مکڻ خان نواز علي بنام ايمپرر 1950 (ڪيس)
| مکن خان نواز علي بنام بادشاهه (ايمپرر) | |
|---|---|
 سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي | |
| ڪورٽ | سنڌ چيف ڪورٽ / سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي |
| ڪيس جو مڪمل نالو | مکن خان نواز علي (اپيل ڪندڙ) بنام بادشاهه (ايمپرر) |
| فيصلي جي تاريخ | 3 فيبروري 1948 |
| حوالو | P. L. D. 1950 Sind 27 |
| ڪيس جو تعارف | |
| اڳوڻو پسمنظر / اڳوائي | سيشن ڪورٽ ۾ سزا (موت) |
| اپيل ڇا مان | سيشن ڪورٽ، ڪراچي |
| اپيل ڪٿي | — |
| بعد واري تاريخ / اڳوائي | موت جي سزا جي تصديق |
| قانوني نتيجو / هولڊنگ (Holding) | |
| “Adverse party” جو مطلب شاهد کي سڏيندڙ ڌر کان سواءِ ٻي ڌر؛ ثبوت رد ٿيڻ سان نتيجو تبديل نه ٿيندو | |
| ڪورٽ جي جوڙجڪ | |
| ويٺل جج | جسٽس حاتم بدرالدين طيبي (چيف جسٽس)، جسٽس او’سليوان |
| ڪيس بابت راءِ | |
| سڪشن 33 ۽ 167 ثبوت ايڪٽ جي تشريح | |
| فيصلو ڪندڙ | ڊويزن بينچ |
| اھم لفظ | |
| قلم 33، مخالف ڌر، منحرف گواھ، موت جي سزا، فوجداري اپيل | |
| قانون جو شعبو | |
| فوجداري قانون / ثبوت قانون | |
مکڻ خان نواز علي بنام ايمپرر (P. L. D. 1950 Sind 27) وارو فيصلو سنڌ هاءِ ڪورٽ جو اهڙو اهم فوجداري نظير آهي جنهن ۾ عدالت ايويڊنس ايڪٽ، 1872 جي سيڪشن 33 ۾ لفظ مخالف ڌر (adverse party) جي تشريح ڪئي ۽ واضح ڪيو ته جيڪا ڌر شاهد کي سڏيندي آهي، اها ڌر صرف ان ڪري “مخالف ڌر" adverse party” نٿي بڻجي وڃي جو شاهد عدالت ۾ مخالف ڌر جي حق ۾ بيان ڏئي يا "منحرف" ( hostile witness) ٿي پوي. ساڳئي وقت عدالت سيڪشن 167 تحت اهو به پرکيو ته ثبوت رد ٿيڻ سبب فيصلي تي حقيقت ۾ اثر پوڻ جو امڪان هو يا نه.[1]
ڪيس جا حقيقتي پهلو
[سنواريو]- 27 نومبر 1946ع رات لڳ ڀڳ 10 وڳي، بشير احمد (مقتول) لِڊبٽر روڊ تي وڃي رهيو هو.
- اپيل ڪندڙ مکڻ خان سامهون واري پاسي کان آيو ۽ مقتول کي چاقو هڻي ڀڄي ويو.
- شاهد صاحب ڏنو (ٽيلر) ۽ ٻيا ماڻهو پٺيان ڊوڙيا؛ ملزم هڪ گھاري ۾ وڃي ويٺو جتي پوليس ڪانسٽيبل مختيار سنگھ کيس چاقو هٿ ۾ ۽ رت سان لڳل حالت ۾ پڪڙي ورتو ۽ چاقو قبضي ۾ ورتو.
- مقتول کي جتي ڪيرايو ويو، اتي ئي مقتول طرفان فوري طور ملزم کي سڃاڻپ/الزام (implication) جو ذڪر پڻ آيو؛ پوءِ اسپتال ۾ به بيان ورتا ويا (رات جو سب انسپيڪٽر وٽ ۽ ٻي صبح ايڊيشنل سٽي مئجسٽريٽ وٽ).[2]
سنڌ ۽ سنڌي سماج جو پسمنظر
[سنواريو]سنڌ—خاص طور ڪراچي—هميشه بندرگاهي شهر، گھڻ-قوميتي آبادين، ۽ تيز شهري تحرڪ سبب “عام رستن تي امن” ۽ “فوري پوليس ڪارروائي” جهڙن مسئلن ۾ حساس رهيو آهي. اهڙي ماحول ۾ فوجداري انصاف جو دارومدار گهڻو ڪري عيني شاهدن، فوري گرفتاري، ۽ ابتدائي بيانن تي ٿيندو آهي. هن ڪيس ۾ به واقعي جو هنڌ “گهڻو استعمال ٿيندڙ عوامي روڊ” ٻڌايو ويو، ۽ پوليس ڪانسٽيبل جي فوري گرفتاري، ماڻهن جي موجودگي، ۽ ابتدائي رپورٽ جهڙا عنصر ظاهر ڪن ٿا ته سنڌ جي شهري سماجي بناوت ۾ امنِ عامه برقرار رکڻ لاءِ ثبوتي قاعدن (Evidence rules) جي درست عملداري ڪيتري اهم ھئي، خاص طور جڏهن موت جي سزا جهڙو انتهائي نتيجو سامهون هجي.[3]
ڪارروائي جو پسمنظر
[سنواريو]- سيشن ٽرائل جُوري سامهون ٿيو؛ جُوري متفقه طور ملزم کي قتل جو ڏوهاري قرار ڏنو؛ ٽرائل جج موت جي سزا ڏني.
- اپيل سان گڏ موت جي سزا جي تصديق (ڪورٽ طرفان ريفرنس) به هاءِ ڪورٽ اڳيان آيو.
- دفاع جي اهم مرڪزي اعتراض: هڪ شاهد (دولت خان) جي ڪمٽنگ مئجسٽريٽ وٽ ڏنل گواهي کي سيڪشن 33، ايويڊنس ايڪٽ تحت رڪارڊ تي آڻڻ جي درخواست رد ڪئي وئي، ڇاڪاڻ تہ پروسيڪيوشن کيس “hostile” چيو ۽ دليل ڏنو ته پروسيڪيوشن کي جرح جو حق/موقعو نه مليو هو.[4]
قانوني سوال
[سنواريو]- ايويڊنس ايڪٽ، 1872 سيڪشن 33 ۾ "مخالف ڌر" (adverse party) مان مراد ڪير؟
- ڇا پروسيڪيوشن جو شاهد جيڪڏهن ملزم جي حق ۾ بيان ڏئي يا "منحرف" (hostile) ٿئي، ته پوءِ پروسيڪيوشن پاڻ ان منحرف شاھد لاء جرح جو حق رکندڙ "مخالف ڌر" (adverse party) ٿي وڃي ٿي؟
- جيڪڏهن ٽرائل ڪورٽ ثبوت غلط بنياد تي رد ڪري، ته اپيل ۾ سيڪشن 167 جي روشني ۾ ڪھڙي صورت ۾ مداخلت ٿيندي؟
عدالت جو فيصلو ۽ قانوني اصول (Holding / Ratio)
[سنواريو]1) سيڪشن 33: “adverse party” جو صحيح مطلب
[سنواريو]عدالت چيو ته سيڪشن 33 جي پرووائزو يا شرطيه شق ۾ فقرو “the adverse party” جو استعمال، ٻئي فقري “the party who calls” ۾ شاهد کان ڌار سڃاڻپ لاءِ آهي؛ اهو فرق شاهد جي بيان جي نوعيت (حق ۾/خلاف ۾) سان لاڳاپيل ناهي. انهي لاءِ عدالت سيڪشن 137، 138 ۽ 154 ڏانهن اشارو ڪندي واضح ڪيو ته:
- جيڪا ڌر شاهد کي سڏ ڪري ٿي، اها صرف ان ڪري مخالف ڌر يا “adverse party” نٿي بڻجي وڃي جو شاهد مخالف ڌر جي فائدي واري ڳالھ ڪري يا منحرف “hostile” ٿي پوي.
- هن ڪيس ۾ دولت خان جو بيان ڪمٽنگ مئجسٽريٽ وٽ “پروسيڪيوشن جي شاهد” طور درج ٿيو؛ تنهنڪري مخالف ڌر يا “adverse party” ان پهرين ڪارروائي ۾ ملزم هو، ۽ ملزم وٽ جرح ڪرڻ جو حق ۽ موقعو موجود هو.[5]
نتيجو: دولت خان جي اڳئين گواهي سيڪشن 33 تحت رڪارڊ تي آڻڻ قانوناً ممڪن هو؛ پروسيڪيوشن، دفاع، يا خود عدالت، ڪو به، ان کي متعلق ثبوت طور رڪارڊ ۾ آڻي سگهي پيو.[6]
2) سيڪشن 167: ثبوت رد ٿيڻ سان اپيل ۾ ڪڏهن فائدو ملندو؟
[سنواريو]عدالت چيو ته سيڪشن 167 مطابق اپيل ڪندڙ کي ڏيکارڻو پوندو ته ثبوت رد ٿيڻ “فيصلي تي اثرانداز ٿيڻ جو امڪان” رکندو هو. جيڪڏهن اپيليٽ ڪورٽ مطمئن هجي ته ثبوت داخل به ٿئي ها ته به نتيجو نه بدلجي ها، ته صرف رد ٿيڻ بنياد بڻائي سزا/فيصلو رد نه ٿيندو.[7]
هن ڪيس ۾ عدالت ڏٺو ته دولت خان جي گواهي، بلڪل جيئن هئي، گهڻي حد تائين پروسيڪيوشن جي ٻين شاهدين سان هم آهنگ يا گهٽ ۾ گهٽ اهڙي نه هئي جو دفاع کي حتمي فائدو ڏئي. تنهنڪري ان کي ٽرائل ڪورٽ طرفان قبول ڪرڻ سان به نتيجو بدلجڻ جو امڪان نه هو.[8]
نتيجو
[سنواريو]- اپيل رد ڪئي وئي.
- موت جي سزا برقرار رکي وئي ۽ موت جي سزا واري ٽرائل ڪورٽ جي ريفرنس جي پڻ تصديق ڪئي وئي.[9]
اهميت
[سنواريو]- مخالف ڌر يا “Adverse party” جو معيار ڌرين جي “پوزيشن” سان آهي (سڏيندڙ بمقابلہ مخالف)، شاهد جي “رويي” (انحراف/hostile) سان نه.
- سيڪشن 33 هيٺ اڳئين گواهي جي قبوليت لاءِ “حق ۽ موقعو” واري شرط جو صحيح رخ: اهو ڏسڻو آهي ته پهرين ڪارروائي ۾ ڪير مخالف ڌر يا “adverse party” هو.
- سيڪشن 167 اپيل ۾ ھيٺين ڪورٽ جي مقدمي ۾ “حقيقي نقصان/اثر” جي ڪسوٽي کي مرڪزي بڻائي ٿو، صرف فني غلطي ڪافي ناهي.