تفريط زر

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
Jump to navigation ڳولا ڏانهن هلو
Déflation.jpg

تفريط زر ____ (Deflation):

ادائگيءَ جي توازن ۾ ناهموزني دور ڪرڻ جو هڪ طريقو اهو به آهي ته ملڪ اندر ناڻي جو مقدار گهٽايو وڃي، ناڻي جي مقدار ۾ ڪمي اچڻ ڪري شين جون قيمتون ڪري پونديون، جنهنڪري ٻاهريان ملڪ اتان مال گهرائيندا. اهڙيءَ ريت ملڪ جي روانگي واري مال ۾ ڪافي اضافو ٿيندو ۽ پرڏيهي ناڻو وڌيڪ مقدار ۾ ڪمائي سگهبو. ٻئي طرف ناڻي جي گهٽ مقدار هجڻ ڪري ماڻهن جي آمدني گهٽجي ويندي، ان ڪري درآمدات گهٽجي وينديون. مطلب ته ايئن ڪرڻ سان هڪ طرف برآمدت وڌنديون ۽ ٻئي طرف درآمدات گهٽبيون ۽ توازن جي کوٽ پوري ڪري سگهبي. اهو ته کڻي ٺيڪ هجي پر سوال ٿو اٿي ته ڪيتري حد تائين ناڻي جو مقدار گهٽايو وڃي، شيون ڪيترو سستيون ڪيون وڃن ۽ عام قيمت جي سطح ڪيترو گهٽائي وڃي؟ هر شيءِ جي ٺهڻ ۾ رڳو هڪ جزو ڪم ڪونه ٿو اچي، بلڪ پيدائش جي سڀني جزن کي ملائڻ بعد ئي شيءِ کي وجود ملي ٿو. ان ڪري سندس ٺاهڻ تي خرچ لڳايل جزن تي ڏنل اجرت مان معلوم ڪري سگهجي ٿو، تنهنڪري روانگيءَ واري شيءِ جي قيمت سندس ٺاهڻ تي آيل خرچ کي نظر ۾ رکي مقرر ڪئي وڃي ٿي. ان ڪري ڪنهن شيءِ جي قيمت گهٽائڻ معنى ته ان شيءِ کي مٿس آيل خرچ کان به گهٽ قيمت تي وڪڻڻ، ايئن ڪيو ويو ته فائدو ته فائدي جي ماڳ، اٽلو واپار مان ڇيهو پائبو. پرڏيهي ناڻو ته گهوريو، مورڳو ٽوٽو ڳچي ۾ پوندو. ان ڪري ناڻي جو مقدار گهٽائي ملڪي شين کي سستي ڪرڻ سان ڪو خاص فائدو ڪونهي. ازانسواءِ ٻيو نقصان هيءُ به آهي ته ناڻي جي مقدار گهٽائڻ وسيلي شين سستين ڪرڻ سان ملڪي ڪارخانن تي به خراب اثر پوندو. رسد جي اصول موجب جن بانيڪارن جو شيءِ تي ٺاهڻ جو خرچ گهڻو هوندو، سي شين جي سستي ٿيڻ ڪري مال ٺاهڻ بند ڪري ڇڏيندا، ڇو ته سندن خرچ قيمت کان وڌيڪ آهي، ان ڪري هو اها شيءِ بازار ۾ وڪڻي نه سگهندا، جنهن ڪري ڪارخانا ئي بند ٿي ويندا ۽ پدائش گهٽجي ويندي. ملڪ ۾ بيروزگاري وڌي ويندي ۽ ماڻهن جي آمدني به گهٽجي ويندي. انهيءَ ڪري ملڪ جي اندروني اقتصادي حالت بلڪل ڇيهون ڇيهون ٿي ويندي. اهڙي طريقي سان توازن بجاءِ خود، اٽلو اقتصادي حالت به بدتر ٿي پوندي. هاڻوڪي محاوري ۾ ’ناڻي جي مقدار ۾ ڪمي آڻڻ‘ نفرت آميز اصطلاح سمجهيو ويندو آهي. انهي ڪري ان ج بدران ناڻي جي گهڻائيءَ کي روڪڻ (افراط زر کي گهٽ ڪرڻ) جي اصطلاح ڪم آندو وڃي ٿو. مطلب ته هي رڳو ڪنهن خاص حد تائين (يعني وڌيڪ طلب کي روڪڻ جي حد تائين) ڪارآمد ٿي سگهي ٿو.[1]

حوالا[سنواريو]

  1. ڪتاب:بين الاقوامي اقتصاديات؛ ليکڪ: ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ؛ايڊيشن: ۱۹۷۰؛ پبلشر: سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو