واپار جا نرخ
واپار جا نرخ، واپار جي اگھن (مُلھ) جي تشريح عام طور هيئن ڪري سگهجي ٿي تہ ’بين الاقوامي واپار ۾ گهرايل مال ۽ رواني ڪيل مال جي قيمتن جي وچ ۾ نسبت کي واپار جا نرخ سڏبو آهي‘، ٻين لفظن ۾ ايئن چئبو تہ اهو نرخ جنهن تحت درآمد ۽ برآمد ڪيل مال هڪ ٻي سان مٽاسٽا ٿين.
واپار جي نرخن جون ٻہ صورتون ٿي سگهن ٿيون:
- پهريون واپار جا سڻاوا نرخ ۽ ٻيو واپار جي اڻاوا نرخ جيڪڏهن روانگي يا برآمد ٿيندڙ مال جي بدلي ۾ اڳ جي مقابلي ۾ آمدني يا درآمدي مال وڌيڪ ملي گهي، يا ساڳئي درآمد مال لاءِ گهٽ برآمد ٿيندڙ مال ڏنو وڃي تہ پوءِ چئبو تہ ان حالت ۾ واپار جا نرخ سڻاوا آهن.
- ٻيءَ صورت ۾ ان جي ابتڙ حالت ۾ اهي اڻاوا ليکيا ويندا. ڪنهن بہ ملڪ جي واپار جا نرخ هميشہ سڻاوا يا اڻاوا نٿا رهن. بلڪہ اهي وقت بوقت ملڪن جي اقتصادي حالتن ۾ ڦيرڦار اچڻ سان گڏ ڦرند اگهرندا رهن ٿا. تنهنڪري اهو ضروي نہ آھي تہ جيڪڏهن هڪ وقت ڪنهن بہ ملڪ جا واپار جا نرخ سڻاوا آهن تہ اهي هميشہ سڻاوا رهندا؛ پر اهي ڪنهن بہ وقت اڻاوا ٿي سگهن ٿا.
ڪيترائي اهڙا سبب آهن جيڪي ڪنهن ملڪ جي واپار جي نرخن تي اثرانداز ٿين ٿا، يعني کين سڻائو يا اڻائو بنائين ٿا. انهن مان ڪي هي آهن[1]:
- واپار جي نرخن جو سڻائو يا اڻائو هجڻ جڪنهن ملڪ جي برآمد لاءِ ٻاهرين ملڪن ۾ طلب جي لچڪ ۽ درآمد (ٻاهرين ملڪ جي سامان) لاءِ سندس ملڪ اندر طلب جي لچڪ تي مدرا رکي ٿو. جيڪڏهن سنڌ مان روانگيءَ مال يا برآمد لاءِ ٻاهرئين ملڪ ۾ طلب اڻ لچڪيدار آهي، ۽ منجهس ٻاهرين ملڪن جي سامان لاءِ طلب لچڪيدار آهي، تہ پوءِ سندس واپار جا نرخ سڻاوا ٿيندا، ۽ ان جي ابتڙ حالت ۾ اڻاوا ٿيندا. بشرطيڪ ٻيون حالتون بہ ساڳيون هجن.
- جيڪڏهن ڪنهن ملڪ جي هڪ هٽي آهي، يعني روانگي مال لاءِ متبادل موجود نہ آهن، تہ پوءِ واپار جا نرخ سندس لاءِ سڻاوا ٿيندا.
- رسد جي لچڪ جو پڻ واپار جي نرخن تي اثر ٿئي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ رسد تمام گهڻي لچڪيدار آهي، تہ پوءِ واپار جا نرخ ان جي فائدي ۾ ويندا، پر شرط هي آهي تہ ٻيون حالتون بہ ساڳيون هجن، ڇاڪاڻ تہ هو گهڻي لچڪيدار رسد جي ڪري ڪيڏيءَ مهل بہ ٻاهرين طلب ۾ ڦيرڦار اچڻ سان رسد کي گهٽائي يا وڌائي سگهي ٿو.
- جيڪڏهن ڪنهن تمام ججهي آدمشماريءَ واري ملڪ ۾ طلب تمام گهڻي آهي تہ پوءِ وارپار جا نرخ ان جي فائدي ۾ ويندا، ڇاڪاڻ تہ جيڪڏهن طلب گهڻي هوندي تہ پوءِ رسد ڪندڙ ملڪ سان وڏي گراهڪ جي حيثيت ۾، پنهنجي مفاد خاطر سوديبازي جي ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو. جيڪڏهن مال وڪڻندڙ ملڪ سندس ڀيٽ ۾ تمام ننڍو هوندو، تہ سندس سوديبازيءَ جي قوت اڃا بہ وڌي ويندي.
- واپار جي نرخن جو دارومدار مٽاسٽا جي اگھ تي بہ ٿي سگهي ٿو. اهو انهيءَ ڪري ٿئي ٿو جو هڪ ملڪ سندس سڪي جي پرڏيهي مُلھُ وڌائڻ سان واپار جا نرخ پنهنجي فائدي ۾ ڦيرائي سگهي ٿو.
- جيتوڻيڪ واپار جا نرخ ٻين ڳالهين سان گڏ شين جي طلب ۽ رسد جي لچڪن هيٺ اثر انداز ٿين ٿا، پر هنن لچڪن تي اثرانداز ٿيندڙ سبب تمام پيچيده هوندا آهن. مطلب تہ واپار جا نرخ ڪيترين ئي ڳالهين تي مدار رکن ٿا. جهڙوڪ: طلب ۽ رسد جي لچڪ، درآمد ڪندڙ ملڪ جي روانگيءَ مال جا متبادل، برآمد يا روانگي ڪندڙ ملڪ جي اقتصادي حالت، ۽ روانگي ڪندڙ ملڪ جي ڪارخانن ۾ پيداوار جي اصولن جو لاڳو هئڻ، ۽ مٽاسٽا جو اگھ وغيره.
حوالا[سنواريو]
- ↑ ڪتاب: بين الاقوامي اقتصاديات؛ ليکڪ: ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ؛ايڊيشن: 1970ع؛ پبلشر: سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، سنڌ.