جنرل ايگريمنٽ آن ٽيرف اينڊ ٽريڊ
محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه وارو ادارو ____ (General Agreement on Tariffs and Trade) (GATT) هي ادارو عارضي طور، ٿوري مدي لاءِ قائم ڪيو ويو هو، پر پوءِ اهو پڪو ٿي ويو. دنيا جي ملڪن جي تواريخ ۾ پرڏيهي واپار تان رڪاوٽون گهٽائڻ ۽ بين الاقوامي تجارت لاءِ قوانين ٺاهڻ جي اها پهرين ڪامياب ڪوشش آهي. هن اداري جا ميمبر دنيا جا مکيه واپاري ملڪ آهن. جن ۾، دنيا جي واپار جو 5/4 ڀاڱي کان وڌيڪ واپار هلي ٿو. عام ٺاهه واري هن اداري سندس قائم ٿيڻ واري وقت 1937ع کان وٺي، محصولن ۽ واپاري پابندين گهٽائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. ٺاهه واري اداري وارا ملڪ، پاڻ ۾ هڪ هنڌ ملي عالمي واپار، ترقي ڪندڙ ملڪن جي واپار ۽ زرعي پيداوار ۾ واپار جي موجوده مسئلن، ۽ علاقائي اقتصادي ميلاپن جي مسئلن تي خيالن جي ڏي وٺ ۽ سوچ ويچار ڪندا آهن. هن اداري عالمي واپار جي واڌاري لاءِ به اهم ڪم ڪيو آهي.[1]،
گئٽ __GATT جي ابتدا[سنواريو]
1930ع واري عظيم اقتصادي موڙيءَ يا لاهه کانپوءِ، دنيا جي هر ننڍي خواه وڌي ملڪ لاءِ سندن ادائگين جو توازن مٿي جو سور بنجي پيو. سون جي سرشتي ختم ٿيڻ کان پوءِ قيمتن جي گهٽجڻ ۽ وڌڻ ڪري واپار کي هيڪاري ڪافي ڌڪ لڳو. ان ڪري هر ملڪ کي مجبور ٿي اپاءَ سوچڻا پيا. جهڙي ريت مليريا کي روڪڻ لاءِ ”ڪونين“ زياده پيدا ڪرڻ بدران، بهتر آهي ته مڇرن کي ناس ڪرڻ جا اپاءَ وٺجن. تهڙيءَ ريت ادائگين جي توازن ۾ ناهموزني دور ڪرڻ لاءِ سڀني ملڪن کي پنهنجي واپار ڏانهن ڌيان ڏيڻو پيو، جيڪو ئي ان جو صحيح اُپاءَ هو. هر ملڪ واپار تي بندش وجهڻ لاءِ، طرح طرح جا طريقا استعمال ڪرڻ شروع ڪيا. گهرايل مال کي ڳرا محصول مڙهيا ويا، مال جو اندازو مقرر ڪيو ويو، ۽ مٽاسٽا تي ضابطو رکيو ويو. نتيجي ۾ پرڏيهي واپار ذري گهٽ بلڪل رڪجي ويو. انهن رڪاوٽن ۾ ٻيءَ عالمي جنگ کانپوءِ هيڪاري واڌارو ٿيو. تنهن ڪري، ڪنهن اهڙي ٺاهه جي ضرورت محسوس ڪئي ويئي، جنهن پٽاندڙ سڀئي ملڪ واپار ۾ هڪ ٻئي جو ساٿ ڏين، ۽ پرڏيهي واپار تي وڌل بندشون ۽ رڪاوٽون ختم ڪن. جيئن مٿي ڄاڻايو اٿئون ته 1944ع واپاري بريٽن ووڊس ڪانفرنس ۾ ادائگين جي گهڻطرفي سرشتي قائم ڪرڻ، ۽ ملڪن کي سندس ادائگين جي توازن ۾ ٿور مدي وارين دشوارين کي درآمداتي. پابندين جي مدد سان منهن ڏيڻ لاءِ، مدد ڪرڻ واسطي بين الاقوامي ناڻي وارو فند قائم ڪيو ويو. انهيءَ ساڳيءَ ڪانفرنس ۾ فند سان گڏوگڏ، عالمي واپار جي واڌاري واسطي، هن اداري بابت به رٿون پيش ڪيون ويون. مارچ 1946ع ۾ گڏيل قومن جي سماجي ۽ اقتصادي ڪائونسل هڪ بين الاقوامي واپار ڪانفرنس ڪوٺائي، جنهن موجب هڪ ڪاميٽي ٺاهي ويئي، جنهن کي مختلف ملڪن درميان واپاري تعاون وڌائڻ لاءِ مهم شروع ڪرڻ جو ڪم سونپيو ويو. ان ڪاميٽيءَ پاڻ ۾ مشورا ڪري، ڪن مقصدن کي سامهون رکي، هڪ اداري کولڻ جي رٿ ڪائونسل آڏو ويچارڻ لاءِ پيش ڪئي. انهيءَ رٿيل اداري کي بين الاقوامي واپاري ادارو ڪوٺجي ٿو. ان اداري جو ڪچو خاڪو 1947ع ۾ تيار ڪيو ويو، جيڪو گڏيل قومن جي 1948ع واري اجلاس ۾ پيش ڪيو ويو. اهو اجلاس هوانا ۾منعقد ڪيو ويو. اجلاس ۾ ان خاڪي تي 52 ملڪن صحيحون ڪيون. پر ڊسمبر 1950ع ۾ آمريڪي سرڪار جي مخالفت ڪري ادارو وجود ۾ اچي نه سگهيو. اداري جي وجود ۾ نه اچڻ جو هڪ ڪارڻ اهو به هو ته ان ۾ ڪيترين متضاد ڳالهين جو خيال رکيو ويو هو. مثال طور بين الاقوامي آزاد واپار جو خيال هڪ طرف، ته قومي بنياد تي روزگار مهيا ڪرڻ جا مسئلا وغيره ٻئي طرف، جنهن ڪري مونجهارو پيدا ٿي پيو. مسٽر ونڌان وائيٽ، آمريڪا ۾ پنهنجي هڪ تقرير ۾ جيڪا هن اپريل 1959ع ۾ ڪئي، بين الاقوامي واپاري اداري جي ناڪام ٿيڻ بابت وضاحت ڪندي چيو ته: ”هن اداري جي وجود ۾ نه اچڻ جو بنيادي ڪارڻ اهو هو ته آزاد ۽ گهڻطرفي واپار جي حامين ۽ قومي بنياد تي مڪمل روزگار جي حامين جي وچ ۾ ٽڪر ٿي پيو. انهن ٻنهي متضاد مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ منجهيل ٺاهه جو خاڪو تيار پئي ٿيو، جنهن لاءِ آمريڪي سرڪار جي منظوري ملي نه سگهي“ بهرحال هيءُ بين الاقوامي واپاري ادارو اڄ ڏينهن تائين ڪاغذي ڪاررواين کان مٿي اڀري نه سگهيو آهي.[2]، جڏهن اڃا بين الاقوامي واپاري اداري جي خاڪي جي تياريءَ جو ڪم هلي رهيو هو، ته انهيءَ وچ ۾ مٿي ڄاڻايل ڪاميٽيءَ جي ميمبر حڪومتن، هن اداري جي وجود ۾ اچڻ تائين ترسڻ کان سواءِ ئي محصولن ۽ واپاري پابندين مٽائڻ لاءِ ڳالهيون ٻوليون شروع ڪيون ۽ محصولن ۽ واپار بابت هڪ ٺاهه بابت فيصلو به ڪري ڇڏيو. جنهن تي 30 آڪٽوبر 1937ع ۾ صحيحون ڪيون ويون. هن ٺاهه کي ”محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه جو نالو ڏنو ويو. اهو ٺاهه پهرين جنوري 1948ع کان عمل ۾ آيو. جيئن ته آمريڪا طرفان، 1930ع ۾ تمام ڳرا محصول مڙهيا ويا هئا، تنهن ڪري هن ٺاهه بابت هڪ اهم تاثر اهو هو، ته آمريڪي محصولن ۾ گهڻي قدر ڪمي ايندي، ۽ اهڙي طريقي سان اولهه يورپ جي ملڪن کي اقتصادي ڇوٽڪاري ۾ مدد ملندي. مطلب ته، محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه وارو ادارو، جيڪو ڪو پهريائين عارضي طور وجود ۾ آيو هو، سو 1948ع کان وٺي هڪ مستقل بين الاقوامي اداري ۾ تبديل ٿي ويو. گهڻو ڪري سڀئي اهم واپاري ملڪ منجهس شامل آهن. هي ٺاهه هڪ رسمي ادارو ناهي، پر هڪ اهڙو عهدنامو آهي، جنهن کي سڀئي ملڪ گڏجي عمل ۾ آڻين ٿا. ميمبر ڌريون وقت بوقت عام فائدي جي ڳالهين سوچڻ ۽ حل ڪرڻ لاءِ ملنديون رهن ٿيون.[1]،
ميمبر سازي ۽ انتظام[سنواريو]
(Membership and Administration) هن اداري جا شروع ۾ 23 ميمبر هئا، ۽ پو3 وڌندا ويا. نومبر 1971ع تائين 80 ملڪ مڪمل طور تي ميمبر هئا، ۽ ٻن ملڪن کي خصوصي ڳالهين ٻولهين ۾ شريڪ ٿيڻ جي اجازت ڏنل آهي. پاڪستان هن اداري جو باقاعدي ميمبر آهي. اداري جي انتظام هلائڻ لاءِ ننڍي پيماني واري هڪ غير رسمي تنظيم آهي، جيئن ته اداري جون جوابداريون وڌنديون ويون تنهن ڪري ضروي سمجهيو ويو ته هن جي تنظيم کي به سڌاريو ۽ وڌايو وڃي. انهيءَ سلسي ۾ مئي ۽ جون 1960ع ۾ هن اداري جو جيڪو سورهون اجلاس ٿيو جنهن ۾ نمائندن جي هڪ ڪانفرنس ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ان ڪانفرنس جو مکيه ڪم اهو آهي ته اجلاس جي وچ واري عرصي ۾ جيڪي ضروي ڳالهيون آڏو اچن تن تي ويچار ڪري، ۽ اداري جو ڪم ڪار باقاعدگيءَ سان هلائي. انهن ڪمن ۾ ورڪنگ ڪميٽين تي نظرداري ۽ اداري جي اجلاسن لاءِ تياري وغيره اچي وڃن ٿا. ڪائونسل، ميمبر ملڪن جي انهن ٿاڦيل نمائندن تي مشتمل آهي، جيڪي رضا خوشيءَ سان سونپيل جوابداري سر تي کڻڻ لاءِ تيار آهن.[1]،
اداري جا متا[سنواريو]
(The Principles of GATT)
هن اداري جا چند مکيه اصول آهن جن جي بنياد تي سندس سڄو خاڪو تيار ڪيو ويو آهي. خاڪي جو مضمون تمام منجهائيندڙ آهي. ڇاڪاڻ ته اداري جا قاعدا قانون ۽ وري اهي ڳالهيون جيڪي انهن قاعدن قانونن جي اثر کان بالا آهن، انهن جو ذڪر ۽ اپٽار وغيره منجهائي وجهن ٿا. شايد اهوئي ڪارڻ آهي جو هڪ ڀيري، هڪ آمريڪي سينٽر هن اداري لاءِ چيو: ”جيڪو ماڻهو واپار ۽ محصولن بابت عام ٺاهه واري اداري جو مضمون پڙهندو سو پڪ سان چريو ٿي پوندو“. هن اداري جو بنياد ٽن اصولن تي آهي: (i) هن اداري هيٺ محصولن جي گهٽتائي يا پابنديءَ بابت ڳالهه ٻولهه ڪري سگهجي ٿي (محصولن جي خاتمي بابت ڪوبه فائدو ڪونهي). (ii) هي ادارو تجارتي هلت چلت بابت دستور عمل ٻڌائي ٿو.
(iii)ميمبر ملڪن جي وچ ۾ واپاري اختلافن جا فيصلا نيبرڻ.
جيئن ته هن اداري جو مکيه مقصد، اهو آهي ته محصولن کي گهٽايو وڃي. انهيءَ سلسلي ۾ ڪيترائي قانون ٺاهيا ويا آهن ته جيئن محصولن ۾ ڏنل ڇوٽ قائم رهي. محصولن جي باري ۾ ڳالهين ٻولهين لاءِ پنج اهم ڪانفرنسون ٿي چڪيون آهن، ۽ ڇهين ڪينڊي رائونڊ ڪانفرنس مئي 1964ع ۾ شروع ٿي. پهرين ڪانفرنس جيڪا 1947ع ۾ جنيوا ۾ ٿي. انهيءَ ۾ عالمي بنياد تي محصولن گهٽائڻ بابت اهم قدم کنيا ويا. ان کان پوءِ به انهيءَ سلسلي ۾ مکيه ٽي ڪانفرنسون 1949ع ۾ انيسي، 1951ع ۾ ٽارڪوائي ۽ 1956ع ۾ جنيوا ۾ ٿيون، ان کان سواءِ مختلف ملڪن ۾ به محصولن گهٽائڻ متعلق ڪئين ڳالهيون ٻولهيون ٿينديون رهن ٿيون. نتيجي ۾ اٽڪل 60000 بين الاقوامي واپاري شين تان محصول گهٽايا ويا آهن ۽ انهن جا گهه هڪ ٻئي جي راءِ مطابق مقرر ڪيا ويا آهن. جيڪي به ملڪ پاڻ ۾ ڳالهه ٻولهه وسيلي، وهنواري طور هڪ ٻئي کي ۾ محصولن ۾ رعايتون ڏيندا آهن، انهن رعايتن بابت ٻين ميمبر ملڪن کي به آگاهه ڪيو ويندو آهي، ۽ اهي پڻ خودبخود اهڙين رعايتن جا حقدار ٿي ويندا آهن. پر جيڪڏهن ڪنهن ميمبر ملڪ کي اهڙين رعايتن کان محروم رکڻو آهي ته پوءِ اهڙو اعلان اڳ ۾ ئي قلم 35 تحت ڪيو ويندو آهي. 1955ع ۾ جڏهن جپان هن اداري ۾ شامل ٿيو ته 14 ملڪن انهيءَ فقري تحت اعلان ڪيو ته هو جپان کي اهي رعايتون ڏيڻ لاءِ ٻڌل نه آهن، جيڪي هو ٻين ملڪن کي ڏيندا. انهيءَ غير امتيازي سلوڪ کي قومن سان”گهڻي رعايتي هلت“ سڏجي ٿو. يعني ته جيڪڏهن ڪوبه ميمبر ملڪ ڪنهن ميمبر سان ڪا رعايت ڪندو ته اها ساڳي رعايت خودبخود هن کي ٻين ميمبر ملڪن کي به ڏيڻي پوندي. پر ”قومن سان گهڻي رعايتي هلت“ واري اصول جو اطلاق ٽن حالتن ۾ نٿو ٿئي: هڪ ته، دولت مشترڪه جي ميمبر ملڪن جي وچ ۾ موجود شاهي ترجيح کي انهيءَ اصول کان آجو رکيو ويو آهي، يعني ته هو اهي رعايتون ٻين ميمبر ملڪن کي نه ڏيندا. ساڳيءَ طرح فرانس ۽ سندس ڪالونين جي وچ ۾ محصولن جا ترجيحي اگهه به انهيءَ اصول جي اطلاق کان آجا آهن. جيتوڻيڪ اهو چٽيءَ طرح سان بيان ٿيل آهي ته جيڪي موجود رعايتون هڪ ٻئي کي ڏنل آهن، سي ئي انهيءَ اصول جي اطلاق کان بالاتر رهنديون، ۽ نڪي کين نيون رعايتون ڏنيون وينديون، ۽ نه وري کين مليل موجوده رعايتن کي وڌايو ويندو. ان هوندي به هڪ ٽيڪنيڪل بنياد تي 1955ع ۾ انگلينڊ کي اجازت ڏني ويئي ته هو دولت مشترڪه جي غير ميمبر ملڪن کان گهرايل مال تي لڳايل غير متعين محصولن کي وڌائي. ٻي ڳالهه جنهن ۾ هيءُ اصول لاڳو نه ٿيندو، سا گهٽ ترقي يافته ملڪن سان واسطو رکي ٿي. فقري 28 تحت، ترقي ڪندڙ ملڪن کي اجازت ڏني وئي آهي ته هو سندن نوعمر صنعتن جي بچاءَ لاءِ يا زراعت جي ڪنهن خاص شاخ جي ترقيءَ لاءِ امتيازي سلوڪ ڪري سگهي ٿي. ٽين ڳالهه جنهن تي هن فقري جو اطلاق نه ٿيندو، سا علائقائي ميلاپ متعلق آهي، جيئن ته ڪسٽم ٻڌي ۽ آزاد واپاري ايراضين وغيره لاءِ فقري 24 ۾ ڄاڻايل آهي ته جيئن ته علائقائي ميلاپ جي ڪري، ٻڌيءَ وارن ملڪن اندر ٻين ملڪن سان ٿيندڙ واپار تي نين رڪاوٽن وجهڻ کان سواءِ ئي محصول گهٽايا وڃن ٿا، ان ڪري انهيءَ کي ان اصول کان مستثنى قرار ڏنو وڃي. مثال طور يورپي اقتصادي جاتي ۽ آزاد واپاري جماعت وغيره. هن اداري جو مکيه متو واپاري هلت چلت لاءِ دستور عمل بابت آهي، جنهن تحت گهرو صنعتن جو بچاءُ رڳو ڪسٽم محصولن وسيلي ڪيو وڃي ۽ ٻيا واپاري اُپاءَ نه ورتا وڃن، ڇاڪاڻ ته محصولن ۾ ڏنل رعايتن جو اثر، درآمدي ڪوٽائن جي وسيلي ضايع ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ ڪري هن اداري طرفان درآمدي ڪوٽائن جي استعمال جي منع آهي پر ڪيتريون ئي ڳالهيون آهن جن تي هن اصول جو به اطلاق نٿو ٿئي، جهڙوڪ: اهي ملڪ جن کي ادائگين جي توازن بابت ڏکيائيون در پيش آهن يا سندن پرڏيهي مٽاسٽا جا ذريعا گهٽ آهن، تن کي اجازت ڏني وئي آهي ته هو اهڙيون پابنديون لڳائين. پر شرط اهو آهي ته اهڙين پابندين عائد ڪرڻ کان اڳ اهي ميمبر ملڪن سان صلاح مشورو ڪن، مطلب ته هڪ ملڪ پنهنجي پرڏيهي مالي حالت ۽ ادائگين جي توازن جي بچاءَ لاءِ اهڙيون پابنديون عائد ڪري سگهي ٿو، عام طور اهڙيون پابنديون غير امتيازي نموني لڳايون وينديون آهن، ان کانسواءِ ترقي ڪندڙ ملڪ انهن حالتن، جن ۾ محصولن جو استعمال عمل ۾ نٿو اچي سگهي، تن ۾ پنهنجي صنعتن جي بچاءَ خاطر مقداري پابنديون عائد ڪري سگهن ٿا. هن اداري جي وجود ۾ اچڻ وقت يا ان کان ڪيترا سال پوءِ محصولن کان وڌيڪ ٻين پابندين جو استعمال وڌيڪ ٿيندو رهيو، ادائگين جي توازن جي ڏکيائين ۽ خاص طور تي ڊالر ايراضيءَ سان کوٽ جي ڪري ڪيترن ئي ملڪن ڪن شين جي درآمد تي پابند عائد ڪري ڇڏي ۽ ٻين شين جي حالت ۾ ٻطرفي يا عالمي بنياد تي ڪوٽائون مقرر ڪري ڇڏيون. جن ملڪن هي طريقا استعمال ٿي ڪيا تن کي وقت بوقت سندن ادائگين جي توازن جي ڏکيائين بابت صلاح مشوري ڪرڻ لاءِ ميمبر ملڪن طرفان مدعو پڻ ڪيو ويو. انهيءَ سلسلي ۾ 1958ع ۾ ميمبر ملڪن طرفان ادائگين جي توازن ۾ ڏکيائين سبب لڳايل سمورين درآمدي پابندين جو جائزو ورتو ويو، جنهن ۾ اهو نبيرو ڪيو ويو ته جن ملڪن طرفان اهي پابنديون عائد ڪيون ويون آهن سي جيڪڏهن ترقي يافته آهن ته سال بسال ۽ جيڪڏهن ترقي ڪندڙ آهن ته پوءِ هر ٻئي سال سندن ادائگين جي توازن ۾ ڏکيائين ۽ انهن جي حل لاءِ طريقا ڳولڻ ۽ انهن پابندين جو ٻين ملڪن تي اثر وغيره بابت صلاح مشورو ڪن. 1959ع ۾ ٽوڪيو واري اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته ميمبر ملڪن طرفان ادائگين جي توازن جي بنياد تي لڳايل پابندين کي ختم ڪيو وڃي، انهيءَ سلسلي ۾ برطانيه سميت ڪافي ملڪن طرفان ادائگين جي توازن جي بنياد تي لڳايل پابندين تي غور ڪيو ويو، ۽ اهو فيصلو ڪيو ويو ته جيڪي ملڪ انهيءَ بنياد تي پابنديون عائد ڪن سي هن ٺاهه واري اداري کي آگاهه ڪن، جيڪي ملڪ انهن پابندين جي ڪري متاثر ٿيندا، انهن جي درخواست تي صلاح مصلحت ڪئي ويندي ۽ جيڪڏهن صلاح مصلحت مان ڪو کڙتيل نه نڪتو ته پوءِ اثرانداز ٿيندڙ ملڪن کي اختيار ڏنو ويندو ته هو انهي ملڪ کي سندن طرفان ڏنل سڀيئي رعايتون ۽ سهولتون وغيره ختم ڪري ڇڏين. ٺاهه جو ٽيون اصول يا مَتُو جيئن مٿي بيان ڪري آيا آهيون، اهو آهي ته ميمبر ملڪن جي وچ واري اختلافن جا فيصلا ڪيا وڃن. ڪنهن به ملڪ کي ٻئي ملڪ لاءِ شڪايت هوندي آهي ته هو اها ميمبر ملڪن جي اڳيان پيش ڪندو، جنهن تي سڀئي غور ڪري ٻنهي ملڪن جو پاڻ ۾ صلح ۽ ٺاهه ڪرائي ڇڏيندا. مثال طور 1952ع ۾ هندوستان، پاڪستان خلاف شڪايت ڪئي ته پاڪستان سڻيءَ جي قيمتن ۾ هندوستان سان ناانصافي ٿو ڪري، بهرو وٺندڙ ملڪن هند سرڪار ۽ حڪومت پاڪستان کي ٺاهه ڪرڻ لاءِ زور ڀريو ۽ ٻنهي ملڪن ڳالهيون هلائي پاڻ ۾ ٺاهه ڪيو، ان ٺاهه پٽاندر پاڪستان هندوستان کي سڻي ڏيڻ جو انجام ڪيو، اهڙيءَ طرح سان هن ٺاهه واري اداري طرفان هيل تائين ڪيترائي پريشان ڪن مسئلا حل ڪيا ويا آهن. هن اداري مان هڪ فائدو اهو به آهي ته سالياني ڪانفرنس ۾ مختلف ملڪن جي نمائندن کي هڪٻئي ان ملڻ جو موقعو ملي ٿو، جنهن ڪري کين هڪٻئي جي واپاري تڪليفن جي ڄاڻ پوي ٿي ۽ هو پنهنجي مسئلن جا مناسب حل ڳولي سگهن ٿا.[1]،
ٺاهه وارو ادارو ۽ ترقي ڪندڙ ملڪ[سنواريو]
The GATT and the Developing Countries هن وقت ٺاهه واري اداري جي ڪارڪردگيءَ ۾ تمام گهڻو اضافو اچي چڪو آهي، اڄڪلهه بين الاقوامي واپار کي مختلف ملڪن جي اقتصادي ترقيءَ جي نقطهء نظر کان ڏٺو پيو وڃي، گذريل ڏهن پندرهن سالن ۾ ترقي ڪندڙ ملڪن جي واپار طرف خاص توجهه ڏنو پيو وڃي ۽ انهي سلسلي ۾ هڪ ته ترقي ڪندڙ ملڪن سان ”ٺاهه“ طرفان ڪافي نرميءَ وارو برتاءُ ڪيو پيو وڃي ۽کين سهوليت ڏني پئي وڃي ۽ ٻيو ته سندن واپار ۽ ترقيءَ لاءِ پروگرام مهيا ڪيو پيو وڃي، واپاري نيتيءَ جي اهم وسيلن جي سلسلي ۾ ترقي ڪندڙ ملڪن جي حيثيت هيٺينءَ ريت آهي.[1]،
محصول[سنواريو]
Tariffs
جيتوڻيڪ ترقي ڪندڙ اڪثر ملڪن طرفان محصول جا اگهه مقرر ڪيل آهن، پر تنهن هوندي به هنن کي جيڪي ڪينيڊي رائونڊ وارن ترقي يافته ملڪن طرفان رعايتون مليل آهن تن کي هو پنهنجي طرفان جوابي سهولتون يا رعايتون ڏيڻ لاءِ ٻڌل نه آهن. کين محصولن ۾ گهڻي حد تائين آزادي آهي ته هو جيڪي مناسب سمجهن اوتريون ڊيوٽيون مڙهين، جن حالتن ۾ سندن محصولن جا اگهه ڪن ملڪن سان مقرر ڪيل آهن، تن حالتن ۾ هو انهن ۾ وري ڳالهه ٻولهه جي وسيلي ترميم آڻي سگهن ٿا يا ختم ڪري سگهن ٿا. مقداري پانديون Quantitative Restrictions ترقي ڪندڙ ملڪ سندن ادائگين جي توازن جي تحفظ لاءِ مقداري ضابطا اختيار ڪري سگهن ٿا. سندن ترقي ڪندڙ صنعتن جي حالت ۾ جيڪڏهن محصولن جو استعمال نٿو ڪري سگهجي ته پوءِ مقداري پابنديون به عائد ڪري سگهن ٿا.[1]،
عنايتون Subsidies[سنواريو]
ترقي ڪندڙ ملڪ آزاديءَ سان پنهنجي برآمدي مال لاءِ عنايتون ڏيئي سگهن ٿا. پر هنن کي انهيءَ هڪ عام جوابداريءَ جو خيال به ڪرڻوآهي ته بنيادي پيداوار جي سلسلي ۾ ايتري حد تائين عنايتون ڏين، جو دنيا جي واپار ۾ جن ٻين ملڪن جو حصو آهي تنهن کي نقصان نه پهچائين. نه ته ٻيءَ حالت ۾ اهي بچاءَ خاطر انهن تي ڊيوٽيون يا محصول مڙهيندا. بهرحال اهي ملڪ مناسب طور برآمدي مال لاءِ ايتري قدر عنايتون ڏيئي سگهن ٿا، جو ٻين کي نقصان نه پهچي. رياستي واپار يا سرڪاري واپار (State Trading) جن ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ حڪومت طرفان پرڏيهي واپار ڪيو وڃي ٿو، انهن کي کپي ته درآمدات جي حالت ۾ پنهنجي ڏيتي ليتي تمام رواجي تجارتي بنيادن تي ڪن، ته جيئن ٺاهه وارن اصولن جي ڀڃڪڙي نه ٿئي. مٿين رعايتن کان سواءِ ترقي ڪندڙ ملڪ ٻين عام سهولتن جن جو مٿي بيان ڪري آيا آهيون، انهن جا به حقدار آهن. جهڙوڪ: قومن سان گهڻي رعايتي هلت واري فقري تحت کين دنيا جي اٽڪل 70 ملڪن سان واپار ڪرڻ جون سهوليتون ملن ٿيون، جيڪي عام طور ٻطرفي ڳالهه ٻولهه وسيلي ممڪن نه آهن. ان کان سواءِ جيڪڏهن سندن حقن يا جوابدارين جي سلسلي ۾ ڪورڳڙو ٿي پوي ٿو ته پوءِ اهو به ٺاهه جي تحت نبيري سگهجي ٿو. ٺاهه هڪ قسم جو بي الاقوامي چبوترو مهيا ڪري ٿو، جنهن ۾ اهي ملڪ واپار متعلق رڪاوٽن وغيرهه تي بحث مباحثا ڪري حل ڳولي سگهن ٿا. وقت بوقت مختلف اجلاسن ۾ ترقي ڪندڙ ملڪن جي واڌاري لاءِ ڪي نه ڪي قدم کنيا پئي ويا آهن. مثال طور 55-1954ع ۾ اهو فيصلو ڪيو ويو ته ميمبر ملڪ سندن زرعي شين جي بچت اهڙي نموني سان استعمال ڪندا، جيئن عالمي مارڪيٽ ۾ ايتري ڦيرڦار نه اچي، جو ٻين ميمبر ملڪن کي نقصان پهچي. 1963ع واري اجلاس ۾ وزيرن انهيءَ ڳالهه جي ضرورت جو اظهار ڪيو ته ٺاهه ۾ ترقي ڪندڙ ملڪن جي سلسلي ۾ وڌيڪ جوابدارين لاءِ جواز پيدا ڪيو وڃي. انهيءَ ڏس ۾ هڪ ڪميٽي مقرر ڪئي وئي، جنهن مارچ 1964ع ۾ واپار جي ترقيءَ لاءِ خاڪو پيش ڪيو. مطلب ته هن ٺاهه تحت ترقي ڪندڙ ملڪن جي واڌاري لاءِ ممڪن قدم کنيا پيا وڃن، پر هاي اڃا تائين ناڪافي آهن ڏسجي ته ترقي يافته ملڪ ڪيتريءَ حڊ تائين پنهنجي ترقي ڪندڙ ڀائرن جي مفاد لاءِ قرباني ڏين ٿا.[1]،