مواد ڏانھن هلو

طلاق

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان


طلاق (جنهن کي شادي جو قانوني خاتمو پڻ چيو ويندو آهي) شادي کي قانوني طور ختم ڪرڻ جو عمل آهي.[1] طلاق عام طور تي لاڳاپيل ملڪ يا رياست جي قانون موجب شادي سان لاڳاپيل قانوني حقن، ذميوارين ۽ فرضن کي ختم ڪرڻ يا نئين سر ترتيب ڏيڻ تي مشتمل هوندي آهي.[2]

طلاق جا قانون دنيا جي مختلف ملڪن ۾ هڪٻئي کان ڪافي مختلف آهن،[1] پر گهڻن ملڪن ۾ طلاق هڪ قانوني عمل آهي، جنهن لاءِ عدالت يا ٻي مجاز اداري جي منظوري گهربل هوندي آهي. ان عمل دوران ملڪيت جي ورهاست،[3] ٻارن جي تحويل،[3] نفقو (زال يا مڙس جي مالي مدد)، ٻارن سان ملاقات جا حق، والديني ذميوارين جو وقت، ٻارن جو خرچ ۽ قرضن جي ورهاست جهڙا معاملا پڻ شامل ٿي سگهن ٿا. اڪثر ملڪن ۾ قانون موجب يڪ زوجگي لازمي هوندي آهي، تنهنڪري طلاق کان پوءِ اڳوڻا زال ۽ مڙس ٻيهر ڪنهن ٻئي شخص سان شادي ڪري سگهن ٿا.

طلاق شادي جي ابطال کان مختلف آهي، جنهن ۾ شادي کي قانوني طور شروع کان ئي باطل قرار ڏنو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح اها قانوني جدائي يا ڊي جيوري جدائي (اهڙو قانوني عمل جنهن ۾ شادي شده جوڙو قانوني طور الڳ رهڻ جو فيصلو ڪري ٿو، پر قانوني طور شادي برقرار رهندي آهي) ۽ ڊي فيڪٽو ازدواجي جدائي (اهڙي حالت جنهن ۾ زال ۽ مڙس بغير ڪنهن قانوني ڪارروائي جي گڏ رهڻ ڇڏي ڏين) کان پڻ مختلف آهي. طلاق جا سبب مختلف ٿي سگهن ٿا، جهڙوڪ جنسي عدم مطابقت، هڪ يا ٻنهي زالن جي آزاديءَ جي خواهش، شخصيتن جو ٽڪراءُ يا ازدواجي بي وفائي.[4]

هن وقت دنيا ۾ صرف فلپائن ۽ ويٽيڪن سٽي اهڙا ملڪ آهن، جتي طلاق جي عام طور اجازت ناهي. فلپائن ۾ غير مسلم فلپائني شهرين لاءِ طلاق قانوني ناهي، سواءِ ان جي ته زال يا مڙس مان ڪو هڪ غير دستاويزي مهاجر هجي ۽ ڪجهه مقرر ڪيل قانوني شرطون پوريون ڪري.[5] ويٽيڪن سٽي هڪ مذهبي رياست آهي، جيڪا ڪيٿولڪ چرچ جي سربراهه جي حڪمراني هيٺ آهي، ۽ رومن ڪيٿولڪ چرچ جي تعليم موجب طلاق جي اجازت نٿي ڏئي. جن ملڪن ۾ نسبتاً تازو طلاق کي قانوني حيثيت ڏني وئي، تن ۾ اٽلي (1970ع)، پرتگال (1975ع، جيتوڻيڪ 1910ع کان 1940ع تائين شهري ۽ مذهبي ٻنهي قسمن جي شاديءَ لاءِ طلاق ممڪن هئي)، برازيل (1977ع)، اسپين (1981ع)، ارجنٽائن (1987ع)،[6] پيراگوئي (1991ع)،[7] ڪولمبيا (1991ع؛ 1976ع کان اڳ صرف غير ڪيٿولڪن لاءِ اجازت هئي)،[7] انڊورا (1995ع)،[8] آئرلينڊ (1996ع)، چلي (2004ع)[9] ۽ مالٽا (2011ع) شامل آهن.

تاريخ

[سنواريو]

يوناني-رومي ثقافت

[سنواريو]
رومي شادي شده جوڙو.

ڪلاسيڪي اٿينس ۾ طلاق کي بنيادي طور قانوني ڪارروائي بدران هڪ نجي معاملو سمجهيو ويندو هو. جيتوڻيڪ ان جي قانوني سڃاڻپ موجود هئي، پر ان لاءِ ڪنهن مخصوص عدالتي ڪارروائي جي ضرورت نه هوندي هئي. جيڪڏهن ڪو اٿينسي مرد پنهنجي زال کي طلاق ڏيڻ چاهيندو هو ته کيس رڳو زال کي سندس خاندان ڏانهن واپس موڪلڻو پوندو هو. اهو معلوم نه آهي ته سماجي طور طلاق جا ڪهڙا سبب قابلِ قبول سمجهيا ويندا هئا، سواءِ ان ڳالهه جي ته قانون موجب مرد لاءِ زنا ڪندڙ زال کي طلاق ڏيڻ لازمي هو. عورتن لاءِ طلاق جو عمل گهڻو وڌيڪ ڏکيو هو. طلاق جي شروعات ڪرڻ لاءِ اٿينسي عورتن کي عوامي طور آرخون (اعليٰ عملدار) جي سامهون حاضر ٿي پنهنجو ڪيس پيش ڪرڻو پوندو هو. اهو عمل اٿينس جي عام قانوني روايتن کان هڪ اهم استثنا هو، ڇاڪاڻ⁠تہ عام طور عورتن کي عدالت ۾ پنهنجي نمائندگي ڪرڻ جي اجازت نه هوندي هئي، جڏهن⁠تہ عورت طرفان طلاق جي درخواست داخل ڪرڻ لاءِ کيس سرڪاري رڪارڊ جي حصي طور پاڻ پنهنجي نمائندگي ڪرڻي پوندي هئي.[10]

ابتدائي رومي ثقافت ۾ طلاق نادر هوندي هئي، پر جيئن رومي سلطنت جي طاقت ۽ اختيار ۾ واڌ آئي، تيئن رومي ديواني قانون هن اصول کي قبول ڪيو تہ ماٽريمُونيا ڊيبِينٽ اِيسّي لِبيرا ("شادين کي آزاد هئڻ گهرجي")، جنهن موجب مڙس يا زال مان ڪو بہ هڪ پنهنجي مرضيءَ سان شادي ختم ڪري سگهي ٿو. بعد ۾ عيسائي شهنشاهن قسطنطين اول ۽ ٿيودوسيوس اول طلاق جا سبب رڳو سنگين حالتن تائين محدود ڪري ڇڏيا، پر ڇهين صدي عيسويءَ ۾ جسٽينين اول انهن پابندين کي نرم ڪري ڇڏيو.

مالي سلطنت

[سنواريو]

مابعد ڪلاسيڪي دور جي مالي سلطنت ۾ طلاق يافته عورتن سان لاڳاپيل قانون ٽمبڪٽو جي مخطوطن ۾ دستاويز ٿيل آهن.[11]

قرونِ وسطى وارو يورپ

[سنواريو]

رومي سلطنت جي زوال کان پوءِ، خانداني زندگيءَ تي ضابطو شهري اختيارين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ مذهبي اختيارين جي هٿ ۾ اچي ويو. ٻين معاملن سان گڏ، ڪيٿولڪ ۽ آرٿوڊوڪس گرجائن جا طلاق بابت مختلف نظريا هئا.

آرٿوڊوڪس گرجا اهو تسليم ڪندو هو ته ڪي اهڙا نادر موقعا به هوندا آهن، جڏهن زالن ۽ مڙسن لاءِ الڳ ٿيڻ وڌيڪ مناسب هوندو آهي. آرٿوڊوڪس عقيدي موجب، شادي جي "ناقابلِ ٽٽڻ" هجڻ جو مطلب اهو آهي ته ان کي ٽوڙڻ نه گهرجي؛ اهڙي مقدس اتحاد کي ٽوڙڻ، جيڪو زنا يا زال ۽ مڙس مان ڪنهن هڪ جي ڊگهي غيرحاضري سبب ٿئي، هڪ گناهه سمجهيو ويندو آهي. تنهن ڪري، ٻيهر شادي جي اجازت ڏيڻ کي گنهگار انسان تي گرجا جي رحم ۽ شفقت جو اظهار تصور ڪيو ويندو آهي.[12]

ڪيٿولڪ گرجا جي اثر هيٺ، نائين يا ڏهين صديءَ تائين طلاق جي شرح ۾ نمايان گهٽتائي اچي وئي هئي.[13] ڪيٿولڪ گرجا شادي کي مقدس رسم (سيڪرامينٽ) سمجهندو هو، جيڪا عيسى مسيح قائم ڪئي هئي، ۽ جنهن کي رڳو انساني عمل ذريعي ختم نٿو ڪري سگهجي.[14]

جيتوڻيڪ اڄ جي مفهوم واري طلاق کي ڏهين صديءَ کان پوءِ ڪيٿولڪ ملڪن ۾ عام طور ممنوع قرار ڏنو ويو هو، پر زال ۽ مڙس جي الڳ رهائش ۽ شادي جي بطلان (annulment) جو تصور چڱيءَ ريت سڃاتل هو. جنهن کي اڄ الڳ رهندي خرچ جو حق يا قانوني علحدگي چيو وڃي ٿو، تنهن کي ان وقت ڊائوورس آ مينسا ايٽ ٿورو ("بستري ۽ ميز کان طلاق") سڏيو ويندو هو. اهڙي حالت ۾ زال ۽ مڙس جسماني طور الڳ رهندا هئا ۽ کين گڏ رهڻ يا هم رهائش (ڪوھيبيٽيشن) ڪرڻ جي اجازت نه هوندي هئي، پر سندن ازدواجي تعلق مڪمل طور ختم نه ٿيندو هو.[15] ديواني عدالتن کي شادي يا طلاق بابت فيصلو ڪرڻ جو ڪو اختيار حاصل نه هو. شادي کي باطل قرار ڏيڻ جا سبب ڪيٿولڪ گرجا جا اختيارين مقرر ڪندا هئا، ۽ انهن تي ڪليسائي عدالتن (ايڪليسٽيڪل ڪورٽس) ۾ عمل ڪيو ويندو هو. بطلان جا سبب ڪينن قانون موجب اهي رڪاوٽون هونديون هيون، جيڪي شادي ٿيڻ وقت ئي موجود هجن. "ڇاڪاڻ⁠تہ مڪمل طلاق جي صورت ۾ شادي کي باطل قرار ڏنو ويندو هو، ڇاڪاڻ⁠تہ اها شروعات کان ئي مڪمل طور غيرقانوني هئي."[16][17][18]

ڪيٿولڪ گرجا جو عقيدو هو ته شادي جي مقدس رسم ٻن ماڻهن کي قانوني طور هڪ شخص بڻائي ڇڏيندي آهي، جيڪي هڪ ٻئي کان الڳ نٿا ٿي سگهن: "شاديءَ کان پوءِ مڙس ۽ زال قانون جي نظر ۾ هڪ شخص هوندا آهن؛ يعني عورت جي الڳ قانوني حيثيت شاديءَ دوران معطل ٿي ويندي آهي يا گهٽ ۾ گهٽ مڙس جي قانوني وجود ۾ ضم ۽ متحد ٿي ويندي آهي، جنهن جي ڇانوَ، تحفظ ۽ سرپرستي هيٺ هوءَ هر ڪم سرانجام ڏيندي آهي."[19] جيئن⁠تہ شادي کان پوءِ مڙس ۽ زال هڪ قانوني شخص بڻجي ويندا هئا، تنهن ڪري ان وحدت کي صرف انهيءَ بنياد تي ختم ڪري سگهجي پيو ته اها وحدت اصل ۾ ڪڏهن وجود ۾ ئي نه آئي هئي؛ يعني شادي جو اعلان شروع کان ئي غلط ۽ باطل هو (ايب انيشو، يعني "شروعات کان ئي").

يورپ ۾ سيڪيولرائزيشن

[سنواريو]
انگلينڊ جو هينري اٺون پنهنجي شادي کي باطل قرار ڏيارڻ لاءِ ڪيٿولڪ گرجا کان الڳ ٿي ويو.

اصلاحِ مذهب (رفارميشن) کان پوءِ، يورپ جي نون پروٽيسٽنٽ علائقن ۾ شادي کي هڪ معاهدو سمجهيو وڃڻ لڳو، ۽ انهيءَ بنياد تي شهري اختيارين آهستي آهستي "ڊائوورٽيم آ ونڪولو ميٽرموني"، يعني "شادي جي سڀني ٻنڌڻن کان مڪمل طلاق" جو حڪم جاري ڪرڻ جو اختيار حاصل ڪيو.

ڇاڪاڻ⁠تہ اهڙا ڪي قانوني نظيرون موجود نه هيون، جيڪي واضح ڪن ته ڪهڙين حالتن ۾ شادي ختم ڪري سگهجي ٿي، تنهن ڪري شهري عدالتن گهڻي حد تائين مذهبي عدالتن جي اڳوڻن فيصلن تي ڀاڙيو ۽ انهن عدالتن طرفان مقرر ڪيل شرطن کي وڏي حد تائين اختيار ڪري ورتو. پر، جيتوڻيڪ شهري عدالتن شادي ختم ڪرڻ جو اختيار حاصل ڪري ورتو، تڏهن به اهي طلاق ڏيڻ لاءِ حالتن جي سخت تشريح ڪنديون هيون[20] ۽ طلاق کي عوامي پاليسي جي خلاف سمجهنديون هيون. ڇاڪاڻ⁠تہ طلاق کي عوامي مفاد جي برخلاف تصور ڪيو ويندو هو، تنهن ڪري جيڪڏهن شاهدي مان اهو ظاهر ٿيندو هو ته مڙس ۽ زال پاڻ ۾ ملي ڪري طلاق حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي، يا هنن ڄاڻي واڻي طلاق جا سبب پيدا ڪيا هئا، ته شهري عدالتون طلاق ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏينديون هيون. طلاق صرف تڏهن ڏني ويندي هئي، جڏهن شادي جي هڪ ڌر "بيگناهه جيون ساٿي" سان ڪيل مقدس قسم جي ڀڃڪڙي ڪئي هجي. جيڪڏهن مڙس ۽ زال ٻئي قصوروار هجن، ته "انهن مان ڪنهن کي به شادي جي بندھن کان آزاد ٿيڻ جي اجازت نه ڏني ويندي هئي."[21]

آخرڪار، اهو خيال ته شادي کي اهڙين حالتن ۾ به ختم ڪري سگهجي ٿو، جڏهن زال يا مڙس مان ڪو هڪ مقدس قسم جي ڀڃڪڙي ڪري، آهستي آهستي انهن سببن جي دائري کي وڌائي ڇڏيو، جن جي بنياد تي طلاق ڏئي سگهجي ٿي. شروعات ۾ اهي سبب رڳو اهي هوندا هئا، جيڪي شادي ٿيڻ وقت موجود هجن، پر پوءِ انهن ۾ اهڙا سبب به شامل ٿيڻ لڳا، جيڪي شادي کان پوءِ پيدا ٿيا، پر مقدس قسم جي ڀڃڪڙي کي ظاهر ڪندا هئا، جهڙوڪ ترڪ يا ڇڏي وڃڻ، زنا، يا "انتهائي بي رحمي".[22] هن رجحان کان هڪ استثنا انگليڪن گرجا هئي، جنهن شادي جي ناقابلِ ٽٽڻ واري عقيدي کي برقرار رکيو.

انگريزي گهرو ويڙهه دوران پيورٽن مختصر عرصي لاءِ اهڙو قانون منظور ڪيو، جنهن شادي کي هر قسم جي مقدس حيثيت کان محروم ڪري ان کي رڳو هڪ دنياوي معاهدو قرار ڏنو، جنهن کي ٽوڙي سگهجي ٿو. جان ملٽن 1643ع کان 1645ع جي وچ ۾ طلاق بابت چار رسالا لکيا، جن ۾ هن زال ۽ مڙس جي وچ ۾ عدم مطابقت جي بنياد تي طلاق جي جواز بابت دليل پيش ڪيا. سندس خيال پنهنجي دور کان گهڻو اڳڀرو هئا؛ ڇاڪاڻ⁠تہ طلاق جي حمايت ڪرڻ، خاص ڪري بي قصور طلاق (نو-فالٽ ڊائوورس) جهڙي تصور جي، انتهائي تڪراري ڳالهه هئي، ۽ مذهبي شخصيتن سندس رسالن تي پابندي لڳرائڻ جي ڪوشش ڪئي.[23]

1670ع ۾ پهريون ڀيرو پارليامينٽ جي قانون ذريعي هڪ قانوني نظير قائم ڪئي وئي، جڏهن لارڊ روز طلاق ايڪٽ 1670 (22 Cha. 2. c. 1 Pr.) منظور ڪيو ويو، جنهن لارڊ جان مينرز کي پنهنجي زال ليڊي اين پئيرپونٽ کان طلاق وٺڻ جي اجازت ڏني. ان کان پوءِ ازدواجي سببن وارو ايڪٽ 1857 (ميٽريمونيل ڪازز ايڪٽ 1857) منظور ٿيڻ تائين، طلاق صرف پارليامينٽ جي هڪ خاص قانون ذريعي ئي حاصل ڪري سگهبي هئي.[24]

جوزفين، نيپولين جي پهرين زال، 1804ع جي نيپولين ڪوڊ تحت پنهنجي شادي جي شهري طور خاتمي (طلاق) حاصل ڪيو.

سيڪيولرائزيشن ۽ آزادي پسندي ڏانهن لاڙو روشن خياليءَ جي دور (اينلائيٽنمينٽ) جي انفراديت پسند ۽ سيڪيولر نظرين سان وڌيڪ مضبوط ٿيو. روشن خيال مطلق العنان حڪمران پروشيا جي بادشاهه فريڊرڪ ٻيون ("دي گريٽ") 1752ع ۾ هڪ نئون طلاق وارو قانون جاري ڪيو، جنهن تحت شادي کي مڪمل طور هڪ خانگي معاملو قرار ڏنو ويو ۽ باهمي رضامندي جي بنياد تي طلاق جي اجازت ڏني وئي. هن نئين سوچ پاڙيسري آسٽريا جي سلطنت ۾ شهنشاهه جوزف ٻيون جي دور ۾ قانون تي گهرو اثر ڇڏيو، جتي اهو سڀني غير ڪيٿولڪ شاهي رعايا تي لاڳو ڪيو ويو.[25] فرانسيسي انقلاب کان پوءِ فرانس ۾ پڻ ساڳئي بنياد تي طلاق کي قانوني حيثيت ڏني وئي، جيتوڻيڪ قديم نظام (ancien régime) جي قانوني ڍانچي کي فرانس ۾ بوربون بحالي (1816ع) دوران ٻيهر بحال ڪيو ويو. اوڻيهين صديءَ دوران سڄي يورپ ۾ قانون کي وڌيڪ آزاد خيال بڻائڻ جو رجحان جاري رهيو، ۽ صديءَ جي وچ ڌاري زنا جي صورت ۾ شهري عدالتون عام طور طلاق ڏيڻ لڳيون.

مارلن منرو مشهور وڪيل جيري گيزلر سان گڏ طلاق جي ڪاغذن تي صحيح ڪندي.

برطانيه ۾ 1857ع کان اڳ زالن کي معاشي ۽ قانوني طور پنهنجي مڙسن جي تحفظ ۽ سرپرستي هيٺ سمجهيو ويندو هو، ۽ طلاق حاصل ڪرڻ تقريباً ناممڪن هئي. ان لاءِ پارليامينٽ مان هڪ تمام مهانگو خانگي قانون (پرائيويٽ ايڪٽ) منظور ڪرائڻو پوندو هو، جنهن تي شايد 200 پائونڊ تائين خرچ ايندو هو، ۽ اها سهولت صرف تمام امير ماڻهن جي پهچ ۾ هوندي هئي. زنا، ترڪ ڪرڻ يا بي رحمي جي بنياد تي طلاق حاصل ڪرڻ انتهائي ڏکيو هو. پهرين اهم قانوني ڪاميابي ازدواجي سببن وارو ايڪٽ 1857 (ميٽريمونيل ڪازز ايڪٽ 1857) جي صورت ۾ ملي، جيڪو روايت پسند چرچ آف انگلينڊ جي سخت مخالفت باوجود منظور ڪيو ويو. هن نئين قانون طلاق کي گرجا جي بدران شهري عدالتن جو معاملو بڻائي ڇڏيو، ۽ لنڊن ۾ هڪ نئين شهري عدالت قائم ڪئي وئي، جيڪا اهڙن سڀني ڪيسن جي ٻڌڻي ڪندي هئي. اهو عمل اڃا به ڪافي مهانگو هو، لڳ ڀڳ 40 پائونڊ خرچ ايندو هو، پر هاڻي وچولي طبقي لاءِ به ممڪن بڻجي ويو. جيڪا عورت عدالتي علحدگي حاصل ڪندي هئي، سا فيمي سول جي حيثيت اختيار ڪندي هئي، جنهن سان کيس پنهنجي سڀني شهري حقن تي مڪمل اختيار حاصل ٿي ويندو هو. 1878ع ۾ وڌيڪ ترميمون ڪيون ويون، جن تحت مقامي امن جي ججن (جسٽسز آف دي پيس) کي به علحدگي جا فيصلا ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. چرچ آف انگلينڊ وڌيڪ سڌارن جي مسلسل مخالفت ڪئي، تان جو آخرڪار ازدواجي سببن وارو ايڪٽ 1973 منظور ٿيڻ سان بنيادي تبديلي آئي.[26][27]

اسپين ۾ ٻي اسپيني جمهوريه جي 1931ع واري آئين پهريون ڀيرو طلاق جي حق کي تسليم ڪيو. طلاق کي ضابطي هيٺ آڻڻ لاءِ پهريون قانون طلاق ايڪٽ 1932 هو، جيڪو ڪيٿولڪ گرجا ۽ زرعي اقليت ۽ باسڪ-ناوار ڪيٿولڪ اقليتي پارٽين جي اتحاد جي مخالفت باوجود جمهوري پارليامينٽ مان منظور ٿيو. جنرل فرانڪو جي آمريت ان قانون کي ختم ڪري ڇڏيو. جمهوريت جي بحالي کان پوءِ 1981ع ۾ نئون طلاق وارو قانون منظور ڪيو ويو، جيڪو وري به ڪيٿولڪ گرجا ۽ عيسائي جمهوري پارٽي جي هڪ حصي (جيڪو ان وقت حڪمران يونين آف ڊيموڪريٽڪ سينٽر جو حصو هو) جي مخالفت باوجود پاس ٿيو. فيليپي گونثاليث مارڪيث جي پهرين سوشلسٽ حڪومت دوران 1981ع واري قانون ۾ ترميم ڪري شاديءَ جي علحدگي ۽ طلاق جو عمل وڌيڪ تيز ڪيو ويو، جنهن کي گرجا وري به "ايڪسپريس طلاق" قرار ڏئي مخالفت ڪئي.

اٽلي ۾ پهريون طلاق وارو قانون 1 ڊسمبر 1970ع تي، ڪرسچن ڊيموڪريٽس جي مخالفت باوجود، متعارف ڪرايو ويو[28] ۽ 18 ڊسمبر 1970ع تي نافذ ٿيو. ايندڙ سالن ۾ ڪرسچن ڊيموڪريٽس، ٻين مخالف پارٽين جي سهڪار سان، قانون کي ختم ڪرڻ لاءِ ريفرنڊم جي مهم هلائي. 1974ع جي ريفرنڊم ۾ عوام جي اڪثريت طلاق واري قانون کي ختم ڪرڻ جي مخالفت ۾ ووٽ ڏنو. 1970ع واري قانون جي هڪ خاص ڳالهه اها هئي ته طلاق کان اڳ پنجن سالن جي ازدواجي علحدگي لازمي هئي. 1987ع ۾ اهو عرصو ٽن سالن تائين گهٽايو ويو، ۽ 2015ع ۾ عدالتي علحدگي جي صورت ۾ هڪ سال ۽ باهمي رضامندي سان علحدگي جي صورت ۾ ڇهن مهينن تائين محدود ڪيو ويو.

آئرلينڊ ۽ مالٽا ۾ ترتيبوار 1995ع ۽ 2011ع جي ريفرنڊمن ذريعي طلاق جي منظوري ڏني وئي.

ويهين صديءَ دوران ترقي يافته ملڪن ۾ طلاق جي شرح ۾ نمايان واڌ ٿي، ڇاڪاڻ⁠تہ خاندان ۽ جنسي تعلقن بابت سماجي روين ۾ وڏي تبديلي آئي.[29] طلاق ڪيترن ئي ملڪن ۾ عام ڳالهه بڻجي وئي، جن ۾ آمريڪا،[30] ڪينيڊا، آسٽريليا، جرمني، نيوزيلينڊ، اسڪينڊي نيويا ۽ برطانيه شامل آهن.[31]

جاپان

[سنواريو]

ايدو دور (1603ع–1868ع) دوران مڙس پنهنجي زال کي طلاق جا خط لکي طلاق ڏئي سگهندا هئا. گهڻو ڪري سندن مائٽ يا شادي ڪرائيندڙ وچولي اهي خط پنهنجي قبضي ۾ رکندا هئا ۽ شادي بحال ڪرائڻ جي ڪوشش ڪندا هئا. زالون پنهنجي مڙسن کي طلاق نٿي ڏئي سگهيون. ڪجهه زالن کي مخصوص شنٽو جي "طلاق مندرن" ۾ پناهه وٺڻ جو موقعو ملندو هو. جيڪڏهن ڪا زال ٽن سالن تائين اهڙي مندر ۾ رهندي هئي، ته سندس مڙس قانوني طور کيس طلاق ڏيڻ جو پابند هوندو هو.[32] اوڻيهين صديءَ جي جاپان ۾ گهٽ ۾ گهٽ هر اٺن شادين مان هڪ شادي طلاق تي ختم ٿيندي هئي.

جاپان ۾ طلاق جا چار قسم آهن: باهمي رضامندي سان طلاق، جنهن ۾ ٻنهي ڌرين جي اتفاق سان طلاق ٿئي ٿي؛ ثالثي ذريعي طلاق، جيڪا خانداني عدالت ۾ ٿيندي آهي؛ خانداني عدالت جي فيصلي ذريعي طلاق، جيڪا تڏهن ڏني ويندي آهي جڏهن زال ۽ مڙس ثالثي وسيلي طلاق جو معاملو حل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿين؛ ۽ ضلعي عدالت جي فيصلي ذريعي طلاق.[33]

ڀارت

[سنواريو]

قومي سطح تي، خصوصي شادي ايڪٽ، 1954ع (اسپيشل مئريج ايڪٽ, 1954)، جيڪو 1954ع ۾ منظور ڪيو ويو، هڪ بين المذهبي شاديءَ جو قانون آهي، جيڪو ڀارتي شهرين کي سندن مذهب يا عقيدي کان سواءِ شادي ڪرڻ ۽ طلاق وٺڻ جي اجازت ڏئي ٿو. هندو شادي ايڪٽ، 1955ع قانوني طور هندن ۽ ٻين اهڙين برادرين کي، جن انهن قانونن تحت شادي ڪئي هجي، طلاق جي اجازت ڏني. ڀارتي طلاق ايڪٽ، 1869ع[34] عيسائي مذهب جا پيروڪار ماڻهن جي طلاق سان لاڳاپيل قانون آهي. مڙس يا زال، زنا، بي رحمي، ٻن سالن تائين ترڪ ڪرڻ، مذهب جي تبديلي، ذهني بيماري، جنسي منتقل ٿيندڙ بيماري، يا ڪوڙهه جهڙن سببن جي بنياد تي طلاق جي درخواست ڏئي سگهن ٿا.[35]

طلاق ٻنهي زال ۽ مڙس جي باهمي رضامندي جي بنياد تي پڻ حاصل ڪري سگهجي ٿي، جنهن لاءِ گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال تائين الڳ رهڻ کان پوءِ درخواست داخل ڪري سگهجي ٿي. باهمي رضامندي سان ڏنل طلاق خلاف اپيل نٿي ڪري سگهجي، ۽ قانون موجب طلاق جي درخواست داخل ٿيڻ کان پوءِ طلاق جاري ٿيڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ڇهن مهينن جو عرصو لازمي آهي.[36] تڪراري طلاق اها هوندي آهي، جڏهن زال يا مڙس مان هڪ ڌر ٻي ڌر کي طلاق ڏيڻ تي راضي نه هجي؛ اهڙي حالت ۾ هندو شادي ايڪٽ، 1955ع مطابق صرف مخصوص قانوني سببن جي بنياد تي ئي طلاق ڏني ويندي آهي. جڏهن⁠تہ مسلمان مڙس "طلاق" جو لفظ ادا ڪري هڪ طرفي طور شادي ختم ڪري سگهي ٿو،[37] پر مسلمان عورتن کي مسلمان شادين جي تحليل ايڪٽ، 1939ع (ڊزوليشن آف مسلم مئريج ايڪٽ) تحت مهيا ڪيل سببن مان ڪنهن هڪ جي بنياد تي عدالت سان رجوع ڪرڻو پوندو آهي.[38]

گذريل ڏهاڪي جي پهرين وڏي خانداني قانوني سڌاري ۾، ڀارت جي سپريم ڪورٽ اسلامي عمل "ٽي ڀيرا طلاق" (ٽرپل طلاق)، يعني مڙس طرفان "طلاق" جو لفظ ٽي ڀيرا چئي فوري طلاق ڏيڻ، تي پابندي لڳائي. ڀارت جي سپريم ڪورٽ جي هن تاريخي فيصلي کي سڄي ملڪ ۾ عورتن جي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ڪارڪنن ڀليڪار ڪيو.[39]

طلاق جي شرح بابت سرڪاري انگ اکر موجود نه آهن، پر اندازو آهي ته ڀارت ۾ هر 100 شادين مان تقريباً هڪ، يا هر 1,000 شادين مان 11 شاديون طلاق تي ختم ٿين ٿيون.[40]

مختلف برادرين تي، هندو شادي ايڪٽ کان الڳ، مخصوص ازدواجي قانون لاڳو ٿين ٿا، تنهن ڪري انهن جا پنهنجا جدا طلاقي قانون آهن:

  • پارسي شادي ۽ طلاق ايڪٽ، 1936ع[41]
  • مسلمان شادين جي تحليل ايڪٽ، 1939ع[42]
  • پرڏيهي شادي ايڪٽ، 1969ع[43]
  • مسلمان عورتون (طلاق تي حقن جو تحفظ) ايڪٽ، 1986ع[44]

ڀارت ۾ شاديءَ جي قانونن ۾ اهڙي ترميم تي غور جاري آهي، جنهن تحت "شادي جو ناقابلِ بحالي طور ٽٽي وڃڻ" (ارٽريوئبل بريڪ ڊائون آف مئريج)، جيئن زال يا مڙس مان هڪ ڌر دعويٰ ڪري، کي طلاق جو هڪ نئون بنياد بڻايو وڃي.[45] جون 2010ع ۾ ڀارت جي مرڪزي ڪابينا شاديءَ جي قانونن (ترميمي) بل 2010ع جي منظوري ڏني، جيڪو جيڪڏهن پارليامينٽ مان منظور ٿي وڃي ها ته "شادي جو ناقابلِ بحالي طور ٽٽي وڃڻ" کي طلاق جو نئون قانوني بنياد بڻائي ڇڏي ها.[46] تجويز ڪيل ترميم موجب، عدالت کي ڪيس جي اصل ٻڌڻي شروع ڪرڻ کان اڳ پيش ڪيل ثبوتن مان مطمئن ٿيڻ ضروري آهي ته درخواست داخل ٿيڻ کان فوراً اڳ ڌريون گهٽ ۾ گهٽ ٽن سالن کان لڳاتار الڳ رهيون آهن.[47]

اسلامي قانون

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو اسلام ۾ طلاق

اسلام ۾ طلاق مختلف صورتن ۾ ٿي سگهي ٿي، جن مان ڪجهه مڙس جي طرفان شروع ڪيون وينديون آهن ۽ ڪجهه زال جي طرفان. روايتي اسلامي قانون موجب طلاق جون بنيادي قانوني صورتون طلاق (رد ڪرڻ)، خلع (باهمي رضامندي سان طلاق يا نڪاح جو فسخ)، عدالتي طلاق، ۽ قسمن (حلفن) سان لاڳاپيل صورتون آهن. اسلامي دنيا ۾ طلاق جو نظريو ۽ عملي طريقو وقت ۽ هنڌ جي لحاظ کان مختلف رهيو آهي.[48]

تاريخي طور تي طلاق جا ضابطا شريعت جي تحت هوندا هئا، جيئن انهن جي تشريح روايتي اسلامي فقہ ۾ ڪئي ويندي هئي، ۽ اهي فقهي مذهبن (قانوني مڪتبِ فڪر) جي لحاظ کان مختلف هوندا هئا.[49] تاريخي عملي روايت ڪڏهن ڪڏهن قانوني نظريي کان مختلف پڻ رهي آهي.[49] جديد دور ۾، جڏهن شخصي حيثيت (خانداني) بابت قانونن کي ضابطه بند (ڪوڊيفاء) ڪيو ويو، تڏهن اهي عام طور "اسلامي قانون جي دائري" اندر ئي رهيا، پر طلاق جي ضابطن تي اختيار روايتي فقيهن کان رياست ڏانهن منتقل ٿي ويو.[48]

فلپائن

[سنواريو]

شادي ختم ڪرڻ جي هڪ ذريعي طور طلاق، فلپائني مسلمانن کان سواءِ سڀني فلپائني شهرين لاءِ غيرقانوني آهي. ڊگهي قانوني علحدگي کان پوءِ رڳو شهري بطلان (سول اينلمينٽ) حاصل ڪري سگهجي ٿو. اهو عمل مهانگو ۽ ڊگهو هوندو آهي، ۽ ڪيترائي قانوني طور شادي شده جوڙا، طلاق جو قانون موجود نه هجڻ باوجود، شادي کان ٻاهر تعلقات ۾ رهندا آهن.

فلپائن جو مسلمانن جي شخصي قانونن جو ضابطو (ڪوڊ آف مسلم پرسنل لاز آف دي فلپائنز)، جيڪو صدارتي فرمان (PD) نمبر 1083، عنوان II ـ شادي ۽ طلاق، باب 3 ـ طلاق جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، اهڙي طلاق جي اجازت ڏئي ٿو جيڪا رياست طرفان تسليم ٿيل هجي. فلپائن جي عدالتي نظام ۾ ٻه شريعت عدالتون آهن، جيڪي اهڙن ڪيسن جي ٻڌڻي ڪن ٿيون.

27 جولاءِ 2010ع تي گيبريلا وومينز پارٽي فلپائن جي ايوانِ نمائندگان ۾ هائوس بل نمبر 1799، يعني فلپائن طلاق بل، پيش ڪيو، جيڪو طلاق جي حمايتي قانونسازي متعارف ڪرائڻ جي ڪيترن ئي ڪوششن مان هڪ هو. سينيٽر پيا ڪاييتانو پڻ فلپائن جي سينيٽ ۾ الڳ طلاق بل پيش ڪيو. ان وقت فلپائن، مالٽا ۽ ويٽيڪن سٽي سان گڏ، طلاق جي معاملي ۾ دنيا جا ٽي سڀ کان وڌيڪ قدامت پسند ملڪ هئا. انهيءَ سبب هي بل قانونسازي جي ڪنهن به مرحلي مان منظور نه ٿي سگهيو.

2013ع ۾ طلاق وارو بل ٻيهر پيش ڪيو ويو، پر اهو به قانونسازي جي ڪنهن به مرحلي مان منظور نه ٿي سگهيو.

تازين ڪوششن مان هڪ طور، 2017ع ۾ طلاق وارو بل وري پيش ڪيو ويو. 22 فيبروري 2018ع تي، ايوانِ نمائندگان جي آبادي ۽ خانداني لاڳاپن بابت ڪميٽي طلاق کي قانوني حيثيت ڏيڻ واري بل جي منظوري ڏني، ۽ فلپائن جي تاريخ ۾ اهو پهريون ڀيرو هو جو اهڙو قدم قانونسازي جي ڪميٽي واري مرحلي مان منظور ٿيو. ايوانِ نمائندگان (ڪانگريس جي هيٺئين ايوان) جي اڪثريتي ۽ اقليتي ٻنهي ڌرين جا گهڻا ميمبر طلاق جي حمايت ۾ هئا. تنهن هوندي به، سينيٽ (ڪانگريس جي مٿئين ايوان) ۾ طلاق اڃا تائين هڪ اختلاف وارو مسئلو رهيو، ڇاڪاڻ⁠تہ مرد سينيٽرن جي وڏي مخالفت موجود هئي.[50][51]

ابتدائي آمريڪا

[سنواريو]

نوآبادياتي آمريڪا ۾ شادي کي بنيادي طور نسل وڌائڻ ۽ معاشي ڪاميابي حاصل ڪرڻ جو ذريعو سمجهيو ويندو هو. جيڪڏهن اهو ثابت ٿي ويندو هو ته شادي ڪندڙ ڌرين مان ڪنهن هڪ ٻي ڌر کي پنهنجي مالي يا توليدي (نسل وڌائڻ واري) حيثيت بابت دوکو ڏنو هو، ته طلاق ڏني ويندي هئي.[52]

نامردي کي به طلاق جو هڪ سبب سمجهيو ويندو هو، جنهن جي تصديق لاءِ مڙس جو جسماني طبي معائنو ڪيو ويندو هو. اهڙيءَ طرح، جن عورتن جا تناسلي عضوا غيرمعمولي هوندا هئا، تن جو به هڪ دائي (مڊوائيف) معائنو ڪندي هئي ته جيئن اهو معلوم ڪري سگهجي ته ڇا اها جسماني خرابي بانجھپڻ جو سبب آهي يا نه.[52]

آمريڪي گهرو ويڙهه کان اڳ وارو ڏکڻ (اينٽبيلم سائوٿ) ۾ عدالتون اڇي نسل جي شادي شده جوڙن کي طلاق ڏيڻ ۾ گهڻي هٻڪ محسوس ڪنديون هيون. جيتوڻيڪ طلاق جي درخواست گهڻو ڪري زالون ڏينديون هيون، پر مڙسن کي طلاق ملڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا هئا. مڙسن طرفان ڪاميابيءَ سان حاصل ڪيل طلاقون اڪثر اهڙين حالتن ۾ ٿينديون هيون، جڏهن زال جو ڪنهن ڪاري نسل جي مرد سان ناجائز تعلق ثابت ٿيندو هو. 1825ع جي هڪ اهم عدالتي فيصلي اهو قانوني اصول قائم ڪيو ته اڇي نسل جي ٻارن جي پرورش کي زال جي زنا کان وڌيڪ اهميت ڏني ويندي.[53]

1860ع واري ڏهاڪي ۾ شادي بابت قانونن ۾ تيزي سان تبديليون آيون، ڇاڪاڻ⁠تہ نسلي امتزاج (مسسيجنيشن) جي قانوني تعريف کي تبديل ڪري وڌيڪ ۽ مختلف نسلي درجابندين کي شامل ڪيو ويو. ان جي نتيجي ۾ ڪڏهن ڪڏهن مختلف نسلن جي وچ ۾ ٿيل شادين کي به باطل قرار ڏيڻو پوندو هو.[54]

جائزو

[سنواريو]
في 1,000 ماڻهن تي طلاقن جو انگ

جيتوڻيڪ طلاق جا قانون مختلف دائره اختيارن ۾ مختلف هوندا آهن، پر طلاق بابت ٻه بنيادي طريقا آهن: قصور تي ٻڌل طلاق ۽ بنا قصور واري طلاق. تنهن هوندي به، اهڙن ڪجهه دائره اختيارن ۾ به، جتي ڪنهن ڌر لاءِ پنهنجي ساٿي تي قصور جي دعويٰ ڪرڻ ضروري نه هوندو آهي، عدالت ملڪيت ۽ قرضن جي ورهاست، ٻارن جي تحويل، گڏيل سنڀال جي انتظامن ۽ مالي سهائتا جو فيصلو ڪرڻ وقت ڌرين جي رويي کي نظر ۾ رکي سگهي ٿي. ڪن دائره اختيارن ۾ هڪ زال يا مڙس کي ٻئي زال يا مڙس جي وڪيلن جي فيس ادا ڪرڻ جو پابند پڻ بڻائي سگهجي ٿو.

طلاق جا بنياد هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ تائين تمام گهڻو مختلف هوندا آهن. شاديءَ کي هڪ معاهدو، هڪ حيثيت يا انهن ٻنهي جو ميلاپ سمجهي سگهجي ٿو.[55] جتي شاديءَ کي معاهدو سمجهيو ويندو آهي، اتي هڪ زال يا مڙس طرفان معاهدي ۾ مقرر ذميوارين کي پورو ڪرڻ کان انڪار يا انهن کي پورو ڪرڻ جي نااهلي، ٻئي زال يا مڙس لاءِ طلاق جو بنياد بڻجي سگهي ٿي. ان جي ابتڙ، ڪجهه ملڪن جهڙوڪ سويڊن،[56] فنلينڊ،[57] آسٽريليا[58] ۽ نيوزيلينڊ،[59] طلاق مڪمل طور بنا قصور واري هوندي آهي، جنهن جو مطلب آهي ته ڌريون پنهنجي آزاد مرضيءَ سان الڳ ٿي سگهن ٿيون ۽ کين اهو ثابت ڪرڻ جي ضرورت نه هوندي آهي ته طلاق لاءِ ڪنهن ڌر جو قصور آهي. ڪيترائي دائره اختيار بنا قصور ۽ قصور تي ٻڌل، ٻنهي قسمن جي طلاق جو اختيار ڏين ٿا. مثال طور، آمريڪا جي ڪيترين رياستن، فرانس ۽ چيڪ جمهوريه ۾ اهڙو نظام موجود آهي.[60]

طلاق جي اثرائتي ٿيڻ کان اڳ انتظار جي مدت بابت قانون پڻ مختلف هوندا آهن. اهڙيءَ طرح رهائش جون گهرجون به هڪجهڙيون ناهن. تنهن هوندي به، ملڪيت جي ورهاست بابت معاملن جو فيصلو عام طور تي ان دائره اختيار جي قانون موجب ڪيو ويندو آهي، جتي ملڪيت واقع هجي.[61]

يورپ ۾ طلاق جا قانون ملڪ کان ملڪ تائين مختلف آهن، جيڪي مختلف قانوني ۽ ثقافتي روايتن جي عڪاسي ڪن ٿا. ڪجهه ملڪن، خاص طور تي پر رڳو اڳوڻن ڪميونسٽ ملڪن تائين محدود نه، ۾ طلاق رڳو هڪ عام بنياد، يعني "شاديءَ جو ناقابل تلافي ٽٽڻ" يا ان سان ملندڙ عبارت جي بنياد تي حاصل ڪري سگهجي ٿي. تنهن هوندي به، شاديءَ جي اهڙي "ٽٽڻ" جي معنيٰ مختلف دائره اختيارن ۾ بلڪل مختلف نموني بيان ڪئي ويندي آهي؛ ان جون تشريحون انتهائي آزادانه، مثال طور نيدرلينڊ ۾،[62] کان وٺي تمام سخت تشريحن، مثال طور پولينڊ ۾، تائين آهن. پولينڊ ۾ "ازدواجي زندگيءَ جي ناقابل تلافي ۽ مڪمل خاتمي" جو هجڻ ضروري آهي، پر اتي طلاق ڏيڻ تي ڪيتريون ئي پابنديون پڻ لاڳو آهن.[63][64]

ڪجهه يورپي ملڪن ۾ جدائي طلاق جو بنياد بڻجي ٿي. مثال طور، جرمني ۾ جيڪڏهن ٻئي زال ۽ مڙس رضامند هجن ته هڪ سال جي جدائيءَ کان پوءِ، ۽ جيڪڏهن رڳو هڪ ڌر رضامند هجي ته ٽن سالن جي جدائيءَ کان پوءِ طلاق ڏني ويندي آهي.[65]

"جدائي" جو مطلب لازمي طور جدا جدا رهائشون نه آهي؛ ڪجهه دائره اختيارن ۾ هڪ ئي گهر ۾ رهندي الڳ زندگي گذارڻ، مثال طور الڳ کائڻ، سمهڻ ۽ سماجي سرگرميون ڪرڻ، ڊي فيڪٽو جدائي قائم ڪرڻ لاءِ ڪافي هوندو آهي. اهڙي ڳالهه خاص طور لاتويا جي خانداني قانونن[66] ۽ چيڪ جمهوريه ۾ واضح طور بيان ٿيل آهي.[60]

طلاق جا قانون جامد ناهن؛ اهي اڪثر سماجن جي بدلجندڙ سماجي قدرن ۽ رواجن جي عڪاسي ڪندي تبديل ٿيندا رهن ٿا. 21هين صديءَ ۾ ڪيترن ئي يورپي ملڪن پنهنجي طلاق جي قانونن ۾ تبديليون ڪيون، خاص طور تي ضروري جدائيءَ جي مدت گهٽائي. مثال طور، اسڪاٽلينڊ 2006ع ۾ اها مدت اڳوڻن ٻن يا پنجن سالن مان گهٽائي هڪ يا ٻه سال ڪئي؛ فرانس 2005ع ۾ ڇهن سالن مان گهٽائي ٻن سالن ڪئي،[67] سوئٽزرلينڊ 2005ع ۾ چئن سالن مان گهٽائي ٻن سالن ڪئي،[68] ۽ يونان 2008ع ۾ چئن سالن مان گهٽائي ٻن سالن ڪئي.[69]

ڪجهه ملڪن پنهنجي طلاق جي قانونن کي مڪمل طور نئين سر ترتيب ڏنو، جهڙوڪ اسپين 2005ع ۾[70] ۽ پرتگال 2008ع ۾. طلاق جو هڪ نئون قانون سيپٽمبر 2007ع ۾ بيلجيم ۾ پڻ لاڳو ٿيو، جنهن بنيادي طور بنا قصور واري طلاق جو نئون نظام قائم ڪيو.[71]

ساڳيءَ طرح، برطانيا ۾ اپريل 2022ع ۾ لاڳو ٿيل نئين طلاق قانون تحت، طلاق جو عمل شروع ڪندڙ شخص لاءِ هاڻي شاديءَ جي ٽٽڻ جو الزام پنهنجي زال يا مڙس تي لڳائڻ ضروري ناهي. بلغاريا پڻ 2009ع ۾ پنهنجي طلاق جي ضابطن ۾ تبديليون ڪيون. اٽلي ۾ به 2014ع ۽ 2015ع دوران نوان قانون لاڳو ٿيا، جن طلاق بابت اطالوي قانون ۾ اهم تبديليون آنديون. لازمي جدائيءَ جي مدت اڳوڻن ٽن سالن مان گهٽائي باهمي رضامنديءَ واري جدائيءَ لاءِ ڇهه مهينا ۽ تڪراري جدائيءَ لاءِ هڪ سال ڪئي وئي. ان کان سواءِ، عدالتي ڪارروائيءَ جي متبادل طور طلاق حاصل ڪرڻ جا ٻيا طريقا پڻ منظور ڪيا ويا، جن ۾ وڪيل جي شرڪت سان ڳالهيون يا سرڪاري رجسٽري آفيس جي رجسٽرار آڏو ڪيل معاهدو شامل آهن.[72] ان جي ابتڙ، آسٽريا هڪ اهڙو يورپي ملڪ آهي، جتي طلاق جو قانون اڃا تائين نسبتاً قدامت پسند آهي.[73].

قانون

[سنواريو]

قسم

[سنواريو]

ڪجهه دائره اختيارن ۾ عدالتون قصور جي اصول کي گهٽ ئي لاڳو ڪنديون آهن، پر اهي زال يا مڙس طرفان پنهنجي ازدواجي ساٿي سان وفاداريءَ ۽ اعتماد جي قانوني ذميواري جي ڀڃڪڙي تي کيس ذميوار قرار ڏئي سگهن ٿيون. طلاق جا قانوني بنياد دنيا جي مختلف دائره اختيارن ۾ هڪجهڙا ناهن. ڪجهه رياستن ۾ بنا قصور واري طلاق جو نظام لاڳو آهي، جڏهن ته ڪجهه رياستن ۾ هڪ يا ٻنهي زالن مان ڪنهن جي قصور جو اعلان يا ثبوت پيش ڪرڻ لازمي هوندو آهي. ڪي رياستون ٻنهي طريقن جي اجازت ڏين ٿيون.[74]

گهڻن دائره اختيارن ۾ طلاق کي نافذ ٿيڻ لاءِ عدالت جي جج طرفان تصديق يا حڪم ضروري هوندو آهي. طلاق جون شرطون عام طور عدالت طئي ڪندي آهي، جيتوڻيڪ اها شادي کان اڳ ٿيل معاهدن يا شادي کان پوءِ ٿيل معاهدن کي به نظر ۾ رکي سگهي ٿي، يا اهڙين شرطن جي توثيق ڪري سگهي ٿي، جن تي زال ۽ مڙس پاڻ ۾ اتفاق ڪري چڪا هجن. ڪجهه ٻين دائره اختيارن ۾ شادي سان لاڳاپيل معاهدن کي قانوني طور لاڳو ٿيڻ لاءِ لکت ۾ هجڻ لازمي هوندو آهي. جيڪڏهن ڌرين ۾ اتفاق نه ٿئي، ته تڪراري طلاق زال ۽ مڙس ٻنهي لاءِ ذهني دٻاءُ جو سبب بڻجي سگهي ٿي.

ڪجهه ملڪن ۾، جيڪڏهن زال ۽ مڙس طلاق ۽ ان جي شرطن تي متفق هجن، ته طلاق جي تصديق عدالتي اداري بدران ڪنهن انتظامي اداري طرفان پڻ ڪري سگهجي ٿي. طلاق جو نتيجو اهو ٿيندو آهي ته ٻئي ڌريون ٻيهر شادي ڪرڻ لاءِ آزاد هونديون آهن، بشرطيڪ اپيلي عدالت ۾ داخل ڪيل درخواست اڳئين فيصلي کي رد نه ڪري.

تڪراري طلاق

[سنواريو]

تڪراري طلاق مان مراد اها طلاق آهي، جنهن ۾ هڪ يا وڌيڪ معاملن بابت ٽرائل سطح تي جج کي فيصلو ڪرڻو پوي. اهڙي طلاق وڌيڪ خرچائتي هوندي آهي، ڇاڪاڻ⁠تہ ڌرين کي وڪيل جي وقت ۽ تياريءَ جا خرچ برداشت ڪرڻا پوندا آهن. اهڙي طلاق ۾ زال ۽ مڙس ٻارن جي تحويل، ازدواجي ملڪيت جي ورهاست يا ٻين اهم معاملن تي اتفاق نٿا ڪري سگهن. اهڙين حالتن ۾ عدالتي ڪارروائي مڪمل ٿيڻ ۾ وڌيڪ وقت لڳندو آهي.[75] جج ئي مقدمي جي نتيجي تي مڪمل اختيار رکي ٿو.

تازن سالن ۾ طلاق جي ٺاهه لاءِ گهٽ تڪراري طريقا پڻ متعارف ٿيا آهن، جهڙوڪ ثالثي (mediation) ۽ گڏيل سهڪار واري طلاق، جن ۾ اختلافن جو اهڙو حل ڳوليو ويندو آهي، جيڪو ٻنهي ڌرين لاءِ قابل قبول هجي. آمريڪا ۾ هن اصول کي متبادل تڪرار نبيرڻ (الٽرنيٽ ڊسپيوٽ ريزوليوشن) چيو وڃي ٿو، جيڪو آهستي آهستي وڌيڪ مقبول ٿيو آهي.

قصور تي ٻڌل طلاق

[سنواريو]

1960ع واري ڏهاڪي جي پڇاڙيءَ کان اڳ، لڳ ڀڳ سڀني انهن ملڪن ۾، جتي طلاق جي اجازت هئي، هڪ ڌر کي اهو ثابت ڪرڻو پوندو هو ته ٻي ڌر اهڙو عمل ڪيو آهي، جيڪو شاديءَ سان مطابقت نٿو رکي. ان کي طلاق جا قانوني بنياد چيو ويندو هو، جنهن کي عام طور قصور به سڏيو ويندو هو، ۽ اهو ئي شادي ختم ڪرڻ جو واحد قانوني طريقو هو. اڄڪلهه بنا قصور واري طلاق آسٽريليا، نيوزيلينڊ، ڪئناڊا، آمريڪا ۽ ٻين ڪيترن مغربي ملڪن ۾ موجود آهي.

قصور تي ٻڌل طلاق کي عدالت ۾ چئلينج ڪري سگهجي ٿو. قصور جي جاچ دوران اهڙا الزام پڻ سامهون اچي سگهن ٿا، جيئن ڌرين جي پاڻ ۾ ڳٺ جوڙ ڪري طلاق حاصل ڪرڻ جي ڪوشش، قصور کي معاف ڪرڻ، ڪنهن کي دوکي سان قصور ڪرڻ تي آماده ڪرڻ يا ٻي ڌر طرفان اشتعال ڏيارڻ. اهڙيون تڪراري طلاقون، جيڪي قصور تي ٻڌل هجن، گهڻو ڪري مهانگيون ۽ عملي طور ڏکيو طريقو ثابت ٿينديون آهن، ڇاڪاڻ⁠تہ آخرڪار گهڻيون طلاقون ڏنيون ئي وينديون آهن. تقابلي قصور هڪ اهڙو قانوني اصول آهي، جنهن ذريعي اهو طئي ڪيو ويندو آهي ته جڏهن ٻنهي زالن کان شاديءَ جي ذميوارين جي ڀڃڪڙي ٿي هجي، ته وڌيڪ قصوروار ڪير آهي.[76]

اهي بنياد، جيڪي ڪنهن ڌر کي طلاق لاءِ پيش ڪرڻا ۽ ثابت ڪرڻا پوندا هئا، انهن ۾ هي شامل هئا:

  • گهر ڇڏي هلي وڃڻ
  • لاوارث ڇڏي ڏيڻ (عام طور هڪ سال لاءِ)
  • بي رحمي
  • مسلسل شراب نوشي
  • منشيات جي لت
  • زنا

قصور ثابت ڪرڻ جي اها گهرج بعد ۾ بنا قصور وارن قانونن ذريعي تبديل يا ختم ڪئي وئي، جيڪي 1960ع واري ڏهاڪي جي پڇاڙي ۽ 1970ع واري ڏهاڪي جي شروعات ۾ ڪيترن مغربي ملڪن ۾ مقبول ٿيا. بنا قصور وارن دائره اختيارن ۾ طلاق صرف ناقابلِ حل اختلافن، شاديءَ جو ناقابلِ تلافي ٽٽڻ ، يا ازدواجي لاڳاپي ۾ عدم موافقت جي سادي دعويٰ تي، يا ڊي فيڪٽوجدائي جي بنياد تي حاصل ڪري سگهجي ٿي.

مختصر طلاق

[سنواريو]

مختصر يا سادي طلاق، جيڪا ڪجهه دائره اختيارن ۾ موجود آهي، ان صورت ۾ استعمال ڪئي ويندي آهي، جڏهن زال ۽ مڙس ڪجهه مقرر ڪيل قانوني شرطن تي پورا لهن يا اهم معاملن بابت اڳواٽ اتفاق ڪري چڪا هجن.

بنيادي شرط هي آهن:

  • شاديءَ جو مختصر عرصو (عام طور پنجن سالن کان گهٽ)
  • ٻارن جي غير موجودگي (يا ڪجهه دائره اختيارن ۾ ٻارن جي تحويل ۽ خرچ بابت اڳواٽ طئي ٿيل انتظام)
  • تڪراري غير منقول ملڪيت جي غير موجودگي يا ان جي تمام گهٽ ماليت، ۽ ان سان لاڳاپيل بار جهڙوڪ گروي (مارٽگيج) جو نه هئڻ
  • ازدواجي ملڪيت جي اهڙي ماليت جو نه هئڻ، جيڪا مقرر ڪيل حد (عام طور لڳ ڀڳ 35,000 آمريڪي ڊالر، گاڏين کان سواءِ) کان وڌيڪ هجي
  • ٻنهي زالن مان ڪنهن وٽ به ذاتي ملڪيت بابت اهڙي دعويٰ جو نه هئڻ، جيڪا مقرر ڪيل حد کان وڌيڪ هجي؛ اها حد عام طور مجموعي ازدواجي ملڪيت واري حد جي برابر هوندي آهي، ۽ اهڙين دعوائن ۾ اها دعويٰ پڻ شامل هوندي آهي ته ٻي ڌر جنهن ملڪيت کي ازدواجي ملڪيت قرار ڏئي ٿي، اها اصل ۾ صرف هڪ ڌر جي ذاتي ملڪيت آهي.

بنا قصور واري طلاق

[سنواريو]

گهڻن مغربي دائره اختيارن ۾ بنا قصور واري طلاق جو نظام رائج آهي، جنهن تحت صرف هڪ ڌر جي هن دعويٰ تي ته شادي ناقابلِ تلافي طور ٽٽي چڪي آهي، طلاق ڏئي سگهجي ٿي، ۽ ان لاءِ ڪنهن ڌر تي قصور جو الزام لڳائڻ يا ان جو ثبوت پيش ڪرڻ ضروري نه هوندو آهي.[77] درخواست هڪ ڌر اڪيلي يا ٻنهي ڌرين گڏجي به داخل ڪري سگهن ٿيون.

بنا قصور واري اصول کي اختيار ڪندڙ ڪجهه دائره اختيارن ۾، عدالتون طلاق جي حڪم جي ڪجهه معاملن، جهڙوڪ ملڪيت ۽ قرضن جي ورهاست يا زال يا مڙس جي مالي سهائتا بابت فيصلو ڪندي، ڌرين جي قصور کي به نظر ۾ رکي سگهن ٿيون. اهڙا رويا، جهڙوڪ گهريلو تشدد، بي رحمي يا منشيات جو استعمال، جيڪي ازدواجي قصور سمجهيا وڃن ٿا، ٻارن جي تحويل بابت فيصلي ۾ پڻ غور هيٺ اچي سگهن ٿا. تنهن هوندي به، ٻارن جي تحويل بابت فيصلو هميشه هڪ بنيادي اصول تي ٻڌل هوندو آهي، يعني ٻار يا ٻارن جي بهترين مفاد کي ترجيح ڏيڻ.

بغير تڪرار واري طلاق

[سنواريو]

طلاق جا گهڻا ڪيس بغير تڪرار جي طئي ٿيندا آهن، جنهن جو مطلب اهو آهي ته زال ۽ مڙس ملڪيت جي ورهاست، ٻارن جي تحويل ۽ مالي سهائتا جهڙن معاملن تي پاڻ ۾ اتفاق ڪري وٺندا آهن، ۽ انهن معاملن بابت جج کي فيصلو ڪرڻ جي ضرورت نه پوندي آهي.[78][79][80] هن قسم کي باهمي رضامندي واري طلاق يا گڏيل رضامندي واري طلاق پڻ چيو ويندو آهي.[81]

جڏهن ڌريون پاڻ ۾ اتفاق ڪري عدالت آڏو هڪ منصفاڻو ۽ متوازن معاهدو پيش ڪن ٿيون، ته عام طور طلاق جي منظوري ڏني ويندي آهي.[82] جيڪڏهن معاملا پيچيده نه هجن ۽ ڌريون سهڪار ڪن، ته ڪيترين حالتن ۾ ٺاهه سڌو سنئون پاڻ ۾ ڳالهيون ڪري طئي ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن ٻئي ڌريون ڪنهن اتفاق تي نه پهچن، ته اهي ملڪيت جي ورهاست ۽ ٻارن جي تحويل بابت فيصلو ڪرڻ لاءِ عدالت کان رجوع ڪري سگهن ٿيون. جيتوڻيڪ اهڙي عدالتي مداخلت ڪڏهن ڪڏهن ضروري هوندي آهي، پر عدالتون عام طور پسند ڪنديون آهن ته ڌريون عدالت ۾ اچڻ کان اڳ پاڻ ۾ اتفاق راءِ قائم ڪن.[83]

آمريڪا ۾ ڪيترين رياستي عدالتن موجب طلاق جا ڪافي ڪيس pro se طور داخل ٿيندا آهن، يعني ڌريون بغير وڪيل جي پاڻ پنهنجو ڪيس پيش ڪنديون آهن. مثال طور، ڪيليفورنيا جي شهري علائقن جي عدالتن موجب لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو نوان طلاق جا ڪيس pro se طور داخل ڪيا ويندا آهن.[84]

گڏيل سهڪار واري طلاق

[سنواريو]

گڏيل سهڪار واري طلاق (ڪوليبوريٽو ڊائوورس) اهڙو طريقو آهي، جنهن ۾ طلاق وٺندڙ زال ۽ مڙس طلاق سان لاڳاپيل معاملن تي باهمي اتفاق راءِ قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. هن طريقي ۾ ڌريون اهڙن وڪيلن جي مدد سان ڳالهيون ٻولهيون ڪنديون آهن، جيڪي گڏيل سهڪار واري طلاق ۽ ثالثي جي عمل بابت خاص تربيت يافته هوندا آهن. ڪيترين حالتن ۾ هڪ غير جانبدار مالي ماهر يا طلاق بابت صلاحڪار پڻ مدد فراهم ڪندا آهن. ڌرين کي پنهنجي ضرورتن ۽ مفادن جي بنياد تي، مڪمل معلومات ۽ پيشاور سهڪار سان، پاڻ فيصلا ڪرڻ جو اختيار هوندو آهي.

هڪ ڀيرو گڏيل سهڪار واري طلاق جو عمل شروع ٿي وڃي، ته جيڪڏهن اهو عمل ڪنهن سبب ڪري مڪمل ٿيڻ کان اڳ ختم ٿي وڃي، ته ان عمل ۾ شامل وڪيل بعد ۾ تڪراري عدالتي ڪارروائيءَ ۾ پنهنجي پنهنجي ڌر جي نمائندگي نٿا ڪري سگهن. گڏيل سهڪار واري طلاق تي عمل ڪندڙ گهڻن وڪيلن جو خيال آهي ته اهو طريقو ٻين طريقن، خاص طور عدالت ۾ مقدمو هلائڻ، جي ڀيٽ ۾ گهٽ خرچائتو ٿي سگهي ٿو.[85]

برقي (اليڪٽرانڪ) طلاق

[سنواريو]

مثال طور، پورچوگال ۾ ٻن ماڻهن کي غير عدالتي انتظامي اداري آڏو اليڪٽرانڪ درخواست ذريعي بنا قصور واري گڏيل سهڪار واري طلاق لاءِ درخواست ڏيڻ جي اجازت آهي. ڪجهه مخصوص حالتن ۾، جهڙوڪ جڏهن ٻار، غير منقول ملڪيت، نفقو يا گڏيل رهائش جو مسئلو موجود نه هجي، ته اهو عمل هڪ ڪلاڪ اندر مڪمل ٿي سگهي ٿو.[86][87][88]

ثالثي ذريعي طلاق

[سنواريو]

طلاق جي ثالثي (ڊائوورس ميڊيئيشن) روايتي عدالتي طلاق جي ڪارروائيءَ جو هڪ متبادل طريقو آهي. ثالثي جي اجلاس دوران هڪ غير جانبدار ثالث ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ ڳالهه ٻولهه کي آسان بڻائيندو آهي، رابطي کي بهتر بنائڻ ۾ مدد ڪندو آهي ۽ اختلافن جي حل لاءِ معلومات ۽ تجويزون فراهم ڪندو آهي. ثالثي جي عمل جي پڄاڻيءَ تي ڌريون عام طور هڪ اهڙو طلاقي معاهدو تيار ڪري وٺنديون آهن، جيڪو عدالت ۾ منظوري لاءِ پيش ڪري سگهجي ٿو.

ثالثي جي اجلاس ۾ ٻنهي ڌرين جا وڪيل، هڪ غير جانبدار وڪيل يا اهڙو وڪيل-ثالث شامل ٿي سگهي ٿو، جيڪو ٻنهي ڌرين کي سندن قانوني حقن بابت آگاهه ڪري، پر ڪنهن هڪ ڌر کي قانوني صلاح نه ڏئي. ثالثي جو عمل اهڙي ثالث جي مدد سان به ٿي سگهي ٿو، جيڪو سهولتڪار يا تبديلي آڻيندڙ ڪردار ادا ڪري ۽ جنهن جي موجودگيءَ ۾ وڪيلن جي شرڪت ضروري نه هجي. ڪجهه ثالثي ڪمپنيون، جهڙوڪ ويوورس، پنهنجي گراهڪن کي صلاحڪارن، مالي منصوبابندن ۽ ٻين ماهرن سان پڻ ڳنڍينديون آهن، جيئن ثالثي دوران پيش ايندڙ عام مسئلن کي حل ڪرڻ ۾ آساني ٿئي.[89]

طلاق جا ثالث اهڙا وڪيل به ٿي سگهن ٿا، جن وٽ طلاق جي مقدمن جو تجربو هجي، يا اهڙا پيشاور ثالث، جيڪي وڪيل نه هجن، پر خانداني عدالتن جي معاملن بابت خاص تربيت حاصل ڪئي هجي. مالي ۽ جذباتي ٻنهي لحاظ کان طلاق جي ثالثي عدالتي ڪارروائيءَ جي ڀيٽ ۾ گهڻي گهٽ خرچائتي ٿي سگهي ٿي. ثالثي ذريعي ٿيل معاهدن تي عملدرآمد جي شرح عدالت جي حڪمن جي ڀيٽ ۾ گهڻي وڌيڪ هوندي آهي.

گهڻ-زالي ۽ طلاق

[سنواريو]

گهڻ-زالي (پوليگيمي) انهن ملڪن ۾، جتي ان جي قانوني اجازت موجود آهي، طلاق تي اثرانداز ٿيندڙ هڪ اهم سماجي ۽ قانوني ڍانچائي عنصر آهي. گهڻ-زالي ۽ ان جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ ازدواجي عدم استحڪام ۽ طلاق جي وچ ۾ لاڳاپي بابت تحقيق نسبتاً محدود آهي. گهڻ-زالي وارين شادين ۾ طلاق جي شرح، هڪ زال واري (يڪ زوجگي) شادين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ ڏٺي وئي آهي. گهڻ-زالي وارن خاندانن ۾ ازدواجي استحڪام ۾ فرق زالن جي ترتيب (يعني پهرين، ٻي يا پوءِ واري زال هجڻ) جي لحاظ کان پڻ ڏٺو ويو آهي. اهڙا ٽي بنيادي سبب بيان ڪيا ويا آهن، جن ذريعي گهڻ-زالي طلاق تي اثرانداز ٿئي ٿي: معاشي پابنديون، جنسي اطمينان، ۽ بي اولادي. ڪيترين عورتن کي، جتي کين طلاق شروع ڪرڻ جو قانوني حق حاصل هوندو آهي، معاشي پابندين کان نجات حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجي مڙس کان طلاق وٺندي ڏٺو ويو آهي.[90]

ڪار جي پوئين شيشي تي هٿ سان لکيل عبارت: «هاڻي ئي طلاق ٿي آهي!»

مذهب ۽ طلاق

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو مذهب ۽ طلاق
سموئيل ڊي. ايرهارٽ جي «An International High Noon Divorce»
1906ع ۾ فرانس جي پيرس شهر ۾ اينا گولڊ (هڪ آمريڪي وارث ۽ سماجي شخصيت) ۽ بوني ڊي ڪاستيلان (هڪ فرانسيسي امير) جي طلاق جي ڪارروائيءَ تي ٻڌل هڪ طنزيه ڪارٽون، جنهن ۾ ان عمل کي سرڪس جهڙو ڏيکاريو ويو آهي.[91][92] ان کان پوءِ بوني ڊي ڪاستيلان ويٽيڪن کان شادي جي ابطال (annulment) حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته جيئن هو چرچ ۾ ٻيهر شادي ڪري سگهي. هي ڪيس آخرڪار 1924ع ۾ ختم ٿيو، جڏهن ويٽيڪن جي اعليٰ عدالت شادي کي صحيح قرار ڏيندي ابطال جي درخواست رد ڪري ڇڏي.

ڪجهه ملڪن (خاص طور يورپ ۽ اتر آمريڪا ۾) شادين ۽ طلاقن جي تعريف، رجسٽريشن ۽ انتظام حڪومت جي ذميواري هوندي آهي. جيتوڻيڪ مذهبي اڳواڻ رياست جي نمائندي طور شادي جون تقريبون ڪرائي سگهن ٿا، پر شهري شادي ۽ ان جي نتيجي ۾ شهري طلاق پڻ ممڪن هوندي آهي، جنهن لاءِ مذهبي اداري جي مداخلت ضروري نه هوندي آهي. مختلف معيارن ۽ قانوني طريقن جي ڪري، هڪ جوڙو رياست جي قانون موجب شادي شده، غير شادي شده يا طلاق يافته ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته ڪنهن مذهبي نظام موجب سندن حيثيت ان کان مختلف هجي. ٻين ملڪن ۾ شادين ۽ طلاقن جو انتظام مذهبي قانون تحت ڪيو ويندو آهي، جنهن سان اهڙو فرق ختم ٿي ويندو آهي. اهڙين حالتن ۾ مذهبي اڳواڻن تي قانون جي تشريح ۽ ان تي عمل ڪرائڻ جي ذميواري هوندي آهي.

اسلام طلاق جي اجازت ڏئي ٿو، پر عام طور ان جي همٿ افزائي نٿو ڪري، ۽ طلاق جو آغاز مڙس يا زال، ٻنهي مان ڪو به ڪري سگهي ٿو.[93]

طلاق بابت عيسائي نظرين ۾ اختلاف موجود آهن. ڪيٿولڪ چرچ جي تعليم موجب صرف شادي جي ابطال جي اجازت آهي، جڏهن ته گهڻا ٻيا عيسائي فرقا زنا کان سواءِ طلاق جي حوصلا افزائي نٿا ڪن.

يهودي مذهب ۾ طلاق بابت نظريا پڻ مختلف آهن. اصلاحي يهوديت شهري طلاق کي ڪافي سمجهي ٿي، جڏهن ته قدامت پسند يهوديت ۽ آرٿوڊوڪس يهوديت موجب مڙس لاءِ لازمي آهي ته هو پنهنجي زال کي گيٽ (مذهبي طلاق نامو) جاري ڪري.

عثماني سلطنت جي ملت نظام، جنهن تحت هر مذهبي جماعت پنهنجي شادين ۽ طلاقن جا معاملا پاڻ سنڀاليندي هئي، اڄ به مختلف درجن ۾ ڪجهه اڳوڻن عثماني ملڪن، جهڙوڪ عراق، شام، اردن، لبنان، اسرائيل، فلسطيني اختيار، ۽ مصر ۾ موجود آهي. ڪيترائي ملڪ مسلمانن جي شادين ۽ طلاقن جي انتظام لاءِ شريعت تي عمل ڪن ٿا. اهڙيءَ طرح اسرائيل ۾ شادي هر مذهبي برادري (يهودي، عيسائي، مسلمان ۽ دروز) پنهنجي الڳ مذهبي نظام تحت ڪرائيندي آهي، ۽ مختلف مذهبن جي ماڻهن جي شادي لاءِ ڪو مقامي قانوني بندوبست موجود ناهي، سواءِ ان جي ته اهي ڪنهن ٻئي ملڪ ۾ شادي ڪن. يهودين لاءِ شادي ۽ طلاق جا معاملا آرٿوڊوڪس ربي سنڀالين ٿا. ڌريون طلاق لاءِ رباني عدالت يا اسرائيلي شهري عدالت، ٻنهي مان ڪنهن هڪ وٽ درخواست داخل ڪري سگهن ٿيون.[94]

جنس ۽ طلاق

[سنواريو]

آمريڪن لا اينڊ اڪانامڪس رويو ۾ شايع ٿيل هڪ مطالعي موجب، آمريڪا ۾ طلاق جي لڳ ڀڳ ٻن ٽين کان وڌيڪ درخواستون عورتون داخل ڪرائين ٿيون.[95] ساڳيو رجحان برطانيا ۾ پڻ ڏٺو ويو آهي، جتي انٽرنيٽ تي ڳولا جي رويي بابت هڪ تازي مطالعي مان معلوم ٿيو ته طلاق بابت 70 سيڪڙو معلوماتي ڳولائون عورتن طرفان ڪيون ويون. اهي نتيجا قومي شماريات کاتي جي رپورٽ ڊائوورسز ان انگلينڊ اينڊ ويلز 2012 سان پڻ هم آهنگ آهن، جنهن موجب عورتن طرفان داخل ڪيل طلاق جون درخواستون مردن جي ڀيٽ ۾ تقريباً ٻه ڀيرا وڌيڪ هيون.[96]

طلاق جي ٺاهه بابت، برطانيا ۾ 2004ع جي گرانٽ ٿارنٽن سروي موجب، 60 سيڪڙو ڪيسن ۾ عورتن کي مردن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ يا گهڻو وڌيڪ سازگار ٺاهه حاصل ٿيو. 30 سيڪڙو ڪيسن ۾ ملڪيت 50-50 جي بنياد تي ورهائي وئي، جڏهن ته صرف 10 سيڪڙو ڪيسن ۾ مردن کي وڌيڪ سازگار ٺاهه مليو (جيڪو گذريل سال جي 24 سيڪڙو جي ڀيٽ ۾ گهٽ هو). رپورٽ جو نتيجو اهو هو ته انگريزي قانون ۾ گڏيل رهائش بابت حڪمن جو تناسب وڌڻ گهرجي ته جيئن ملڪيت ۽ مالي وسيلن جي وڌيڪ منصفاڻي ورهاست عام روايت بڻجي سگهي.

ڪجهه دائره اختيارن ۾ طلاق جي درخواست داخل ڪرڻ وقت مردن ۽ عورتن کي هڪجهڙا قانوني حق حاصل ناهن.

انهن جوڙن لاءِ، جيڪي قدامت پسند يا آرٿوڊوڪس يهودي قانون تي عمل ڪن ٿا (۽ اسرائيلي شهري قانون موجب اسرائيل جي سڀني يهودين تي اهو لاڳو ٿئي ٿو)، مڙس لاءِ لازمي هوندو آهي ته هو پنهنجي زال کي گيٽ نالي هڪ دستاويز ذريعي طلاق ڏئي. گيٽ جاري ڪرڻ سان مڙس تي لازم ٿيندو آهي ته هو مذهبي شادي کان اڳ واري معاهدي موجب زال کي وڏي رقم (عام طور 10,000 کان 20,000 آمريڪي ڊالر) ادا ڪري. اها رقم ٻارن جي مستقل خرچ يا شهري عدالت جي حڪم هيٺ مقرر ڪيل ٻين مالي ادائگين کان علاوه به ٿي سگهي ٿي.

جيڪڏهن مڙس گيٽ جاري ڪرڻ کان انڪار ڪري (جيتوڻيڪ هو صرف ان شرط تي راضي ٿئي ته کيس اها رقم ادا نه ڪرڻي پوي، تڏهن به اهو انڪار ئي شمار ٿيندو)، ته عورت عدالت يا پنهنجي مذهبي برادري کان مڙس تي دٻاءُ وجهڻ جي درخواست ڪري سگهي ٿي. اهڙي عورت، جنهن جو مڙس گيٽ جاري ڪرڻ کان انڪار ڪري، يا جنهن جو مڙس گم ٿي ويو هجي ۽ سندس وفات بابت ڪافي ثبوت موجود نه هجي، اگونا (agunah) سڏبي آهي. اهڙي عورت کي اڃا تائين شادي شده تصور ڪيو ويندو آهي، تنهنڪري هوءَ ٻيهر شادي نٿي ڪري سگهي.

آرٿوڊوڪس يهودي قانون موجب، جيڪڏهن ڪنهن شادي شده يهودي عورت مان شادي کان ٻاهر اولاد پيدا ٿئي، ته اهڙن ٻارن کي مامزير (mamzerim) سڏيو ويندو آهي، ۽ انهن کي غير مامزير ماڻهن سان شادي ڪرڻ جي اجازت نه هوندي آهي.[94]

سبب

[سنواريو]

مجموعي طور مغربي دنيا ۾ لڳ ڀڳ ٻه ٽيون طلاقون عورتن طرفان شروع ڪيون وڃن ٿيون.[97] آمريڪا ۾ 69 سيڪڙو طلاقون عورتن طرفان شروع ڪيون وڃن ٿيون، جنهن جو هڪ سبب عورتن جو ازدواجي لاڳاپن ۾ پيدا ٿيندڙ ڏکيائين ڏانهن وڌيڪ حساس هجڻ ٿي سگهي ٿو.[98] سمورين طلاقن مان 66 سيڪڙو اهڙن جوڙن ۾ ٿين ٿيون، جن کي ڪو اولاد نه هوندو آهي.[99] برطانيا ۾ انتظامي صلاحڪارن جي اداري گرانٽ ٿارنٽن طرفان هر سال ڪيل هڪ مطالعي ۾، ازدواجي معاملن جي وڪيلن کان ڪيل سروي جي بنياد تي طلاق جي بنيادي فوري سببن جو اندازو لڳايو ويندو آهي.[100] 2004ع ۾ ڄاڻايل اهم سبب هي هئا:

هن سروي موجب شادي کان ٻاهر لاڳاپن وارن 75 سيڪڙو ڪيسن ۾ مڙس ۽ 25 سيڪڙو ڪيسن ۾ زال ملوث هئي. خانداني دٻاءَ وارن ڪيسن ۾ 78 سيڪڙو ڀيرا زال جو خاندان ۽ 22 سيڪڙو ڀيرا مڙس جو خاندان دٻاءَ جو بنيادي ذريعو هو. جذباتي ۽ جسماني بدسلوڪي جا ڪيس نسبتاً وڌيڪ هڪجهڙائيءَ سان ورهايل هئا، جن ۾ 60 سيڪڙو زالون ۽ 40 سيڪڙو مڙس متاثر ٿيا. حد کان وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي عادت سان لاڳاپيل طلاقن مان 70 سيڪڙو ۾ مڙس ۽ 30 سيڪڙو ۾ زال سبب بڻيل هئي. 2004ع جي سروي مان معلوم ٿيو ته طلاق جي 93 سيڪڙو درخواستون زالن طرفان داخل ڪيون ويون، جن مان تمام ٿورين کي چئلينج ڪيو ويو. 53 سيڪڙو طلاقون اهڙين شادين جون هيون، جيڪي 10 کان 15 سال جاري رهيون هيون، جڏهن ته 40 سيڪڙو شاديون 5 کان 10 سالن کان پوءِ ختم ٿيون. شاديءَ جا پهريان پنج سال نسبتاً طلاق کان محفوظ هوندا آهن، ۽ جيڪڏهن شادي 20 سالن کان وڌيڪ قائم رهي ته ان جي طلاق تي ختم ٿيڻ جو امڪان گهٽجي ويندو آهي.

سماجي سائنسدان طلاق جي سببن جو مطالعو انهن بنيادي عنصرن جي حوالي سان ڪندا آهن، جيڪي ماڻهن کي طلاق وٺڻ ڏانهن مائل ڪري سگهن ٿا. انهن عنصرن مان هڪ شادي ڪرڻ وقت فرد جي عمر آهي؛ شاديءَ ۾ دير ڪرڻ سان هڪ موزون ساٿي چونڊڻ لاءِ وڌيڪ موقعو يا تجربو ملي سگهي ٿو.[101][102] ڀارت ۾ سماجيات جي ماهرن طلاق جي شرح وڌڻ جا ڪيترائي سبب بيان ڪيا آهن، جن ۾ شهري آباديءَ ۾ واڌ ۽ لڏپلاڻ شامل آهن؛ انهن سببن گڏيل خانداني نظام کي ڪمزور ڪيو آهي، جنهن ڪري جوڙن کي وڏي خاندان جي مدد کان سواءِ مسئلا حل ڪرڻا پون ٿا.[103] ٻين سببن ۾ عورتن جي معاشي خودمختياري شامل آهي، ڇاڪاڻ⁠تہ مڙس تي مالي انحصار گهٽجڻ سان عورتون ناخوش يا بدسلوڪيءَ وارين شادين کي ڇڏڻ جو فيصلو ڪري سگهن ٿيون؛ طئي ٿيل شادين کان پسند جي شادين ڏانهن لاڙو، جن ۾ جوڙن کي ٻنهي ساٿين ۽ خاندانن جي اميدن سان نڀائڻ ۾ ڏکيائي پيش اچي سگهي ٿي—جيتوڻيڪ اها ڳالهه رڳو پسند جي شادين تائين محدود ناهي، پر ڀارت ۾ انهن ۾ طلاق جو تناسب وڌيڪ آهي؛ طلاق جي وڌندڙ سماجي قبوليت ۽ ان سان لاڳاپيل بدناميءَ ۾ گهٽتائي؛ ۽ قانوني حقن بابت وڌندڙ آگاهي پڻ شامل آهن.[104]

اجرت، آمدني ۽ جنس جي تناسب جهڙا عنصر پڻ انهن بنيادي سببن ۾ شامل آهن، جن جو سماجيات ۽ اقتصاديات جي ماهرن پنهنجي تجزين ۾ جائزو ورتو آهي.[105][106] وڌيڪ گهريلو آمدني وارن جوڙن ۾ غريب جوڙن جي ڀيٽ ۾ طلاق جو امڪان گهٽ هوندو آهي.[107]

ٻيا ذاتي عنصر، جهڙوڪ باقاعدي مذهبي عبادتن يا رسمن ۾ شرڪت ڪرڻ ۽ گڏيل طور گهٽ ۾ گهٽ هڪ ٻار هجڻ، پڻ طلاق جو خطرو گهٽائين ٿا.[107]

ٻيا عنصر خود شادي جي تقريب سان پڻ لاڳاپيل آهن. شاديءَ تي نسبتاً گهٽ خرچ ڪرڻ، پر تقريب ۾ نسبتاً وڌيڪ مهمانن، مثال طور 50 يا وڌيڪ ماڻهن، جي شرڪت ۽ ماکيءَ مهيني تي وڃڻ جو تعلق طلاق جي گهٽ خطري سان ڏٺو ويو آهي.[107] مهانگيون شاديون قرض جي دٻاءَ سبب ازدواجي لاڳاپي تي بار وجهي سگهن ٿيون.[107]

گڏ رهڻ جو اثر

[سنواريو]

انهن جوڙن ۾، جيڪي شاديءَ کان اڳ گڏ رهيا هجن، طلاق جي شرح ۾ واڌ کي ”گڏ رهڻ جو اثر“ چيو ويندو آهي. شاهديون ظاهر ڪن ٿيون ته، جيتوڻيڪ هي تعلق جزوي طور چونڊ جي ٻن صورتن سبب پيدا ٿئي ٿو: (الف) اهي ماڻهو، جن جا اخلاقي يا مذهبي اصول شاديءَ کان اڳ گڏ رهڻ جي اجازت ڏين ٿا، گهڻو ڪري طلاق کي پڻ اخلاقي يا مذهبي طور جائز سمجهڻ جو وڌيڪ امڪان رکن ٿا؛ ۽ (ب) گهٽ وابستگيءَ تي ٻڌل شاديون انهن جوڙن ۾ وڌيڪ عام آهن، جيڪي شاديءَ کان اڳ گڏ رهن ٿا، بنسبت انهن جي جيڪي گڏ نٿا رهن، جنهن سبب شاديءَ جي شروعات وقت سندن وابستگيءَ جي سراسري ۽ وچين سطح شاديءَ کان اڳ گڏ نه رهندڙ جوڙن جي ڀيٽ ۾ گهٽ هوندي آهي؛ تنهن هوندي به، شاديءَ کان اڳ گڏ رهڻ جو تجربو پاڻ به پوءِ واري ازدواجي اتحاد تي گهٽ ۾ گهٽ ڪجهه آزاد اثر وجهندو آهي.[108]

2010ع ۾ جي ٽيچمين جي هڪ مطالعي، جيڪو شادي ۽ خاندان جو رسالو ۾ شايع ٿيو، مان معلوم ٿيو ته انهن عورتن ۾ طلاق جو خطرو وڌيڪ هوندو آهي، جيڪي پنهنجي مڙس کان سواءِ ٻين مردن سان شاديءَ کان اڳ گڏ رهيون هجن يا جنسي تعلق رکي چڪيون هجن. اهو اثر انهن عورتن ۾ سڀ کان وڌيڪ ڏٺو ويو، جيڪي شاديءَ کان اڳ هڪ کان وڌيڪ مردن سان گڏ رهيون هيون. ٽيچمين موجب، طلاق جو وڌيل خطرو صرف ان صورت ۾ ڏسڻ ۾ اچڻ، جڏهن شاديءَ کان اڳ وارو ساٿي مڙس کان سواءِ ڪو ٻيو ماڻهو هجي، ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته آمريڪا ۾ شاديءَ کان اڳ جنسي تعلق ۽ گڏ رهڻ هاڻي شاديءَ جي تياري ۽ ساٿيءَ جي چونڊ واري عمل جو هڪ عام حصو بڻجي چڪا آهن.[109] هن مطالعي ۾ رڳو آمريڪا جي 1995ع واري نيشنل سروي آف فيملي گروٿ ۾ شامل عورتن جي انگن اکرن جو جائزو ورتو ويو. ڪڏهن ڪڏهن طلاق جو سبب اهو به هوندو آهي ته هڪ ساٿي ٻئي کي اڻ وڻندڙ سمجهڻ لڳي ٿو.[110]

تازيون تحقيقون ڏيکارين ٿيون ته طلاق تي گڏ رهڻ جو اثر مختلف ثقافتن ۽ دورن ۾ مختلف هوندو آهي. شادي ۽ خاندان جو رسالو ۾ شايع ٿيل هڪ ٻئي مقالي موجب، سڌارن کان اڳ واري چين ۾، جڏهن شاديءَ کان اڳ گڏ رهڻ عام نه هو، تڏهن اهڙي گڏ رهائش پوءِ واري طلاق جي امڪان کي وڌائيندي هئي؛ پر جڏهن گڏ رهڻ عام ٿي ويو، ته اهو تعلق ختم ٿي ويو.[111]

سنگين طبي بيماريون

[سنواريو]

ڪينسر يا گهڻ رخي تصلب جي تشخيص کان پوءِ جلد جدا ٿيڻ يا طلاق وٺڻ جو امڪان عورتن ۾ مردن جي ڀيٽ ۾ ڇهه ڀيرا وڌيڪ ڄاڻايو ويو آهي.[112] هڪ جائزي ۾ گهڻن قسمن جي ڪينسر سان طلاق جي شرح ۾ ٿوري گهٽتائيءَ جو تعلق ڏٺو ويو، پر ان سان گڏ اهو پڻ بيان ڪيو ويو ته طلاق ۽ ڪينسر جي تعلق جو مطالعو ڪندڙ ڪيترين شايع ٿيل تحقيقن ۾ طريقياتي ڪمزوريون موجود هيون.[113]

اثر

[سنواريو]

طلاق سان لاڳاپيل ڪجهه اثرن ۾ تعليمي، رويوياتي ۽ نفسياتي مسئلا شامل آهن. جيتوڻيڪ اهو هر حالت ۾ درست نہ هوندو آهي، پر مطالعي مان ظاهر ٿئي ٿو تہ طلاق يافته خاندانن جا ٻار غير طلاق يافته خاندانن جي ٻارن جي ڀيٽ ۾ اهڙا رويوياتي مسئلا وڌيڪ ظاهر ڪن ٿا.[114]

طلاق ۽ لاڳاپا

[سنواريو]

اتر الينوائي يونيورسٽي ۾ خاندان ۽ ٻارن جي مطالعي بابت ڪيل تحقيق مان ظاهر ٿئي ٿو تہ گهڻي تڪرار جو شڪار جوڙن جي طلاق، گهر اندر تڪرار گهٽائڻ جي ڪري، خاندانن تي هاڪاري اثر وجهي سگهي ٿي. تنهن هوندي بہ، اهڙا ڪيترائي مثال موجود آهن، جن ۾ طلاق سبب والدين ۽ ٻارن جو لاڳاپو متاثر ٿي سگهي ٿو. جڏهن ڪو بالغ طلاق مان گذري ٿو تہ گهڻين حالتن ۾ مالي سهائتا ختم ٿي وڃي ٿي. مالي استحڪام برقرار رکڻ لاءِ بالغ شخص کي اضافي ڪم ڪرڻو پئجي سگهي ٿو. ان سبب والدين ۽ ٻار جي لاڳاپي تي ناڪاري اثر پئجي سگهي ٿو؛ ٻار ڏانهن ڌيان جي کوٽ ۽ والدين طرفان گهٽ نگراني سبب اهو لاڳاپو متاثر ٿي سگهي ٿو.[114]

مطالعي مان اهو پڻ ظاهر ٿيو آهي تہ طلاق کان پوءِ والدين جون پرورش واريون صلاحيتون گهٽجي وڃن ٿيون؛ تنهن هوندي بہ، اهو اثر رڳو عارضي هوندو آهي. ”ڪيترن محققن ڏيکاريو آهي تہ طلاق کان پوءِ واري پهرين سال دوران هڪ قسم جو عدم توازن، جنهن ۾ والدين جون گهٽيل پرورش واريون صلاحيتون بہ شامل آهن، پيدا ٿئي ٿو، پر طلاق کان ٻن سالن کان پوءِ ٻيهر استحڪام پيدا ٿي وڃي ٿو ۽ والدين جون صلاحيتون بهتر ٿي وڃن ٿيون.“[115]

ڪجهه جوڙا تڏهن بہ طلاق جو فيصلو ڪن ٿا، جڏهن هڪ مڙس يا زال جي شادي برقرار رکڻ جي خواهش، ٻئي ساٿي جي طلاق حاصل ڪرڻ جي خواهش کان وڌيڪ هجي. معاشيات ۾ ان صورتحال کي زيلڊر پيراڊاڪس چيو وڃي ٿو ۽ اها بنا اولاد وارن جوڙن جي ڀيٽ ۾ اولاد رکندڙ شادين ۾ وڌيڪ عام آهي.[116]

تحقيق مان اهو پڻ معلوم ٿيو آهي تہ تازو طلاق ورتل ماڻهو طلاق کان اڳ جي ڀيٽ ۾ طلاق کان پوءِ دشمني ۽ مخالفت جي سطح ۾ نمايان واڌ جي رپورٽ ڪن ٿا، ۽ اهو اثر مردن ۽ عورتن ٻنهي تي هڪجهڙو لاڳو ٿئي ٿو.[117]

آمريڪي نفسياتي انجمن جي طلاق کان پوءِ والدين جي رهائش بدلائڻ بابت هڪ مطالعي ۾ محققن معلوم ڪيو تہ لڏپلاڻ يا رهائش جي تبديلي ٻارن تي ڊگهي مدي وارا اثر وجهي ٿي. طلاق کان پوءِ والدين جي لڏپلاڻ ۽ ٻارن جي ڀلائيءَ تي ان جي اثرن بابت 2,000 ڪاليجي شاگردن تي ڪيل پهرين مطالعي ۾ محققن اهم فرق معلوم ڪيا. طلاق يافته خاندانن ۾، جن ۾ والدين مان هڪ ٻئي هنڌ منتقل ٿي ويو هو، شاگردن کي انهن طلاق يافته خاندانن جي شاگردن جي ڀيٽ ۾ والدين کان گهٽ مالي سهائتا ملي، جن ۾ ڪو بہ والد يا والده منتقل نہ ٿيو هو. انهن نتيجن مان انهن شاگردن بابت ٻيا ناڪاري نتيجا بہ ظاهر ٿين ٿا، جهڙوڪ طلاق سان لاڳاپيل وڌيڪ ذهني پريشاني ۽ والدين کان جذباتي سهائتا نہ ملڻ جو احساس. جيتوڻيڪ ڄاڻ مان انهن شاگردن لاءِ ناڪاري نتيجا ظاهر ٿين ٿا، جن جا والدين طلاق کان پوءِ منتقل ٿي وڃن ٿا، پر اهڙي تحقيق اڃا ڪافي نہ آهي، جيڪا پاڻمرادو ٻار جي مجموعي ڀلائي بابت حتمي نتيجو ثابت ڪري سگهي.[118] جرنل آف فيملي سائيڪالاجي ۾ شايع ٿيل هڪ نئين مطالعي مان معلوم ٿيو تہ اهي والدين، جيڪي طلاق کان پوءِ پنهنجن ٻارن کان هڪ ڪلاڪ کان وڌيڪ فاصلي تي منتقل ٿي وڃن ٿا، انهن والدين جي ڀيٽ ۾ گهڻو گهٽ بهتر حالت ۾ هوندا آهن، جيڪي ساڳئي هنڌ رهندا آهن.[119]

ٻارن تي اثر

[سنواريو]
ٻارن تي طلاق جو اثر ــ تمارا ڊي. عفيفي جي ٽيڊ خطاب ۾ تقرير

تحقيق مان ظاهر ٿيو آهي تہ ٻار پنهنجي والدين جي شاديءَ جي ٽٽڻ کان تمام گهڻو متاثر ٿين ٿا. اڪثر حالتن ۾ اهي اثر تعليمي دٻاءَ، مزاج ۽ جذبن کي ضابطي ۾ رکڻ جي ڏکيائي، ۽ منشيات، شراب يا تشدد جهڙين نقصانڪار شين يا سرگرمين ۾ پناهه وٺڻ جي رجحان جي صورت ۾ ظاهر ٿين ٿا.[120]

تعليمي ۽ سماجي معاشي اثر

[سنواريو]

اڪثر، اهي ٻار جن والدين جي طلاق جو تجربو ڪيو هجي، غير طلاق يافته خاندانن جي ٻارن جي ڀيٽ ۾ گهٽ تعليمي ڪاميابي حاصل ڪن ٿا.[121] نوجوانن جي تعليمي ڪارڪردگيءَ سان لاڳاپيل خانداني ۽ اسڪولي عنصرن جي هڪ جائزي موجب، طلاق يافته خاندان جو ٻار غير طلاق يافته خاندان جي ٻار جي ڀيٽ ۾ هاءِ اسڪول ڇڏڻ جو ٻه ڀيرا وڌيڪ امڪان رکي ٿو. طلاق يافته خاندانن جا اهي ٻار ڪاليج ۾ داخلا وٺڻ جا بہ گهٽ امڪان رکن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ سندن تعليمي سفر ختم ٿي سگهي ٿو.[122]

تعليمي مسئلا گهڻو ڪري اڪيلو والد يا والده رکندڙ خاندانن جي ٻارن سان لاڳاپيل هوندا آهن. مطالعي مان ظاهر ٿيو آهي تہ اهو سڌيءَ طرح طلاق جي معاشي اثرن سان لاڳاپيل ٿي سگهي ٿو. طلاق سبب اڪيلو والد يا والده مالي مشڪلاتن جي ڪري ٻارن سميت اهڙي علائقي ڏانهن منتقل ٿي سگهي ٿو، جتي غربت جي شرح وڌيڪ ۽ تعليمي نظام ڪمزور هجي.[123]

طلاق يافته والدين جا ٻار، سراسري طور، گڏ رهندڙ شادي شده والدين جي ٻارن جي ڀيٽ ۾ گهٽ سماجي معاشي حيثيت، گهٽ آمدني ۽ گهٽ دولت گڏ ڪرڻ جي سطح حاصل ڪن ٿا. اهي نتيجا گهٽ تعليمي ڪاميابيءَ سان لاڳاپيل آهن.[124]

7 کان 16 سالن جي عمر وارا اهي نوجوان مرد يا عورتون، جن پنهنجي والدين جي طلاق جو تجربو ڪيو هو، انهن نوجوانن جي ڀيٽ ۾، جن جي والدين طلاق نہ ورتي هئي، گهريلو ڇڪتاڻ جي ڪري گهر ڇڏڻ، شادي کان اڳ گڏ رهڻ ۽ شادي کان اڳ اولاد پيدا ڪرڻ جا وڌيڪ امڪان رکندا هئا.[125]

طلاق اڪثر 7 کان 12 سالن جي عمر وارن ٻارن جي تعليمي ڪارڪردگيءَ کي خراب ڪري ٿي، جنهن ۾ سڀ کان نمايان ناڪاري اثر پڙهڻ واري امتحان جي نتيجن تي پوي ٿو. اهي ناڪاري اثر طلاق يا علحدگي کان پوءِ برقرار رهڻ، بلڪہ وڌيڪ شدت اختيار ڪرڻ جو رجحان رکن ٿا.[126]

نفسياتي اثر

[سنواريو]

طلاق، طلاق يافته والدين جي ٻارن ۽ بالغ اولاد ۾ نفسياتي ڀلائيءَ جي گهٽتائيءَ سان لاڳاپيل آهي، جنهن ۾ وڌيڪ ناخوشي، زندگيءَ کان گهٽ اطمينان، ذاتي ضابطي جو ڪمزور احساس، پريشاني، ڊپريشن ۽ ذهني صحت جي خدمتن جو وڌيڪ استعمال شامل آهن. گهڻن ثبوتن مان ظاهر ٿئي ٿو تہ طلاق ۽ انهن نتيجن جي وچ ۾ سببي لاڳاپو موجود آهي.[124]

سويڊن ۾ اسٽاڪهولم يونيورسٽي ۽ ڪارولنسڪا انسٽيٽيوٽ جي سينٽر فار هيلٿ ايڪويٽي اسٽڊيز جي اڳواڻيءَ ۾ ڪيل ۽ جرنل آف ايپيڊيميالاجي اينڊ ڪميونٽي هيلٿ ۾ شايع ٿيل هڪ مطالعي مان معلوم ٿيو تہ طلاق کان پوءِ رڳو هڪ والد يا والده سان رهندڙ ٻار، گڏيل تحويل هيٺ رهندڙ ٻارن جي ڀيٽ ۾ مٿي جي سور، پيٽ جي سور، ذهني دٻاءَ ۽ اداسيءَ جهڙن مسئلن جو وڌيڪ شڪار ٿين ٿا.[127]

طلاق يافته والدين جا ٻار پنهنجي شادين ۾ تڪرار جو تجربو ڪرڻ ۽ پاڻ بہ طلاق وٺڻ جا وڌيڪ امڪان رکن ٿا. اهي مختصر مدي وارن گڏ رهڻ جي لاڳاپن ۾ شامل ٿيڻ جا بہ وڌيڪ امڪان رکن ٿا، جيڪي اڪثر شادي کان اڳ ئي ختم ٿي وڃن ٿا.[124] اهڙا ڪيترائي مطالعا موجود آهن، جيڪي طلاق جي بين النسلي منتقليءَ جا ثبوت پيش ڪن ٿا، پر ان جو مطلب اهو نہ آهي تہ طلاق يافته والدين جو هر ٻار لازمي طور پاڻ بہ طلاق وٺندو. ٻه اهم عنصر اهڙا آهن، جيڪي طلاق جي اهڙي منتقليءَ جو امڪان وڌائين ٿا. پهريون، وراثتي حياتياتي رجحان يا جينياتي حالتون ٻار ۾ طلاق ڏانهن لاڙو پيدا ڪري سگهن ٿيون؛ ٻيو، ٻار جي والدين طرفان پيش ڪيل ”شاديءَ جو نمونو“ بہ ان تي اثرانداز ٿي سگهي ٿو.[128]

نڪولس وال، جيڪو انگريزي اعليٰ عدالت جي خانداني ڊويزن جو صدر رهي چڪو هو، موجب: ”ماڻهو سمجهن ٿا تہ علحدگيءَ کان پوءِ ٻارن جي پرورش ڪرڻ آسان آهي ــ حقيقت ۾ اهو انتهائي ڏکيو ڪم آهي، ۽ منهنجي تجربي موجب عام قاعدو اهو آهي تہ والدين جيترا وڌيڪ ذهين هوندا آهن، تڪرار اوترو وڌيڪ حل طلب بڻجي ويندو آهي. گهڻن ٻارن لاءِ ان کان وڌيڪ خراب ڪا ڳالهه ناهي تہ سندن والدين هڪ ٻئي کي گهٽ سمجهن يا بدنام ڪن. والدين کي اهو احساس ئي نہ هوندو آهي تہ ٻارن بابت هڪ ٻئي سان وڙهندي هو پنهنجن ٻارن کي ڪيترو نقصان پهچائين ٿا. جدا ٿيندڙ والدين گهٽ ئي معقول رويو اختيار ڪندا آهن، جيتوڻيڪ هو هميشه اهو سمجهندا آهن تہ هو پاڻ معقول نموني هلي رهيا آهن ۽ ٻيو ڌر غير معقول رويو اختيار ڪري رهي آهي.“[129]

سخت تڪرار واري طلاق يا ٻارن جي تحويل جي ڪيسن ۾ شامل ٻار، والدين جي وچ ۾ جاري تڪرار سبب نفسياتي پريشانيءَ جي مختلف صورتن جو تجربو ڪري سگهن ٿا.[130] قانوني ماهر تسليم ڪن ٿا تہ ٻار جي تحويل وارن ڪيسن ۾ ٻار کي هڪ والد يا والده کان ڌار يا بيزار ڪرڻ وارا رويا عام آهن، پر اهي والديني بيگانگي جي تصور کي قبول ڪرڻ ۾ احتياط کان ڪم وٺن ٿا.[131]

تحقيق مان ظاهر ٿئي ٿو تہ ٻار حقيقي علحدگي يا طلاق ٿيڻ کان 2 کان 4 سال اڳ ئي متاثر ٿي سگهن ٿا. ان جا سبب والدين جو تڪرار، طلاق جو اڳواٽ انديشو ۽ والدين سان گهٽ ٿيندڙ رابطو ٿي سگهن ٿا. ڪيترائي جوڙا سمجهن ٿا تہ جدا ٿيڻ يا قانوني طلاق حاصل ڪرڻ سان هو پنهنجن ٻارن جي مدد ڪري رهيا آهن؛ شديد والديني تڪرار يا بدسلوڪيءَ جي حالتن ۾ اهو گهڻو ڪري فائديمند ٿي سگهي ٿو.[126]

ازدواجي تڪرار ۽ عدم استحڪام سان واسطو پوڻ جا ٻارن لاءِ گهڻو ڪري ناڪاري نتيجا نڪرندا آهن. انهن نتيجن جا ڪيترائي امڪاني سبب آهن. پهريون، والدين جي وچ ۾ ظاهر ٿيندڙ تڪرار ڏسڻ ٻارن لاءِ سڌو سنئون ذهني دٻاءُ پيدا ڪندڙ عامل آهي.[132] مشاهدي تي ٻڌل مطالعي مان ظاهر ٿئي ٿو تہ ٻار والدين جي وچ ۾ تڪرار تي خوف، ڪاوڙ يا عام روين کي روڪڻ جي صورت ۾ ردعمل ظاهر ڪن ٿا. اسڪول کان اڳ واري عمر جا ٻار ــ جيڪي اڪثر پاڻ مرڪز هوندا آهن ــ ازدواجي تڪرار جو الزام پاڻ تي رکي سگهن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ ڏوهه جو احساس ۽ خود اعتماديءَ ۾ گهٽتائي پيدا ٿي سگهي ٿي. والدين جي وچ ۾ تڪرار گهڻو ڪري ٻارن سان سندن لاڳاپن تي بہ پکڙجي وڃي ٿو ۽ والدين ۽ ٻارن جي رابطن جي معيار کي ناڪاري نموني متاثر ڪري ٿو. محققن معلوم ڪيو تہ ازدواجي تڪرار ۽ ٻارن جي ظاهري ۽ اندروني نفسياتي مسئلن جي وچ ۾ لاڳاپو وڏي حد تائين والدين جي سخت سزا ۽ والدين ۽ ٻارن جي تڪرار وسيلي پيدا ٿيندو هو. وڌيڪ اهو تہ زباني يا جسماني جارحيت جو نمونو پيش ڪندي والدين پنهنجن ٻارن کي ”سيکارين“ ٿا تہ اختلافن کي پرسڪون بحث بدران تڪرار وسيلي حل ڪيو وڃي. ان جي نتيجي ۾ ٻار اهي سماجي صلاحيتون، جهڙوڪ ڳالهين وسيلي حل ڳولڻ ۽ سمجهوتي تائين پهچڻ جي صلاحيت، نہ سکي سگهن ٿا، جيڪي ساٿين سان ٻنهي ڌرين لاءِ اطمينان بخش لاڳاپا قائم ڪرڻ لاءِ ضروري آهن.[133]

ڇوڪريون ۽ ڇوڪرا طلاق کي مختلف نموني منهن ڏين ٿا. مثال طور، اهي ڇوڪريون جيڪي شروعاتي طور طلاق سان ٺهڪندڙ رويو ظاهر ڪن ٿيون، پوءِ مردن سان رومانوي لاڳاپن ۾ پريشانيءَ جو شڪار ٿي سگهن ٿيون. مطالعي مان اهو بہ ظاهر ٿيو تہ جيڪي ڇوڪريون ننڍي عمر ۾ پنهنجن پيئرن کان جدا ٿيون، اهي عمر وڌڻ سان ان صورتحال بابت وڌيڪ ڪاوڙ محسوس ڪرڻ لڳيون. والدين جي طلاق جو تجربو ڪندڙ نوجوانن ۾ ڪاوڙ ۽ اداسي بہ عام احساسن طور ڏٺا ويا آهن.[134]

بدعملي ۽ نشي آور شين جو استعمال

[سنواريو]

طلاق يافته يا جدا ٿيل والدين جا ٻار وڌيڪ رويوياتي مسئلا ظاهر ڪن ٿا، ۽ والدين جي طلاق سان گڏ هلندڙ ازدواجي تڪرار ٻار جي سماجي صلاحيت کي خطري ۾ وجهي ٿو. طلاق يافته والدين جا ٻار پنهنجن جذبن کي منهن ڏيڻ لاءِ مختلف ذريعا ڳولڻ جا وڌيڪ امڪان رکن ٿا. ڪيترن ٻارن لاءِ، جيڪي سماجي سمجهه، بدسلوڪيءَ جي تصورن يا گهر ۾ محبت جي کوٽ سان جدوجهد ڪن ٿا، منشيات جو استعمال، عام بدعملي يا تشدد اهڙيون سرگرميون آهن، جن ۾ اهي شامل ٿي سگهن ٿا.[135]

[136]

پوڙهن جوڙن جي طلاق

[سنواريو]

آمريڪا ۾ 1990ع واري ڏهاڪي جي وچ کان وٺي بيبي بومرن ۾ طلاق جي شرح وڌي 50 سيڪڙو کان مٿي ٿي وئي آهي. وڌندڙ تعداد ۾ وڏي عمر جا ماڻهو اڪيلا رهڻ کي ترجيح ڏئي رهيا آهن؛ بولنگ گرين اسٽيٽ يونيورسٽي ۾ ڪيل آدمشماريءَ جي انگن اکرن جي تجزيي ۾ اڳڪٿي ڪئي وئي تہ طلاقن جو انگ وڌندو رهندو. غير شادي شده رهندڙ بيبي بومر، شادي شده ماڻهن جي ڀيٽ ۾ غربت ۾ رهڻ جا پنج ڀيرا وڌيڪ امڪان رکن ٿا. انهن لاءِ خوراڪ جي سرڪاري سهائتا، عوامي امداد يا معذوريءَ جون ادائگيون حاصل ڪرڻ جو امڪان بہ ٽي ڀيرا وڌيڪ آهي.[137]

سماجيات جي ماهرن جو خيال آهي تہ غير شادي شده وڏي عمر وارن آمريڪين جي انگ ۾ واڌ، ڊگهي حياتي ۽ معاشيات جهڙن عنصرن جو نتيجو آهي. خاص طور عورتون وڌيڪ مالي خودمختيار ٿينديون پيون وڃن، جنهن سبب بدلجندڙ سماجي تصورن سان گڏ، اهي اڪيلي رهڻ ۾ وڌيڪ محفوظ محسوس ڪن ٿيون. ان جي نتيجي ۾ بيبي بومرن تي شادي ڪرڻ يا شادي برقرار رکڻ جو دٻاءُ گهٽجي ويو آهي.[137]

انگ اکر

[سنواريو]

ايشيا

[سنواريو]

چين

[سنواريو]

چين ۾ هن وقت ايشيا-پئسفڪ خطي جي سڀ کان وڌيڪ طلاق جي شرحن مان هڪ موجود آهي. 2000ع جي ڀيٽ ۾ چين جي طلاق جي شرح نمايان طور وڌي آهي، جيڪا 0.96 جي خام طلاق شرح مان وڌي 2020ع ۾ 3.09 ٿي وئي.[138] جيتوڻيڪ چين ۾ طلاق جي شرح 2000ع کان مسلسل وڌندي رهي، پر گذريل 20 سالن دوران سڀ کان وڌيڪ درج ٿيل خام طلاق شرح 2019ع ۾ هئي، جڏهن اها 3.36 طلاقن تائين پهتي.[138] 2019ع کان پوءِ چين ۾ درج ٿيندڙ طلاق جي شرح گهٽجي وئي آهي.

2019ع مطابق، چين ۾ 70 سيڪڙو کان وڌيڪ طلاقن جي شروعات عورتون ڪن ٿيون.[139](p232)

چين ۾ بي قصور طلاق جو نظام موجود آهي، جيڪو 1950ع جي نئين شادي قانون وسيلي لاڳو ڪيو ويو هو. ان تحت ماڻهو ڪنهن بہ ڌر جي غلط عمل جو ثبوت پيش ڪرڻ کان سواءِ طلاق حاصل ڪري سگهن ٿا. چين انهن ٿورڙن ايشيائي ملڪن مان هڪ آهي، جيڪي بي قصور طلاق جي اجازت ڏين ٿا. [حوالو گهربل]

جنوري 2021ع ۾ چين ”ٿڌي ٿيڻ وارو قاعدو“ نالي هڪ نئين پاليسي متعارف ڪرائي. طلاق جي شرح ۾ سالياني واڌ کي ڏسندي، چيني عوامي جمهوريه جي شهري ضابطي جي شادي ۽ خاندان واري حصي ۾ دفعو 1077 شامل ڪيو ويو، جنهن تحت لازمي طور ٿڌي ٿيڻ جو مدو مقرر ڪيو ويو. ان جون ٻه گهرجون آهن. پهرين، جنهن ڏينهن اختيارين کي طلاق جي درخواست ملي ٿي، ان کان پوءِ ٻئي ڌريون 30 ڏينهن اندر پنهنجي درخواست واپس وٺي سگهن ٿيون. ان کان علاوه، 30 ڏينهن مڪمل ٿيڻ کان پوءِ جوڙي کي پاڻ حاضر ٿي طلاق جي سند لاءِ درخواست ڏيڻي پوندي؛ جيڪڏهن اهي حاضر نہ ٿين تہ شروعاتي طلاق جي درخواست پاڻمرادو واپس ورتل سمجهي ويندي.[140] هيءَ نئين پاليسي انتهائي تڪراري رهي آهي، ڇاڪاڻ تہ جوڙن کي طلاق جو عمل شروع ڪرڻ کان اڳ گهٽ ۾ گهٽ 30 ڏينهن انتظار ڪرڻو پوي ٿو. 30 ڏينهن جو ٿڌي ٿيڻ وارو مدو وڌيڪ سماجي استحڪام پيدا ڪرڻ جي مقصد سان مقرر ڪيو ويو آهي، جيئن جوڙا جلدي، جذباتي يا لمحي جي جوش ۾ ڪيل فيصلا نہ ڪن. چين ۾ خانداني استحڪام هميشه ثقافتي طور گهري پاڙون رکندڙ رهيو آهي ۽ ان تي ڪنفيوشسي عقيدن جو اثر رهيو آهي، جن موجب خاندان جي هم آهنگي هر شيءِ جي ڪاميابيءَ جو سبب بڻجي ٿي.[141] طلاق رڳو تڏهن منظور ٿي سگهي ٿي، جڏهن جوڙو فيصلو ڪرڻ لاءِ هڪ مهيني جي دير واري مدي مان گذري چڪو هجي.

ٿڌي ٿيڻ واري قاعدي جي لاڳو ٿيڻ کان پوءِ چين جي شهري معاملن واري وزارت معلوم ڪيو تہ اڳئين ٽه ماهي جي ڀيٽ ۾ طلاق جي شرح ۾ 72 سيڪڙو جي تيز گهٽتائي آئي.[142] ان مان ظاهر ٿئي ٿو تہ 30 ڏينهن جي ٿڌي ٿيڻ واري مدي دوران ڪيترائي جوڙا آخرڪار پنهنجو فيصلو بدلائي ڇڏين ٿا، جنهن سان ممڪن طور ان دليل کي هٿي ملي ٿي تہ گهڻا طلاق جا فيصلا غير منطقي ۽ جذباتي بنيادن تي ڪيا وڃن ٿا. جيتوڻيڪ هن قدم ملڪ ۾ طلاق جي شرح گهٽائڻ ۾ مدد ڪئي آهي، پر چيني شهرين، خاص طور گهريلو تشدد وارن معاملن ۾، هن پاليسيءَ تي ناڪاري ردعمل ظاهر ڪيو آهي. چائنا ڊجيٽل ٽائمز موجب، ڪان شياوفانگ نالي هڪ عورت کي 2021ع ۾ طلاق جي درخواست داخل ڪرڻ کان پوءِ 30 ڏينهن جي ٿڌي ٿيڻ واري مدي دوران سندس مڙس بي رحميءَ سان قتل ڪري ڇڏيو هو.[143] اهڙن واقعن جي نتيجي ۾ 30 ڏينهن واري قاعدي چيني عورت پرستن ۾ ڪاوڙ پيدا ڪئي آهي، جيڪي سمجهن ٿيون تہ اها پاليسي آزاديءَ جي تصور کي ڪمزور ڪري ٿي ۽ گهريلو تشدد کي نظر ۾ نٿي رکي، جيڪو چيني گهرن ۾ عام طور موجود آهي. جيئن تہ هيءَ پاليسي نسبتاً تازو لاڳو ڪئي وئي آهي، تنهنڪري ڪيترائي ماڻهو دليل ڏين ٿا تہ طلاق جي عمل ۾ دير ڪرڻ جي نتيجن جو تجزيو ڪرڻ لاءِ ان پاليسيءَ جو وڌيڪ گهرو جائزو وٺڻ ضروري آهي.

ڀارت

[سنواريو]

ڀارت دنيا جي انهن ملڪن مان هڪ آهي، جتي طلاق جي شرح سڀ کان گهٽ آهي؛ لڳ ڀڳ 1 سيڪڙو شاديون طلاق تي ختم ٿين ٿيون. ان جو وڏو سبب اهو آهي تہ طلاق کي اڃا تائين سماجي بدناميءَ سان ڏٺو وڃي ٿو ۽ ان کي ممنوع موضوع سمجهيو وڃي ٿو.

ڀارت ۾ طلاق جا معاملا جوڙي جي مذهب جي بنياد تي مختلف قانونن تحت هلن ٿا:

انڊونيشيا

[سنواريو]

2020ع ۾ انڊونيشيا ۾ لڳ ڀڳ 291,000 طلاقون درج ڪيون ويون.[146] اهي انگ اڳئين سال جي ڀيٽ ۾ گهٽ هئا، جنهن جو سبب مبينا طور وبا ۽ شادي ختم ڪرڻ جي ڊگهي عدالتي عمل کي قرار ڏنو ويو. مسلمانن جي طلاق جا معاملا مذهبي عدالتن ۾ طئي ڪيا وڃن ٿا يا ”طلاق“ وسيلي، جنهن تحت شادي شده مرد پنهنجي زال کي طلاق ڏئي سگهي ٿو. طلاق جا ڇهه بنيادي سبب آهن، جڏهن تہ مسلمان شادين لاءِ ٻه وڌيڪ سبب پڻ موجود آهن، جن ۾ هي شامل آهن:[147]

مڙس يا زال مان ڪنهن هڪ زنا ڪيو هجي، شراب جو عادي هجي، منشيات ۾ مبتلا هجي، جواڙي هجي يا اهڙين ٻين خراب عادتن جو شڪار هجي، جن جو علاج ڏکيو هجي؛

مڙس يا زال مان ڪنهن هڪ، ٻئي جي رضامندي ۽ جائز سبب کان سواءِ، لڳاتار ٻن سالن تائين ان کي ڇڏي ڏنو هجي؛

مڙس يا زال مان ڪنهن هڪ کي پنجن سالن يا ان کان وڌيڪ عرصي جي قيد جي سزا ملي هجي؛

مڙس يا زال مان ڪنهن هڪ ظلم يا سخت بدسلوڪي اختيار ڪئي هجي، جنهن سان ٻئي ڌر جي حياتي خطري ۾ پئجي وڃي؛

مڙس يا زال مان ڪنهن هڪ کي اهڙي معذوري يا بيماري ٿي پئي هجي، جيڪا کيس مڙس يا زال جون ذميواريون نڀائڻ کان روڪي؛

مڙس ۽ زال جي وچ ۾ بار بار اختلافن مان ظاهر ٿيندڙ ناقابلِ مصالحت فرق موجود هجن؛

مڙس ”تعليقِ طلاق“ جي ڀڃڪڙي ڪئي هجي، يعني اها شرط يا واعدو، جيڪو مڙس واضح طور ڪيو ۽ شادي جي سند تي لکرائي ڇڏيو هجي؛

ڌرين مان ڪا هڪ اسلام ڇڏي ٻيو مذهب اختيار ڪري.

ايران

[سنواريو]

ايران گهٽ شادي جي شرح سان گڏ طلاقن ۾ ٿيندڙ واڌ کي روڪڻ لاءِ طلاق جا ڪوٽا متعارف ڪرايا.[148][149] جيڪڏهن عدم موافقت ظاهر ڪندڙ تصديق ٿيل دستاويز موجود هجي تہ قانون عورت کي نسبتاً آسانيءَ سان طلاق حاصل ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.[150] معاشي حالتن سميت مختلف سببن جي ڪري، 2021ع تائين هر ٽن شادين مان لڳ ڀڳ هڪ طلاق تي ختم ٿي رهي هئي؛ طلاق جي بلند شرح کي عورتن جي بدلجندڙ سماجي حيثيت ۽ فردن جي وڌندڙ بااختياريءَ سان پڻ ڳنڍيو ويو آهي.[151][152][153]

جاپان

[سنواريو]

جاپان ۾ طلاقن جو انگ 1960ع واري ڏهاڪي کان 2002ع تائين وڌندڙ لاڙو رکندو رهيو، جڏهن اهو 290,000 طلاقن جي بلند ترين سطح تي پهتو.[154] جيتوڻيڪ 1900ع واري ڏهاڪي کان طلاق جي شرح وڌندي رهي، پر 2002ع کان پوءِ ان ۾ ٿوري گهٽتائي پڻ آئي. حقيقت ۾، 2020ع ۾ لڳ ڀڳ 193,300 طلاقون ٿيون.[154] اهو 2019ع جي ڀيٽ ۾ نمايان گهٽتائي هئي، جڏهن 208,489 طلاقون درج ڪيون ويون هيون.[155]

جاپان ۾ طلاق جا ڪيترائي قسم آهن، جن ۾ باهمي رضامنديءَ سان طلاق، مصالحت وسيلي طلاق ۽ عدالتي فيصلي وسيلي طلاق شامل آهن. باهمي رضامنديءَ سان طلاق، جنهن کي ”ريڪون“ چيو وڃي ٿو، تڏهن ٿيندي آهي، جڏهن ٻئي ڌريون الڳ ٿيڻ تي متفق هجن ۽ کين عدالت وڃڻ جي ضرورت نہ پوي. جاپان ۾ هي طلاق جو سڀ کان عام قسم آهي. مصالحت وسيلي طلاق، جنهن کي ”چوتئي ريڪون“ چيو وڃي ٿو، تڏهن ورتي وڃي ٿي، جڏهن ڌريون شرطن يا علحدگيءَ تي پاڻ ۾ متفق نہ ٿي سگهن. اهڙيون حالتون عدالت ۾ موڪليون وڃن ٿيون تہ جيئن ٻنهي ڌرين لاءِ گڏيل معاهدي تائين پهچي سگهجي. آخر ۾، عدالتي فيصلي وسيلي طلاق، جنهن کي ”سائيبان ريڪون“ چيو وڃي ٿو، تڏهن ٿيندي آهي، جڏهن ڌريون مصالحت دوران عدالت ۾ پڻ ڪنهن معاهدي تائين نہ پهچي سگهن. جاپان ۾ عدالتي فيصلي وسيلي طلاق غير معمولي آهي.

سنگاپور

[سنواريو]

سنگاپور ۾ خام طلاق شرح هر 1,000 رهواسين تي 1.7 طلاقون آهي.[156] گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ سنگاپور ۾ طلاق جي شرح ۾ گهٽتائي ڏٺي وئي آهي. حقيقت ۾، 2020ع ۾ درج ٿيل طلاقن جو انگ سڀ کان گهٽ هو. 2020ع ۾ 6,700 طلاقون ٿيون، جڏهن تہ 2015ع کان 2019ع تائين هر سال شادي ختم ٿيڻ وارن ڪيسن جو سراسري انگ 7,536 هو.[156] ان کان علاوه، گهڻين طلاقن جي شروعات عورتن طرفان ڪئي وئي.

سنگاپور ۾ طلاق جي درخواست داخل ڪرڻ کان اڳ درخواستگذار لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٽن سالن تائين شادي شده هجڻ ضروري آهي. تنهن هوندي بہ، جيڪڏهن ڪنهن شخص غير معمولي تڪليف يا سختي برداشت ڪئي هجي تہ هو ٽن سالن کان اڳ بہ طلاق جي درخواست داخل ڪرڻ جو اهل ٿي سگهي ٿو. ان کان سواءِ، طلاق حاصل ڪرڻ لاءِ ”ناقابلِ بحالي ازدواجي ٽٽڻ“ جو ثبوت پيش ڪرڻ ضروري آهي، جيڪو چئن سببن مان ڪنهن هڪ تي ٻڌل هجي: زنا، غير معقول رويو، ساٿي کي ڇڏي وڃڻ ۽ علحدگي.[157]

ڏکڻ ڪوريا

[سنواريو]

2020ع ۾ ڏکڻ ڪوريا جي خام طلاق شرح 2.1 هئي.[158] گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ درج ٿيل طلاقن جو انگ ظاهر ڪري ٿو تہ هر سال داخل ٿيندڙ طلاقن جي درخواستن ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي. 2019ع جي ڀيٽ ۾ شادين ۽ طلاقن جي انگ ۾ ترتيبوار 10.7 سيڪڙو ۽ 3.9 سيڪڙو گهٽتائي آئي.[159]

2020ع ۾ طلاقن جو سڀ کان وڏو تناسب انهن ماڻهن ۾ هو، جيڪي 20 سالن يا ان کان وڌيڪ عرصي کان شادي شده هئا؛ ان کان پوءِ انهن ماڻهن جو درجو هو، جيڪي چار سالن يا ان کان گهٽ عرصي کان شادي شده هئا.[160] اهڙن نتيجن مان اشارو ملي سگهي ٿو تہ ڏکڻ ڪوريا ۾ طلاق سماجي طور وڌيڪ قابل قبول ٿي وئي آهي ۽ علحدگيءَ سان لاڳاپيل بدنامي گهٽجي وئي آهي.

تائيوان

[سنواريو]

2020ع ۾ تائيوان جي طلاق شرح هر 1,000 رهواسين تي 2.19 طلاقون هئي.[161] اها گذريل ڏهن سالن دوران درج ٿيل سڀ کان گهٽ طلاق شرح هئي. تائيوان ۾ جيڪڏهن ٻنهي ڌرين جي باهمي رضامندي موجود هجي تہ گهڻيون طلاقون عدالت کان ٻاهر مڪمل ڪيون وڃن ٿيون. جيڪڏهن ڌرين مان ڪا هڪ طلاق تي رضامند نہ هجي تہ ٻي ڌر ٻي شادي، بي وفائي، بدسلوڪي يا ساٿي کي ڇڏي وڃڻ جهڙي جائز سبب جي بنياد تي طلاق جي درخواست داخل ڪري سگهي ٿي. 2020ع کان اڳ تائيوان ۾ زنا کي ڏوهه سمجهيو ويندو هو ۽ ان تي قانوني سزا مقرر هئي.[162]

يورپ

[سنواريو]

گذريل ڏهاڪي دوران يورپ جي مختلف ملڪن ۾ طلاق جي شرح ۾ واڌ آئي آهي، جيتوڻيڪ اها شرح هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ تائين مختلف آهي. هڪ مطالعي موجب، 1960ع کان 2002ع جي وچ ۾ يورپ ۾ طلاق جي شرحن ۾ لڳ ڀڳ 20 سيڪڙو واڌ جو سبب قانوني سڌارا هئا. 2019ع ۾ هر 100 شادين جي حساب سان لگزمبرگ ۾ طلاق جي شرح سڀ کان وڌيڪ هئي، جنهن کان پوءِ پرتگال، فنلينڊ ۽ اسپين جا نمبر هئا.[163] يورپ ۾ هر 100 شادين جي حساب سان سڀ کان گهٽ طلاق واري شرح رکندڙ ملڪن ۾ آئرلينڊ ۽ مالٽا شامل آهن.[163]

سربيا

[سنواريو]

سراسري طور، سربيا ۾ هر ٽن نين شادين جي مقابلي ۾ هڪ طلاق ٿيندي آهي.[164] 2019ع ۾ سربيا ۾ 35,570 شاديون ٿيون، جڏهن تہ 10,899 شاديون طلاق تي ختم ٿيون، ۽ هر 1,000 رهواسين تي طلاقن جو انگ 1.6 هو.[165]

سويڊن

[سنواريو]

سويڊن ۾ طلاق جو عمل شادي ختم ڪرڻ لاءِ ضلعي عدالت ۾ درخواست داخل ڪرڻ سان شروع ٿئي ٿو. جيڪڏهن زال ۽ مڙس پاڻ ۾ متفق هجن تہ درخواست گڏيل طور داخل ڪري سگهن ٿا، يا ڪنهن هڪ ڌر طرفان انفرادي طور بہ داخل ڪري سگهجي ٿي، ڀلي ٻي ڌر طلاق تي متفق نہ هجي. جيڪڏهن زال ۽ مڙس طلاق تي متفق هجن ۽ سندن عمر 16 سالن کان گهٽ ٻار نہ هجن تہ کين ڪجهه هفتن اندر طلاق جو فيصلو جاري ڪيو ويندو. جيڪڏهن 16 سالن کان گهٽ عمر جا ٻار موجود هجن (جن ۾ سوتيلا ٻار بہ شامل آهن) تہ ٻنهي ڌرين کي ڇهن مهينن جو انتظار ڪرڻو پوندو، جنهن کان پوءِ ڪنهن هڪ يا ٻنهي ڌرين طرفان طلاق جي عمل کي مڪمل ڪرڻ جي درخواست ڏئي سگهجي ٿي، جيئن قانوني طور شادي ختم ٿي وڃي. جيڪڏهن درخواست داخل ٿيڻ کان اڳ زال ۽ مڙس گهٽ ۾ گهٽ ٻن سالن کان الڳ رهي چڪا هجن تہ ضلعي عدالت سڌي طرح طلاق جو فيصلو ڏئي سگهي ٿي.[166]

سويڊن ۾ ٿيندڙ سڀني شادين مان لڳ ڀڳ 50 سيڪڙو طلاق تي ختم ٿين ٿيون. جيڪي شاديون طلاق تي ختم ٿيون، انهن جو سراسري عرصو 11.7 سال هو. طلاق جي سڀ کان عام عمر 35 کان 49 سالن جي وچ ۾ آهي. اهي جوڙا، جن جا گڏيل ٻار نہ هوندا آهن، سڀ کان وڌيڪ الڳ ٿين ٿا يا طلاق وٺن ٿا.[167]

برطانيه

[سنواريو]
اصل مضمون/مضمونن جي لاءِ ڏسو انگلينڊ ۽ ويلز ۾ طلاق ۽ اسڪاٽلينڊ ۾ طلاق

2015ع ۾ برطانيه ۾ سڀ کان وڌيڪ طلاق جون شرحون سامونڊي علائقن ۾ رڪارڊ ڪيون ويون، جن مان بليڪ پول پهرين نمبر تي هو.[وڌيڪ وضاحت گھربل] برطانيه ۾ طلاق جي شرح جو اندازو 42 سيڪڙو لڳايو ويو آهي، ۽ 2019ع ۾ لڳ ڀڳ 107,599 طلاقون رپورٽ ڪيون ويون.[168] ٻڌايو وڃي ٿو تہ طلاق جون سڀ کان وڌيڪ درخواستون ”طلاق واري ڏينهن“ تي داخل ڪيون وينديون آهن، جيڪو هر سال نئين سال جو پهريون سومر هوندو آهي.

اتر آمريڪا

[سنواريو]

آمريڪا

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو آمريڪا ۾ طلاق

آمريڪا ۾ 2022ع دوران خام طلاق شرح 2.3 هئي. اها گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ نمايان طور گهٽ آهي؛ مثال طور 2001ع ۾ خام طلاق شرح 4.1 هئي. اهي تازا انگ اکر ظاهر ڪن ٿا تہ شادي ختم ڪندڙ ماڻهن جي انگ ۾ گهٽتائي جو رجحان موجود آهي. تنهن هوندي بہ، طلاق جي شرح هڪ رياست کان ٻي رياست تائين مختلف آهي.

نيشنل سينٽر فار هيلٿ اسٽيٽسٽڪس موجب، آمريڪا ۾ 1975ع کان 1988ع جي وچ ۾، ٻارن جي موجودگيءَ واري لڳ ڀڳ ٻه ٽين ڪيسن ۾ زالن طلاق جون درخواستون داخل ڪيون. مثال طور، 1975ع ۾ 71.4 سيڪڙو درخواستون عورتن طرفان داخل ڪيون ويون، جڏهن تہ 1988ع ۾ اهو تناسب 65 سيڪڙو هو. اندازو آهي تہ آمريڪا ۾ 95 سيڪڙو کان وڌيڪ طلاقون ”غير تڪراري“ هونديون آهن، ڇاڪاڻ تہ ٻنهي ڌرين وچ ۾ ملڪيت، ٻارن جي تحويل ۽ مالي سهائتا بابت ٻڌڻي کان سواءِ (وڪيلن، ثالثن يا گڏيل قانوني صلاحڪارن سان يا انهن کان سواءِ) معاهدو ٿي ويندو آهي.

2000ع ۾ آمريڪا ۾ طلاق جي شرح پنهنجي بلند ترين سطح، يعني 40 سيڪڙو، تي پهتي، پر ان کان پوءِ آهستي آهستي گهٽجندي رهي آهي. 2001ع ۾ مختلف مذهبن سان تعلق رکندڙ ماڻهن جون شاديون، ساڳئي مذهب وارن جي شادين جي ڀيٽ ۾ ٽي ڀيرا وڌيڪ طلاق تي ختم ٿيڻ جو امڪان رکندڙ هيون. حقيقت ۾، 1993ع جي هڪ مطالعي موجب، ٻن مکيه پروٽيسٽنٽ مذهبن سان تعلق رکندڙ ماڻهن ۾ پنجن سالن اندر طلاق جو امڪان 20 سيڪڙو، ڪيٿولڪ ۽ ايوينجيليڪل جوڙن لاءِ 33 سيڪڙو، جڏهن تہ يهودي ۽ عيسائي جوڙن لاءِ 40 سيڪڙو هو.

مختلف نسلي ۽ قومي پسمنظر رکندڙ جوڙن ۾ پڻ طلاق جا انگ اکر مختلف رهيا. 2008ع ۾ جينيفر ايل. بريٽر ۽ روزالينڊ بي. ڪنگ پاران تعليمي وسيلن جي معلوماتي مرڪز لاءِ ڪيل هڪ مطالعي مان معلوم ٿيو تہ اڇي نسل جي مرد ۽ غير اڇي نسل جي عورت جي وچ ۾ شاديون، ۽ پڻ هسپانوي ۽ غير هسپانوي ماڻهن جون شاديون، اڇي نسل جي ماڻهن جي پاڻ ۾ ٿيل شادين جي ڀيٽ ۾ ساڳئي يا ان کان گهٽ طلاق جي خطري واريون هيون. اڇي نسل جي مرد ۽ ڪاري نسل جي عورت جي وچ ۾ ٿيل شاديون، اڇي نسل جي ٻن ماڻهن يا اڇي ۽ ايشيائي نسل جي ماڻهن جي شادين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ عرصو قائم رهيون. ان جي ابتڙ، اڇي نسل جي عورت ۽ ڪاري نسل جي مرد، يا اڇي نسل جي عورت ۽ ايشيائي نسل جي مرد جي وچ ۾ ٿيل شاديون، اڇي نسل جي ٻن ماڻهن جي شادين جي ڀيٽ ۾ طلاق جو وڌيڪ امڪان رکندڙ هيون.

ان کان علاوه، 2010ع جي هڪ مطالعي موجب، شاديءَ جي ڪاميابيءَ جو لاڳاپو اعليٰ تعليم ۽ وڌيڪ عمر سان هو. مثال طور، 1980ع واري ڏهاڪي ۾ 26 سالن کان وڌيڪ عمر وارن ڪاليج گريجوئيٽن مان شادي ڪندڙ 81 سيڪڙو ماڻهو ويهن سالن کان پوءِ بہ شادي شده هئا. اهڙي طرح، 1980ع واري ڏهاڪي ۾ 26 سالن کان گهٽ عمر وارن ڪاليج گريجوئيٽن مان شادي ڪندڙ 65 سيڪڙو ماڻهو ويهن سالن کان پوءِ بہ شادي شده هئا. جڏهن تہ 1980ع واري ڏهاڪي ۾ 26 سالن کان گهٽ عمر وارن هاءِ اسڪول گريجوئيٽن مان شادي ڪندڙ صرف 49 سيڪڙو ماڻهو ويهن سالن کان پوءِ بہ شادي شده هئا. ان جي ابتڙ، 2009ع ۾ 35 کان 39 سالن جي عمر وارن ۽ ڪاليج جي ڊگري کان محروم بالغن مان 2.9 سيڪڙو ماڻهن طلاق ورتي، جڏهن تہ ڪاليج جي تعليم رکندڙن ۾ اهو انگ صرف 1.6 سيڪڙو هو.

آباديءَ جي فرقن بابت هڪ ٻي مطالعي مان معلوم ٿيو تہ بيروزگاري جي شرح ۾ هر 1 سيڪڙو واڌ سان طلاق جي شرح ۾ تقريباً 1 سيڪڙو گهٽتائي لاڳاپيل هئي. محققن جو خيال هو تہ شايد مالي مشڪلاتن سبب قانوني ڪارروائي جا خرچ برداشت ڪرڻ ڏکيا ٿيڻ ڪري اهڙو رجحان ڏٺو ويو. تنهن هوندي بہ، 1900ع کان 2008ع تائين جي هڪ ٻي مطالعي مان معلوم ٿيو تہ نوڪري وڃائڻ ۽ بيروزگار ٿيڻ کان پوءِ طلاق جي خطري ۾ نمايان واڌ اچي ٿي.[169]

اوشيانا

[سنواريو]

آسٽريليا

[سنواريو]

2020ع ۾ آسٽريليا جي خام طلاق شرح هر 1,000 رهواسين تي 1.9 طلاقون هئي.[170] اها شرح گذريل ڪجهه سالن دوران تقريباً ساڳي رهي آهي ۽ اڳئين سال جي برابر آهي. تنهن هوندي بہ، ڇاڪاڻ تہ طلاق عام طور 12 مهينن جي علحدگيءَ کان پوءِ منظور ڪئي ويندي آهي، تنهنڪري ڪووڊ-19 واري وبا دوران ٿيل علحدگيون شايد موجوده طلاق جي شرح ۾ ظاهر نہ ٿيون هجن. گذريل ويهن سالن دوران آسٽريليا ۾ طلاق جي شرح نمايان گهٽجي وئي آهي؛ 2000ع ۾ هر 1,000 رهواسين تي 2.6 طلاقون درج ڪيون ويون هيون.[170] آسٽريليا ۾ طلاق لاءِ درخواست ڏيڻ کان اڳ زال ۽ مڙس جو گهٽ ۾ گهٽ 12 مهينا الڳ رهڻ لازمي آهي.

نيوزيلينڊ

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو نيوزيلينڊ ۾ طلاق

2020ع ۾ نيوزيلينڊ جي طلاق شرح هر 1,000 رهواسين تي 7.6 طلاقون هئي.[171] اها شرح اڳين سالن جي ڀيٽ ۾ گهٽ هئي؛ مثال طور، 1983ع ۾ خام طلاق شرح 13.3 هئي. حقيقت ۾، اها شرح 2019ع جي ڀيٽ ۾ پڻ نمايان گهٽجي وئي، جڏهن طلاق جي شرح 8.4 هئي.[171] طلاق جي درخواست داخل ڪرڻ کان اڳ ڌرين جو گهٽ ۾ گهٽ ٻن سالن تائين الڳ رهڻ ضروري آهي.[172] ان عرصي کان پوءِ، ٻنهي ڌرين مان ڪا بہ هڪ درخواست داخل ڪري سگهي ٿي. جيڪڏهن اها گڏيل درخواست هجي پر ڌريون عدالت ۾ حاضر نہ ٿين، تہ شادي ختم ڪرڻ جو حڪم جاري ڪري سگهجي ٿو، ۽ طلاق هڪ مهيني کان پوءِ نافذ ٿيندي.[172] جيڪڏهن ٻئي ڌريون گڏجي عدالت ۾ حاضر ٿين، تہ جج شادي ختم ڪرڻ جو حڪم جاري ڪري سگهي ٿو ۽ اهڙي صورت ۾ طلاق فوري طور نافذ ٿي ويندي. جيڪڏهن درخواست صرف هڪ ڌر طرفان داخل ڪئي وڃي، تہ ٻي ڌر کي مقرر وقت اندر ان جي مخالفت يا دفاع ڪرڻ جو حق حاصل هوندو.

آفريڪا

[سنواريو]

ڏکڻ آفريڪا

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو ڏکڻ آفريڪا ۾ طلاق

ڏکڻ آفريڪا جي شماريات اداري موجب، طلاقن جو انگ 2015ع ۾ منظور ٿيل 25,260 طلاقن مان وڌي 2016ع ۾ 25,326 ٿي ويو، جيڪا 0.3 سيڪڙو واڌ آهي. 2016ع ۾ ٿيل طلاقن مان لڳ ڀڳ 44.4 سيڪڙو اهڙين شادين جون هيون، جيڪي پنهنجي ڏهين شادي جي سالگرهه تائين نہ پهتيون هيون. ساڳئي سال، طلاق جي 51.1 سيڪڙو درخواستون عورتن طرفان داخل ڪيون ويون، جڏهن تہ مردن طرفان داخل ڪيل درخواستن جو تناسب 34.2 سيڪڙو هو.[173]

سماجي رويا

[سنواريو]

طلاق بابت رويا دنيا جي مختلف ملڪن ۽ سماجن ۾ نمايان طور مختلف آهن. گهانا، يوگنڊا، نائيجيريا ۽ ڪينيا جهڙن صحارا جي ڏکڻ وارن آفريقي ملڪن، ڀارت ۽ پاڪستان سميت ڏکڻ ايشيا جي ملڪن، ۽ فلپائن ۽ انڊونيشيا جهڙن ڏکڻ اوڀر ايشيائي ملڪن ۾ آباديءَ جي وڏي اڪثريت طلاق کي سماجي طور ناقابلِ قبول سمجهي ٿي. ان جي ابتڙ، يورپ، لاطيني آمريڪا ۽ آمريڪا ۾ اڪثر ماڻهو طلاق کي قابلِ قبول سمجهن ٿا. اردن، مصر ۽ لبنان جهڙن ڪجهه مسلم اڪثريتي ملڪن ۾ پڻ طلاق وڏي حد تائين قبول ڪئي وڃي ٿي، گهٽ ۾ گهٽ انهن حالتن ۾ جڏهن طلاق جي شروعات مرد طرفان ڪئي وڃي.[174]

موريتانيا ان لحاظ کان هڪ غيرمعمولي ملڪ آهي، جتي طلاق کي قبول ڪرڻ ۽ ان جو جشن ملهائڻ جي هڪ ڊگهي تاريخ موجود آهي.[175] جيتوڻيڪ صحيح انگ اکر موجود ناهن، پر عام طور اهو سمجهيو وڃي ٿو تہ موريتانيا ۾ دنيا جي سڀني ملڪن کان وڌيڪ طلاق جي شرح آهي، ۽ اتي بالغ ماڻهن جو پنهنجي زندگيءَ دوران پنج کان ڏهه ڀيرا شادي ڪرڻ ۽ پوءِ طلاق وٺڻ غير معمولي ڳالهه نه آهي.[175]

تحقيق مان معلوم ٿيو آهي تہ ناخوشگوار شاديءَ ۾ رهندڙ جوڙن ۾ طبي طور تشخيص ٿيندڙ ڊپريشن پيدا ٿيڻ جو خطرو خوشگوار شادي شده ماڻهن جي ڀيٽ ۾ ٽي کان پنجويهه ڀيرا وڌيڪ هوندو آهي.[176][177][178]

هم جنس شادي شده جوڙن ۾

[سنواريو]
اصل مضمون جي لاءِ ڏسو هم جنس جوڙن جي طلاق

هم جنس شادي شده جوڙن لاءِ طلاق جو قانوني عمل عام طور ٻين شادي شده جوڙن جي طلاق واري عمل جهڙو ئي هوندو آهي.

يورپ جي وڏن ملڪن ۾ هم جنس شادي نسبتاً تازو قانوني طور تسليم ڪئي وئي آهي: فرانس ۾ 2013ع، برطانيه ۾ 2014ع، ۽ جرمني ۾ 2017ع.[179] ان ڪري، هم جنس شادي شده جوڙن جي طلاق بابت اڃا تائين نسبتاً ٿورا علمي اڀياس ڪيا ويا آهن، ۽ انهن مان ڪجهه متضاد نتيجا پڻ سامهون آيا آهن.[180] ڪجهه ملڪن، جهڙوڪ ناروي ۽ سويڊن ۾، عورت هم جنس جوڙن (ليزبين جوڙن) ۾ طلاق جو امڪان مرد هم جنس جوڙن يا مخالف جنس جي شادي شده جوڙن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ ٿي سگهي ٿو.[180] ٻهراڙي وارن علائقن ۾ رهندڙ هم جنس جوڙن ۾ پڻ طلاق جي شرح وڌيڪ ٿي سگهي ٿي.[180]

ٻارن جي تحويل بابت زالن ۽ مڙسن جا حق

[سنواريو]

2011ع مطابق، آمريڪا ۾ هم جنس شادي ختم ٿيڻ کان پوءِ، پنهنجي جيون ساٿي جي حياتياتي ٻارن جي تحويل بابت زالن ۽ مڙسن جي حقن سان لاڳاپيل ڪيترائي قانوني سوال اڃا تائين باقي هئا.[181][182]

ٻارن جي تحويل بابت پاليسين ۾ ڪيترائي اهڙا اصول شامل هوندا آهن، جيڪي اهو طئي ڪندا آهن تہ طلاق کان پوءِ ٻار ڪنهن سان رهندو، گڏيل تحويل جي صورت ۾ والدين جي وچ ۾ وقت ڪيئن ورهايو ويندو، ۽ ملاقات جا حق ڪيئن استعمال ڪيا ويندا. سڀ کان وڌيڪ لاڳو ٿيندڙ معيار ٻار جي بهترين مفاد وارو اصول آهي، جنهن ۾ والدين جون خواهشون، ٻار جون خواهشون، والدين ۽ ٻارن جي وچ ۾ لاڳاپا، ٻارن جي نئين حالتن سان مطابقت، ۽ خاندان جي سڀني فردن جي ذهني ۽ جسماني صحت کي نظر ۾ رکيو ويندو آهي.[183]

رجحان

[سنواريو]

ٻي عالمي جنگ کان پوءِ

[سنواريو]

سختين، جنگين ۽ ٻين وڏن واقعن جي دور ۾ طلاق جي شرح ۾ واڌ اچي ويندي آهي. ٻي عالمي جنگ کان پوءِ طلاق جي شرح ۾ نمايان اضافو ٿيو، ڇاڪاڻ⁠تہ ڪيترن ئي ماڻهن جنگ تي وڃڻ کان اڳ جلدي ۾ شاديون ڪيون. جڏهن سپاهي جنگ مان واپس موٽيا، ته کين احساس ٿيو ته سندن ۽ سندن جيون ساٿين جي وچ ۾ گهڻي هڪجهڙائي يا هم آهنگي موجود نه هئي، جنهن سبب ڪيترين شادين جو انجام طلاق جي صورت ۾ نڪتو.[184]

مشهور شخصيتن جي ثقافت

[سنواريو]

2024ع ۾ اهو ڏٺو ويو ته ڪيترين ئي مشهور شخصيتن ("اي-لسٽ" مشهور شخصيتن) گذريل سالن وانگر ميڊيا ۾ وڏي پيماني تي ظاهر ٿيندڙ طلاقن بدران، خاموشيءَ سان ۽ عوامي ڌيان کان پري رهندي "خاموش طلاقن" (سائلنٽ ڊائوورسز) جو رجحان اختيار ڪيو.[185]

پڻ ڏسو

[سنواريو]

حوالا

[سنواريو]
  1. 1 2 "Divorce". Encyclopaedia Britannica. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2018-09-22 تي محفوظ ڪيل. 2018-09-22 تي حاصل ڪيل.
  2. ↑ "Federal Arbitration Act and Application of the "Separability Doctrine" in Federal Courts". Duke Law Journal 1968 (3): 588–614. June 1968. doi:10.2307/1371645. ISSN 0012-7086. http://dx.doi.org/10.2307/1371645.
  3. 1 2 "Divorce". Family law. Encyclopaedia Britannica. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2018-09-22 تي محفوظ ڪيل. 2018-09-22 تي حاصل ڪيل.
  4. ↑ The Covenant Divorce Recovery Leader's Handbook - Page 166, Wade Powers - 2008
  5. ↑ Gloria, Charmian K (2007). "Who needs divorce in the Philippines?". Mindanao Law Journal 1: 18–28. doi:10.3860/mlj.v1i1.315.
  6. ↑ "Divorce Is Now Legal in Argentina but, So Far, Few Couples Have Taken the Break". Los Angeles Times. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2015-07-21 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  7. 1 2 Sex and the State: Abortion, Divorce, and the Family Under Latin. American Dictatorships and Democracies, by Mala Htun, pp 102
  8. ↑ Le divorce en droit comparé: Europe by Bernard Dutoit, Raphaël Arn, Béatrice Sfondylia, Camilla Taminelli, pp.56
  9. ↑ "Chile introduces right to divorce". BBC News. 18 November 2004. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 4 November 2013 تي محفوظ ڪيل. 2013-11-01 تي حاصل ڪيل.
  10. ↑ Cohn-Haft, Louis (1995). "Divorce in Classical Athens". The Journal of Hellenic Studies 115 (115): 1–14. doi:10.2307/631640.
  11. ↑ Djian, Jean-Michel (24 May 2007). Timbuktu manuscripts: Africa's written history unveiled آرڪائيو ڪيا ويا 11 November 2009 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.. Unesco, ID 37896.
  12. ↑ Mgr. Athenagoras Peckstadt, Bishop of Sinope (18 May 2005). "Marriage, Divorce and Remarriage in the Orthodox Church: Economia and Pastoral Guidance". The Orthodox research Institute. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 20 January 2009 تي محفوظ ڪيل. 19 November 2008 تي حاصل ڪيل.
  13. ↑ Kent's Commentaries on American Law, p. 96 (14th ed. 1896))
  14. ↑ Canon law of the Council of Trent , Twenty-fourth Session. "The Twenty-Fourth Session". The Council of Trent. London: Dolman. 1848. ص. 192–232. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 28 September 2020 تي محفوظ ڪيل. 2006-09-18 تي حاصل ڪيل.
  15. ↑ Kent's Commentaries on American Law, p. 125, n. 1 (14th ed. 1896).
  16. ↑ W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 428 (Legal Classics Library spec. ed. 1984).
  17. ↑ Kent's Commentaries on American Law, p. 1225, n. 1.
  18. ↑ E.Coke, Institutes of the Laws of England, 235 (Legal Classics Library spec. ed. 1985).
  19. ↑ Blackstone, Commentaries on the Laws of England, p. 435 (Legal Classics Library spec. ed. 1984.
  20. ↑ Blackstone, Commentaries on the Laws of England, p. 429.
  21. ↑ Kent's Commentaries on American Law, p. 401.
  22. ↑ Kent's Commentaries on American Law, p. 147.
  23. ↑ D. F. McKenzie (2002). "The London Book Trade in 1644". Making Meaning: Printers of the Mind and Other Essays. University of Massachusetts Press. ص. 140–1. ISBN 978-1558493360.
  24. ↑ Erwin J. Haeberle. "HISTORY OF MARRIAGE IN WESTERN CIVILIZATION". The Continuum Publishing Company. اصل نسخو مان 2013-05-15 تي محفوظ ڪيل.
  25. ↑ Max Rheinstein. "Trends in marriage and divorce law of Western countries". محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2013-12-03 تي محفوظ ڪيل. 2013-12-01 تي حاصل ڪيل.
  26. ↑ Lawrence Stone. Road to Divorce: England 1530–1987 (1990)
  27. ↑ Elie Halevy, History of the English People: The Rule of Democracy (1905–1914) (1932) pp
  28. ↑ Law n. 898/70 (1 December 1970) – "Discipline of the cases of dissolution of marriage".
  29. ↑ "Divorce". Oocities.org. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 3 December 2013 تي محفوظ ڪيل. 3 June 2013 تي حاصل ڪيل.
  30. ↑ Rufus, Anneli (19 May 2010). "15 Ways to Predict Divorce". دي ڊيلي بيسٽ. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-09-20 تي محفوظ ڪيل. 2012-09-25 تي حاصل ڪيل.
  31. ↑ Haines, Nicola. "Divorces in England and Wales: 2015". Office for National Statistics UK. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 17 February 2018 تي محفوظ ڪيل. 16 February 2018 تي حاصل ڪيل.
  32. ↑ "Japan Times". 2004-06-19. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2011-07-19 تي محفوظ ڪيل. 2010-06-11 تي حاصل ڪيل.
  33. ↑ "American Citizen Services- Divorce In Japan". اصل نسخو مان 2011-09-09 تي محفوظ ڪيل. 2011-09-11 تي حاصل ڪيل.
  34. ↑ "Indian Divorce Act -Bare Act" (PDF). Gujhealth.gov.in. 1869. محفوظ ڪيل (PDF) مان اصل نسخي کان 2013-04-21 تي محفوظ ڪيل. 2014-02-08 تي حاصل ڪيل.
  35. ↑ "Vaklino.com - "The Hindu Marriage Act, 1955" (Section 13)". Vakilno1.com. اصل نسخو مان 2012-04-01 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  36. ↑ "indiankanoon.org - "Section 13B in the Hindu Marriage Act"". Indiankanoon.org. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-04-02 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  37. ↑ "Muslim divorce judgements". Parting.hpage.co.in. اصل نسخو مان 2014-02-22 تي محفوظ ڪيل. 2014-02-08 تي حاصل ڪيل.
  38. ↑ "Dissolution of Muslim Marriage Act - bare Act" (PDF). Chdslsa.gov.in. محفوظ ڪيل (PDF) مان اصل نسخي کان 2014-02-21 تي محفوظ ڪيل. 2014-02-08 تي حاصل ڪيل.
  39. ↑ Safi, Michael (2017-08-22). "India court bans Islamic instant divorce in huge win for women's rights". The Guardian (برطانوي انگريزي ۾). ISSN 0261-3077. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2017-11-16 تي محفوظ ڪيل. 2017-11-06 تي حاصل ڪيل.
  40. ↑ "India moves to make it easier to divorce". BBC News. 2010-06-10. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2011-08-25 تي محفوظ ڪيل. 2011-09-11 تي حاصل ڪيل.
  41. ↑ "The Parsi Marriage And Divorce Act, 1936". Indiankanoon.org. اصل نسخو مان 2012-03-26 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  42. ↑ "The Dissolution Of Muslim Marriages Act, 1939". Indiankanoon.org. اصل نسخو مان 2012-03-26 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  43. ↑ "The Foreign Marriage Act, 1969". Indiankanoon.org. اصل نسخو مان 2012-03-26 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  44. ↑ V.R.Krishna Iyer Retd. Judge (1987). Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986. EBC. ص. 1–166. ISBN 978-81-7012-349-1.
  45. ↑ Chandran, Rina (2010-06-11). "An easier end to unhappy marriages in India?". Blogs.reuters.com. اصل نسخو مان 2011-05-08 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل. {{cite news}}: Text "India Insight" ignored (مدد)
  46. ↑ "Press Information Bureau English Releases". Pib.nic.in. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-01-19 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  47. ↑ "Irretrievable break down of marriage as a ground for divorce in India". iPleaders. 3 December 2014. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2014-12-09 تي محفوظ ڪيل. 2014-12-06 تي حاصل ڪيل.
  48. 1 2 Maaike Voorhoeve (2013). "Divorce. Modern Practice". The Oxford Encyclopedia of Islam and Women. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acref:oiso/9780199764464.001.0001. ISBN 9780199764464. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2017-02-04 تي محفوظ ڪيل. 2017-03-20 تي حاصل ڪيل.
  49. 1 2 Maaike Voorhoeve (2013). "Divorce. Historical Practice". The Oxford Encyclopedia of Islam and Women. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acref:oiso/9780199764464.001.0001. ISBN 9780199764464. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2017-02-04 تي محفوظ ڪيل. 2017-03-20 تي حاصل ڪيل.
  50. ↑ "House panel approves substitute bill on divorce". Cnnphilippines.com. اصل نسخو مان 21 September 2018 تي محفوظ ڪيل. 21 September 2018 تي حاصل ڪيل.
  51. ↑ "EXPLAINER: What are the grounds, provisions in House divorce bill?". Rappler.com. 22 February 2018. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 24 November 2018 تي محفوظ ڪيل. 21 September 2018 تي حاصل ڪيل.
  52. 1 2 Reis, Elizabeth (2009). Bodies in Doubt: An American History of Intersex (انگريزي ۾). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press. ص. 8–10. ISBN 978-1421441849.
  53. ↑ Hodes, Martha (1997). White Women, Black Men: Illicit Sex in the 19th-century South (انگريزي ۾). New Haven, CT: Yale University Press. ص. 68–71. ISBN 0300069707.
  54. ↑ Pascoe, Peggy (2010). What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America (انگريزي ۾). New York: Oxford University Press. ص. 77–93. ISBN 9780199772353.
  55. ↑ "Behind the Law of Marriage" (PDF). Law.harvard.edu. محفوظ ڪيل (PDF) مان اصل نسخي کان 2015-03-25 تي محفوظ ڪيل. 2015-04-22 تي حاصل ڪيل.
  56. ↑ "Sveriges Domstolar - Divorce". Domstol.se. 2005-12-07. اصل نسخو مان 2014-09-15 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  57. ↑ "Suomi.fi". Suomi.fi. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 August 2021 تي محفوظ ڪيل. 21 September 2018 تي حاصل ڪيل.
  58. ↑ "Separation and Divorce". Familylawcourts.gov.au. اصل نسخو مان 2014-09-24 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  59. ↑ "Getting a divorce (dissolving a marriage or civil union)". Justice.govt.nz. اصل نسخو مان 2014-09-15 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  60. 1 2 Gawron, Tomáš. "Basic information about divorce proceedings in the Czech Republic". gawron.cz. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 30 March 2022 تي محفوظ ڪيل. 11 January 2019 تي حاصل ڪيل.
  61. ↑ "Divorce Act". محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2017-09-26 تي محفوظ ڪيل. 2019-09-24 تي حاصل ڪيل.
  62. ↑ زال يا مڙس مان ڪنهن هڪ طرفان شاديءَ جي ناقابل تلافي ٽٽڻ بابت حقيقتون پيش ڪرڻ بذات خود ان ڳالهه جو "تمام مضبوط اشارو آهي ته ناقابل تلافي ٽٽڻ واقعي موجود آهي". "Netherlands - Divorce" (PDF). Ceflonline.net. اصل نسخو (PDF) مان 2014-12-20 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.)
  63. ↑ "Poland - Divorce" (PDF). Ceflonline.net. اصل نسخو (PDF) مان 2014-12-20 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  64. ↑ "European Commission - European Judicial Network - Divorce - Poland". Europa.eu. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2014-09-24 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  65. ↑ "شاديءَ کي ان صورت ۾ ختم ڪري سگهجي ٿو، جڏهن اها ٽٽي چڪي هجي. شادي ان وقت ٽٽل سمجهي ويندي آهي، جڏهن شاديءَ جون ڌريون گڏ نه رهنديون هجن ۽ اها اميد نه هجي ته اهي ٻيهر ازدواجي گڏيل زندگي شروع ڪنديون (دفعو 1565 (1)، بي جي بي). جيڪڏهن ڌريون هڪ سال کان الڳ رهيون هجن ۽ ٻئي طلاق لاءِ درخواست ڏين يا جوابدار طلاق سان رضامندي ظاهر ڪري، ته شاديءَ جي ٽٽڻ بابت ناقابل ترديد قانوني مفروضو قائم ٿيندو آهي. ٽن سالن جي جدائيءَ کان پوءِ، ڌرين طرفان ڪنهن وضاحت جي ضرورت کان سواءِ شاديءَ جي ٽٽڻ بابت ناقابل ترديد مفروضو قائم ٿيندو آهي (دفعو 1566 (2)، بي جي بي)." (ec.europa.eu آرڪائيو ڪيا ويا 2014-09-24 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.)
  66. ↑ "سول ڪوڊ جي دفعو 73 ۾ اهي حالتون بيان ڪيون ويون آهن، جن تحت زال ۽ مڙس کي الڳ رهندڙ سمجهي سگهجي ٿو؛ يعني جڏهن زال ۽ مڙس گڏيل گهر نه هلائين ۽ انهن مان هڪ گڏيل گهر هلائڻ کان مڪمل انڪار ڪري، جنهن سبب ازدواجي گڏيل رهائش جو امڪان ختم ٿي وڃي. گڏيل رهائشگاهه جي جدا جدا حصن ۾ رهڻ لازمي طور گڏيل گهريلو زندگيءَ جي موجودگي ظاهر نٿو ڪري." (ec.europa.eu آرڪائيو ڪيا ويا 2014-09-24 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.)
  67. ↑ "Divorce in France". Angloinfo.com. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 7 August 2016 تي محفوظ ڪيل. 15 June 2016 تي حاصل ڪيل.
  68. ↑ "Binational.ch - General". Binational.ch. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2014-09-24 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  69. ↑ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" (PDF). 2.ohchr.org. محفوظ ڪيل (PDF) مان اصل نسخي کان 2014-09-11 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-15 تي حاصل ڪيل.
  70. ↑ "European Commission - European Judicial Network - Divorce - Spain". Europa.eu. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2014-09-24 تي محفوظ ڪيل. 2014-09-23 تي حاصل ڪيل.
  71. ↑ جيتوڻيڪ طلاق حاصل ڪرڻ لاءِ قصور ثابت ڪرڻ ضروري ناهي، پر ڪجهه سنگين قصور نفقَي تي اثرانداز ٿين ٿا (ejustice.just.fgov.be آرڪائيو ڪيا ويا 2012-10-03 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.).
  72. ↑ "Italian Divorce and Separation Law | Boccadutri International Law Firm". Boccadutri.com. 2016-05-05. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2017-05-17 تي محفوظ ڪيل. 2017-05-13 تي حاصل ڪيل.
  73. ↑ ڪجهه حالتن ۾، جهڙوڪ جڏهن نه زال ۽ مڙس جي رضامندي موجود هجي ۽ نه ڪنهن ڌر جو قصور ثابت هجي، تڏهن ٽن کان ڇهن سالن تائين جد

    طلاق بابت مختلف ملڪن جا قانون

    آمريڪي ڪانگريس جي هڪ ميمبر ۽ سندس زال گڏجي طلاق جي درخواست ڏني جيڪا ان بنياد تي رد ٿي وئي ته هنن ڪنهن به خدائي قانون جي ايڏي ڀڃڪڙي نه ڪئي هئي ۽ نه ئي ڪو انساني قانون ٽوڙيو هو جو هنن لاءِ طلاق ضرور ٿئي ۽ طلاق لاءِ هنن گڏجي پنهنجي جيڪا مرضي ڏيکاري هئي ان تي طلاق ٿي نٿي سگهي، هنن کي ساري زندگيءَ لاءِ هڪ ٻئي سان جڪڙيو ويو. اهڙيون حالتون زنا جي ترغيب ڏين ٿيون. ڪيترن سالن کان جپان ۾ ٻنهي ڌرين جي مرضيءَ سان طلاق ٿي ويندي آهي پر پوءِ به اتي طلاق جو سراسري انگ آمريڪا ۾ طلاق جي انگ کان گهڻو گهٽ آهي. روس ۾ 1907ع کان اهڙي قسم جو قانون نافذ آهي. روم ۾ اهڙو قانون هو جنهن کي پوءِ بوناپارٽ پنهنجي آئين ۾ شامل ڪيو هو پر بوربون خاندان جي جاهل فردن ان کي رد ڪري ڇڏيو هو.<ref name ="ول ڊيورنٽ"> ڪتاب جو نالو: فلسفي جون راحتون ؛ليکڪ: وِل ڊيورانٽ ؛سنڌيڪار: آغا سليم ايڊيشن؛ 2016 ڇپائيندڙ: سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو
  74. ↑ "Divorce Magazine Grounds for Divorce". محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2013-09-26 تي محفوظ ڪيل. 2013-10-16 تي حاصل ڪيل.
  75. ↑ Meyer, Cathy. "Issues Surrounding a Contested Divorce". About.com. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 13 November 2013 تي محفوظ ڪيل. 10 September 2013 تي حاصل ڪيل.
  76. ↑ "Comparative Rectitude". San Antonio Divorce Center. اصل نسخي مان 2014-10-29 تي محفوظ ڪيل.
  77. ↑ "No Fault Divorce Law & Legal Definition". US Legal. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2 February 2013 تي محفوظ ڪيل. 3 June 2013 تي حاصل ڪيل.
  78. ↑ Kay, Herma H. (1987). "An Appraisal of California's No-Fault Divorce Law". California Law Review 75 (1): 291–319. doi:10.2307/3480581.
  79. ↑ Quek Anderson, Dorcas; Chua, Eunice; Ning, Yilin (July 2022). "To negotiate, mediate or litigate? Examining the durability of divorce outcomes in the Singapore family courts". Family Court Review 60 (3): 434–457. doi:10.1111/fcre.12661.
  80. ↑ Dijksterhuis, Bregje; Maclean, Mavis; Treloar, Rachel, مرتب (2022). What is a family justice system for?. Oxford; New York: Hart. ص. 160. ISBN 9781509950997.
  81. ↑ "Divorce by mutual consent". Eustat. Instituto Vasco de Estadística. 21 February 2025 تي حاصل ڪيل.
  82. ↑ Wardle, Lynn D. (1991). "No-Fault Divorce and the Divorce Conundrum". Brigham Young University Law Journal 1991 (1).
  83. ↑ Galanter, Marc; Cahil, Mia (1993). "Most Cases Settle: Judicial Promotion and Regulation of Settlements". Stanford Law Review 46: 1339. doi:10.2307/1229161.
  84. ↑ Williams, Miles. "NC Collaborative Law Attorneys". Williams Law Group. اصل نسخو مان 2014-11-13 تي محفوظ ڪيل. 2014-11-13 تي حاصل ڪيل. Finally, the costs of the collaborative process can and should be substantially less than that of a traditional litigated case because the attorney's time will be minimized by not having to prepare a case for trial.
  85. ↑ "Portugal: Divorce in One Hour - Global Legal Monitor". Library of Congress. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 13 May 2021 تي محفوظ ڪيل. 2021-05-13 تي حاصل ڪيل.
  86. ↑ Emery, Robert E. (2013). Cultural Sociology of Divorce : An Encyclopedia. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Reference. ص. 416. ISBN 978-1412999588.
  87. ↑ "Portugal cria o divórcio pela Internet – ANOREG". ANOREG (پورٽگليز ۾). 14 October 2008. August 15, 2023 تي حاصل ڪيل.
  88. ↑ Kelleher, Susan (30 August 2013). "Couples can divorce without drama: Beyond the hurt, anger and fear". 10 September 2013 تي حاصل ڪيل.{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archival service (ڳنڍڻو)
  89. ↑ Gage-Brandon, A. J. (1992). "The Polygyny Divorce Relationship". Journal of Marriage and Family 54 (2): 285–292. doi:10.2307/353060.
  90. ↑ Bancroft's Americans in London. American Directory Publishing Company. 1904. ص. 181. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2018-09-22 تي محفوظ ڪيل. 2018-09-22 تي حاصل ڪيل.
  91. ↑ "An international high noon divorce / Ehrhart". Library of Congress. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2018-09-22 تي محفوظ ڪيل. 2018-09-22 تي حاصل ڪيل.
  92. ↑ "Islamic Perspective on Divorce". Mwlusa.org. اصل نسخو مان 2019-03-04 تي محفوظ ڪيل. 2019-09-24 تي حاصل ڪيل.
  93. 1 2 "Under Israel's Divorce Laws, Men Get The Final Word". NPR. 2010-04-07. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2010-04-17 تي محفوظ ڪيل. 2010-05-24 تي حاصل ڪيل.
  94. ↑ Brinig, Margaret; Douglas W. Allen (2000). "These Boots Are Made for Walking: Why Most Divorce Filers are Women". American Law and Economics Review 2 (1): 126–129. doi:10.1093/aler/2.1.126.
  95. ↑ "Divorces in England and Wales, 2012". Office for National Statistics. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2014-08-12 تي محفوظ ڪيل. 2014-08-12 تي حاصل ڪيل.
  96. ↑ Arndt, Bettina (2009). The Sex Diaries : Why Women Go Off Sex and Other Bedroom Battles. Melbourne University Press. ص. 41. ISBN 978-0522855555. In countries across the Western world, women are the ones who make the decision to leave in two thirds of all marriages.
  97. ↑ "Women More Likely Than Men to Initiate Divorces, But Not Non-Marital Breakups". American Sociological Association. August 22, 2015.
  98. ↑ "The Dirty Little Secret About Childless Couples". HuffPost (انگريزي ۾). 2011-08-01. 2024-11-26 تي حاصل ڪيل.
  99. ↑ "Top Causes of Divorce: San Fernando Valley Divorce Attorney Joel S. Seidel". Seidellaw.com. اصل نسخو مان 2014-02-03 تي محفوظ ڪيل.
  100. ↑ "Red Families Vs. Blue Families". NPR. 2010-05-09. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2010-05-13 تي محفوظ ڪيل. 2010-05-22 تي حاصل ڪيل.
  101. ↑ Becker, Gary S.; Landes, Elizabeth; Michael, Robert (1977). "An Economic Analysis of Marital Instability". Journal of Political Economy 85 (6): 1141–88. doi:10.1086/260631. Bibcode: 1977JPoEc..85.1141B.
  102. ↑ "(PDF) Changing Trends of Divorce in India: Issues & Concerns". ResearchGate (انگريزي ۾). اصل نسخو مان 2024-12-08 تي محفوظ ڪيل. 2026-05-14 تي حاصل ڪيل.
  103. ↑ Shukla, Komal; Rai, Dr Bhagwat Singh (2021-03-10). "Evaluation Of Divorce Rate And Its Impact On The Society Of Burhanpur District Of Madhya Pradesh" (en ۾). Elementary Education Online 20 (1): 6513–6518. ISSN 1305-3515. https://ilkogretim-online.org/index.php/pub/article/view/1564.
  104. ↑ Gary S. Becker (1981,1991). A Treatise on the Family, Harvard University Press, ISBN 0-674-90698-5
  105. ↑ Shoshana Grossbard-Shechtman,1993. On the Economics of Marriage – A Theory of Marriage, Labor and Divorce. Boulder, CO: Westview Press.
  106. 1 2 3 4 Francis-Tan, Andrew; Mialon, Hugo M. (2014-09-15). 'A Diamond is Forever' and Other Fairy Tales: The Relationship between Wedding Expenses and Marriage Duration (PDF) (Report) (انگريزي ۾). Rochester, NY. doi:10.2139/ssrn.2501480. S2CID 44741655. SSRN 2501480.
  107. ↑ Manning, W. D.; Cohen, J. A. (2012). "Premarital Cohabitation and Marital Dissolution: An Examination of Recent Marriages". Journal of Marriage and Family 74 (2): 377–387. doi:10.1111/j.1741-3737.2012.00960.x. PMID 23129875.
  108. ↑ Teachman, Jay, "Premarital Sex, Premarital Cohabitation, and the Risk of Subsequent. Marital Dissolution Among Women آرڪائيو ڪيا ويا 2015-08-15 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.", Journal of Marriage and Family, September 2010
  109. ↑ Bell, Inge Powell. "The double standard". Trans-action 8.1-2 (1970): 75-80.
  110. ↑ Zhang, Yongjun (2017). "Premarital Cohabitation and Marital Dissolution in Postreform China". Journal of Marriage and Family 79 (5): 1435–1449. doi:10.1111/jomf.12419. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jomf.12419. Retrieved 5 April 2021.
  111. ↑ Glantz, Michael J.; Chamberlain, Marc C.; Liu, Qin; Hsieh, Chung-Cheng; Edwards, Keith R.; Van Horn, Alixis; Recht, Lawrence (2009). "Gender disparity in the rate of partner abandonment in patients with serious medical illness". Cancer 115 (22): 5237–5242. doi:10.1002/cncr.24577. PMID 19645027. https://doi.org/10.1002/cncr.24577.
  112. ↑ Fugmann, Dominik; Boeker, Martin; Holsteg, Steffen; Steiner, Nancy; Prins, Judith; Karger, André (2022). "A Systematic Review: The Effect of Cancer on the Divorce Rate". Frontiers in Psychology 13. doi:10.3389/fpsyg.2022.828656. PMID 35356338.
  113. 1 2 اسڪول آف فيملي، ڪنزيومر اينڊ نيوٽريشن سائنسز (ملر، 2003ع)
  114. ↑ Santrock, John W. (2003). Adolescence. ص. 147–81.
  115. ↑ Zelder, Martin (1993). "Inefficient Dissolutions as a Consequence of Public Goods: The Case of No-Fault Divorce". Journal of Legal Studies XXII (2): 503–520. doi:10.1086/468174.
  116. ↑ Kjeld, Simone G.; Strizzi, Jenna M.; Øverup, Camilla S.; Cipric, Ana; Sander, Søren; Hald, Gert M. (2020). "Friend or foe? Postdivorce hostility among recently divorced individuals" (en ۾). Aggressive Behavior 46 (6): 523–534. doi:10.1002/ab.21918. ISSN 1098-2337. PMID 32710485. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ab.21918. Retrieved 15 October 2020.
  117. ↑ "September 2003, Vol 34, No. 8 Print version: page 18". American Psychological Association. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-05-16 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  118. ↑ Nadine J. Kaslow (مرتب). "Nadine J. Kaslow (Vol. 17, No. 2)". American Psychological Association. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-04-14 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  119. ↑ d'Onofrio, B.; Emery, R. (2019). "Parental divorce or separation and children's mental health". World Psychiatry 18 (1): 100–101. doi:10.1002/wps.20590. PMID 30600636.
  120. ↑ Wolchik, S. A. (2002). "et. al. (2002) "Six-Year Follow-up of Preventive Interventions for Children of Divorce". Journal of the American Medical Association 288 (15): 1874–1881. doi:10.1001/jama.288.15.1874. PMID 12377086.
  121. ↑ Rodgers, Kathleen B, and Rose, Hillary A. Personal, Family, and School Factors Related to Adolescents' Academic Performance: A Comparison by Family Structure". Marriage & Family Review. V33 n4. pp 47–61. 2001.
  122. ↑ Santrock, John W. Adolescence. pp 147–81. 200
  123. 1 2 3 P. R., Amato; Sobolewski, J. M. (2001). "The effects of divorce and marital discord on adult children's psychological well-being". American Sociological Review 66 (6): 900–921. doi:10.2307/3088878. http://grammar.ucsd.edu/courses/hdp1/Readings/Amato-Sobolewski-2001.pdf. Retrieved 9 August 2013.
  124. ↑ Cherlin, AJ (1992). Marriage, Divorce, and Remarriage. Cambridge, MA: Harvard University Press. ص. 142. ISBN 9780674550827.
  125. 1 2 Arkes, Jeremy (2014). "The Temporal Effects of Divorces and Separations on Children's Academic Achievement and Problem behavior". Journal of Divorce and Remarriage 56 (1): 25–42. doi:10.1080/10502556.2014.972204. PMID 25580066.
  126. ↑ "Kids living with 1 divorced parent 'fall ill more'". The Scotsman. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2015-08-14 تي محفوظ ڪيل. 2015-11-05 تي حاصل ڪيل.
  127. ↑ Emery, Robert (2013). Cultural Sociology of Divorce; An Encyclopedia. Sage Reference. ص. 30–31. ISBN 978-1-4129-9958-8.
  128. ↑ Sellgren, Katherine (21 September 2010). "Divorcing parents can 'damage' children, says judge". BBC News. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 18 May 2019 تي محفوظ ڪيل. 21 July 2018 تي حاصل ڪيل.
  129. ↑ Nichols, Allison M. (February 2014). "Toward a Child-Centered Approach to Evaluating Claims of Alienation in High-Conflict Custody Disputes". University of Michigan Law Review 112 (4): 663–688. PMID 24446573. https://repository.law.umich.edu/mlr/vol112/iss4/4/. Retrieved 24 October 2019.
  130. ↑ Bow, James N.; Gould, Jonathan W.; Flens, James R. (9 March 2009). "Examining Parental Alienation in Child Custody Cases: A Survey of Mental Health and Legal Professionals". The American Journal of Family Therapy 37 (2): 127–145. doi:10.1080/01926180801960658.
  131. ↑ Dennison, R. P.; Koerner, S. S. (2006). "Post-divorce interparental conflict and adolescents' attitudes about marriage: The influence of maternal disclosures and adolescent gender". Journal of Divorce & Remarriage 45 (1–2): 31–49. doi:10.1300/j087v45n01_02.
  132. ↑ Amato, Paul R., Jacob E. Cheadle. "Parental Divorce, Marital Conflict and Children's Behavior Problems: A Comparison of Adopted and Biological Children". Divorce, Conflict and Child Behavior Problem 86.3 (2008): 1140–1161. Business Source Premier. Web. 23 November 2013
  133. ↑ Rappaport, Sol R (2013). "Deconstructing the Impact of Divorce on Children". Family Law Quarterly 47 (3): 353–77.
  134. ↑ E. Eyo, Ubong (2018). Divorce: Causes and Effects on Children. Asian Journal of Humanities and Social Studies 6 (5).
  135. ↑ Fagan, Patrick; Churchill, Aaron (January 11, 2012). "The Effects of Divorce on Children" (PDF). Marriage & Religion Research Institute. اصل نسخو (PDF) مان 23 November 2015 تي محفوظ ڪيل. 25 October 2016 تي حاصل ڪيل.
  136. 1 2 Swarns, Rachel L. (2012-03-01). "More Americans Rejecting Marriage in 50s and Beyond". The New York Times. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2017-06-26 تي محفوظ ڪيل. 2017-02-26 تي حاصل ڪيل.
  137. 1 2 "China: divorce rate". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  138. ↑ Kennedy, John James (2024). "Contained Emancipative Social Values: Waves of Conservative and Liberal Trends in China". ۾ Zhong, Yang; Inglehart, Ronald (مرتب). China as Number One? The Emerging Values of a Rising Power (EPUB). China Understandings Today series. Ann Arbor, Michigan: يونيورسٽي آف مشيگن پريس. ISBN 978-0-472-07635-2.
  139. ↑ Meng, Zeng (2021-07-15). "Research on China's Divorce Cooling-off Period System" (en ۾). The Frontiers of Society, Science and Technology 3 (4). doi:10.25236/FSST.2021.030415. https://francis-press.com/papers/4296#abstract. Retrieved 22 August 2022.
  140. ↑ Kwan Yiu Cheng (2022). "Between Calmness and Passion:Cooling-off Divorces in China". American Journal of Comparative Law 17 (1): 63 et seq. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jrnatila17&div=9&id=&page=. Retrieved 2022-08-22.
  141. ↑ "'Cool-Off Period' Greatly Lowered Divorce Rate, China Says". Sixth Tone (انگريزي ۾). 17 May 2021. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 22 August 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-08-22 تي حاصل ڪيل.
  142. ↑ Rudolph, Josh (2021-01-24). "Translation: "The First Woman To Die by the Divorce 'Cooling-off Period'"". China Digital Times (CDT) (آمريڪي انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 22 August 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-08-22 تي حاصل ڪيل.
  143. ↑ Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.. Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Government of India. 23 April 1936. https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2476. Retrieved 6 August 2023.
  144. ↑ Divorce Act, 1869. Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Government of India. 26 January 1869. https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2280. Retrieved 6 August 2023.
  145. ↑ "Indonesia: number of Muslim divorces 2020". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  146. ↑ "Expatriate Divorce In Indonesia - Family and Matrimonial - Indonesia". mondaq.com. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 1 June 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  147. ↑ "سهمیه بندی دستوری کاهش طلاق؛ افزایش آمار و دلایل اقتصادی، فرهنگی و جنسی - BBC News فارسی". BBC News فارسی. 2022-09-23. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 23 September 2022 تي محفوظ ڪيل. 2023-06-08 تي حاصل ڪيل.
  148. ↑ "ازدواج-اگر-آسان-نشود-کار-سخت-می-شود". www.irna.ir. 8 June 2023. 2023-06-08 تي حاصل ڪيل.
  149. ↑ "همه چیز درباره گواهی عدم امکان سازش". jamejamonline.ir (فارسي ۾). 2014-01-05. 2023-06-08 تي حاصل ڪيل.
  150. ↑ "چرا-آمار-طلاق-توافقی-بالا-رفته-است". www.irna.ir. 14 March 2022. 2023-06-08 تي حاصل ڪيل.
  151. ↑ "The Drastic Increase of Divorce Rates in Iran: nearly one in three marriages lead to divorce". Iran Open Data (انگريزي ۾). 18 August 2021. 2023-06-08 تي حاصل ڪيل.
  152. ↑ "Rise in divorce in Iran linked to shift in status of women". Reuters (انگريزي ۾). 2014-10-22. 2023-06-08 تي حاصل ڪيل.
  153. 1 2 "Japan: divorce number". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  154. ↑ "Marriage Statistics in Japan: Average Age of Couples Continues to Rise". nippon.com (انگريزي ۾). 2020-07-07. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 June 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  155. 1 2 "Marital Status, Marriages and Divorces - Latest Data". Base (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 13 May 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  156. ↑ "What are the Legal Grounds for Getting a Divorce?". SingaporeLegalAdvice.com (آمريڪي انگريزي ۾). 10 August 2018. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 1 June 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  157. ↑ "South Korea: divorce rate 2018". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  158. ↑ "South Korea: number of divorces 2020". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 20 February 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  159. ↑ "Statistics Korea". kostat.go.kr. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 1 June 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  160. ↑ "Taiwan: divorce rate". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  161. ↑ "Law banning adultery removed from Taiwan's criminal code". Taiwan News. 2021-06-01. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 1 June 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  162. 1 2 "Europe: divorce rate by country". Statista (انگريزي ۾). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  163. ↑ "Marriage and Divorce in Serbia". Vladisavljevic Law Office - Advokat Beograd. 2020-12-06. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 13 May 2021 تي محفوظ ڪيل. 2021-05-13 تي حاصل ڪيل.
  164. ↑ "Concluded and Divorced Marriages in 2019". Statistical Office of the Republic of Serbia. 2020-07-10. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 8 May 2021 تي محفوظ ڪيل. 2021-05-13 تي حاصل ڪيل.
  165. ↑ "Allt om skilsmässa." Lexly. Retrieved 2024-04-21.
  166. ↑ "Statistik kring skilsmässa och separation." Endbright. آرڪائيو ڪيا ويا 2026-04-19 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين. Retrieved 2024-04-21.
  167. ↑ "Divorces in England and Wales - Office for National Statistics". ons.gov.uk. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 7 April 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  168. ↑ "Layoffs, Divorce, and the Effect of Unemployment Insurance". Econofact (آمريڪي انگريزي ۾). 2020-10-21. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 7 May 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  169. 1 2 "Marriages and Divorces, Australia, 2020" (انگريزي ۾). Australian Bureau of Statistics. 2021-11-24. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 3 December 2020 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  170. 1 2 "Marriages, civil unions, and divorces: Year ended December 2020". Stats NZ. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 5 March 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  171. 1 2 "Separating or getting divorced" (New Zealand English ۾). New Zealand Government. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 29 May 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-04-05 تي حاصل ڪيل.
  172. ↑ "Key Findings" (آمريڪي انگريزي ۾). Statistics South Africa. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 9 July 2022 تي محفوظ ڪيل. 2022-07-15 تي حاصل ڪيل.
  173. ↑ "Compare Global Views of Moral Issues" (آمريڪي انگريزي ۾). Pew Research Center. 2014. اصل نسخو مان 2020-07-23 تي محفوظ ڪيل. 2020-07-23 تي حاصل ڪيل.
  174. 1 2 Maclean, Ruth; Boushnak, Laura (2023-06-04). "No Shame. No Sorrow. Divorce Means It's Party Time in Mauritania". The New York Times (آمريڪي انگريزي ۾). ISSN 0362-4331. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 4 June 2023 تي محفوظ ڪيل. 2023-06-04 تي حاصل ڪيل.
  175. ↑ Gray, Tatiana D.; Hawrilenko, Matt; Cordova, James V. (2019). "Randomized Controlled Trial of the Marriage Checkup: Depression Outcomes". Journal of Marital and Family Therapy 46 (3): 507–522. doi:10.1111/jmft.12411. PMID 31584721. https://arammu.com/assets/research/MC%20Depression%20Outcomes.pdf.
  176. ↑ Fink, Brandi C.; Shapiro, Alyson F. (March 2013). "Coping Mediates the Association Between Marital Instability and Depression, but Not Marital Satisfaction and Depression". Couple & Family Psychology 2 (1): 1–13. doi:10.1037/a0031763. ISSN 2160-4096. PMID 25032063.
  177. ↑ Maria R. Goldfarb & Gilles Trudel (2019). "Marital quality and depression: a review". Marriage & Family Review 55 (8): 737–763. doi:10.1080/01494929.2019.1610136. https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/01494929.2019.1610136?scroll=top.
  178. ↑ "Same-Sex Marriage Around the World". Pew Research Center's Religion & Public Life Project (آمريڪي انگريزي ۾). 9 June 2023. 2023-08-27 تي حاصل ڪيل.
  179. 1 2 3 Zahl-Olsen, Rune; Thuen, Frode (April 2023). "Same-sex Marriage Over 26 Years: Marriage and Divorce Trends in Rural and Urban Norway" (en ۾). Journal of Family History 48 (2): 200–212. doi:10.1177/03631990221122966. ISSN 0363-1990. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03631990221122966.
  180. ↑ Haberman, Clyde (2011-06-27). "After Same-Sex Marriage in N.Y., Same-Sex Divorce". The New York Times Cityroom blog. محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-03-06 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  181. ↑ Goodman, M (2011-07-05). "Know Your Rights: Frequently Asked Questions about New York's Marriage Equality Act (2011)". New York Civil Liberties Union (NYCLU). محفوظ ڪيل مان اصل نسخي کان 2012-01-18 تي محفوظ ڪيل. 2012-03-27 تي حاصل ڪيل.
  182. ↑ Lansford, Jennifer E. (March 2009). "Sign In". Perspectives on Psychological Science 4 (2): 140–152. doi:10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x. PMID 26158941. http://pps.sagepub.com/content/4/2/140.full.pdf+html. Retrieved 2012-11-07.
  183. ↑ Kunz, Jenifer (2011). Think marriages and families. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education. ص. 240. ISBN 978-0-205-16760-9.
  184. ↑ "This Divorce Trend is Becoming More Popular with Celebs — for a Good Reason". 21 March 2024.

وڌيڪ مطالعي لاءِ

[سنواريو]

خارجي ڳنڍڻا

[سنواريو]
 سانچو:Interpersonal relationships footer
طلاق


"https://sd.wikipedia.org/w/index.php?title=طلاق&oldid=397863" تان ورتل