شريعت
شريعت، شرعي قانون يا اسلامي قانون مذهبي اصولن جو هڪ مجموعو آهي جيڪو مسلمانن جي ايمان جو حصو آهي. عربي لفظ شريعة (عربي ٻولي: شَرِيعَةٌ) مان مراد خدا جو نازل ڪيل قانون آهي، جنهن جي لغوي معنيٰ "واٽ" يا "رستو" آهي.
ڪلاسيڪل شريعت عوامي ۽ خانگي زندگيءَ جي ڪيترن ئي رخن تي بحث ڪري ٿي، جنهن ۾ مذهبي عبادتون، خانداني زندگي، ڪاروبار، ڏوهه ۽ جنگ شامل آهن. آڳاٽي وقت ۾، شريعت جي تشريح آزاد فقيهه ڪندا هئا، جيڪي پنهنجي قانوني راءِ جو بنياد قرآن، حديث ۽ صدين کان هلندڙ بحثن ۽ نظيرن تي رکندا هئا.
مسلم ملڪن ۾ قانوني نظام جا مختلف ماڊل آهن. اڪثر ملڪن ۾ قانون جو صرف هڪ ننڍڙو حصو ڪلاسيڪل شريعت تي ٻڌل هوندو آهي. شريعت جي ڪجهه پهلوئن تي انساني حقن، صنفي برابري ۽ اظهار جي آزاديءَ جي حوالي سان تنقيد پڻ ٿيندي رهي آهي.[1]
معنيٰ ۽ شروعات
[سنواريو]مختلف مذهبن جا ماڻهو جيڪي عربي ڳالهائين ٿا، اهي لفظ شريعة کي پنهنجي مذهبي روايتن لاءِ استعمال ڪندا آهن. وچ اوڀر جا عيسائي ۽ يهودي پڻ هي لفظ پنهنجي مذهبن لاءِ استعمال ڪندا آهن.[2] ڪيترن ئي مسلمانن لاءِ "شريعت" جي معنيٰ صرف "انصاف" آهي.
علماءَ جو چوڻ آهي ته لفظ "شريعت" اصل ۾ "پاڻيءَ جي تلاءَ ڏانهن ويندڙ رستي" کي چيو ويندو هو. جنهن طرح ريگستان ۾ پاڻيءَ جو رستو زندگي بچائيندو آهي، تيئن هي قانون انسان جي روحاني بقا لاءِ خدا جي رهنمائي آهي.[3]
نظريو ۽ ماخذ
[سنواريو]شريعت جا قانون بنيادي طور تي هيٺين چئن ذريعن مان ورتا ويندا آهن:
- قرآن پاڪ: جيڪو الله تعاليٰ جو ڪلام آهي.
- سنت: نبي ڪريم ﷺ جن جا قول ۽ فعل (حديثون).
- اجماع: جڏهن قانوني ماهر ڪنهن معاملي تي هڪراءِ ٿين.
- قیاس: منطقي دليل ۽ مشابهت ذريعي نتيجو ڪڍڻ.
شريعت ۾ عملن کي پنجن درجن ۾ ورهايو ويو آهي:
- فرض: اهي عمل جيڪي ڪرڻ لازمي آهن.
- مستحب: پسنديده عمل.
- مباح: اهي عمل جن جي اجازت آهي.
- مڪروھ: ناپسنديده عمل.
- حرام: ممنوع يا منع ٿيل عمل.
شريعت جون شاخون
[سنواريو]شريعت جي شاخن کي عربيءَ ۾ "فروع" چيو ويندو آهي. ان جا ٻه مکيه حصا آهن:
- عبادات: الله جي بندگي (نماز، روزو، زڪوات، حج).
- معاملات: انساني لاڳاپا ۽ سماجي رابطا (ڪاروبار، وراثت، نڪاح، طلاق).
کائڻ پيئڻ جا قانون (حلال ۽ حرام)
[سنواريو]اسلامي قانون ڪجهه مخصوص شين کي کائڻ کان منع ڪري ٿو:[4]
- سوئر جو گوشت، رت، ۽ مري ويل جانور (مردار).
- اهي جانور جيڪي الله کان سواءِ ڪنهن ٻئي جي نالي تي ذبح ڪيا ويا هجن.
- نشي آور شيون (شراب ۽ منشيات).
ڏوهه ۽ سزا
[سنواريو]شريعت ۾ ڏوهن کي ٽن درجن ۾ ورهايو ويو آهي:[5]
- حدود: اهي ڏوهه جن جي سزا قرآن ۾ مقرر آهي (جهڙوڪ چوري، زنا، شراب نوشي).
- قصاص: اهي ڏوهه جيڪي جسماني نقصان پهچائين (جهڙوڪ قتل يا زخمي ڪرڻ)، جنهن ۾ "اک جي بدلي اک" وارو اصول لاڳو ٿئي ٿو يا خونبها (ديت) ڏني وڃي ٿي.
- تعزير: اهي ڏوهه جن جي سزا جو فيصلو جج (قاضي) پنهنجي صوابديد تي ڪري ٿو.
جيتوڻيڪ اسلامي قانون ۾ مردار گوشت کائڻ حرام آهي، پر اهو حڪم مڇي ۽ تڏ تي لاڳو نٿو ٿئي.[6] ان کان سواءِ حديثن ۾ چيري ڦاڙي کائيندڙ جانورن (جن کي تکا ڏند هجن)، شڪاري پکين (جن کي چنبڙا هجن)، پالتو گڏهن ۽ زنده جانور مان ڪٽيل گوشت کائڻ کان منع ڪئي وئي آهي.[7]
ذبح جا اصول
[سنواريو]اسلام ۾ جانورن کي ذبح ڪرڻ جا مخصوص اصول آهن ته جيئن جانور کي گهٽ ۾ گهٽ تڪليف ٿئي:
- جانور کي انساني طريقي سان ذبح ڪرڻ گهرجي، يعني تکي اوزار سان ان جي نڙي تيزيءَ سان ڪٽي وڃي.
- جانور بيمار نه هجڻ گهرجي.
- جانور گندگي يا نجاست کان پاڪ هجي.
- جانور جي جسم مان سڄو رت وهائي خارج ڪيو وڃي.
خانداني زندگي
[سنواريو]- هڪ مسلمان عورت صرف مسلمان مرد سان نڪاح ڪري سگهي ٿي، پر مسلمان مرد "اهل ڪتاب" (عيسائي يا يهودي) عورت سان نڪاح ڪري سگهي ٿو.
- شادي هڪ معاهدو آهي جنهن ۾ مڙس پاران زال کي رقم يا ملڪيت ڏيڻي پوي ٿي، جنهن کي مهر چيو ويندو آهي.
- قرآن پاڪ موجب هڪ مرد کي چار شاديون ڪرڻ جي اجازت آهي، پر اها مشروط آهي. جيڪڏهن مڙس کي ڊپ هجي ته هو سڀني زالن سان انصاف نه ڪري سگهندو، ته کيس صرف هڪ شادي ڪرڻ گهرجي.
- وراثت ۾ عورت کي مرد جي ڀيٽ ۾ اڌ حصو ملي ٿو. ان جو سبب اهو آهي ته اسلام ۾ خاندان جي مالي ذميواري مڪمل طور تي مرد تي رکيل آهي، جڏهن ته عورت جي ملڪيت صرف سندس ذاتي استعمال لاءِ آهي.
ڏوهه ۽ سزا
[سنواريو]شريعت ۾ ڏوهن جا ٽي وڏا قسم آهن:[8]
- حدود: اهي ڏوهه جيڪي الله جي حدن جي ڀڃڪڙي سمجهيا وڃن ٿا (جهڙوڪ چوري، ڌاڙو، زنا، شراب نوشي). انهن جون سزائون قرآن ۾ مقرر آهن.
- قصاص: انساني جان يا جسم کي نقصان پهچائڻ جا ڏوهه (قتل يا زخمي ڪرڻ). ان ۾ "برابريءَ جو بدلو" ورتو ويندو آهي، پر مقتول جا وارث چاهين ته قاتل کي معاف ڪري سگهن ٿا يا ديت (خونبها) وٺي سگهن ٿا.
- تعزير: اهي ڏوهه جن جي سزا جو فيصلو جج (قاضي) وقت ۽ حالتن مطابق ڪري ٿو.
قانوني نظام
[سنواريو]مفتي ۽ فتويٰ
[سنواريو]اسلامي تاريخ ۾ شريعت جي تشريح جو ڪم مفتي ڪندا هئا. مفتي اهي عالم هوندا هئا جيڪي قانوني سوالن جا جواب ڏيندا هئا، جن کي فتويٰ چيو وڃي ٿو. فتويٰ هڪ قانوني راءِ هوندي آهي جيڪا ماڻهن جي رهنمائي ڪري ٿي.[9]
قاضي جي عدالت
[سنواريو]مالي يا خانداني تڪرارن جو فيصلو عدالت ۾ ٿيندو هو، جنهن جو سربراهه قاضي هوندو هو. قاضي رياست پاران مقرر ڪيل جج هوندو هو جيڪو شريعت جي روشنيءَ ۾ فيصلا ڪندو هو.
شريعت جديد دنيا ۾
[سنواريو]جديد دور ۾ اڪثر مسلم ملڪن ۾ يورپي قانونن جو اثر وڌي ويو آهي. ڪيترن ئي ملڪن ۾ فوجداري قانون (Criminal Law) کي تبديل ڪري جديد ڪوڊ لاڳو ڪيا ويا آهن، پر خانداني قانون (شادي، طلاق، وراثت) اڃا تائين گهڻو ڪري شريعت تي ٻڌل آهن.
سعودي عرب
[سنواريو]سعودي عرب هڪ استثنائي ڪيس آهي جتي قانونن کي لکيل ڪوڊ جي صورت ۾ نه آندو ويو آهي، پر اتي قاضي روايتي شريعت جي ڪتابن جي بنياد تي فيصلا ڪندا آهن. اتي سخت سزائون جهڙوڪ سرعام موت جي سزا پڻ ڏني ويندي آهي، جنهن تي عالمي سطح تي تنقيد پڻ ٿيندي آهي.
حمايت ۽ مخالفت
[سنواريو]حمايت
[سنواريو]2013ع ۾ پيو ريسرچ سينٽر (Pew Research Center) جي هڪ سروي موجب، ڪيترن ئي مسلم ملڪن ۾ عوام جي اڪثريت شريعت کي ملڪي قانون بنائڻ جي حمايت ڪئي آهي. مثال طور افغانستان ۾ 99٪، پاڪستان ۾ 84٪، ۽ مراڪش ۾ 83٪ ماڻهن شريعت جي حمايت ڪئي. جڏهن ته ترڪي (12٪) ۽ قزاقستان (10٪) جهڙن ملڪن ۾ اها حمايت گهٽ آهي.
جيتوڻيڪ شريعت جي نفاذ جي حمايت ڪندڙن جي اڪثريت خانداني ۽ ملڪيتي تڪرارن ۾ ان جي استعمال کي ترجيح ڏئي ٿي، پر سخت سزائن (جهڙوڪ ڪوڙا هڻڻ يا هٿ ڪٽڻ) جي حمايت ڪندڙن جو تعداد گهٽ آهي. پيو (Pew) جي سروي موجب، اهي مسلمان جيڪي شريعت کي ملڪي قانون بنائڻ چاهين ٿا، تن مان اڪثريت جو خيال آهي ته اهو قانون غير مسلمن تي لاڳو نه ٿيڻ گهرجي.[10]
اڪثر ملڪن ۾ ماڻهو شريعت کي "خدا جو نازل ڪيل ڪلام" سمجهن ٿا، نه ڪي "انسانن پاران تيار ڪيل قانون". محقق اماني جمال جو چوڻ آهي ته "شريعت" بابت ماڻهن جي سمجهه مختلف آهي؛ ڪيترن ئي ملڪن ۾ ماڻهو ان کي سزائن بجاءِ "مساوات" ۽ "سماجي انصاف" جي اسلامي اصولن سان منسوب ڪن ٿا.
مغربي ملڪن ۾ شريعت جي حيثيت
[سنواريو]مغربي دنيا ۾ شريعت کي اڪثر تڪراري نظر سان ڏٺو وڃي ٿو. 2008ع ۾ آرڪ بشپ آف ڪينٽربري، روان وليمز، تجويز ڏني هئي ته برطانيه جي قانوني نظام ۾ شريعت ۽ قدامت پسند يهودي عدالتن کي شامل ڪري سگهجي ٿو ته جيئن اهي شادي ۽ طلاق جا معاملا حل ڪري سگهن، پر ان لاءِ شرط اهو هو ته عورتن جي برابر حقن جو تحفظ ڪيو وڃي.[11] هن تجويز تي برطانيه ۾ ڪافي بحث ٿيو.
آمريڪا ۾ به ڪجهه قانوني ماهرن جو خيال آهي ته شريعت جي اصولن کي "متبادل تڪرار جي حل" (Alternative Dispute Resolution) جي طور تي استعمال ڪري سگهجي ٿو، بشرطيڪ اهي آمريڪي آئين جي خلاف نه هجن.
مخالفت
[سنواريو]
مغربي ملڪن ۾ شريعت جي سخت مخالفت پڻ موجود آهي. ڪجهه حلقا ان کي انساني حقن جي خلاف ۽ "انتها پسندي" جي علامت طور ڏسن ٿا.
- ڪينيڊا: ڪينيڊا جي صوبي ڪيوبيڪ (Quebec) ۾ 2005ع ۾ متفقه طور تي شرعي قانونن تي پابندي لڳائي وئي هئي.
- آمريڪا: آمريڪا جي ڪيترن ئي رياستن (جهڙوڪ اوڪلاهوما) ۾ عدالتن اندر شرعي يا غير ملڪي قانونن جي استعمال خلاف بل پاس ڪيا ويا آهن.
- جرمني: جرمن حڪومت جو موقف رهيو آهي ته "جرمنيءَ جي سرزمين تي شرعي قانونن کي برداشت نه ڪيو ويندو."[12]
پروفيسر جان مائيڪل اوٽو موجب، مقامي برادرين ۾ ماڻهو اڪثر مقامي رواجن، قبائلي قانونن ۽ مذهبي شريعت جي وچ ۾ فرق نه ڪري سگهندا آهن. گهڻو ڪري اهڙا رواج به شريعت سان منسوب ڪيا ويندا آهن جن جي مذهبي طور ڪا به بنياد ناهي هوندي.
پڻ ڏسو
[سنواريو]حوالا
[سنواريو]- ↑ Russo, Maria Sole (2019-10-15). "Clash between Sharia law and human rights". Ius In Itinere. Archived from the original on 2021-06-28. https://web.archive.org/web/20210628085621/https://www.iusinitinere.it/clash-between-sharia-law-and-human-rights-in-light-of-pace-resolution-2253-23827. Retrieved 2026-03-03.
- ↑ Calder, Norman. Encyclopaedia of Islam. 9 (2nd ed.). Brill.
- ↑ Weiss, Bernard G. (1998). The Spirit of Islamic Law. University of Georgia Press.
- ↑ Ghamidi(2001), The dietary laws
- ↑ R Peters (2006), Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge University Press
- ↑ Sunan ibn Maja 2314
- ↑ Sahih Muslim 1934
- ↑ R Peters (2006), Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge University Press
- ↑ حوالي جي چڪ: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedOEIP-vikor - ↑ حوالي جي چڪ: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedpewssp15 - ↑ Noah Feldman (2008), Why Shariah? New York Times Magazine
- ↑ Germany won't tolerate 'Sharia police', DW (2014)