني نظام آهستي آهستي، پر مستقل طور، ترقي ڪندو رهيو.[2] 19هين ۽ 20هين صديءَ دوران حق راءِ دهي جي واڌاري سبب دنيا جي ڪيترين ئي پارليامينٽن جا ميمبر جمهوري طريقي سان چونڊجڻ لڳا.

پارلياماني نظام ۾ حڪومت چونڊيل پارليامينٽ آڏو جوابده هوندي آهي ۽ پنهنجي اڪثريت برقرار رهڻ تائين اقتدار ۾ رهندي آهي. اهڙي نظام ۾ راءِ جي آزادي، پارلياماني بحث ۽ مخالف ڌر جو وجود بنيادي اهميت رکن ٿا.[3]

برطانيا جي پارليامينٽ کي روايتي طور "پارلياماني نظام جي ماءُ" چيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ⁠تہ جديد پارلياماني نظام جي ارتقا ۾ ان جو تاريخي ڪردار نمايان رهيو آهي، جيتوڻيڪ اڄ دنيا جي پارليامينٽن جي جوڙجڪ ۽ اختيار هر ملڪ جي آئين ۽ سياسي نظام موجب مختلف آهن.[4] پاڪستان جي پارليامينٽ ٻه ايواني (بائڪيمرل) قانون ساز اداري تي مشتمل آهي، جنهن ۾ قومي اسيمبلي (هيٺيون ايوان) ۽ سينيٽ (مٿيون ايوان) شامل آهن.[5]

اشتقاق

[سنواريو]

انگريزي لفظ پارليامينٽ جو ماخذ اينگلو نارمن ٻولي آهي، ۽ ان جو استعمال چوڏهين صديءَ کان ملي ٿو. هي لفظ يارهين صديءَ جي قديم فرينچ لفظ پارليمينٽ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ بحث، ڳالهه ٻولهه يا مذاڪرو آهي. اهو وري پارلر (ڳالهائڻ) مان نڪتل آهي.[6]

هن اصطلاح جي معنيٰ وقت سان گڏ تبديل ٿيندي رهي. شروعاتي دور ۾ اهو لفظ هر قسم جي بحث، ڳالهه ٻولهه يا مذاڪري لاءِ استعمال ٿيندو هو، جيڪي مختلف مشاورتي يا عدالتي مجلسن ۾ ٿيندا هئا ۽ گهڻو ڪري بادشاهه جي سڏ تي منعقد ڪيا ويندا هئا. پندرهين صديءَ تائين برطانيا ۾ هن اصطلاح جو استعمال خاص طور قانون ساز اداري (مقننہ) جي معنيٰ ۾ ٿيڻ لڳو.[7]

شروعاتي پارليامينٽون

[سنواريو]

قديم زماني ۾، جڏهن سماج قبيلائي ڍانچي تي ٻڌل هوندا هئا، تڏهن قبيلن وٽ صلاح مشوري لاءِ مجلسون يا قبيلي جا سردار هوندا هئا، جن جي فيصلن جو جائزو ڳوٺ يا قبيلي جا بزرگ وٺندا هئا. اهڙي سياسي ۽ سماجي تنظيم کي قبيلائيت چيو ويندو آهي.[8]

ڪجهه عالمن جو خيال آهي ته قديم ميسوپوٽيميا ۾ اهڙو ابتدائي حڪومتي نظام موجود هو، جنهن ۾ بادشاهن جي فيصلن جو جائزو صلاحڪار مجلسون وٺنديون هيون.[9] اهڙيءَ طرح، ڪن محققن موجب قديم هندستان ۾ پڻ مشاورتي مجلسون موجود هيون، جن کي جمهوريت جي ابتدائي صورت قرار ڏنو ويو آهي.[10] بهرحال، ٻين عالمن انهن نظرين سان اختلاف ڪندي انهن نظامن کي اشرافيه حڪومت (Oligarchy) جون صورتون قرار ڏنو آهي.[11][12]

قديم اٿينس کي جمهوريت جو جنم ڀومي سمجهيو ويندو آهي.[13] اتي جي عوامي مجلس (ἐκκλησία، ekklesia) رياست جو اهم ترين ادارو هو، جنهن ۾ هر آزاد مرد شهري بحث مباحثي ۾ حصو وٺي سگهندو هو، جڏهن ته غلامن ۽ عورتن کي اها اجازت نه هئي. اٿينس جو جمهوري نظام نمائنده جمهوريت بدران سڌي جمهوريت تي ٻڌل هو، تنهنڪري ايڪليسيا جديد پارلياماني نظام کان مختلف هئي.

رومي جمهوريت ۾ پڻ قانون ساز مجلسون موجود هيون، جيڪي اعليٰ عملدارن جي چونڊ، نون قانونن جي منظوري، موت جي سزا بابت فيصلن، جنگ ۽ امن جي اعلان، ۽ اتحاد قائم ڪرڻ يا ختم ڪرڻ جا اختيار رکنديون هيون.[14] جڏهن ته رومي سينيٽ ماليات، انتظامي معاملن ۽ پرڏيهي پاليسي جي نگراني ڪندو هو.[15]

رومي سلطنت جي زوال کان پوءِ يورپ ۾ مختلف علائقن ۾ صلاحڪار مجلسون ۽ ڪائونسلون قائم ٿيون، پر اهي جديد پارليامينٽن کان ڪيترن ئي لحاظ کان مختلف هيون. اهي عام طور قومي سطح بدران مقامي يا علائقائي ادارا هوندا هئا ۽ انهن وٽ مستقل اداري واري جوڙجڪ، باقاعده اجلاس يا مقرر قانون ساز ايجنڊا موجود نه هوندي هئي.[16]

انگلينڊ جي پارليامينٽ کي ان لحاظ کان منفرد سمجهيو وڃي ٿو، جو 1265ع ۾ پنهنجي قيام کان وٺي اڄ تائين ان جي پارلياماني روايت ۽ اداري جو تسلسل تقريباً بنا ڪنهن وڏي وقفي جي برقرار رهيو آهي.[17]

انگلينڊ

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو انگلينڊ جي پارليامينٽ

شروعاتي مجلسون

[سنواريو]

انگلينڊ ۾ قديم زماني کان اهڙي مجلس جي روايت موجود هئي، جيڪا بادشاهه کي اهم معاملن بابت صلاح ۽ مدد فراهم ڪندي هئي. اينگلو-سيڪسن بادشاهن جي دور ۾ اهڙي مشاورتي مجلس کي وائٽنجي موٽ (Witenagemot) چيو ويندو هو. هي نالو قديم انگريزي ٻوليءَ جي لفظ پٽينا ايموٽ يا وٽينا گيموٽ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ دانائن جي گڏجاڻي آهي. وائٽنجي موٽ جو سڀ کان پهريون محفوظ رڪارڊ ڪينٽ جي بادشاهه ايٿلبرهٽ جي قانوني ضابطي سان لاڳاپيل آهي، جيڪو لڳ ڀڳ 600ع ڌاري جاري ٿيو ۽ قديم انگريزي نثر جي قديم ترين محفوظ دستاويزن مان هڪ آهي. بهرحال، تاريخدانن جو خيال آهي ته وائٽنجي موٽ ان کان گهڻو اڳ کان موجود هئي.[18] وائٽنجي موٽ ۽ مقامي عوامي گڏجاڻيون (فوڪ موٽ) جديد انگريزي پارليامينٽ جا اهم تاريخي پيش رو سمجهيا وڃن ٿا.[19]

1066ع ۾ نارمن فتح کان پوءِ، وليم پهريون وائٽنجي موٽ کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي ڪوريا ريجس (Curia Regis، بادشاهه جي ڪائونسل) قائم ڪئي. هن اداري جي رڪنيت گهڻو ڪري انهن وڏن جاگيردارن ۽ اعليٰ مذهبي اڳواڻن تائين محدود هوندي هئي، جيڪي سڌيءَ طرح بادشاهه جا تابعدار هئا. وليم نارمنڊي مان جاگيرداري نظام انگلينڊ ۾ متعارف ڪرايو ۽ نوان قانون ٺاهڻ کان اڳ ڪوريا ريجس سان صلاح مشورو ڪندو هو. تاريخدانن موجب، پوءِ هتان ئي پارليامينٽ، اعليٰ عدالتن، پريوي ڪائونسل ۽ ڪابينا جهڙن ادارن جي ارتقا ٿي.[20]

اڪثر مؤرخن جو خيال آهي ته اهڙي پارليامينٽ، جنهن کي حقيقي سياسي اختيار حاصل هئا ۽ جنهن جي رضامندي کي تاج لاءِ اهميت حاصل ٿي، ان جي شروعات وڌ ۾ وڌ ايڊورڊ پهريون جي دورِ حڪومت تائين ٿي چڪي هئي.[21] ايڊورڊ، پنهنجي اڳوڻن بادشاهن وانگر، حڪومت جي معاملن، خاص طور ماليات ۽ ٽيڪس بابت صلاح مشوري لاءِ وڏن اميرن ۽ مذهبي اڳواڻن کي گڏ ڪندو هو.

1295ع ۾ سڏايل مجلس کي ماڊل پارليامينٽ چيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ⁠تہ اها بعد وارين پارليامينٽن لاءِ نمونو بڻجي. ان جي سڀ کان نمايان خصوصيت اها هئي ته ان ۾ اشرافيه ۽ مذهبي اڳواڻن سان گڏ عوامي ايوان (ڪامنز) جي نمائندن کي به شامل ڪيو ويو، جن ۾ ڳوٺاڻن زميندارن ۽ شهرن جي چونڊيل نمائندن کي جاءِ ڏني وئي. 1307ع ۾ ايڊورڊ ان ڳالهه تي به اتفاق ڪيو ته پارليامينٽ جي رضامندي کان سواءِ ڪجهه قسمن جا ٽيڪس لاڳو نه ڪيا ويندا. هن عدالتي نظام کي پڻ وڌيڪ وسيع ۽ منظم بڻايو.

ميگنا ڪارٽا ۽ ماڊل پارليامينٽ

[سنواريو]
1215ع ۾ جاري ڪيل ميگنا ڪارٽا جو هڪ نسخو، جيڪو برٽش لائبريري ۾ محفوظ آهي.

جاگيرداري دور ۾ بادشاهه جا وڏا جاگيردار (ٽيننٽس-ان-چيف) اڪثر بادشاهه ۽ اعليٰ مذهبي اڳواڻن سان اختيارن جي معاملي تي اختلاف رکندا هئا. 1215ع ۾ انهن بادشاهه جان کي ميگنا ڪارٽا جاري ڪرڻ تي مجبور ڪيو. هن دستاويز موجب، بادشاهه پارليامينٽ يا وڏي صلاحڪار مجلس جي رضامندي کان سواءِ (روايتي جاگيرداري محصولن کان سواءِ) نوان ٽيڪس لاڳو يا وصول نه ڪري سگهندو هو. ان سان گڏ اهو به طئي ڪيو ويو ته وڏن جاگيردارن ۽ اعليٰ مذهبي اڳواڻن کي بادشاهه جي ذاتي فرمان ذريعي مجلس ۾ گهرايو ويندو، جڏهن ته ٻين کي پنهنجن علائقن جي شيرفن جي عام فرمان وسيلي سڏيو ويندو هو. جديد برطانوي حڪومت جي ڪيترين ئي آئيني روايتن جون پاڙون ڪوريا ريجس ۽ ميگنا ڪارٽا کان پوءِ قائم ٿيل وڏي صلاحڪار مجلس (گريٽ ڪائونسل) ۾ ملن ٿيون، جيڪا پوءِ پارليامينٽ جي نالي سان مشهور ٿي.[22]

هينري ٽيون جي دور حڪومت (13هين صدي) ۾ انگلينڊ جي پارليامينٽ ۾ ضلعن (شائرز) ۽ شهرن (بوروز) مان چونڊيل نمائندن کي به شامل ڪيو ويو. انهيءَ سبب انهن پارليامينٽن کي جديد نمائنده پارليامينٽ جو ابتدائي نمونو سمجهيو وڃي ٿو.[23]

1265ع ۾، سائمن ڊي مونٽفورٽ، ڇهون ارل آف ليسيسٽر، جيڪو ان وقت هينري ٽئين خلاف بغاوت ڪري رهيو هو، بادشاهه جي اجازت کان سواءِ پنهنجي حامين جي هڪ پارليامينٽ سڏي. هن مجلس ۾ آرچ بشپ، بشپ، ايبٽ، ارل ۽ بيرن سميت هر ضلعي مان ٻه نائٽ ۽ هر شهر مان ٻه چونڊيل شهري نمائندا (برگيسز) شامل ڪيا ويا. جيتوڻيڪ نائٽن کي اڳين مجلسن ۾ به سڏيو ويندو هو، پر شهرن جي نمائندن جي شموليت هڪ نئين روايت هئي.

1295ع ۾ ايڊورڊ پهريون سائمن ڊي مونٽفورٽ جي نمائندگي واري تصور کي اختيار ڪندي مشهور ماڊل پارليامينٽ سڏي. شروعاتي دور ۾ سماج جي هر طبقي جا نمائندا الڳ الڳ ويهي پنهنجا بحث ڪندا هئا، پر ايڊورڊ ٽيون جي دور تائين پارليامينٽ آهستي آهستي پنهنجي جديد صورت اختيار ڪئي ۽ قانون ساز اداري کي ٻن الڳ ايوانن ۾ ورهايو ويو.[24]

هينري اٺين ۽ ايڊورڊ ڇهين جي دور ۾ پارليامينٽ

[سنواريو]

ٽيودر گهراڻي جي دور، خاص طور هينري اٺون جي حڪومت ۾، انگلينڊ جي پارليامينٽ جي جوڙجڪ، اختيارن ۽ ڪردار ۾ اهم تبديليون آيون. ان کان اڳ پارليامينٽ گهڻو ڪري وچئين دور جي روايتن موجب ڪم ڪندي هئي، جڏهن ته بادشاهه کي ان جي فيصلن تي وڏي حد تائين بالادستي حاصل هئي. تاريخدان جيفري ايلٽن جي راءِ موجب، هينري اٺين جي اهم وزير ٿامس ڪرامويل، پهريون ارل آف ايسڪس پارليامينٽ جي اداري ۾ ڪيترين بنيادي سڌارن جي شروعات ڪئي، جن پارليامينٽ جي قانون ساز حيثيت کي وڌيڪ مضبوط ڪيو.[25]

هينري اٺين جي دور ۾ منظور ڪيل ايڪٽس آف سپريمسي موجب بادشاهه کي چرچ آف انگلينڊ جو اعليٰ سربراهه قرار ڏنو ويو. انهن قانونن سان انگلينڊ ۾ مذهبي ۽ سياسي اختيارن جي نئين ترتيب وجود ۾ آئي، جنهن ۾ پارليامينٽ اهم قانون ساز اداري طور نمايان ٿي.[26]

گهرو ويڙهه ۽ ان کان پوءِ

[سنواريو]

انگريزي گهرو ويڙهه کان پوءِ بادشاهه ۽ پارليامينٽ جي لاڳاپن ۾ پارليامينٽ جو اختيار نمايان طور وڌيو، ۽ 1688ع جو شاندار انقلاب ان کي وڌيڪ مضبوط ڪيو. ان عرصي دوران پارليامينٽ قانون ساز اداري جي حيثيت سان وڌيڪ منظم ٿي، قانونن جي باقاعده اشاعت شروع ٿي ۽ پارلياماني ڪارروائي جا وڌيڪ واضح ضابطا وجود ۾ آيا، جنهن سان ملڪ جي انتظام ۽ قانون سازي ۾ استحڪام پيدا ٿيو.

پارليامينٽ جي وڌندڙ اهميت جو هڪ وڏو نتيجو اهو نڪتو ته بادشاهت جي جانشيني بابت تڪرارن سبب گهرو ويڙهن جا امڪان گهٽجي ويا. مناسب وارث نه هجڻ جي حالتن ۾ به پارليامينٽ رياستي معاملن جي انتظام ۾ اهم ڪردار ادا ڪندي رهي، جنهن سان بادشاهه جي روايتي اختيارات (رايل پريراگيٽو) محدود ٿيڻ لڳا. مثال طور، هينري اٺون صرف فرمان جاري ڪري مذهبي بالادستي قائم نه ڪري سگهيو، بلڪه ان لاءِ پارليامينٽ کان قانون منظور ڪرائڻ ضروري هو. ان دور ۾ پارليامينٽ جي ميمبرن کي بحث دوران راءِ جي اظهار جي آزادي پڻ حاصل هئي، جيتوڻيڪ عملي طور هينري اٺين ۽ سندس جانشينن جي دور ۾ پارليامينٽ گهڻو ڪري بادشاهه جي پاليسين جي حمايت ڪندي هئي.[27]

مؤرخن موجب، ان دور ۾ انگلينڊ ۾ بادشاهه ۽ پارليامينٽ کي هڪ ٻئي کان مڪمل الڳ ادارا نه، پر هڪ ئي رياستي نظام جا مختلف حصا سمجهيو ويندو هو، جنهن ۾ بادشاهه کي مٿانهون مقام حاصل هو، جڏهن ته لارڊن ۽ عوامي ايوان کي لازمي، پر ماتحت، حيثيت حاصل هئي.[28]

اوليور ڪرامويل جو مجسمو، جيڪو ويسٽ منسٽر محل ۾ برطانيا جي هائوس آف ڪامنز جي ٻاهران نصب ٿيل آهي.

جيتوڻيڪ پارليامينٽ جو ڪردار سورهين صديءَ جي وچ ڌاري وڌي چڪو هو، پر ان جون سڀ کان اهم آئيني ڪاميابيون سترهين صديءَ ۾ حاصل ٿيون. تاج ۽ پارليامينٽ جي وچ ۾ تڪرارن جو سلسلو آخرڪار 1649ع ۾ چارلس پهريون جي ڦاسيءَ تي ختم ٿيو. ان کان پوءِ ڪجهه عرصي لاءِ انگلينڊ کي انگلينڊ جي دولت مشترڪه قرار ڏنو ويو ۽ اوليور ڪرامويل لارڊ پروٽيڪٽر جي لقب سان ملڪ جو عملي حڪمران بڻيو. بهرحال، ڪرامويل ڪيترن ئي موقعن تي پارليامينٽ کي معطل ڪيو يا ان جي جوڙجڪ ۾ تبديليون آنديون.

ڪر امويل هڪ تڪراري شخصيت رهيو آهي، خاص طور آئرلينڊ ۾ سندس فوجي مهمن سبب، پر ڪيترائي مؤرخ کيس انگلينڊ ۾ پارلياماني حڪومت ۽ جمهوري روايتن جي ارتقا ۾ اهم شخصيت پڻ سمجهن ٿا.[29]

انگلينڊ جي دولت مشترڪه جي دور، 1660ع ۾ بادشاهت جي بحالي ۽ پوءِ 1688ع جو شاندار انقلاب، گڏيل طور پارليامينٽ کي تاج کان الڳ ۽ مستقل آئيني اداري جي حيثيت سان وڌيڪ مضبوط ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو.[30][31]

اتحاد جا قانون

[سنواريو]

انگلينڊ جي پارليامينٽ 1707ع تائين قائم رهي، جڏهن 1707ع جا اتحاد جا قانون (ايڪٽس آف يونين) تحت ان کي اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ سان ضم ڪيو ويو. ان اتحاد جي نتيجي ۾ برطانيا جي پارليامينٽ وجود ۾ آئي، جيڪا نئين برطانيا جي بادشاھت جي گڏيل قانون ساز اداري طور قائم ٿي.

بعد ۾، 1800ع جا اتحاد جا قانون تحت آئرلينڊ جي پارليامينٽ پڻ هن اداري ۾ ضم ڪئي وئي، جنهن کان پوءِ 1801ع ۾ برطانيا ۽ آئرلينڊ جي متحده بادشاھت قائم ٿي ۽ ان جي قانون ساز اداري کي برطانيا جي گڏيل بادشاھت جي پارليامينٽ سڏيو ويو.[32]

فرانس

[سنواريو]

سانچو:مکيه

شروعات ۾ رڳو پيرس جي پارليمان موجود هئي، جيڪا 1307ع ۾ ڪوريا ريجس مان وجود ۾ آئي ۽ وچئين دور جي شاهي محل ۾ قائم ڪئي وئي، جتي هاڻي پيرس جو انصاف محل واقع آهي. پيرس جي پارليمان جو عدالتي دائرو سڄي فرانسيسي بادشاهت تي پکڙيل هو. تيرهين صديءَ ۾ ان اداري کي باقاعده عدالتي اختيار پڻ ڏنا ويا.

1443ع ۾، سؤ سالن جي جنگ سبب پيدا ٿيل افراتفري کان پوءِ، فرانس جي بادشاهه شارل ستون لانگڊاڪ لاءِ الڳ پارليمان قائم ڪرڻ جي اجازت ڏني. اهڙيءَ طرح تولوز جي پارليمان قائم ٿي، جيڪا پيرس کان ٻاهر فرانس جي پهرين پارليمان هئي ۽ جنهن جو عدالتي دائرو ڏکڻ فرانس جي وڏي حصي تائين پکڙيل هو. 1443ع کان فرانسيسي انقلاب تائين فرانس جي ٻين ڪيترن صوبن، جهڙوڪ گرينوبل ۽ بورڊو، ۾ پڻ اهڙيون پارليمانون قائم ڪيون ويون.

فرانس جون اهي پارليمانون شاهي فرمانن ۽ روايتي قانونن تي عملدرآمد لاءِ ضابطي وارا حڪم جاري ڪري سگهنديون هيون. اهي اهڙن قانونن جي رجسٽريشن کان انڪار پڻ ڪري سگهنديون هيون، جن کي اهي بنيادي قانونن جي خلاف يا وقت جي حالتن لاءِ نامناسب سمجهنديون هيون. تنهن هوندي به، مطلق بادشاهت جي اثر هيٺ فرانس ۾ پارلياماني اختيار انگلينڊ جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ محدود رهيو. وقت سان گڏ اهي عدالتي پارليمانون وڏي نمائنده اداري فرانس جي اسٽيٽس جنرل جي مقابلي ۾ پوئتي رهجي ويون.

فرانسيسي انقلاب دوران آخري اسٽيٽس جنرل پاڻ کي قومي اسيمبلي ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. اها هڪ اهڙي قانون ساز اداري طور وجود ۾ آئي، جنهن جي حيثيت ۽ اختيار شاهي اقتدار کان الڳ هئا.

جرماني ۽ نارڊڪ ملڪ

[سنواريو]
آلٿنگيشوسيذ، ريڪياوڪ جي آئسٽوروولور چوراهي تي واقع آئس لينڊ جي پارليامينٽ جي عمارت، جيڪا 1880ع–1881ع ۾ تعمير ٿي. هي دنيا جي سڀ کان قديم اڃا تائين سرگرم پارليامينٽن مان هڪ جي عمارت آهي.

ٿنگ يا ٽنگ (قديم نارس: þing؛ Icelandic: ٿنگ؛ ٻين جديد اسڪينڊي نيويائي ٻولين ۾ ٽنگ، ۽ ڊچ ٻولي ۾ ڊنگ) جرماني سماجن جي حڪومتي مجلس هوندي هئي، جيڪا برادري جي آزاد مردن تي مشتمل هوندي هئي ۽ جنهن جي صدارت قانون پڙهندڙ (لا اسپيڪر) ڪندو هو.

ٿنگ ڪنهن ملڪ، صوبي يا هنڊريڊ (ھنڊئر/ھارئڊ/ھيريڊ) جي آزاد ماڻهن جي گڏجاڻي هوندي هئي. اهڙيءَ طرح مختلف سطحن تي ٿنگن جو هڪ درجابندي وارو نظام موجود هو، جنهن ۾ مقامي ٿنگن جا نمائندا وڏي علائقي، صوبي يا ملڪ جي ٿنگ ۾ شرڪت ڪندا هئا. انهن مجلسن ۾ تڪرارن جو فيصلو ڪيو ويندو هو، سياسي فيصلا ڪيا ويندا هئا، ۽ اهي جايون اڪثر مذهبي رسمن ۽ واپار جا مرڪز پڻ هونديون هيون.

ٿنگ مقرر وقتن تي گڏ ٿيندي هئي، قانونسازي ڪندي هئي، جرمن سردارن ۽ جرمن بادشاھن جي چونڊ ڪندي هئي ۽ قانون موجب فيصلا ٻڌائيندي هئي. ان وقت قانون لکت ۾ نه هوندو هو، بلڪه قانون پڙهندڙ ان کي ياد رکندو ۽ مجلس آڏو زباني بيان ڪندو هو.

آئس لينڊ، فيرو ٻيٽن ۽ آئل آف مين جي پارليامينٽن جون پاڙون وائڪنگ توسيع سان لاڳاپيل آهن، جيڪا ناروي جي ننڍين بادشاهتن ۽ ڊينمارڪ مان شروع ٿي. وائڪنگن فتح ڪيل علائقن ۾ پنهنجو حڪومتي نظام پڻ قائم ڪيو، جهڙوڪ اولهه ناروي ۾ برگن ڀرسان گوليٽنگ.[33]

فنلينڊ جي پارليامينٽ هائوس جو آرٽ ڊيڪو طرز جو اجلاس هال.

بعد ۾ اهڙيون قومي مجلسون وجود ۾ آيون، جن ۾ سماج جي مختلف طبقن لاءِ الڳ ايوان هوندا هئا، جيئن سويڊن ۽ فنلينڊ ۾ (جيڪو 1809ع تائين سويڊن جو حصو هو). ٻنهي ملڪن ۾ اشرافيه لاءِ هائوس آف نائٽس قائم ڪيو ويو. اڄ ٻنهي ملڪن جي قومي پارليامينٽن کي رڪسڊيگ چيو وڃي ٿو (فنلينڊ ۾ ان لاءِ ايڊوسڪنتا پڻ استعمال ٿيندو آهي). هي لفظ وچئين دور کان رائج آهي ۽ جرمن لفظ رائيشسٽاگ جي برابر سمجهيو وڃي ٿو.

اڄ به ٿنگ يا ٽنگ جو لفظ اتر جرماني ملڪن جي قومي قانون ساز ادارن ۽ ٻين سرڪاري ادارن جي نالن ۾ استعمال ٿئي ٿو. انگلينڊ جي يارڪشائر ۽ اڳوڻي ڊينلا جي علائقن، جيڪي نارس قبضي ۽ آبادڪاري هيٺ رهيا هئا، ۾ ساڳئي اداري لاءِ ويپنٽيڪ جو نالو استعمال ٿيندو هو.

هيٺين ملڪن (لو ڪنٽريز) ۾ ان جي برابر اداري طور نيدرلينڊز جي اسٽيٽس جنرل (اسٽيٽن-جنرال) ترقي ڪئي، جنهن جو پهريون اجلاس 1464ع ۾ بروگس ۾ برگنڊيائي نيدرلينڊز جي صوبن جي نمائندن جي گڏجاڻي طور ٿيو. شروعات ۾ اهو برگنڊي جي ڊيوڪ جو جاگيرداري صلاحڪار ادارو هو، پر ڊچ بغاوت (1568ع–1648ع) دوران اهو ڊچ جمهوريه جي هڪ خودمختيار مجلس بڻجي ويو. بعد ۾ اهو نيدرلينڊز جي ٻه ايواني پارليامينٽ جي صورت اختيار ڪري ويو.[39][40]

اٽلي

[سنواريو]

پالرمو ۾ قائم سسلي جي پارليامينٽ، جنهن جي شروعات 1097ع ۾ ٿي، وقت سان گڏ سسلي جي بادشاهت جي قانون ساز اداري طور ترقي ڪئي.[41][42]

هنگري

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو هنگري جي ڊائٽ
هنگري جي پارليامينٽ جي عمارت (هنگريائي:اورساگهاز Országház) جو اندروني منظر.

هنگري جي ڊائٽ (Diet)، جنهن کي وچئين دور ۾ اصل نالن پارلامينٽم پبلڪم ۽ پارلامينٽم جنرلي سان پڻ سڏيو ويندو هو[43] (ھنگيرين: اورساگگيوليش)، 1290ع واري ڏهاڪي کان وچئين دور جي هنگري جي بادشاهت جو اعليٰ قانون ساز ادارو بڻجي ويو.[44] بعد ۾ اهو شاهي هنگري ۽ سينٽ اسٽيفن جي تاج هيٺ هابسبرگ بادشاهتِ هنگري ۾ به اوائلي جديد دور تائين اعليٰ قانون ساز اداري طور برقرار رهيو. وچئين دور ۾ هن اداري جو سرڪاري نالو پارلامينٽم هو، جڏهن ته ڊائٽ (Diet) جو اصطلاح گهڻو ڪري اوائلي جديد دور ۾ عام ٿيو.[45] هي ادارو 1527ع کان 1918ع تائين، وچ ۾ ڪجهه وقفي سان، باقاعده اجلاس ڪندو رهيو، ۽ پوءِ ٻيهر 1946ع تائين قائم رهيو.

ڪجهه محقق هنگري جي قومي مجلسن جي شروعات يارهين صديءَ تائين پهچائين ٿا. دستاويزي شاهدن موجب بادشاهه لاديسلاس پهريون ۽ بادشاهه ڪولومان "دانشور" جي دور ۾ اهم قومي معاملن تي اهڙيون گڏجاڻيون ٿينديون هيون، جن ۾ مذهبي ۽ دنياوي ٻنهي قسمن جا معزز شخص شرڪت ڪندا هئا.[46]

ملڪي سطح جي مجلس لاءِ پارلامينٽم (پارليامينٽ) جو لفظ پهريون ڀيرو بادشاهه اينڊريو ٻئين جي دور ۾ جاري ٿيل 1222ع جي گولڊن بل ۾ واضح طور استعمال ٿيو. هن فرمان ذريعي بادشاهه جي پراڻن ۽ نون شاهي خادمن (سرويئينٽيس ريگس) مان تعلق رکندڙ ننڍن اميرن جي حقن جي ٻيهر تصديق ڪئي وئي، تاج ۽ وڏن اميرن جي اختيارن تي ڪجهه حدون مقرر ڪيون ويون، ۽ غيرقانوني يا غيرآئيني حڪمن جي فرمانبرداري کان انڪار ڪرڻ جو حق (ايوس ريزسٽينڊي) قانوني طور تسليم ڪيو ويو. ان کان پوءِ ننڍن اميرن پاران بادشاهه وٽ شڪايتون پيش ڪرڻ جو رواج آهستي آهستي هنگري جي ڊائٽ جي اداري ۾ تبديل ٿي ويو.

چوڏهين ۽ پندرهين صديءَ دوران هنگري جي پارليامينٽ هڪ منظم اداري جي صورت اختيار ڪئي. بادشاهه چارلس پهريون کان وٺي بادشاهه ميٿياس پهريون جي دور تائين ڊائٽ جا اجلاس گهڻو ڪري بادشاهه سڏائيندو هو. بهرحال، لوئي اعظم ۽ اوائلي مطلق العنان حڪمران ميٿياس ڪورونوس جهڙن بادشاهن جي دور ۾ پارليامينٽ اڪثر شاهي فيصلن جو اعلان ڪرڻ لاءِ گڏ ٿيندي هئي ۽ ان کي پنهنجي طور تي گهڻو اثر حاصل نه هوندو هو. ياگيلون گهراڻي جي حڪومت کان پوءِ پارليامينٽ پنهنجي اڳوڻن اختيارن جو وڏو حصو ٻيهر حاصل ڪري ورتو.

پولينڊ

[سنواريو]
1180ع ۾ لينچيتسا ۾ ٿيل پهريون سيم، جتي قانونن جي توثيق ڪئي وئي.

گيلس اينانيمس جي ڪرونيڪل موجب، پولينڊ جي پهرين افسانوي حڪمران سيمووٽ، جنهن پياست خاندان جو بنياد وڌو، کي قديم ويچ (Wiec) نالي عوامي مجلس چونڊيو هو. انهيءَ ويچ جي روايت مان لڳ ڀڳ 1180ع ڌاري پولينڊ جي پارليامينٽ، يعني سيم (Sejm)، وجود ۾ آئي.

جديد سيم

لفظ سيم پراڻي پولش ٻوليءَ جي هڪ اصطلاح مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ ماڻهن جي گڏجاڻي يا مجلس آهي. شروعاتي سيمن جو اختيار 1146ع کان 1295ع جي وچ واري عرصي ۾ آهستي آهستي وڌندو ويو، جڏهن انفرادي حڪمرانن جي طاقت گهٽجندي وئي ۽ مختلف صلاحڪار مجلسون وڌيڪ مضبوط ٿينديون ويون. چوڏهين صديءَ کان پولينڊ جا بادشاهه ضرورت موجب غيرباقاعده سيم سڏائيندا هئا، جن کي لاطيني ذريعن ۾ ڪونوينتيو جنرلس، ڪونوينتيو مئگنا، ڪونوينتيو سوليمنا، پارلامينٽم، پارلامينٽم جنرلي ۽ ڊائيٽا جهڙن نالن سان ياد ڪيو ويو.

1374ع کان پوءِ بادشاهه لاءِ نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ کان اڳ سيم جي منظوري حاصل ڪرڻ لازمي بڻجي وئي، جڏهن ته 1454ع جي نيشاوا جا قانون (Nieszawa Statutes) شلاختا (پولش اميرن) کي غيرمعمولي اختيار ۽ رعايتون عطا ڪيون. جان پهريون البرٽ 1493ع ۾ پيوترڪوف ٽريبونالسڪي ڀرسان پهريون عام سيم (Sejm Generalny يا سيم والني) سڏايو، جيڪو اڳين علائقائي ۽ صوبائي مجلسن، يعني سيمڪ (Sejmik)، مان ترقي ڪري وجود ۾ آيو. ساڳئي وقت، پولينڊ جي سينيٽ به اڳوڻي ڪوريا ريجس جي بنياد تي قائم ٿي، جنهن کي بادشاهه پنهنجي صوابديد موجب گڏ ڪندو هو. اهڙيءَ طرح 1493ع کي پولينڊ ۾ ٻه ايواني پارليامينٽ جي شروعات جو سال سمجهيو وڃي ٿو.

ايندڙ ڏهاڪن ۾ پولينڊ جي گولڊن لبرٽي جي ارتقا سان گڏ سيم جا اختيار مسلسل وڌندا رهيا. يورپ جي انهن ٿورن ملڪن مان هڪ پولينڊ هو، جتي پارليامينٽ قومي سڃاڻپ ۽ رياست جي اتحاد کي مضبوط ڪرڻ ۾ انتهائي اهم ڪردار ادا ڪيو.

پولش-لتھوينيائي دولت مشترڪه جي عام پارليامينٽ ٽن حصن تي مشتمل هوندي هئي: پولينڊ جو بادشاهه، پولينڊ جي سينيٽ (جنهن ۾ وزير، پالاٽين، ڪاسٽيلان ۽ رومن ڪيٿولڪ بشپ شامل هوندا هئا)، ۽ ايوانِ نمائندا، جنهن ۾ 170 امير پنهنجي جاگيرن جي نمائندگي ڪندا هئا. وڏن شهرن جا نمائندا پڻ ان ۾ شامل ٿيندا هئا، پر انهن کي ووٽ ڏيڻ جو حق حاصل نه هوندو هو. 1573ع ۾ هڪ ڪنووڪيشن سيم اهڙو نظام قائم ڪيو، جنهن تحت بادشاهه چونڊ ذريعي مقرر ٿيڻ لڳو، ۽ اهڙيءَ ريت دولت مشترڪه ۾ چونڊيل بادشاهت (اليڪٽو مونارڪي) جو بنياد پيو.

پورچوگال

[سنواريو]

سانچو:مکيه

1139ع ۾ افونسو پهرئين پاران پورچوگال کي هڪ آزاد بادشاهت طور اعلان ڪرڻ (۽ 1143ع جي زامورا جي معاهدي ذريعي ليون جي بادشاهت طرفان ان جي سڃاڻپ) کان پوءِ، پورچوگال جي بادشاهت جي پهرين تاريخي طور ثابت ٿيل ڪورٽيس 1211ع ۾ ڪوئمبرا ۾ افونسو ٻئين جي سڏ تي منعقد ٿي. هن ڪورٽيس ۾ بادشاهت جا پهريان عام قانون (ليئش جيرائيس دو رائينيو) منظور ڪيا ويا، جن ۾ بادشاهه جي ملڪيت جو تحفظ، انصاف جي انتظام بابت ضابطا، رعيت کي شاهي عملدارن جي زيادتين کان بچائڻ جا حق، ۽ اڳوڻي بادشاهه سانچو پهرئين پاران گرجائن کي ڏنل عطين جي توثيق شامل هئي.

1249ع ۾ الگاروي جي فتح کان پوءِ پورچوگال جي بادشاهت پنهنجي ريڪونڪوسٽا مڪمل ڪئي. 1254ع ۾ افونسو ٽئين ليئريا ۾ ڪورٽيس جو اجلاس سڏايو، جنهن ۾ پراڻين ۽ نون شامل ڪيل ميونسپلٽين جي بورجوازي نمائندن کي پڻ شامل ڪيو ويو. هن شموليت سبب 1254ع جي ليئريا ڪورٽيس کي يورپ ۾ جديد پارلياماني نظام جو ٻيو مثال سمجهيو وڃي ٿو (1188ع جي ليون جي ڪورٽيس کان پوءِ). هن اجلاس ۾ مونيٽاجيو (Monetagio) نالي هڪ مقرر مالياتي ادائگي لاڳو ڪئي وئي، جيڪا شهرين طرفان تاج کي ادا ڪئي ويندي هئي ۽ جيڪا سيپٽينيئم (هر ستن سالن کان پوءِ سڪن جي قيمت جي روايتي نظرثاني) جي بدران مقرر ڪئي وئي. انهن ڪورٽيس ڊورو درياهه تي واپار بابت قانون پڻ منظور ڪيا، جن سان نئين شاهي شهر ويلا نوا ڊي گايا کي پراڻي بشپ واري شهر پورٽو جي ڀيٽ ۾ فائدو حاصل ٿيو.

افونسو ٽئين جي دور ۾ ڪورٽيس جا وڌيڪ اجلاس 1256ع، 1261ع ۽ 1273ع ۾ پڻ ٿيا، ۽ اهي هميشه بادشاهه جي سڏ تي منعقد ٿيندا هئا. وچئين دور جي پورچوگالي بادشاهن عام حالتن ۾ معزز شخصيتن جي ننڍين صلاحڪار مجلسن تي ڀروسو رکندا هئا ۽ مڪمل ڪورٽيس صرف غيرمعمولي حالتن ۾ گهرائيندا هئا. ڪورٽيس عام طور تي ان وقت سڏائي ويندي هئي، جڏهن بادشاهه نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ، بنيادي قانونن ۾ تبديلي آڻڻ، پرڏيهي پاليسي ۾ اهم تبديليون (جهڙوڪ معاهدن جي توثيق) ڪرڻ يا جانشيني جا معاملا طئي ڪرڻ چاهيندو هو، ڇاڪاڻ⁠تہ اهڙن معاملن ۾ شهرن جي نمائندن جي رضامندي ضروري سمجهي ويندي هئي. خاص طور جنگي خرچن لاءِ نوان ٽيڪس مقرر ڪرڻ ڪورٽيس سڏائڻ جو سڀ کان عام سبب هوندو هو، ڇاڪاڻ⁠تہ امير ۽ مذهبي طبقو گهڻو ڪري ٽيڪسن کان آزاد هوندو هو، تنهنڪري شاهي صلاحڪار مجلس ۽ بورجوازي جي نمائندن وچ ۾ ڊگهيون ڳالهيون ٿينديون هيون.

نمائندا (پروڪيوريڊورز) نه رڳو بادشاهه جي تجويزن تي غور ڪندا هئا، پر پاڻ به مختلف معاملن بابت درخواستون شاهي صلاحڪار مجلس آڏو پيش ڪندا هئا. انهن ۾ شهرن جي حقن ۾ واڌ ۽ انهن جي تصديق، عملدارن جي زيادتين جي سزا، نون قيمتي ضابطن جو نفاذ، يهودين بابت پابنديون، ۽ سڪن بابت ضمانتون شامل هونديون هيون. انهن درخواستن تي شاهي جواب بعد ۾ فرمانن ۽ قانونن جي صورت اختيار ڪندو هو، جنهن ڪري ڪورٽيس آهستي آهستي قانون ساز اداري جي حيثيت اختيار ڪئي. اهي درخواستون شروعات ۾ اگريومينٽوس (شڪايتون)، پوءِ آرٽيگوس (آرٽيڪل) ۽ آخرڪار ڪيپيٽيولوس (باب) سڏجڻ لڳيون. ڪورٽيس گيرائس ۾ هر سماجي طبقي جا نمائندا انهن تي الڳ الڳ بحث ۽ ووٽ ڪندا هئا، ۽ ڪا به تجويز شاهي صلاحڪار مجلس ڏانهن موڪلڻ لاءِ ٽن مان گهٽ ۾ گهٽ ٻن طبقن جي منظوري ضروري هوندي هئي. ان کان پوءِ بادشاهه کي ان تي مڪمل ويٽو جو حق حاصل هوندو هو؛ هو ان کي يا ته مڪمل طور قبول ڪندو هو يا مڪمل طور رد ڪندو هو.

تنهن هوندي به، ڪورٽيس جي حقيقي اختيارن جي حد هميشه واضح نه رهي. بادشاهه اهو موقف اختيار ڪندا رهيا ته کين ڪورٽيس کان سواءِ به قانون جاري ڪرڻ جو قديمي حق حاصل آهي. نظريي طور اهو اصول موجود هو ته ڪورٽيس ۾ منظور ٿيل قانون صرف ڪورٽيس ئي تبديل يا منسوخ ڪري سگهي ٿي، پر عملي طور تي هن اصول کي گهڻو ڪري نظرانداز ڪيو ويندو هو.

چوڏهين ۽ پندرهين صديءَ ۾ ڪورٽيس پنهنجي عروج تي پهتي، خاص طور جان پهرئين جي دور ۾، جيڪو پنهنجي اقتدار لاءِ گهڻي حد تائين بورجوازي تي ڀاڙيندو هو. 1383ع–1385ع واري بحران کان پوءِ ڪجهه عرصي تائين ڪورٽيس تقريباً هر سال گڏ ٿيندي رهي. پر جيئن جيئن پورچوگالي سلطنت جي سامونڊي دولت وڌندي وئي، تيئن تيئن بادشاهن جي ڪورٽيس کان مالي مدد وٺڻ جي ضرورت گهٽجندي وئي ۽ ان جا اجلاس به گهٽ ٿيندا ويا. جان ٻئين (1481ع–1495ع) ڪورٽيس کي اعليٰ اميرن جي طاقت محدود ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو، پر ان کان پوءِ ان کي گهڻي اهميت نه ڏني. مانيول پهرئين (1495ع–1521ع) پنهنجي ڊگهي حڪومت دوران صرف چار ڀيرا ڪورٽيس سڏائي، جڏهن ته سيباستيان (1554ع–1578ع) جي دور تائين ڪورٽيس تقريباً غير مؤثر بڻجي چڪي هئي.

1581ع جي آئيبيرين اتحاد کان پوءِ، ڪورٽيس کي ٻيهر ڪجهه اهميت حاصل ٿي، ڇاڪاڻ⁠تہ اها نئين هابسبرگ بادشاهه آڏو پورچوگالي مفادن جي نمائندگي ڪرڻ لڳي. 1640ع جي بحالي ۾ به ڪورٽيس اهم ڪردار ادا ڪيو ۽ جان چوٿين (1640ع–1656ع) جي دور ۾ ان کي مختصر عرصي لاءِ ٻيهر قوت ملي. بهرحال، سترهين صديءَ جي آخر تائين اها ٻيهر سياسي منظرنامي کان تقريباً هٽي وئي. آخري ڪورٽيس 1698ع ۾ صرف ان مقصد لاءِ گڏ ٿي، ته انفانتي جان (بعد ۾ جان پنجون) کي پيٽر ٻئين جو جانشين طور باضابطه تصديق ڏني وڃي. ان کان پوءِ پورچوگالي بادشاهه مطلق العنان حڪمرانن طور حڪومت ڪندا رهيا ۽ هڪ صدي کان وڌيڪ عرصي تائين ڪا به ڪورٽيس نه سڏائي وئي.

هي صورتحال 1820ع جو لبرل انقلاب کان پوءِ ختم ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ نئين آئين جي تدوين ۽ هڪ مستقل ۽ باقاعده قانون ساز پارليامينٽ جو قيام عمل ۾ آيو، جنهن ورثي طور ڪورٽيس گيرائس (ڪورٽيس گيرائس) جو نالو برقرار رکيو.

روس جي وفاقي اسيمبلي جي رياستي ڊوما

زيمسڪي سوبور (روسي: Russian: زيمسڪي سوبور) سورهين ۽ سترهين صديءَ دوران جاگيرداري طبقن (ايسٽيٽس) تي ٻڌل روس جي پهرين پارليامينٽ هئي. هن اصطلاح جي لڳ ڀڳ معنيٰ "ملڪ جي مجلس" يا "سرزمين جي اسيمبلي" آهي.

هن مجلس کي يا ته زار، ماسڪو ۽ سڄي روس جو پيٽرياڪ يا بويار ڊوما سڏائي سگهندا هئا. هن اسيمبلي ۾ آبادي جا ٽي طبقا شرڪت ڪندا هئا، جيڪي فرانس جي اسٽيٽس جنرل سان ملندڙ جلندڙ هئا، پر پهرين ٻن طبقن جي ترتيب ان جي ابتڙ هئي:

  • امير، وڏا سرڪاري عملدار ۽ بويار ڊوما
  • اعليٰ روسي آرتھوڊوڪس مذهبي اڳواڻن تي مشتمل هولي سوبور
  • واپارين ۽ شهرين جا نمائندا (ٽيون طبقو)

اڄ جي روسي وفاق جي پارليامينٽ جو سرڪاري نالو روس جي وفاقي اسيمبلي آهي. ان جي هيٺئين ايوان، رياستي ڊوما، جو نالو روسي فعل думать (دومات) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ "سوچڻ" آهي. رياستي ڊوما، روس جي وفاقي اسيمبلي جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ مشهور آهي، ۽ اڪثر ماڻهو غلطي سان ان کي ئي سڄي پارليامينٽ سمجهي وٺندا آهن.

بويار ڊوما ماسڪو جي زارشاهي جي عظيم شهزادون ۽ زارن جي صلاحڪار مجلس هئي. پيٽر اعظم 1711ع ۾ ان کي ختم ڪري ڇڏيو ۽ ان جا اختيار گورننگ سينيٽ ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيا.

نووگورود ۽ پسڪوف

[سنواريو]

ويچي نووگورود جمهوريت جي اعليٰ قانون ساز ۽ عدالتي اداري طور 1478ع تائين قائم رهي. ان جي ڀيڻ رياست، پسڪوف جمهوريت، ۾ به هڪ الڳ ويچي 1510ع تائين ڪم ڪندي رهي.

1137ع جي نووگورود واري انقلاب ۾ حڪمران عظيم شهزادو کي معزول ڪرڻ کان پوءِ ويچي رياست جي اعليٰ ترين اختياري اداري جي حيثيت اختيار ڪري ورتي. 1410ع جي سڌارن کان پوءِ ويچي کي وينس جي نموني تي ٻيهر منظم ڪيو ويو ۽ اها پارليامينٽ جي عوامي ايوان (ڪامنز) جي برابر بڻجي وئي. ان سان گڏ هڪ سينيٽ جهڙي لارڊز ڪائونسل پڻ قائم ڪئي وئي، جنهن جي رڪنيت شهر جي اڳوڻن اعليٰ عملدارن لاءِ مخصوص هئي. ڪجهه ذريعن موجب، ويچي جي رڪنيت شايد مستقل نوعيت اختيار ڪري وئي هئي، ۽ پارليامينٽ جي ميمبرن کي ويچنيڪ (vechniks) سڏيو ويندو هو.

روايت موجب، نووگورود جي ويچي جو اجلاس ڪو به شخص ويچي جي گهنٽي وڄائي سڏائي سگهندو هو، جيتوڻيڪ گهڻا مؤرخ سمجهن ٿا ته اصل طريقيڪار ان کان وڌيڪ پيچيده هو. اها گهنٽي جمهوري خودمختياري ۽ آزاديءَ جي علامت سمجهي ويندي هئي. پوءِ شهر جا سڀئي رهواسي—بويار، واپاري ۽ عام شهري—ياروسلاو جي درٻار ۾ گڏ ٿيندا هئا. نووگورود جي مختلف ضلعن ۾ پڻ الڳ ويچي اجلاس منعقد ٿي سگهندا هئا، جڏهن ته پسڪوف ۾ ويچي پسڪوف جي ٽرينيٽي گرجاگھر جي احاطي ۾ گڏ ٿيندي هئي.

رومن ڪيٿولڪ چرچ

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو ڪائونسلزم

ڪائونسلزم يا ڪائونسل واري تحريڪ (ڪائونسلر موومينٽ) چوڏهين ۽ پندرهين صديءَ دوران رومن ڪيٿولڪ چرچ ۾ هڪ اصلاحي تحريڪ هئي. هن تحريڪ جو موقف هو ته روحاني معاملن ۾ آخري اختيار پوپ وٽ نه، پر سڀني عيسائين جي گڏيل اداري طور رومن ڪيٿولڪ چرچ وٽ آهي، جنهن جي نمائندگي هڪ عام گرجاگھر ڪائونسل (ايڪيومينيڪل ڪائونسل) ڪندي آهي.

عملي طور هن تحريڪ جو مقصد ــ جيڪو آخرڪار ڪامياب نه ٿي سگهيو ــ هڪ اهڙي آل ڪيٿولڪ پارليامينٽ قائم ڪرڻ هو، جيڪا سڄي ڪيٿولڪ چرچ جي اعليٰ اختيار رکندڙ نمائنده مجلس هجي. پوپ سان هن تحريڪ جي تڪرار ۾ ڪيترائي اهڙا پهلو موجود هئا، جيڪي مختلف ملڪن ۾ پارليامينٽن ۽ بادشاهن يا ٻين دنياوي حڪمرانن جي وچ ۾ اختيارن بابت ٿيندڙ جدوجهد سان مشابهت رکندا هئا.

اسڪاٽلينڊ

[سنواريو]
اصل مضمون/مضمونن جي لاءِ ڏسو اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ ۽ اسڪاٽش پارليامينٽ
عوامي گيلري مان ڏٺل ٻيهر قائم ڪيل اسڪاٽش پارليامينٽ جو بحثي ايوان

ڏهين صديءَ کان البا جي بادشاهت تي مقامي سردارن (ٽوشيخ) ۽ ماتحت بادشاهن (مورمير) جي حڪومت هوندي هئي، جيڪي حقيقي يا رسمي طور هڪ اعليٰ بادشاهه جي بالادستي هيٺ هوندا هئا. آئرلينڊ وانگر، عوامي مجلسون قانون سازي ۾ حصو وٺنديون هيون ۽ ڪڏهن ڪڏهن بادشاهه جي چونڊ ۾ پڻ ڪردار ادا ڪنديون هيون. بهرحال، ٽينسٽري (بادشاهه جي حياتيءَ ۾ ئي جانشين مقرر ڪرڻ جو نظام) جي رواج سبب بادشاهه جي چونڊ وارو عمل گهڻو عام نه رهيو. اهي ابتدائي مجلسون لفظ جي جديد معنيٰ ۾ "پارليامينٽ" نه هيون ۽ نه ئي انهن جو بعد ۾ نارمن اثر هيٺ وجود ۾ آيل اداري سان ڪو سڌو تعلق هو.

اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ وچئين دور ۾ بادشاهه جي بشپ ۽ ارلن تي مشتمل صلاحڪار مجلس مان ترقي ڪري وجود ۾ آئي. هڪ ايواني پارليامينٽ جو پهريون تاريخي ذڪر 1235ع ۾ ڪرڪلسٽن (هاڻوڪي ايڊنبرا جو حصو) ۾ ملي ٿو، جتي ان کي ڪولوڪويم(مجلس) چيو ويو.

چوڏهين صديءَ جي شروعات تائين نائٽن ۽ فري هولڊ زميندارن جي شرڪت اهم بڻجي وئي، ۽ 1326ع کان برگن (شهرن) جا نمائندا پڻ اجلاسن ۾ شرڪت ڪرڻ لڳا. پارليامينٽ ٽن طبقن تي مشتمل هوندي هئي: مذھبي اڳواڻ، دنياوي سڌا جاگيردار، ۽ برگن جا نمائندا، جيڪي سڀ هڪ ئي ايوان ۾ ويهندا هئا. اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ خاص معاملن تي اهم اختيار حاصل ڪري ورتا. سڀ کان نمايان ڳالهه اها هئي ته نون ٽيڪسن جي منظوري لاءِ ان جي رضامندي ضروري هوندي هئي (جيتوڻيڪ وچئين دور جي اسڪاٽلينڊ ۾ ٽيڪس باقاعدي نه لڳندا هئا). ان کان سواءِ، پارليامينٽ انصاف، پرڏيهي پاليسي، جنگ ۽ سياسي، مذهبي، سماجي ۽ معاشي قانون سازي جي ٻين معاملن تي پڻ گهرو اثر وجهندي هئي.

پارلياماني ڪم ٻين "ڀيڻ" ادارن ذريعي به سرانجام ڏنا ويندا هئا. 1500ع کان اڳ گهڻو ڪري اسڪاٽلينڊ جي جنرل ڪائونسل ۽ ان کان پوءِ اسٽيٽس جي ڪنوينشن اهڙا ڪم سرانجام ڏيندا هئا. اهي ادارا به ٽيڪسن، قانون سازي ۽ پاليسي سازي جهڙن معاملن تي ڪم ڪندا هئا، پر انهن وٽ مڪمل پارليامينٽ جهڙو آخري آئيني اختيار موجود نه هوندو هو.

هن پارليامينٽ کي اسڪاٽلينڊ جون اسٽيٽس، ٽي اسٽيٽس، اسڪاٽس پارليامينٽ ۽ اولڊ اسڪاٽس پارليامينٽ جي نالن سان پڻ سڏيو ويندو هو. اها 1707ع تائين قائم رهي، جڏهن 1707ع جا اتحاد جا قانون لاڳو ٿيڻ سان اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ ۽ انگلينڊ جي پارليامينٽ کي گڏائي برطانيا جي پارليامينٽ قائم ڪئي وئي.

1997ع جو اسڪاٽش خوداختياري ريفرنڊم ۽ ان کان پوءِ برطانيا جي پارليامينٽ پاران اسڪاٽلينڊ ايڪٽ 1998 منظور ٿيڻ کان پوءِ، اسڪاٽش پارليامينٽ کي 1 جولاءِ 1999ع تي ٻيهر قائم ڪيو ويو، جيتوڻيڪ ان جا اختيار ارڙهين صديءَ واري اڳوڻي پارليامينٽ کان گهڻو محدود هئا. 2004ع کان وٺي پارليامينٽ ايڊنبرا ۾ نئين تعمير ٿيل اسڪاٽش پارليامينٽ جي عمارت ۾ اجلاس ڪندي اچي ٿي، جيڪا رائل مائل جي پڇاڙيءَ ۾ هوليروڊ هائوس شاهي محل جي ڀرسان واقع آهي.

اسپين

[سنواريو]
اسپين جي پارليامينٽ جي هيٺئين ايوان، ڪانگريس آف ڊپيوٽيز
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو ڪورٽيس خينيراليس

جيتوڻيڪ 873ع، 1020ع، 1050ع ۽ 1063ع ۾ ٿيل مجلسن جا دستاويزي ثبوت موجود آهن، پر انهن ۾ عام ماڻهن جي نمائندگي شامل نه هئي. جنهن اداري کي پهرين پارليامينٽ سمجهيو وڃي ٿو، اها ليون جي ڪورٽيس هئي، جيڪا 1188ع ۾ ليون جي بادشاهت ۾ منعقد ٿي.[47][48][49] يونيسڪو موجب، 1188ع جي ليون جا ڊيڪريٽا يورپي پارلياماني نظام جو سڀ کان پراڻو دستاويزي ثبوت آهن. ان کان علاوه، يونيسڪو 1188ع ۾ الفونسو نائين جي ڪورٽيس کي ميموري آف دي ورلڊ جو درجو ڏنو، جڏهن ته ليون شهر کي پارليامانيت جي جنم ڀومي طور تسليم ڪيو ويو.[50][51]

اقتدار سنڀالڻ کان پوءِ، بادشاهه الفونسو نائون کي پنهنجي ٻن پاڙيسري رياستن، ڪاسٽيل ۽ پرتگال، جي خطري کي منهن ڏيڻو پيو. ان صورتحال ۾ هن پنهنجي شاهي صلاحڪار مجلس (ڪوريا ريجس) کي طلب ڪيو. هي وچئين دور جو ادارو اميرن ۽ بشپ تي مشتمل هوندو هو، پر حالتن جي سنگيني ۽ وسيع سياسي حمايت جي ضرورت سبب الفونسو نائين بادشاهت جي اهم شهرن مان شهري وچولي طبقي جي نمائندن کي پڻ اجلاس ۾ شرڪت جي دعوت ڏني.[52]

ليون جي ڪورٽيس ۾ نجي ملڪيت جو حق، رهائش جي حرمت، بادشاهه جي خلاف انصاف لاءِ اپيل ڪرڻ جو حق، ۽ جنگ شروع ڪرڻ کان اڳ بادشاهه لاءِ ڪورٽيس سان صلاح ڪرڻ جي ذميواري جهڙا اهم مسئلا طئي ڪيا ويا.[53] مذهبي اڳواڻ، امير ۽ عام ماڻهو ڪورٽيس جي ٽن الڳ طبقن (ايسٽيٽس) ۾ ويهندا هئا. هن اجلاس ۾ اهڙا نوان قانون منظور ڪيا ويا، جيڪي عام ماڻهن کي اميرن، مذهبي اڳواڻن ۽ بادشاهه جي من ماني کان بچائڻ لاءِ تيار ڪيا ويا. هن اهم قانوني مجموعي کي ڪارٽا ميگنا ليئونيسا جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو.

ان کان پوءِ اسپين جا جيڪي مختلف علائقا وجود ۾ آيا، تن ۾ به ڪورٽيس جا ادارا قائم ٿيڻ لڳا: ڪاتالونيا جي شهزادي رياست ۾ 1192ع، ڪاسٽيل جي بادشاهت ۾ 1250ع، اراگون جي بادشاهت ۾ 1274ع، ويلنسيا جي بادشاهت ۾ 1283ع ۽ ناوار جي بادشاهت ۾ 1300ع.

ڪاسٽيل جي تاج هيٺ ليون ۽ ڪاسٽيل جي بادشاهتن جي اتحاد کان پوءِ 1258ع ۾ ٻنهي جون ڪورٽيس پڻ گڏائي ويون. ڪاسٽيل جي ڪورٽيس ۾ برگوس، ٽوليڊو، ليون، سيويل، ڪورڊوبا، مرثيا، خائين، زامورا، سيگوويا، آويلا، سالامانڪا، ڪوينڪا، تورو، والادوليد، سوريا، ميڊرڊ، گواڊالاخارا ۽ (1492ع کان پوءِ) گرانادا جا نمائندا شامل هوندا هئا. نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ ڪورٽيس جي منظوري ضروري هوندي هئي، ۽ اها ٻين معاملن بابت بادشاهه کي صلاح پڻ ڏئي سگهندي هئي.

ڪومونيروس بغاوت دوران باغين جو مقصد ڪورٽيس کي وڌيڪ مضبوط سياسي ڪردار ڏيڻ هو، پر 1521ع ۾ هابسبرگ اسپين جي شهنشاهه چارلس پنجين جي فوجن کين شڪست ڏني.[54] ان کان پوءِ به ڪورٽيس وٽ ڪجهه اختيار باقي رهيا، پر آهستي آهستي اها هڪ صلاحڪار اداري تائين محدود ٿي وئي. فلپ ٻئين جي دور تائين، جيڪو چارلس جو پٽ هو، ڪاسٽيل جي ڪورٽيس عملي طور مڪمل طور شاهي ڪنٽرول هيٺ اچي وئي، ۽ ان جا نمائندا پنهنجي آمدني لاءِ تاج تي ڀاڙڻ لڳا.

اراگون جي تاج جي بادشاهتن جون ڪورٽيس پنهنجي بادشاهه جي مالي خرچن تي ڪنٽرول رکڻ جا اختيار برقرار رکندي آيون. پر اسپيني جانشيني جي جنگ کان پوءِ بوربون گهراڻي جي فتح ۽ فلپ پنجين جي حڪومت دوران انهن ڪورٽيس کي ختم ڪيو ويو؛ اراگون ۽ ويلنسيا جون ڪورٽيس 1707ع ۾، جڏهن ته ڪاتالونيا ۽ بليئرڪ ٻيٽ جون ڪورٽيس 1714ع ۾ ختم ڪيون ويون.

سڄي اسپين (۽ ان وقت جي اسپيني سلطنت) جي نمائندگي ڪندڙ پهرين ڪورٽيس 1812ع ۾ قادس ۾ گڏ ٿي، جتي اها جلاوطن حڪومت طور ڪم ڪندي رهي، ڇاڪاڻ⁠تہ ان وقت اسپين جو وڏو حصو نيپولين جي فوجن جي قبضي هيٺ هو.

سوئٽزرلينڊ

[سنواريو]

سوئٽزرلينڊ جي وفاقي ڊائٽ تاريخ جي سڀ کان ڊگهي عرصي تائين قائم رهندڙ نمائنده قانون ساز ادارن مان هڪ هئي، جيڪا تيرهين صديءَ کان 1848ع تائين مسلسل موجود رهي.

يوڪرين

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو ورخوونا رادا

قديم سلاوي قبيلائي مجلسن مان جنم وٺندڙ ويچي (قديم سلاوي ٻوليءَ جي لفظ ويتئي مان، جنهن جي معنيٰ ”مجلس“، ”صلاح“ يا ”ڳالهه ٻولهه“ آهي) نه رڳو وچئين دور جي ڪِيئَف روس جي شهرن ۾ خود انتظامي اداري طور ڪم ڪندي هئي، پر شهزادن جي پاليسين کان تحفظ جي هڪ صورت پڻ هئي.[55] ويچي جي روايت جديد يوڪرين ۾ پرامن گڏجاڻين جي ثقافت جي واڌ ويجهه ۾ پڻ حصو ورتو.[56][57]

سچ رادا، يعني مجلس، سورهين کان ارڙهين صديءَ تائين ڪوساڪ انتظاميا جو هڪ ادارو هئي. 1648ع ۾ ڪوساڪ هيٽمينيٽ جي قيام کان پوءِ، ان کي 1750ع تائين سرڪاري طور عام فوجي مجلس يا ڪوساڪ رادا سڏيو ويندو هو.

يوڪرين جي مرڪزي مجلس، يا مرڪزي رادا، جيڪا 4 مارچ 1917ع تي قائم ٿي، يوڪريني عوامي جمهوريه جي سموري يوڪرين جي نمائنده مجلس هئي. هن جمهوريه 1918ع ۾ چوٿين يونيورسل ذريعي پنهنجي مڪمل رياستي آزاديءَ جو اعلان ڪيو. جديد يوڪرين جي پارليامينٽ کي يوڪرين جي ورخوونا رادا چيو وڃي ٿو.

جديد پارليامينٽن جي ارتقا

[سنواريو]

جديد پارلياماني حڪومت جي تصور جي ارتقا جي شروعات برطانيا جي بادشاهت (1707ع–1800ع) کان ٿي.

برطانيا

[سنواريو]

برطانيا جي پارليامينٽ 1707ع ۾ اتحاد جي قانونن تحت قائم ٿي، جن انگلينڊ جي پارليامينٽ ۽ اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ جي جاءِ ورتي. 1801ع ۾ وڌيڪ اتحاد ذريعي برطانيا جي پارليامينٽ ۽ آئرلينڊ جي پارليامينٽ کي گڏائي برطانيه جي گڏيل بادشاهت جي پارليامينٽ قائم ڪئي وئي. اوڻيهين ۽ ويهين صديءَ دوران سڌارا قانونن (Reform Acts) جي هڪ سلسلي ذريعي اها پارليامينٽ مڪمل طور جمهوري چونڊيل اداري ۾ تبديل ٿي وئي.[58]

برطانوي پارليامينٽ کي اڪثر پارليامينٽن جي ماءُ چيو ويندو آهي، جيتوڻيڪ حقيقت ۾ هي جان برائيٽ جي 1865ع واري قول جي غلط نسبت آهي؛ هن چيو هو ته ”انگلينڊ پارليامينٽن جي ماءُ آهي“. ان باوجود، برطانوي پارليامينٽ دنيا جي گهڻين پارلياماني نظامن لاءِ نمونو رهي آهي، ۽ ان جي پارلياماني قانونن ڪيترين ٻين پارليامينٽن جي قيام جو بنياد وڌو آهي.[59] پارليامينٽ رکندڙ ڪيترن ئي ملڪن ڪنهن نه ڪنهن حد تائين برطانيا جي ٽن سطحي نموني، يعني ويسٽ منسٽر نظام، جي پيروي ڪئي آهي. يورپ ۽ دولت مشترڪه جي گهڻن ملڪن ۾ اهڙي نموني جون پارليامينٽون آهن، جن ۾ هڪ گهڻو ڪري رسمي اختيار رکندڙ رياست جو سربراهه هوندو آهي، جيڪو پارليامينٽ جا اجلاس باضابطه طور کوليندو ۽ بند ڪندو آهي، هڪ وڏي چونڊيل هيٺين ايوان سان گڏ هڪ ننڍو مٿيون ايوان هوندو آهي.[60][61] برطانيه جي پارليامينٽ کي ان جي حڪومتي ادارن جي استحڪام ۽ وقت سان گڏ تبديليءَ کي جذب ڪرڻ جي صلاحيت سبب پڻ نمايان سمجهيو وڃي ٿو.[62]

لنڊن ۾ واقع ويسٽ منسٽر محل

برطانيا ۾ پارليامينٽ ٽن حصن تي مشتمل آهي: هائوس آف ڪامنز، هائوس آف لارڊز ۽ بادشاهه يا راڻي. هائوس آف ڪامنز جا 650 ميمبر هوندا آهن، جيڪي برطانوي شهرين طرفان سڌي چونڊ ذريعي هڪ-ميمبري حلقن مان چونڊيا ويندا آهن. جنهن سياسي جماعت کي اڌ کان وڌيڪ سيٽون حاصل ٿين، يا جيڪا ننڍين جماعتن جي حمايت سان اڪثريت قائم ڪري سگهي، ان جي اڳواڻ کي بادشاهه يا راڻي حڪومت ٺاهڻ جي دعوت ڏيندو آهي. هائوس آف لارڊز ڊگهي مدي وارن غير چونڊيل ميمبرن تي مشتمل هوندو آهي: دنياوي لارڊ (جن مان 92 موروثي لقب رکن ٿا، ۽ انهن مان 90 کي اندروني چونڊ ذريعي حياتيءَ لاءِ ويهاريو وڃي ٿو)، 588 حياتي ميمبر، جن کي مقرري ذريعي شامل ڪيو ويو آهي، ۽ روحاني لارڊ (26 بشپ، جيڪي پنهنجي مذهبي عهدي تي رهڻ تائين ايوان جا ميمبر هوندا آهن).

قانون سازي جو مسودو هائوس آف لارڊز يا هائوس آف ڪامنز، ٻنهي مان ڪنهن به ايوان ۾ پيش ٿي سگهي ٿو. هر ايوان ۾ ان تي مختلف مرحلن ۾ ووٽ ٿيندا آهن، جن کي ريڊنگون چيو ويندو آهي. پهرين ريڊنگ رڳو رسمي ڪارروائي هوندي آهي. ٻي ريڊنگ ۾ سڄي مسودي تي بحث ٿيندو آهي، جڏهن ته ٽئين ريڊنگ دوران بل جي هر شق جو تفصيلي جائزو ورتو ويندو آهي.

ٽن ريڊنگن کان پوءِ بل ڪميٽي واري مرحلي مان پڻ گذرندو آهي، جتي ان جو وڌيڪ تفصيلي جائزو ورتو ويندو آهي. هڪ ايوان مان منظور ٿيڻ کان پوءِ بل ٻئي ايوان ڏانهن موڪليو ويندو آهي، جتي تقريباً ساڳيو عمل ورجايو ويندو آهي. جيڪڏهن ٻنهي ايوانن پاران منظور ٿيل متن ۾ اختلاف هجي ته بل ترميمن تي غور لاءِ پهرين ايوان ڏانهن واپس موڪليو ويندو آهي. جڏهن ترميمن جي منظوري ملي وڃي ٿي ته شاهي منظوري ڏني ويندي آهي، ۽ بل پارليامينٽ جو قانون بڻجي ويندو آهي.

1911ع ۽ 1949ع جا پارليامينٽ ايڪٽ لاڳو ٿيڻ کان پوءِ هائوس آف لارڊز ٻنهي ايوانن مان گهٽ طاقتور بڻجي ويو. انهن قانونن تحت گهڻي قانون سازي تي لارڊز جو ويٽو ختم ڪيو ويو. جيڪڏهن برطانوي هائوس آف ڪامنز جو اسپيڪر ڪنهن بل کي مالي بل قرار ڏئي، يعني ٽيڪسن يا ساڳين مالي معاملن سان لاڳاپيل هجي، ته هائوس آف لارڊز ان کي رڳو هڪ مهيني لاءِ روڪي سگهي ٿو. جيڪڏهن عام بل هائوس آف ڪامنز مان شروع ٿئي ته لارڊز ان کي وڌ ۾ وڌ هڪ پارلياماني اجلاس تائين روڪي سگهي ٿو. البته اهي ضابطا انهن بلن تي لاڳو نٿا ٿين، جيڪي پارليامينٽ جي مدت کي پنجن سالن کان وڌيڪ وڌائڻ بابت هجن.

پارليامينٽ جي ٻئي ايوان طور ڪم ڪرڻ کان علاوه، هائوس آف لارڊز گهڻي عرصي تائين برطانيه جي قانوني نظام جي آخري اپيلي عدالت پڻ رهيو، جنهن ۾ عدالتي ۽ قانون سازي جا اختيار گڏيل هئا، جيڪي ان جي ڪوريا ريجس واري تاريخي اصليت جي ياد ڏياري ٿا. آڪٽوبر 2009ع ۾ اها صورتحال تبديل ٿي، جڏهن برطانيه جي سپريم ڪورٽ قائم ٿي ۽ هائوس آف لارڊز جا عدالتي اختيار ان ڏانهن منتقل ڪيا ويا.

1999ع کان ايڊنبرا ۾ اسڪاٽش پارليامينٽ موجود آهي، ۽ 2020ع کان ڪارڊف ۾ سينيڊ (ويلش پارليامينٽ) پڻ قائم آهي. بهرحال، اهي قومي، هڪ ايواني قانون ساز ادارا پنهنجي پنهنجي ملڪن تي مڪمل اختيار نٿا رکن، بلڪه صرف اهي اختيار استعمال ڪن ٿا جيڪي 1997ع کان پوءِ ويسٽ منسٽر پاران انهن ڏانهن منتقل ڪيا ويا آهن. ٽنهي ادارن کي دفاع يا ڪرنسي بابت قانون ٺاهڻ جو اختيار ناهي، جڏهن ته اتر آئرلينڊ ۽ ويلز قومي ٽيڪسن (جهڙوڪ ويليو ايڊيڊ ٽيڪس يا آمدني ٽيڪس) بابت قانون سازي نٿا ڪري سگهن. البته اسڪاٽلينڊ ايڪٽ 2016 کان پوءِ اسڪاٽش پارليامينٽ کي ٽيڪس جي ڪجهه شعبن، جهڙوڪ آمدني ٽيڪس، ايئر ڊپارچر ٽيڪس ۽ ايگريگيٽس ٽيڪس بابت محدود قانون سازي جا اختيار حاصل ٿيا آهن.[63][64]

ان کان علاوه، اتر آئرلينڊ ۽ ويلز جا اهي ادارا نظرياتي طور برطانوي پارليامينٽ طرفان، مقامي حڪومت جي رضامندي کان سواءِ، ڪنهن به وقت ختم ڪري سگهجن ٿا. البت اسڪاٽلينڊ ايڪٽ 2016 اسڪاٽش پارليامينٽ ۽ اسڪاٽش حڪومت کي اسڪاٽلينڊ جي آئيني ڍانچي جا مستقل حصا قرار ڏنو، ۽ هاڻي انهن کي صرف اهڙي قانوني طور پابند ريفرنڊم کان پوءِ ئي ختم ڪري سگهجي ٿو، جنهن ۾ اڪثريت اهڙي فيصلي جي حمايت ڪري.[64]

سويڊن

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو آزاديءَ جو دور

سويڊن ۾ 1718ع ۾ چارلس ٻارهون جي وفات کان شروع ٿيندڙ ۽ 1772ع ۾ گستاو ٽيون جي ذاتي بغاوت (self-coup) تي ختم ٿيندڙ لڳ ڀڳ پنجاهه سالن واري پارلياماني حڪومت جي دور کي آزاديءَ جو دور چيو وڃي ٿو. هن عرصي دوران شهري حقن ۾ واڌارو آيو ۽ اقتدار بادشاهه کان پارليامينٽ ڏانهن منتقل ٿيو.

جيتوڻيڪ ووٽ جو حق اڃا تائين عام نه ٿيو هو، پر ٽيڪس ادا ڪندڙ هارين کي پارليامينٽ ۾ نمائندگي حاصل هئي، جيتوڻيڪ سندن اثر محدود هو، جڏهن ته اهڙن عام ماڻهن کي، جيڪي ٽيڪس لائق ملڪيت نه رکندا هئا، ووٽ جو ڪو به حق حاصل نه هو.

پولينڊ

[سنواريو]

1980ع واري ڏهاڪي ۾ پولينڊ جي اندروني سياسي حالتن ۾ آيل تبديلين جي نتيجي ۾ گول ميز ڳالهيون ٿيون، جيڪي 5 اپريل 1989ع تي مشهور گول ميز معاهدي تي صحيحون ٿيڻ سان ختم ٿيون. هن معاهدي ملڪ جي سياسي نظام جي تدريجي تبديليءَ جي اڳواڻي ڪئي، جنهن جي نتيجي ۾ پولينڊ هڪ ڀيرو ٻيهر مڪمل خودمختياري حاصل ڪئي. سياسي سڌارن بابت موقف واري دستاويز آئين ۾ ترميم لاءِ بنياد فراهم ڪيو. ترميم ٿيل آئين تحت پولينڊ جي عوامي جمهوريه جي صدر ۽ سينيٽ جا عهدا بحال ڪيا ويا، جن لاءِ آزاد ۽ جمهوري چونڊون ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو ويو. سيم ۾ مخالف ڌر لاءِ 35 سيڪڙو سيٽون مخصوص ڪيون ويون، تنهنڪري اهي نام نهاد معاهدي واريون چونڊون مڪمل طور جمهوري نه هيون. سيم (پهريون ايوان) کي سينيٽ (ٻيو ايوان) تي برتري حاصل ٿي. ان سان گڏ قومي اسيمبلي جو ادارو به قائم ڪيو ويو، جيڪو سيم ۽ سينيٽ جي گڏيل اجلاس تي مشتمل هوندو هو ۽ پولينڊ جي عوامي جمهوريه جي صدر جي چونڊ ڪندو هو.

سالڊيرٽي شهري ڪميٽي جي اعلان ۾ جلد ئي هڪ نئون جمهوري آئين ۽ چونڊن جو قانون لاڳو ڪرڻ جو واعدو ڪيو ويو. سيم ۽ سينيٽ جي چونڊن ۾ سالڊيرٽي جي ڪاميابي کان پوءِ، 29 ڊسمبر 1989ع تي آئين ۾ ترميم منظور ڪري سياسي نظام ۾ بنيادي سڌارا آندا ويا. نئين ترميم موجب پولينڊ جي جمهوريه کي قانون جي حڪمراني تي ٻڌل هڪ جمهوري رياست قرار ڏنو ويو. ڇاڪاڻ⁠تہ عبوري آئين گهڻي عرصي تائين نافذ رهيو، تنهنڪري ننڍو آئين (سمال ڪانسٽيٽيوشن) جي نالي سان هڪ عبوري آئيني ضابطو اختيار ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. صدر ان تي 17 آڪٽوبر 1992ع تي صحيحون ڪيون. ننڍي آئين خاص طور انتظامي ۽ قانون ساز اختيارن جي وچ ۾ لاڳاپن کي اختيارن جي ورهاست جي اصول مطابق منظم ڪيو، جڏهن ته ٻه ايواني پارليامينٽ کي برقرار رکيو ويو.

ڊگهي قانون سازي واري عمل کان پوءِ، 2 اپريل 1997ع تي قومي اسيمبلي پولينڊ جي جمهوريه جو آئين منظور ڪيو. اهو 17 آڪٽوبر 1997ع تي نافذ ٿيو. نئين آئين پولينڊ ۾ هڪ عقلي بڻايل پارلياماني-ڪابينا نظام متعارف ڪرايو. اهو ٽئين جمهوريه جو پهريون آئين هو. هن آئين پارليامينٽ جو اصطلاح استعمال ڪرڻ کان سواءِ، رياستي نظام ۾ سيم ۽ سينيٽ جي آئيني حيثيت کي واضح ڪيو. ان ۾ اختيارن جي ورهاست جو اصول اختيار ڪيو ويو، جنهن موجب قانون ساز ۽ انتظامي اختيارن جي وچ ۾ توازن قائم رکيو ويو. عملي طور، آئين جون نافذالعمل شقون قانون ساز اداري جي بالادستي کي يقيني بڻائين ٿيون. ٻئي ايوان هڪ ٻئي کان آزاد ۽ خودمختيار ادارا آهن، جن جا پنهنجا پنهنجا اختيار آهن. آئين قانون ساز اداري جي ٻه ايواني نظام جي اصول کي برقرار رکيو. سيم ۽ سينيٽ گڏيل اجلاس ۾ قومي اسيمبلي جوڙي ٿا. نئين آئين جي نمايان خصوصيت اها هئي ته ان سيم کي تمام وسيع اختيار ڏنا، جڏهن ته سينيٽ جا اختيار، 1921ع ۽ 1992ع جي آئينن وانگر، محدود رکيا ويا.

پارلياماني نظام

[سنواريو]
  ٻه ايواني قانون ساز اداري وارا ملڪ
  هڪ ايواني قانون ساز اداري وارا ملڪ
  اهي ملڪ، جتي ڪو قانون ساز ادارو موجود ناهي

گهڻيون پارليامينٽون پارلياماني نظام حڪومت جو حصو هونديون آهن، جنهن ۾ انتظاميا آئيني طور پارليامينٽ آڏو جوابده هوندي آهي. اها جوابدهي حڪومت جي قيام واري لمحي کان (اعتماد جي قرارداد) وٺي حڪومت جي خاتمي (بي اعتمادي جي قرارداد) تائين برقرار رهندي آهي، ۽ ان دوران حڪومت تي وقت بوقت تحريڪن ۽ قراردادن وسيلي اعتماد ۽ فراهمي سان لاڳاپيل وڌيڪ ذميواريون پڻ لاڳو ڪري سگهجن ٿيون.[65] ڪجهه ماهر پارليامينٽ جو اصطلاح رڳو پارلياماني نظامن لاءِ استعمال ڪن ٿا، جڏهن ته ٻيا اهو لفظ هر چونڊيل قانون ساز اداري لاءِ استعمال ڪندا آهن. پارليامينٽون عام طور تي ايوانن يا هائوسز تي مشتمل هونديون آهن، ۽ اڪثر ڪري يا ته ٻه ايواني يا هڪ ايواني هونديون آهن، جيتوڻيڪ وڌيڪ پيچيده نمونا پڻ موجود آهن يا تاريخ ۾ موجود رهيا آهن (ڏسو: ٽي ايواني نظام).

ڪجهه پارلياماني نظامن ۾ وزيراعظم پارليامينٽ جو ميمبر هوندو آهي (مثال طور برطانيه ۾)، جڏهن ته ٻين ۾ ائين نه هوندو آهي (مثال طور نيدرلينڊ ۾). عام طور تي وزيراعظم پارليامينٽ جي هيٺين ايوان ۾ اڪثريتي جماعت جو اڳواڻ هوندو آهي، پر هو صرف ان وقت تائين عهدي تي رهندو آهي، جيستائين کيس ايوان جو اعتماد حاصل هوندو آهي. جيڪڏهن هيٺئين ايوان جا ميمبر ڪنهن به سبب جي ڪري سندس حمايت ختم ڪري ڇڏين ته اهي بي اعتمادي جي ووٽ ذريعي کيس استعيفيٰ ڏيڻ تي مجبور ڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن حڪومت جي سربراهه بابت عام ناراضگي پيدا ٿئي ته پارلياماني نظام ۾ سندس متبادل مقرر ڪرڻ نسبتاً آسان هوندو آهي، جڏهن ته صدارتي نظام ۾ سربراهه حڪومت کي هٽائڻ لاءِ امپيچمينٽ جي ضرورت پوندي آهي، جيڪو اصولي طور هڪ قانوني عمل آهي، نه سياسي، جيتوڻيڪ عملي طور اهو اڪثر سياسي رنگ اختيار ڪري وٺندو آهي.

پارلياماني نظام جو مقابلو صدارتي نظام سان ڪري سگهجي ٿو، جهڙوڪ آمريڪي ڪانگريس وارو نظام، جيڪو اختيارن جي وڌيڪ سخت اختيارن جي ورهاست تي ٻڌل هوندو آهي. اهڙي نظام ۾ انتظاميا نه ته پارليامينٽ يا قانون ساز اداري جو حصو هوندي آهي، ۽ نه ئي ان طرفان مقرر ڪئي ويندي آهي. اهڙن نظامن ۾ ڪانگريسون نه حڪومت جي سربراهه کي چونڊينديون آهن ۽ نه ئي کيس برطرف ڪنديون آهن، ۽ حڪومتون پارلياماني نظام وانگر وقت کان اڳ ايوان ٽوڙڻ جي درخواست به نٿيون ڪري سگهن. ڪجهه ملڪ، جهڙوڪ فرانس، نيم صدارتي نظام اختيار ڪن ٿا، جيڪو پارلياماني ۽ صدارتي نظامن جي وچ وارو نمونو آهي. ان ۾ هڪ طاقتور رياست جو سربراهه (صدر) ۽ هڪ حڪومت جو سربراهه (وزيراعظم) هوندو آهي، جيڪو پارليامينٽ آڏو جوابده هوندو آهي.

ڪجهه غير روايتي پارلياماني نظامن ۾ وزيراعظم کي پارليامينٽ پاڻ چونڊيندي آهي (جيئن اڳ اسرائيل ۾ ٿيندو هو)، يا وري صدر (رياست جو سربراهه) پاڻ ئي حڪومت جو سربراهه پڻ هوندو آهي ۽ وزيراعظم وانگر پارليامينٽ آڏو جوابده هوندو آهي (ايگزيڪيوٽو صدر واري پارلياماني نظام). جيتوڻيڪ ڪجهه اهم استثنا موجود آهن، پر اڪثر پارلياماني جمهوريائن ۾ صدر کي پارليامينٽ نه پر گهڻو ڪري سڌي چونڊ ذريعي چونڊيو ويندو آهي. اهڙين حالتن ۾ صدر پارليامينٽ تي رسمي يا غير رسمي نگراني وارو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو، جيتوڻيڪ اهو اختيار انهن نظامن جي ڀيٽ ۾ گهٽ عام آهي، جتي صدر کي پارليامينٽ پاڻ چونڊيندي آهي.

پارليامينٽ ۾ عورتون

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو حڪومت ۾ عورتون
پارليامينٽ ۾ عورتن جو حصو

قومي پارليامينٽن جي فهرست

[سنواريو]
هالينڊ ۾ واقع بننهوف دنيا جي سڀ کان پراڻين پارليامينٽ جي عمارتن مان هڪ آهي، جيڪا اڃا تائين استعمال ۾ آهي.
اوٽاوا ۾ ڪينيڊا جي پارليامينٽ جي مرڪزي عمارت
بوڊاپيسٽ ۾ هنگري جي پارليامينٽ جي عمارت
رباط ۾ مراڪش جي پارليامينٽ
ٽوڪيو، جاپان ۾ قومي ڊائٽ عمارت
نئين دهلي، ڀارت ۾ پارليامينٽ هائوس
A large white and cream coloured building with grass on its roof. The building is topped with a large flagpole.
ڪينبرا، آسٽريليا ۾ پارليامينٽ هائوس
ٽالن، ايسٽونيا ۾ ريگيڪوگو جو پارليامينٽ هائوس
فونافوٽي ۾ توالو جي پارليامينٽ

يورپي يونين جون پارليامينٽون

[سنواريو]

ٻيون پارليامينٽون

[سنواريو]

همعصر فوق الوطني پارليامينٽون

[سنواريو]

سانچو:مکيه

هي فهرست مڪمل ناهي.

هم منصب قومي قانون ساز ادارا

[سنواريو]

ختم ٿيل

[سنواريو]

صوبائي ۽ ذيلي قومي پارليامينٽن جي فهرست

[سنواريو]

آسٽريليا

[سنواريو]

آسٽريليا جون رياستون ۽ علائقا:

بيلجيم

[سنواريو]

وفاقي (ٻه ايواني) بادشاهت بيلجيم ۾ ٽن علائقن ۽ ٽن ثقافتي برادرين لاءِ سڌي چونڊيل قانون ساز ادارن جو هڪ منفرد ۽ غير متوازن نظام موجود آهي. اهي علائقا آهن: فلينڊرز (ڊچ ٻولي)، برسلز (ٻه ٻولي، خاص اختيارن سان، ۽ اهو واحد علائقو جيڪو ڏهن صوبن مان ڪنهن ۾ به شامل ناهي)، ۽ والونيا (فرانسيسي). ثقافتي برادرين ۾ فليمش برادري (ڊچ؛ فلينڊرز ۽ برسلز جي ڊچ ڳالهائيندڙن لاءِ)، فرانسيسي برادري (والونيا ۽ برسلز جي فرانسيسي ڳالهائيندڙن لاءِ)، ۽ جرمن ڳالهائيندڙ برادري (والونيا جي اوڀر ۾ ڪجهه مقرر ڪيل بلدين ۾ جرمن ڳالهائيندڙن لاءِ) شامل آهن.

برازيل

[سنواريو]

ڪينيڊا

[سنواريو]

ڪينيڊا جا صوبا ۽ علائقا:

ڊينمارڪ

[سنواريو]

فنلينڊ

[سنواريو]
آلانڊ جي پارليامينٽ

جرمني

[سنواريو]

برلن، بريمن ۽ هامبرگ کان سواءِ، جتي شهري ڪائونسل ئي جرمني جي رياستي پارليامينٽ آهي، باقي سڀني رياستن جون پارليامينٽون لينڊٽاگ سڏجن ٿيون:

ملائيشيا

[سنواريو]

هالينڊ

[سنواريو]

ناروي

[سنواريو]

فلپائن

[سنواريو]

پرتگال

[سنواريو]

اسپين

[سنواريو]

سري لنڪا

[سنواريو]

سوئٽزرلينڊ

[سنواريو]

ٽرينڊاڊ ۽ ٽوباگو

[سنواريو]

برطانيا

[سنواريو]

ڀارت

[سنواريو]


ڀارت جي رياستن ۽ مرڪزي علائقن جون قانون ساز اسيمبليون

[سنواريو]


ڀارت جي رياستن جون قانون ساز ڪائونسلون

[سنواريو]


پڻ ڏسو

[سنواريو]

سانچو:Col div

حوالا

[سنواريو]
  1. Rush, Michael (2005). Parliament Today. Manchester University Press. ص. 141. ISBN 9780719057953.
  2. Trencsényi, Balázs; Janowski, Maciej; Baar, Monika; Falina, Maria; Kopecek, Michal (2016-02-01). A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume I: Negotiating Modernity in the 'Long Nineteenth Century'. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198737148.003.0007. ISBN 978-0-19-873714-8.
  3. encyclopediasindhiana.org
  4. encyclopediasindhiana.org
  5. encyclopediasindhiana.org
  6. Parliament، Online Etymology Dictionary.
  7. آڪسفورڊ انگريزي لغت، ٽيون ڇاپو، 2005ع، s.v.
  8. Political System، Encyclopædia Britannica Online.
  9. Jacobsen, T. (1943). "Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia". Journal of Near Eastern Studies 2 (3): 159–172.
  10. Robinson, E. W. (1997). The First Democracies: Early Popular Government Outside Athens. Franz Steiner Verlag.
  11. Bailkey, N. (1967). "Early Mesopotamian Constitutional Development". American Historical Review 72 (4): 1211–1236.
  12. Larsen, J.A.O. (1973). "Demokratia". Classical Philology 68 (1): 45–46.
  13. Dunn, John (2005). Democracy: A History. Atlantic Monthly Press. ص. 24.
  14. Abbott, Frank Frost (1901). A History and Description of Roman Political Institutions.
  15. Byrd, Robert (1995). The Senate of the Roman Republic.
  16. Maddicott, J. R. (2010). The Origins of the English Parliament, 924–1327. Oxford University Press. pp. 2.
  17. Boucoyannis, Deborah (2021). Kings as Judges: Power, Justice, and the Origins of Parliaments. Cambridge University Press. ص. 5.
  18. Liebermann, Felix. The National Assembly in the Anglo-Saxon Period. Halle, 1913; reprint, New York, 1961.
  19. "Anglo-Saxon origins". UK Parliament.
  20. Kaeuper, Richard W. (1988). War Justice and Public Order: England and France in the Later Middle Ages. Oxford University Press. ISBN 9780198228738.
  21. Kaeuper, Richard W. (1988). War Justice and Public Order: England and France in the Later Middle Ages. Oxford University Press. ISBN 9780198228738.
  22. Holt, J. C. (1992). Magna Carta. Cambridge University Press.
  23. "Birth of the English Parliament: The first Parliaments". UK Parliament.
  24. Maddicott, J. R. (2010). The Origins of the English Parliament, 924–1327. Oxford University Press.
  25. Elton, G. R. The Tudor Revolution in Government. Cambridge University Press, 1953.
  26. Guy, J. A. (1988). Tudor England. Oxford University Press.
  27. Monaghan, E. Jennifer (2002). Learning to Read and Write in Colonial America. University of Massachusetts Press.
  28. Monaghan, E. Jennifer (2002). Learning to Read and Write in Colonial America. University of Massachusetts Press.
  29. "Was Oliver Cromwell the father of British democracy?". BBC.
  30. Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order. Cambridge University Press. 2014.
  31. Lodge, Richard (2007). The History of England – From the Restoration to the Death of William III (1660–1702). Read Books.
  32. Smith, Goldwin. A Constitutional and Legal History of England. Oxford University Press.
  33. "Viking-age Laws and Legal Procedures". Hurstwic.
  34. "Viking-age Laws and Legal Procedures". Hurstwic.
  35. "The Faroese Parliament" (PDF). Løgting.
  36. About, Tynwald
  37. Downie, Leonard Jr. (6 July 1979). "Isle of Man Marks Millennium with Pomp, Circumstance". The Washington Post.
  38. Robinson, Vaughan; McCarroll, Danny (1990), The Isle of Man: celebrating a sense of place, Liverpool University Press, ص. 123
  39. "Archief van de Staten-Generaal". Nationaal Archief.
  40. "States General". Encyclopædia Britannica.
  41. "Storia del Parlamento – Il Parlamento". اصل نسخو مان 27 June 2022 تي محفوظ ڪيل. 24 March 2014 تي حاصل ڪيل.
  42. Enzo Gancitano, Mazara dopo i Musulmani fino alle Signorie – Dal Vescovado all'Inquisizione, Angelo Mazzotta Editore, 2001, p. 30.
  43. András Gergely, Gábor Máthé: The Hungarian State: Thousand Years in Europe (2000).
  44. Elemér Hantos: The Magna Carta of the English and of the Hungarian Constitution (1904).
  45. Cecil Marcus Knatchbull-Hugessen Brabourne (4th Baron): The Political Evolution of the Hungarian Nation, Vol. I (1908).
  46. Szente, Zoltán. "The Historic Origins of the National Assembly in Hungary".
  47. Michael Burger: The Shaping of Western Civilization: From Antiquity To the Enlightenment. p. 190.
  48. Susana Galera: Judicial Review: A Comparative Analysis Inside the European Legal System. p. 21.
  49. Gaines Post: Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100–1322. p. 62.
  50. "Ayuntamiento de León – León, cradle of parliamentarism". www.aytoleon.es. 22 February 2018 تي حاصل ڪيل.
  51. Internet, Unidad Editorial. "La Unesco reconoce a León Como Cuna Mundial del parlamentarismo". 22 February 2018 تي حاصل ڪيل.
  52. Spain (February 2012). "International Memory of the World Register [Nomination form] – The Decreta of León of 1188 – The oldest documentary manifestation of the European parliamentary system" (PDF). 21 May 2016 تي حاصل ڪيل.
  53. Catedrático de la Universidad Estatal de León López González, Hermenegildo; Catedrático de la Universidad Internacional en Moscú Raytarovskiy, V.V. "The Leones parliament of 1188: The first parliament of the western world (The Magna Carta of Alfonso IX)" (PDF). اصل نسخو (PDF) مان 4 March 2016 تي محفوظ ڪيل. 21 May 2016 تي حاصل ڪيل.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ڳنڍڻو)
  54. Haliczer, Stephen (1981). The Comuneros of Castile: The Forging of a Revolution, 1475–1521. University of Wisconsin Press. ص. 227. ISBN 0-299-08500-7.
  55. Yermolaiev, V. (2002). Viche in Kievan Rus: issues of competence (9th – middle of the 12th century). Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, No. 4, pp. 45–55. [In Ukrainian]
  56. Drozd, O., Romanov, M., Moroz, V., Stremenovskyi, S., & Zelenyi, V. (2022). The right of citizens to assemble peacefully, unarmed, to hold rallies and demonstrations: historical origins and genesis of formation. Amazonia Investiga, 11(51), 257-266. https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.26
  57. Emmanuel Karagiannis (2016) Ukrainian volunteer fighters in the eastern front: ideas, political-social norms and emotions as mobilization mechanisms, Southeast European and Black Sea Studies, 16:1, 139-153, DOI: 10.1080/14683857.2016.1148413
  58. Loughran, Thomas; Mycock, Andrew; Tonge, Jonathan (2021-04-03). "A coming of age: how and why the UK became the first democracy to allow votes for 18-year-olds". Contemporary British History 35 (2): 284–313. doi:10.1080/13619462.2021.1890589. ISSN 1361-9462. https://doi.org/10.1080/13619462.2021.1890589. "Westminster’s vanguard role in providing a global model of democracy as the ‘Mother of Parliaments’".
  59. Seidle, F. Leslie; Docherty, David C. (2003). Reforming parliamentary democracy. McGill-Queen's University Press. ص. 3. ISBN 9780773525085.
  60. Julian Go (2007). "A Globalizing Constitutionalism? Views from the Postcolony, 1945–2000". ۾ Arjomand, Saïd Amir (مرتب). Constitutionalism and political reconstruction. Brill. ص. 93–94. ISBN 978-9004151741. Thirty-eight out of the 49 ex-British colonies adopted parliamentary systems in their independence constitutions.
  61. "How the Westminster Parliamentary System was exported around the World". University of Cambridge. 2 December 2013. 16 December 2013 تي حاصل ڪيل.
  62. Mc Manamon, Anthony (2012). The House of Lords and the British political tradition (Ph.D. thesis) (English ۾). University of Birmingham.{{cite thesis}}: CS1 maint: unrecognized language (ڳنڍڻو)
  63. "Taxes". www.gov.scot (انگريزي ۾). 31 October 2025 تي حاصل ڪيل.
  64. 1 2 "Scotland Act 2016". www.legislation.gov.uk (انگريزي ۾). 31 October 2025 تي حاصل ڪيل.
  65. For the latter instruments see Giampiero Buonomo, La crescente procedimentalizzazione dell’atto parlamentare di indirizzo politico, Questione giustizia, 7 ottobre 2021.

ٻاهريان ڳنڍڻا

[سنواريو]