نور بيبي بنام پير بخش 1950 (ڪيس)
| مسمات نور بيبي بنام پير بخش | |
|---|---|
 سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي | |
| ڪورٽ | سنڌ چيف ڪورٽ / سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي |
| ڪيس جو مڪمل نالو | مست نور بيبي (مدعيه) بنام پير بخش (جوابدار) |
| فيصلي جي تاريخ | 24 آڪٽوبر 1949 |
| حوالو | P. L. D. 1950 Sind 36 |
| ڪيس جو تعارف | |
| اڳوڻو پسمنظر / اڳوائي | Suit No. 250 of 1946 (Original Side) ۾ جسٽس آغا پاران قاعدو 10 (Original Side Rules) تحت حوالو |
| اپيل ڇا مان | — |
| اپيل ڪٿي | — |
| بعد واري تاريخ / اڳوائي | حوالو جواب ٿيڻ بعد مقدمو واپس سنگل جج وٽ باقي فيصلي لاءِ |
| قانوني نتيجو / هولڊنگ (Holding) | |
| زال جي اهڙي روش/نافرماني جنهن سبب نان و نفقو قانوناً واجب نه هجي، تڏهن به جيڪڏهن مڙس حقيقت ۾ ٻن سالن تائين نان و نفقو نه ڏئي، ته سڪشن 2(ii) تحت فسخِ نڪاح جو حق قائم رهندو؛ (1942) I L R Kar. 535 اووررول | |
| ڪورٽ جي جوڙجڪ | |
| ويٺل جج | جسٽس حاتم بدرالدين طيبي (چيف جسٽس)، جسٽس محمد بچل |
| ڪيس بابت راءِ | |
| سڪشن 2(ii) (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939) جي تشريح؛ “failure to maintain” بابت | |
| فيصلو ڪندڙ | ڊويزن بينچ |
| اھم لفظ | |
| نان و نفقو، زال جي نافرماني، فسخِ نڪاح، سڪشن 2(ii)، “حدودِ الله” | |
| قانون جو شعبو | |
| خانداني قانون / محمدن قانون | |
مسمات نور بيبي بنام پير بخش سنڌ چيف ڪورٽ (هاڻوڪي سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي) جو هڪ اهم فيصلو/حوالو آهي، جنهن ۾ عدالت Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 جي سڪشن 2(ii) جي تشريح ڪندي اهو اصول واضح ڪيو ته مڙس طرفان ٻه سال نان و نفقو (خرچو) نه ڏيڻ (failure to maintain) جي حقيقت ثابت ٿي وڃي ته زال کي فسخِ نڪاح يا نڪاح ٽوڙائڻ جو حق ملي سگهي ٿو، ڀلي زال جي اهڙي روش هجي جنهن سبب هوءَ نان و نفقو قانوناً وصول ڪرڻ جي اهل نه رهي هجي.[1]
پسمنظر ۽ حقيقتون
[سنواريو]عدالت آڏو آيل پسمنظر موجب مدعڻ مسمات نور بيبي لڳ ڀڳ پنج سال اڳ جوابدہ مڙسئ پير بخش سان شادي ڪئي هئي. شادي کان پوءِ هوءَ ڪجهه وقت لاءِ ميرپورخاص ۾ مڙس سان گڏ رهي، پوءِ والدين کيس جوابداہ مڙس جي اجازت سان ڪراچي وٺي آيا. ان کان پوءِ مدعڻ مڙس وٽ واپس وڃڻ کان انڪار ڪيو، جيتوڻيڪ جوابداہ ڪراچي اچي کيس واپس وٺي وڃڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. عدالت (سنگل جج) اهو به سمجهيو ته ٻن سالن کان وڌيڪ عرصي تائين جوابدہ مڙس طرفان نان و نفقو نه ڏيڻ مدعڻ جي “نافرماني/واپس نه وڃڻ” جو سبب ٿيو، ۽ نتيجتاً مدعڻ ان عرصي لاءِ محمدن قانون موجب نان و نفقو وصول ڪرڻ جي اهل نه هئي.[2]
انهيءَ باوجود، مدعڻ فسخِ نڪاح لاءِ سڪشن 2(ii) تي ڀروسو ڪندي دعويٰ ڪئي ته جوابداہ مڙس ٻن سالن تائين نان و نفقو مهيا ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو، تنهنڪري کيس طلاق/فسخ جو حق حاصل آهي.[3]
حوالو (Reference) ۽ اٿاريل قانوني سوال
[سنواريو]هي معاملو جسٽس آغا حسن علي (Original Side) وٽ Suit No. 250 of 1946 ۾ مڪمل ٻڌڻي کان پوءِ قاعدي 10 تحت ڊويزن بينچ ڏانهن “ حوالي” (ريفرنس) طور موڪليو ويو، ڇاڪاڻ تہ مختلف هاءِ ڪورٽن ۽ سنڌ چيف ڪورٽ ۾ مختلف سنگل بينچ جا سيڪشن 2(ii) بابت متضاد فيصلا موجود هئا.[4]
مرڪزي سوال هي هو:
- ڇا سڪشن 2(ii) ڊزوليشن آف ميريج ايڪٽ تحت “مڙس ٻن سالن تائين نان و نفقو فراهم نه ڪيو” واري زميني حقيقت، زال جي اهڙي روش/نافرماني جي باوجود به فسخِ نڪاح لاءِ ڪافي آهي، جڏهن زال قانوناً ان نافرماني جي ڪري نان و نفقو وصول ڪرڻ جي اهل نه هجي؟[5]
سنڌ جي سماجي پسمنظر بابت نوٽ
[سنواريو]هي ڪيس سنڌ جي اُن دور جي سماجي ۽ معاشي حقيقتن کي به اجاگر ڪري ٿو، جتي ميرپورخاص جهڙن شهرن ۽ ڪراچي جهڙي وڌندڙ بندرگاهه-شهر جي وچ ۾ لڏپلاڻ، گڏيل خانداني سرشتي، ۽ عورت جي رهائش/واپسي بابت فيصلا گهڻو ڪري خاندان، برادري ۽ روزگار جي دٻائن سان ڳنڍيل هوندا هئا. سنڌي سماج ۾ گهر ۽ نڪاح رڳو ذاتي معاملا نه پر سماجي تحفظ، عزت، ۽ اقتصادي بقا سان جڙيل رهيا آهن؛ اهڙي پسمنظر ۾ جڏهن مڙس-زال جو گڏ رهڻ عملي طور ختم ٿي وڃي ۽ نان و نفقو مهيا نه ٿئي، ته عدالت جو زور “شاديءَ جي حقيقت” (marital reality) تي رکڻ، ۽ بي معنيٰ/مضر شاديءَ کي جاري رکڻ جي مخالفت، سنڌ جي ماڻهن جي سماجي بهبود ۽ انصاف جي وسيع ضرورتن سان هم آهنگ ڏسڻ ۾ اچي ٿو.[6]
عدالت جو تجزيو ۽ فيصلو
[سنواريو]ڊويزن بينچ (چيف جسٽس طيبي، جسٽس محمد بچل) سيڪشن 2(ii) جي لفظن کي سڌي ۽ واضح معنيٰ سان پڙهندي چيو ته:
- سيڪشن 2(ii) ۾ "بغير معقول سبب جي" (without reasonable cause) جهڙا شرط موجود نه آهن؛ تنهنڪري جڏهن ٻن سالن تائين نان و نفقو نه ڏيڻ “حقيقت” طور ثابت ٿئي، تڏهن سببن تي کوجنا بنيادي شرط ناهي.[7]
- محمدن لا (قانون) تحت “نان و نفقو وصول ڪرڻ جا اصول” (maintenance enforceability) ۽ “فسخِ نڪاح جا اصول” (grounds of dissolution) الڳ ۽ مختلف آهن. نان و نفقو زال جي ڪنڊڪٽ/اطاعت سان ڳنڍجي سگهي ٿو، پر فسخِ نڪاح اُن حالت ۾ ڏني وڃي ٿي جڏهن شادي عملي طور “حقيقت” نه رهي هجي يا ان جو جاري رهڻ زال لاءِ نقصانڪار بڻجي وڃي.[8]
- اسلام ۾ “حدودِ الله” اندر گڏ رهڻ جو تصور، ۽ شاديءَ جي “معلق/غيرحقيقي” حالت کي ناپسند ڪرڻ بابت عدالت تفصيلي بحث ڪيو، ۽ واضح ڪيو ته شادي جڏهن عملي طور ختم ٿي وڃي ته ان جو جاري رهڻ پسنديده ناهي.[9]
ان بنياد تي عدالت اڳوڻي نظرئي کي رد ڪندي چيو ته زال جي نافرماني سبب مڙس تي نان و نفقو قانوناً واجب نه هجي تڏهن به، جيڪڏهن حقيقت ۾ ٻن سالن تائين نان و نفقو مهيا نه ٿيو هجي، ته سيڪشن 2(ii) تحت فسخ نڪاح جو حق پيدا ٿي سگهي ٿو. نتيجتاً:
- (1942) I L R Kar. 535 واري فيصلي کي اووررول ڪيو ويو، ۽ سنگل بينچ جي موڪليل حوالي يا ريفرنس تي ڊويزن بينچ طرفان مدعڻ جي حق ۾ جواب ڏنو ويو.[10]
قانوني اهميت
[سنواريو]هي فيصلو سنڌ ۾ Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 جي سڪشن 2(ii) بابت هڪ مضبوط نظير طور پيش ٿيو، جنهن:
- “نان و نفقو وصول ڪرڻ” ۽ “فسخِ نڪاح” جي قانوني بنيادن کي الڳ رکيو؛
- “failure to maintain” جي فئڪٽ کي مرڪز بڻايو؛
- شاديءَ جي عملي ختم ٿيڻ (cessation of marital reality) واري تصور کي اسلامي اصولن سان ڳنڍي قانوني معيار ٺاهيو.[11]
پڻ ڏسو
[سنواريو]حوالا
[سنواريو]- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 36.
```0