محمد ايوب کھڙو بنام فيڊريشن آف پاڪستان، 1950 (ڪيس)
| ايم. اي. کهوڙو بنام فيڊريشن آف پاڪستان (۽ ٻيا) | |
|---|---|
 سنڌ هاءِ ڪورٽ، ڪراچي | |
| ڪورٽ | سنڌ چيف ڪورٽ، ڪراچي |
| ڪيس جو مڪمل نالو | محمد ايوب کهوڙو (مدعي) بنام فيڊريشن آف پاڪستان (مدعا عليه)؛ صوبو سنڌ (مدعا عليه نمبر 2) |
| فيصلي جي تاريخ | 20 مارچ 1950 |
| حوالو | P. L. D. 1950 Sind 49 |
| ڪيس جو تعارف | |
| اڳوڻو پسمنظر / اڳوائي | گورنرِ سنڌ پاران 1948ع واري آرڊيننس-II تحت جاچ ٽربيونل/اسپيشل ڪورٽ آف انڪوائري جي قيام؛ ٽربيونل رپورٽ 31 ڊسمبر 1948 |
| بعد واري تاريخ / اڳوائي | مدعا عليه نمبر 1 خلاف رڳو ڊيڪليري (declaration) ڊڪري؛ انجنڪشن رد؛ مدعا عليه نمبر 2 (صوبو سنڌ) خلاف دعويٰ نوٽيس/سببِ دعويٰ سبب ناقابلِ سماعت |
| قانوني نتيجو / هولڊنگ (Holding) | |
| (1)
اسپيسيفڪ ريليف ايڪٽ، 1877ع جي قلم 56(d) تحت مرڪزي/صوبائي حڪومت جي عوامي فرضن ۾ مداخلت لاءِ انجنڪشن يا منعنامو نٿو ڏئي سگهجي؛ تنهنڪري رڳو ڊيڪليري رليف ممڪن. (2) گورنر جي S.88 تحت “satisfaction” عدالت جي جاچ کان ٻاهر؛ (4) قلم (3) 51(4) تحت گورنر کي “aid and advice” بابت سوال عدالت نٿي پرکي سگھي؛ اهو آئيني رواج آهي، لازمي قانوني پابندي نه. (4)ستين شيڊول جي فھرست II جا ائٽم نمبر: 1,2,38 ۾ "انصاف جي فراهمي (administration of justice)” ۽ انڪوائريون (inquiries) ۾ اهڙو عدالتي انڪوائري وارو قانون اچي سگهي ٿو آرڊيننس II, 1948ع الٽرا وائرس ناھي؛ (5) پبلڪ اينڊ ريپريزنٽيٽو آفسز (ڊسڪئاليفڪيشن) ايڪٽ، 1949ع سيڪشن 3 ۾ فقرو “in this behalf” جو مطلب: ٽربيونل اهڙي مقصد سان قائم هجي جو نااهلي/ڊسڪواليفڪيشن به نظر ۾ هجي؛ آرڊيننس نمبر II 1948 واري اسپيشل ڪورٽ اهڙي مقصد سان قائم نه هئي؛ تنهنڪري گورنر جنرل جو نااهلي وارو حڪم S.3 هيٺ بنياد نٿو ٺهي, حڪم غير مؤثر/غير قانوني (ultra vires) آھي. | |
| ڪورٽ جي جوڙجڪ | |
| ويٺل جج | جسٽس آغا حسن علي |
| ڪيس بابت راءِ | |
| فيصلو ڪندڙ | سنگل بينچ |
| اھم لفظ | |
| ڊيڪليري، انجنڪشن تي بندش، سرڪاري فرضن ۾ مداخلت، گورنر جي “سَيٽسفيڪشن”، “aid and advice”، ٽربيونل “in this behalf”، پينل/ريٽروسپيڪٽو قانون | |
| قانون جو شعبو | |
| آئيني/اداري قانون، انتظامي قانون، مخصوص رليف (Declaratory Relief)، نااهلي/ڊسڪواليفڪيشن | |
ايم. اي. کهوڙو بنام فيڊريشن آف پاڪستان ۽ ٻيا) سنڌ چيف ڪورٽ، ڪراچي جو 1950ع جو اهم آئيني/ادارتي نوعيت جو فيصلو آهي، جنهن ۾ عدالت (سنگل بينچ) هڪ طرف مخصوص رليف (declaration vs injunction) جون حدون واضح ڪيون ۽ ٻي طرف پبلڪ اينڊ ريپريزنٽيٽو آفسز (ڊسڪئاليفڪيشن) ايڪٽ، 1949ع جي سڪشن 3 ۾ فقري “in this behalf” جي سخت تشريح ڪري گورنر جنرل جي نااهليءَ واري حڪم کي غير مؤثر ۽ الٽرا وائرز قرار ڏنو.[1]
پسمنظر
[سنواريو]مدعي ايم. اي. کهوڙو سنڌ قانون ساز اسيمبلي جو چونڊيل ميمبر هو ۽ 15 آگسٽ 1947 تي پريميئر سنڌ بڻيو. 26 اپريل 1948 تي گورنرِ سنڌ کيس عهدي تان برطرف ڪيو ۽ “بدانتظامي، فرضن جي ادائگيءَ ۾ سنگين بدسلوڪي ۽ ڪرپشن” جا الزام بيان ڪيا؛ پوءِ انهن الزامن جي جاچ لاءِ عدالتي ٽربيونل قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو.[2]
12 مئي 1948 تي گورنرِ سنڌ آرڊيننس II آف 1948ع جاري ڪيو ۽ 1 جون 1948 تي ٻه جج—چيـف جسٽس عبدالرشيد (لاهور هاءِ ڪورٽ) ۽ جسٽس شاھ الدين (ڊاڪا هاءِ ڪورٽ)—ٽربيونل جا ميمبر مقرر ڪيا. ٽربيونل جاچ مڪمل ڪري 31 ڊسمبر 1948 تي رپورٽ ڏني.[3]
6 جنوري 1949 تي آئين ساز اسيمبليپبلڪ اينڊ ريپريزنٽيٽو آفسز (ڊسڪئاليفڪيشن) ايڪٽ، 1949ع پاس ڪيو. پوءِ 22 مارچ 1949 تي گورنر جنرل هڪ نوٽيفڪيشن ذريعي مدعي کي سيڪشن 3 تحت ٽي سالن لاءِ مختلف عوامي/نمائندي عهدن ۽ اسيمبلين جي ميمبرشپ کان نااهل قرار ڏنو. مدعي هن حڪم کي غير قانوني ۽ الٽرا وائرز قرار ڏئي، فيڊريشن آف پاڪستان ۽ صوبي سنڌ خلاف دعويٰ داخل ڪئي: (i) ڊيڪلير ڪرڻ لاء ته هو اڃا به ميمبر آهي؛ ۽ (ii) انجنڪشن ته حڪومتون کيس نااهل نه سمجهن ۽ سندس سيٽن تي نيون چونڊون نه ڪرائن.[4]
سنڌ جي تاريخي ۽ سماجي پسمنظر بابت نوٽ
[سنواريو]هي فيصلو ورهاڱي کان پوءِ جي سنڌ جي سياسي-اداري تڪرارن جي پسمنظر ۾ آيو، جڏهن ڪراچي وفاقي گاديءَ جي حيثيت سبب نون وفاقي ادارن، صوبائي گورنري نظام، ۽ چونڊيل سياسي قيادت جي وچ ۾ طاقت جو توازن تيزيءَ سان بدلجي رهيو هو. سنڌي سماج ۾ سياست، زمينداري/شهرن جي حڪمراني، ۽ ادارتي اختيارن بابت ڇڪتاڻ صرف فردن جو مسئلو نه هئي؛ اها عوامي نمائندگي، سنڌ جي معاشي-سماجي ڍانچي، ۽ سياسي خودمختياري بابت وسيع بحث سان ڳنڍيل هئي. اهڙي ماحول ۾ “ڊسڪواليفڪيشن” جهڙا قانوني اوزار صرف انتظامي قدم نه، پر سنڌ جي سياسي زندگي ۽ نمائندگيءَ تي گهرو اثر ڇڏيندڙ عمل هئا، تنهنڪري عدالت لفظن جي سخت تشريح ۽ رليف جي حدبنديءَ وسيلي ادارتي حدون چٽيون ڪيون.[5]
فريقي موقف
[سنواريو]مدعي جا بنيادي اعتراض (خلاصو) هي هئا:
- ڊسڪئاليفڪيشن ايڪٽ غير آئيني/الٽرا وائرز ۽ بي اثر آهي يا هن تي ريٽروسپيڪٽو اثر لاڳو نٿو ٿي سگهي؛
- آرڊيننس II آف 1948ع گورنرِ سنڌ جي اختيار کان ٻاهر (ستين شيڊول جي لسٽن ۾ ناھي) يا قلم 88 تحت “حالتون” موجود نه هيون؛
- گورنرِ سنڌ “aid and advice” بنا آرڊيننس جاري ڪيو؛
- ٽربيونل “in this behalf” نه هو، تنهنڪري ان جي رپورٽ سيڪشن 3 لاءِ بنياد نٿي بڻجي سگهي؛
- انجنڪشن/منعنامي ذريعي حڪومتن کي سيٽون ڀرڻ کان روڪيو وڃي.[6]
مدعا عليه (خاص طور فيڊريشن) چيو:
- ڊسڪئاليفڪيشن ايڪٽ صحيح ۽ ريٽروسپيڪٽو آهي؛
- آرڊيننس صحيح طور جاري ٿيو؛
- ٽربيونل جي رپورٽ تي سيڪشن 3 هيٺ حڪم جائز آهي؛
- وڌيڪ، سيڪشن 80 سي.پي.سي. جي نوٽيس ۽ ڊسڪئاليفڪيشن ايڪٽ جي قلم 6 جي رڪاوٽ جي جا اعتراض به کنيا.[7]
فيصلي ۾ طئه ٿيل مسئلا (Issues)
[سنواريو]عدالت هي مسئلا طئه ڪيا، جن مان اهم:
- ڇا آرڊيننس II آگ 1948ع الٽرا وائرز آھي ؟
- ڇا ڊسڪئاليفڪيشن ايڪٽ 1949ع الٽرا وائرز آھي ؟
- ڇا اسپيشل ڪورٽ آف انڪوائري کي “in this behalf” لاءِ قائم ٽربيونل سمجهي سگهجي ٿو؟
- ڇا ان جي رپورٽ سيڪشن 3 جو بنياد بڻجي سگهي ٿي؟
- ڇا سيڪشن 80 سول پروسيجر ڪوڊ وارو فيڊريشن/صوبي سنڌ کي نوٽس صحيح آھي؟
- S.6 ڊسڪئاليفڪيشن ايڪٽ جي سيڪشن 6 جي تحت رڪاوٽ صحيح آھي؟
- ڪهڙو رليف ڏجي؟[8]
عدالت جا اهم قانوني اصول ۽ نتيجا
[سنواريو]1) انجنڪشن تي بندش؛ ڊيڪليري رليف ممڪن (Specific Relief Act)
[سنواريو]عدالت چيو ته Specific Relief Act, 1877 جي S.56(d) تحت اهڙو انجنڪشن يا منعنامو نٿو ڏئي سگهجي جيڪو مرڪزي يا صوبائي حڪومت جي عوامي فرضن (مثلاً سيٽ ڀرڻ لاءِ چونڊ عمل) ۾ مداخلت ڪري. تنهنڪري مدعي انجنڪشن جو حقدار نه هو. پر ڊيڪليري رليف لاءِ S.42 جي پرووائزو يا شرطيه شق (further relief) به آڏو آيو؛ عدالت چيو ته هتي S.42 جي روڪ لاڳو نٿي ٿئي ڇاڪاڻ تہ انجنڪشن قانوناً “موجود” ئي نه هيو، سو “further relief omit” جو اعتراض ناڪام.[9]
2) صوبو سنڌ خلاف دعويٰ نوٽيس سبب ناقابلِ سماعت (S.80 CPC)
[سنواريو]عدالت موجب صوبي سنڌ کي ڏنل نوٽيس (صرف ڪاپي موڪلڻ) ۾ سببِ دعويٰ ۽ مطالبو رليف واضح نه هو، ۽ عملي طور سنڌ حڪومت خلاف ڪو واضح ڪاز آف ايڪشن (cause of action) به نه ڏيکاريو ويو؛ تنهنڪري مدعا عليه نمبر 2 خلاف دعويٰ ناقابلِ قبول قرار ڏني وئي.[10]
3) گورنر جي “satisfaction” عدالت نٿي جاچي سگھي (S.88, Govt of India Act)
[سنواريو]S.88 جي متن موجب “گورنر پاڻ مطمئن” ٿئي ٿو ته حالتون فوري قدم لاءِ مجبور ڪن ٿيون؛ آرڊيننس جي پريئمبل (تمھيد) ۾ به اها satisfaction (تسلي) درج هئي؛ تنهنڪري “حالتي سببن” بابت اعتراض رد ڪيو ويو.[11]
4) “Aid and advice” بابت عدالت کي جانچ جو اختيار ناهي (Ss.50, 51(4))
[سنواريو]عدالت چيو ته Government of India Act, 1935 جو ڍانچو گورنر کي آئيني گورنر طور “aid and advice” (مدد ۽ صلاح) سان هلڻ جي توقع رکي ٿو، پر ڪو اهڙو “واضح قانوني بندوبست” ناهي جيڪو هن کي لازمي طور وزيرن جي صلاح تي هلڻ جو پابند بڻائي؛ وڌيڪ، S.51(4) واضع ڪري ٿو ته “ڇا صلاح ڏني وئي” يا “ڇا گورنر صلاح تي هليو” عدالت ۾ انڪوائري جو موضوع نه بڻجي سگهي ٿو—سو اهو معاملو قانوني بجاءِ آئيني رواج/ڪنويـنشن آهي.[12]
5) Ordinance II of 1948 جو موضوع “انصاف جي فراهمي” ۽ "انڪوائريون" ۾ اچي ٿو
[سنواريو]عدالت ستين شيڊول جي فھرست II جي ائٽم 1 (انصاف جي فراهمي؛ آئين ۽ ڪورٽن جي تنظيم) ۽ ائٽم 2 (جيورسڊڪشن ۽ اختيار) ۽ ائٽم 38 (انڪوائريون) وارن لفظن ۽ فقرن کي وسيع معنيٰ سان پڙهندي چيو ته وزير (Minister) گورنر جي ماتحت آفيسر طور انڪوائري/عدالتي جاچ جو موضوع بڻجي سگهي ٿو؛ ۽ اهڙي عدالتي انڪوائري "انصاف جي فراهمي" ۽ "انڪوائريون" جي دائري ۾ اچي ٿي. نتيجتاً آرڊيننس II آف 1948ع الٽرا وائرز نہ ھو[13].
6) فيصلائتو نقطو: “in this behalf” جي سخت تشريح؛ نااهلي وارو حڪم الٽرا وائرز
[سنواريو]عدالت چيو ته ڊسڪئاليفڪيشن ايڪٽ 1949ع تعزيري ۽ رٽراسپيڪٽو اثر ھيٺ هجڻ سبب سڪشن 3 جي لفظن کي سختي سان پڙهڻ ضروري آهي؛ “in this behalf” جو مناسب مطلب اهو آهي ته ٽربيونل اهڙي مقصد سان قائم هجي جو ان شخص جي “ڊسڪواليفڪيشن/نااهلي” به غور هيٺ هجي. آرڊيننس II آف 1948ع واري اسپيشل ڪورٽ مدعي کي پنهنجي ڪردار بابت صفائي جو موقعو ڏيڻ لاءِ قائم ٿيو هو—ان وقت نااهليءَ جو قانوني تصور/ميڪينزم (Act 1949) ئي موجود نه هو، تنهنڪري اهو ٽربيونل “in this behalf” نه ٿو ٿي سگھي. نتيجو: ٽربيونل رپورٽ S.3 جو بنياد نٿي بڻجي سگهي، ۽ گورنر جنرل جو نااھل قرار ڏيڻ وارو حڪم غير مؤثر، غير قانوني ۽ الٽرا وائرز آهي.[14]
7) S.6 (finality clause) باوجود عدالت جو جائزو (jurisdictional review)
[سنواريو]S.6 چوي ٿو حڪم عدالت ۾ چيلينج نٿو ٿي سگهي؛ پر فيڊريشن تسليم ڪيو ته عدالت گهٽ ۾ گهٽ ايترو ڏسي سگهي ٿي ته حڪم S.3 جي دائري اندر آهي يا “اصل اختيار کان ٻاھر”. ان بنياد تي قانوني رڪاوٽ وارو اعتراض ناڪام ٿيو.[15]
نتيجو (Relief)
[سنواريو]- مدعا عليه نمبر 1 (فيڊريشن) خلاف: رڳو ڊيڪليري—ڊسڪواليفڪيشن آرڊر غير مؤثر؛ مدعي اسيمبلين جو ميمبر رهندو.
- انجنڪشن: رد (S.56(d) Specific Relief Act).
- مدعا عليه نمبر 2 (صوبو سنڌ): دعويٰ رد/نا قابلِ سماعت (S.80 CPC نوٽيس ۽ cause of action).
- خرچ: فيڊريشن مدعي جا خرچ؛ مدعي صوبو سنڌ جا خرچ ڀريندا.[16]
قانوني اهميت
[سنواريو]هي فيصلو پاڪستان جي شروعاتي آئيني دور ۾:
- “declaration vs injunction” جي حد بندي، خاص طور حڪومت جي عوامي فرضن ۾ مداخلت بابت؛
- گورنر/گورنر جنرل جي عملن تي عدالت جي حد (convention vs statutory obligation)؛
- “penal + retrospective” قانونن جي سخت تشريح؛
- سڪشن 3 جي “in this behalf” جهڙي عبارت جي معنيٰ بابت هڪ بنيادي نظير—
طور گهڻي اهميت رکي ٿو.[17]
پڻ ڏسو
[سنواريو]حوالا
[سنواريو]- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
- ↑ P. L. D. 1950 Sind 49.
```0