پير الاھي بخش بمقابله صوبو سنڌ 1951 (ڪيس)
| پير الاھي بخش بمقابله صوبو سنڌ 1951 | |
|---|---|
 | |
| ڪورٽ | سنڌ چيف ڪورٽ |
| ڪيس جو مڪمل نالو | پير الهٰي بخش بمقابله صوبو سنڌ ۽ ٻيو |
| فيصلي جي تاريخ | 1 سيپٽمبر 1950 (فيصلو)؛ رپورٽ شايع: 1951 |
| حوالو |
|
| ڪيس جو تعارف | |
| اڳوڻو پسمنظر / اڳوائي | چونڊ ٽربيونل جي رپورٽ (2 فيبروري 1949)؛ نااهلي جو حڪم گورنر سنڌ طرفان (4 فيبروري 1949) |
| اپيل ڇا مان | سول سوٽ نمبر 247 آف 1949 (ڪراچي) |
| ڪورٽ جي جوڙجڪ | |
| ويٺل جج | |
| ڪيس بابت راءِ | |
| چونڊ ٽربيونل جي ڪمشنر لاءِ هاءِ ڪورٽ جج جي اهلِيت لازمي؛ اسسٽنٽ جج کي پاڻمرادو ڊسٽرڪٽ جج نٿو سمجهي سگهجي؛ حڪومت جي پبلڪ ڊيوٽي (چونڊ ڪرائڻ) ۾ مداخلت لاءِ ٽيمپرري انجڪشن به جاري نٿي ڪري سگهجي جڏهن پرپيچوئل انجڪشن قانوناً منع هجي۔ | |
| اھم لفظ | |
| |
پير الهٰي بخش بمقابله صوبو سنڌ ۽ ٻيو پاڪستان جي عدالتي تاريخ جو هڪ اهم ۽ حواله طور گهڻو ذڪر ٿيندڙ ڪيس آهي، جيڪو چونڊن، چونڊ تڪرارن، چونڊ ٽربيونل جي اهلِيت، ۽ حڪومت خلاف منعنامو (Injunction) جي حدن بابت اصولن کي واضح ڪري ٿو۔ هي فيصلو (اصل سول اختيار، ڪراچي ۾ بينچ ۾ جسٽس آغا حسن علي پاران ڏنو ويو۔[1]
پسمنظر
[سنواريو]ڊسمبر 1946ع جي عام چونڊن ۾ پير الاھي بخش کي محمدن رورل دادو سينٽرل تڪ مان سنڌ ليجسليٽو اسيمبلي جو ميمبر قرار ڏنو ويو۔ ساڳئي چونڊن ۾ محمدن رورل دادو سائوٿ تڪ مان قاضي محمد اڪبر منتخب قرار ڏنو ويو۔ بعد ۾ قاضي محمد اڪبر جي چونڊ خلاف جي. ايم. سيد طرفان چونڊ درخواست داخل ڪئي وئي۔ جنھن ۾ پير الاھي بخش قاضي محمد اڪبر جي حق ۾ گواھ طور پيش ٿيو. جرح دوران ھڪ سوال جي جواب ۾ ظاهر ڪيو ته ھن قاضي محمد اڪبر جي حق ۾ ووٽ وڌو. ھي پاڻ پنھنجي تڪ ۾ کٽي آيو ھو ۽ اتي پنھنجو ووٽ داخل ڪرڻ جو به اقرار ڪيو.
28 جون 1947ع تي گورنر سنڌ هڪ چونڊ ٽربيونل مقرر ڪيو، جنهن ۾ جسٽس لوبو صدر ۽ ٻيا ميمبر/ڪمشنر شامل هئا؛ بعد ۾ بي. پي. دلال کي ٽربيونل جو صدر مقرر ڪيو ويو۔ ٽربيونل جي رپورٽ 2 فيبروري 1949ع تي گورنر ڏانهن موڪلي وئي، جنهن ۾ پير الاھي بخش کي ڪرپٽ پريڪٽسز (corrupt practices) جو مرتڪب قرار ڏنو ويو۔ ان بنياد تي 4 فيبروري 1949ع تي حڪم جاري ٿيو ته پير الهٰي بخش کي ڇهه سال لاءِ ووٽ ڏيڻ ۽ اسيمبليءَ جو ميمبر ٿيڻ کان نااهل ڪيو وڃي۔
دعويٰ ۽ منعنامي جي درخواست
[سنواريو]پير الهٰي بخش 1949ع ۾ سول دعويٰ داخل ڪئي ته:
- نااهلي وارو حڪم بي اثر/باطل قرار ڏنو وڃي؛ ۽
- حڪومت کي روڪيو وڃي ته هو مذڪوره تڪ (ڪانسٽيٽيوئنسي) کي خالي سيٽ ڀرڻ لاءِ ٻيهر چونڊ ڪرائڻ جو نوٽيفڪيشن جاري نه ڪري (يعني حڪومت خلاف عارضي منعنامو جاري ڪيو وڃي)۔
هن مقصد لاءِ آرڊر 39 رول 2 ۽ سيڪشن 151 سول پروسيجر ڪوڊ 1908 تحت عارضي منعنامي جي درخواست ڪئي وئي۔[2]
قانوني سوال
[سنواريو]فيصلي ۾ بنيادي سوال هي رهيا:
- ڇا بي. پي. دلال چونڊ ٽربيونل ۾ ڪميشنر/پريزيڊنٽ طور مقرر ٿيڻ لاءِ اهل هو؟
- ڇا ڊسٽرڪٽ جج ۽ اسسٽنٽ جج (خاص طور سنڌ ڪورٽس ايڪٽ، 1926 ۽ بمبئي سول ڪورٽس ايڪٽ، 1869 جي روشني ۾) هڪجهڙا سمجهي سگهجن ٿا؟
- جيڪڏهن اسپيسفڪ رليف ايڪٽ، 1877 جي سيڪشن 56(d) تحت حڪومت جي پبلڪ ڊيوٽيز (public duties) (يعني چونڊ ڪرائڻ) ۾ مداخلت لاءِ دائمي منعنامو ڪورٽ جي اختيار ۾ ناھي، ته ڇا پوءِ عارضي منعنامو ڪورٽ جاري ڪري سگهي ٿي؟
عدالت جا استدلال (خلاصو)
[سنواريو](1) ٽربيونل ميمبر جي اهلِيت
[سنواريو]عدالت بيان ڪيو ته گورنمينٽ آف انڊيا (پرووينشل اليڪشنز) ڪرپٽ پريڪٽسز اينڊ اليڪشن پيٽيشنز آرڊر، 1936 مطابق ٽربيونل جا ڪمشنر اهڙا هجن جيڪي هاءِ ڪورٽ جج ٿيڻ لاءِ اهل هجن، ۽ ان لاءِ گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ، 1935 جي سيڪشن 220(3) ۾ ڏنل معيار ڏٺا وڃن۔
عدالت ڊسٽرڪٽ جج ۽ اسسٽنٽ جج جي قانوني حيثيت بابت وضاحت ڪندي چيو ته سند ڪورٽس ايڪٽ، 1926 ۾:
- هر ڊسٽرڪٽ ڪورٽ لاءِ لازمي طور ڊسٽرڪٽ جج هوندو؛
- جوائنٽ جج کي سيڪشن 23 تحت ضلعي جج جي اختيارن جي هم پيماني/مشارڪت ملي سگهي ٿي؛
- پر اسسٽنٽ جج جا اختيار ضلعي جج جهڙا نه آهن، خاص طور اپيل ٻڌڻ يا ڪيسن کي ٽرانسفر ڪرڻ جا اختيار لازمي طور کيس حاصل ناهن۔
ان ڪري عدالت جو نتيجو ڪڍيو ته اسسٽنٽ جج کي پاڻمرادو ڊسٽرڪٽ جج نه ٿو چئي سگهجي۔[3]
(2) حڪومت خلاف منعنامو: سيڪشن 56(d)
[سنواريو]عدالت چيو ته اسپيسفڪ رليف ايڪٽ، 1877 (Specific Relief Act, 1877) جي سيڪشن 56(d) تحت:
- حڪومت جي پبلڪ ڊيوٽي ۾ مداخلت لاءِ پَرپيچوئل انجڪشن (perpetual injunction) يا دائمي منعنامو جاري نٿو ڪري سگهجي، ۽
- جڏهن پَرپيچوئل انجڪشن قانوناً ممڪن نه هجي، ته عام اصول موجب ٽيمپرري انجڪشن (temporary injunction) يا عارضي منعنامو به جاري نه ٿو ڪري سگھجي۔
عدالت ان ڳالهه تي زور ڏنو ته چونڊ ڪرائڻ حڪومت جي عوامي ذميواري آهي، ۽ سول عدالت کي ان عمل ۾ روڪ ٽوڪ ڪرڻ لاءِ انجڪشن يا منعنامو جاري ڪرڻ سيڪشن 56(d) جي روح سان ٽڪراءُ ۾ اچي ٿو۔[4]
فيصلو
[سنواريو]عدالت ٽيمپرري انجڪشن (temporary injunction) جي درخواست رد ڪري ڇڏي ۽ درخواست گذار کي عارضي طور حڪومت کي چونڊ ڪرائڻ کان روڪڻ جو حڪم نه ڏنو۔ درخواست خرچن سميت رد ڪئي وئي۔[5]
اهميت
[سنواريو]هي ڪيس سنڌ جي قانوني تاريخ ۾ خاص اهميت رکي ٿو، ڇو ته:
- ان ۾ ڊسٽرڪٽ جج ۽ اسسٽنٽ جج جي قانوني فرق کي واضح ڪيو ويو؛
- حڪومت جي پبلڪ ڊيوٽيز (public duties) (جهڙوڪ چونڊ ڪرائڻ) بابت عدالتن جي مداخلت جي حدن تي بحث ڪيو ويو؛
- ۽ اهو اصول اجاگر ڪيو ويو ته جڏهن قانون پَرپيچوئل انجڪشن (perpetual injunction) کي روڪي ٿو، ته ساڳئي نوعيت جي ٽيمپرري انجڪشن (temporary injunction) به عام طور تي جاري نه ٿيڻ گهرجي۔