ڪرائون بنام سيد اي رفيق ۽ ٻيا 1950(ڪيس)

تاجدارِ حڪومت (ڪرائون) بنام سيد اي. رفيق ۽ ٽي ٻيا
سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي
ڪورٽ	سنڌ چيف ڪورٽ، ڪراچي
ڪيس جو مڪمل نالو	ڪرائون (مدعي/درخواستگذار) بنام سيد احمد رفيق؛ سيد رضا مرزا؛ الطاف حسين؛ غلام حسين ٿاور (مدعا عليه/جوابدار)
فيصلي جي تاريخ	17 جولاءِ 1949
حوالو	P. L. D. 1950 Sind 74
قانوني نتيجو / هولڊنگ (Holding)
بار ايسوسيئيشن جي اهڙي قرارداد جنهن ۾ چيف جج بابت “بي سبب توهينون”، “بار سان مسلسل تحقير”، ۽ “قدمن کڻڻ” جهڙي ڌمڪي شامل هجي، عدالت/جج جي اختيار کي گهٽائڻ لاءِ calculated هجي ته توهينِ عدالت آهي. پر (i) اخبار “ڊان” جي ايڊيٽر/پرنٽر-پبلشر جون غيرمشروط معافيون ۽ وضاحتون قبول؛ (ii) وڪيل جوابدارن جي واضح اعترافن ۽ غيرمشروط معافين سبب، ۽ هڪ جوابدار جي جلد لاتعلقيءَ سبب، وڌيڪ سزا کانسواءِ نوٽيس خارج—واپسي/شرمندگيءَ کي ڪافي سزا سمجھيو ويو.
ڪورٽ جي جوڙجڪ
ويٺل جج	چيف جسٽس حاتم بدرالدين طيبجي؛ جسٽس ڪانسٽنٽائن؛ جسٽس حسن علي آغا؛ جسٽس ويلهاني؛ جسٽس محمد بچل
ڪيس بابت راءِ
فيصلو ڪندڙ	فل بينچ
اھم لفظ
“scandalising a judge/court”، بار ايسوسيئيشن قرارداد، ڌمڪي/الزام، وڪيلن پاران توهين، صحافتي اشاعت، غيرمشروط معافي، توبه/واپسي، “brevi manu”
قانون جو شعبو
توهينِ عدالت (Contempt of Court)، وڪيلن جي پيشه ورانه ذميواري، صحافت/اشاعت جي ذميواري

ڪراون بنام سيد اي. رفيق ۽ ٽي ٻيا (P. L. D. 1950 Sind 74) سنڌ چيف ڪورٽ، ڪراچي جي فل بينچ جو فيصلو آهي، جيڪو توهينِ عدالت بابت پاڪستان جي شروعاتي نظيرن مان اهم حيثيت رکي ٿو. ڪراچي بار ايسوسيئيشن جي هڪ قرارداد (۽ ان جي اخبار “ڊان” ۾ اشاعت) ۾ چيف جج بابت اهڙا الزام ۽ ڌمڪي ڏنل هئي، جن کي عدالت “عدالت ۽ چيف جج جي اختيار کي گهٽائڻ” لاءِ سوچي سمجھي قرار ڏيندي توهينِ عدالت تسليم ڪيو؛ البت غيرمشروط معافين ۽ کليل اعترافن سبب نوٽيس آخرڪار خارج ڪيا ويا.

پسمنظر

15 جون 1949 تي ڪراچي بار ايسوسيئيشن جي اجلاس ۾ هڪ قرارداد پاس ٿي. قرارداد ۾ چيو ويو ته چيف جج بار جي ميمبرن (۽ خاص طور “مھاجر” يعني هندستان مان آيل وڪيلن) سان “مسلسل تحقير آميز” رويو رکي ٿو، جنهن سبب وڪيل پنهنجي ڪلائنٽن جا ڪيس “adequately and fearlessly” پيش نٿا ڪري سگهن؛ ۽ وڌيڪ ڌمڪي ڏني وئي ته جيڪڏهن اهڙو رويو ٻيهر ورجايو ويو ته ايسوسيئيشن اهڙا قدم کڻڻ تي مجبور ٿيندي “جن کان اھا بچائڻ چاهي ٿي”.

هي قرارداد بار ايسوسيئيشن طرفان پريس کي موڪلي وئي ۽ 17 جون 1949 تي ڪراچي جي روزاني اخبار “ڊان” ۾ وڏي سرخي سان ڇپي (ڪيپشن: “Karachi Lawyers Resent Chief Judge's Attitude”). ان کان پوءِ عدالت پاڻمرادو/اطلاع تي توهينِ عدالت جي ڪارروائي هلائي ۽ چار جوابدارن کي نوٽيس جاري ٿيا:

• سيد احمد رفيق (بار جو صدر؛ قرارداد چئير تان پيش ڪئي)،
• سيد رضا مرزا (سيڪريٽري؛ حمايت ڪئي)،
• الطاف حسين (صحافي) (ايڊيٽر “ڊان”)،
• غلام حسين ٿاور (پرنٽر ۽ پبلشر “ڊان”).

سنڌ جي تاريخي ۽ سماجي پسمنظر بابت نوٽ

هي معاملو ورهاڱي (1947) کانپوءِ ڪراچي ۽ سنڌ جي اُن دور سان جڙيل هو جڏهن هندستان مان هجرت ڪري آيل وڪيلن جو وڏو انگ ڪراچي بار ۾ شامل ٿيو. سماجي سطح تي “برابريءَ جي سلوڪ” بابت حساسيت موجود هئي ۽ سياسي-اداري پروپيگنڊا جو خطرو به. اهڙي فضا ۾ عدالت سمجهيو ته جج تي اهڙا عام ۽ تحقير آميز الزام، ۽ “قدمن” واري ڌمڪي، نه رڳو جج جي شخصي عزت تي حملو آهن پر عدالتي نظام بابت عوامي اعتماد کي ڪمزور ڪري سگهن ٿا، سو توهينِ عدالت جي دائري ۾ سختيءَ سان ڏسڻ جو تقاضو پيدا ٿيو.

قانوني معيار

فل بينچ، لارڊ رسل (Lord Russell) جي فيصلي Reg v. Gray (1900) 2 QB 36 مان اصول نقل ڪري، توهينِ عدالت جون ٻه وڏن قسمن جا معيار بيان ڪيا: 1) اهڙو عمل/لکڻي جيڪو عدالت يا جج کي “contempt” ۾ آڻي يا سندس اختيار کي گهٽائي (scandalising)؛ 2) اهڙو عمل/لکڻي جيڪو انصاف جي عمل يا عدالت جي قانوني عمل ۾ رنڊڪ وجهي يا مداخلت ڪري. ساڳي وقت عدالت واضح ڪيو ته “معقول تنقيد” يا “بحث يا تڪراري حجت جيڪڏهن ڪنهن مخصوص عدالتي عمل بابت قانون يا عوامي ڀلائيءَ جي بنياد تي هجي ته توهين نٿي بڻجي؛ پر ذاتي، تحقير آميز ۽ گارگند توهين آهي ۽ ان سان “brevi manu” يعني تڪڙي ڪارروائي ٿي سگهي ٿي.

عدالت جا اهم نتيجا

(1) قرارداد ۽ اشاعت: توهين ثابت

عدالت چيو ته قرارداد ۾ “الزام ۽ ڌمڪي” اهڙي هئي جو چيف جج ۽ عدالت جي اختيار کي گهٽائڻ لاءِ سوچيل سمجهيل هئي؛ اها “تنقيد” نه پر جج خلاف شخصي ۽ تحقير آميز حملو هو. تنهنڪري توهين هجڻ بابت ڪا حقيقي بحث جي گنجائش نه هئي.

(2) صحافت (ايڊيٽر/پبلشر) بابت: معافي قبول؛ نوٽيس خارج

الطاف حسين (ايڊيٽر) چيو ته هو اُن ڏينهن لاهور ۾ هو ۽ اشاعت کان پوءِ کيس افسوس ٿيو؛ هن عدليه جي وقار جي حمايت جو يقين ڏياريو ۽ مستقبل ۾ وڌيڪ احتياط جي خاطري ڪرائي. عدالت سندس وضاحت/سچائي قبول ڪري نوٽيس خارج ڪيو. غلام حسين ٿاور (پرنٽر/پبلشر) بابت به عدالت چيو ته غفلت سان “news item” سمجهي ڇپجي وئي؛ پر واضح ياد ڏياريو ته “negligence” پاڻ ۾ به ذميواري ختم نٿي ڪري—تنهن هوندي به سچائي ۽ مستقبل جي احتياط جي يقين دهاني سبب نوٽيس خارج ڪيو ويو.

(3) وڪيلن بابت: سنجيده نظر، پر غيرمعمولي رعايت

عدالت چيو ته وڪيل “مراعتي طبقو” آهن، عدالت کي انصاف جي انتظام ۾ مدد ڏيڻ سندن بنيادي فرض آهي؛ تنهنڪري وڪيلن پاران توهين عام طور “سنجيدگي” ورتي ويندي. عدالت Government Pleader v. Jagannath M. Samant (1908) 10 Bom LR 1169 جو حوالو ڏئي وڪيلن جي ذميواريءَ جو معيار بيان ڪيو.

ان هوندي به، سيد احمد رفيق ۽ سيد رضا مرزا ٻنهي:

• غيرمشروط معافي ڏني،
• کليل ۽ قطعي اعتراف ڪيو ته الزام جي “ذرڙي برابر بہ ڪو جواز نه هيو،
• ۽ عدالت ۾ پنهنجي عمل جي سخت غلط هجڻ جو شعور ظاهر ڪيو.

سيد رضا مرزا بابت اضافي ڳالهه: هن قرارداد کان جلد پوءِ پاڻ کي ان کان “لاتعلق” ڪرڻ جا قدم کنيا؛ عدالت چيو ته ڀلي هن کي قرارداد جي مخالفت ڪرڻ گهرجي ها، پر سندس ڪمزوري/جلدي لاتعلقيءَ کي به وزن ڏنو ويو.

سيد احمد رفيق بابت عدالت چيو ته هو “اصل محرڪ” لڳي ٿو ۽ عمل جي پويان ذاتي ناراضگي/شخصي حسد جهڙو عنصر محسوس ٿئي ٿو؛ پر ڀريل عدالت ۾ واپسي ۽ شرمندگيءَ کي پاڻ ۾ “مناسب سزا” سمجهيو ويو. نتيجي طور، ٻنهي وڪيلن خلاف به وڌيڪ سزا نه ڏني وئي ۽ نوٽيس خارج ڪيا ويا—ساڳئي وقت سخت تنبيه ڪئي وئي ته مستقبل ۾ اهڙي توهين تي سخت سزا ڏيڻ تي عدالت مجبور ٿي سگهي ٿي، ڇو⁠تہ عدالتن لاءِ “مناسب ماحول” لازمي آهي.

حڪم (Outcome)

• چارئي جوابدارن خلاف توهين جا نوٽيس: خارج (Notices discharged).
• بنيادي سبب: توهين تسليم ٿيڻ باوجود غيرمشروط معافيون، کليل اعتراف، ۽ (وڪيلن لاءِ) واپسي/شرمندگيءَ کي ڪافي سزا سمجهڻ؛ گڏوگڏ مستقبل لاءِ سخت ڊيڄاريندڙ هدايت.

قانوني اهميت

هي فيصلو:

• عدليه تي “ معقول تنقيد” ۽ “گارگند / بدنام ڪرڻ” جي فرق کي پاڪستاني پسمنظر ۾ واضح ڪري ٿو؛
• بار ۽ وڪيلن جي پيشه ورانه ذميواريءَ بابت سخت معيار رکي ٿو؛
• صحافتي ادارن کي ياد ڏياريندو آهي ته “نيوز آئٽم” جي نالي ۾ عدليه تي ڌمڪيون/الزام ڇاپڻ خطرناڪ آهي ۽ ذميواري لاڳو ٿئي ٿي؛
• ۽ معافي/واپسيءَ جي اثر بابت اصولي رستو ڏيکاري ٿو: هر ڪيس ۾ معافي پاڻمرادو بچاءُ نه، پر حقيقي ندامت ۽ حالتن جي نوعيت ڏسي فيصلو ٿيندو.

پڻ ڏسو

• توهينِ عدالت
• قانوني پيشو
• صحافت ۽ قانون
• ڪنٽيمپٽ آف ڪورٽ ايڪٽ، 1926
• ريگ v. گري (1900) Reg v. Gray (1900)

حوالا

```0