ساران بنام عبدالرشيد ۽ ٻيا 1950(ڪيس)
| مُسمات ساران بنام عبدالرشيد ۽ ٻيا | |
|---|---|
 سنڌ هاءِ ڪورٽ | |
| ڪورٽ | سنڌ چيف ڪورٽ |
| ڪيس جو مڪمل نالو | مُسمات ساران (اپيلانٽ) بنام عبدالرشيد ۽ ٻيا (رسپانڊنٽس) |
| فيصلي جي تاريخ | 16 آڪٽوبر 1947 |
| قانوني نتيجو / هولڊنگ (Holding) | |
| (1) Art. 127 تحت: جيڪڏهن هڪ ڀاءُ پيءُ طرفان ملڪيت مان بيدخل ٿئي ۽ ٻيو ڀاءُ پيءُ جي موت کان پوءِ ملڪيت جي مڪمل قبضي ۽ مخالفاڻي قبضي ۾ رهي، ته بيدخل ٿيل ڀاءُ ڀاءُ (يا ان جا وارث) 12 سال کان پوءِ ورهاست/قبضي جو دعويٰ نٿا ڪري سگهن—مدو گذري ويل دعويٰ . (2) ايويڊنس ايڪٽ جو سيڪشن 90:ٽيھ سال کان وڌيڪ پراڻي وصيت جيڪا مناسب حفاظت مان اچي، اُن جي اصل ھجڻ ۽ صحيح جاري ٿيڻ جو قياس (presumption) ٿيندو. (3) ڪڇي ميمڻ: ھندو قانون جي وراثت يا ورثي ۾ گڏيل وارثي وارو جنمي حق يا باقي رھجندڙن جي وارثي “survivorship" وارو اصول لاڳو نه ٿيندو. (4) مان و نفقو: ڪڇي ميمن (هندو قانون تحت ورثي) ۾ جيڪڏهن ننھن سھري جي وفات کان پوءِ وِڌوا ٿئي، ته هوءَ سھري جي ڇڏيل ملڪيت مان ان جي وارثن خلاف نان و نفقہ جي حق دار نه ٿيندي—شرطِ اوّل: سھري جي زندگيءَ ۾ پٽ جو اڳ فوت ٿيڻ. | |
| ڪورٽ جي جوڙجڪ | |
| ويٺل جج | جسٽس ٺاڊاڻي ۽ جسٽس ڪانسٽينٽائن |
| اھم لفظ | |
| وراثتي بيدخلي (disinheritance)؛ مڪمل قبضو exclusive possession؛ مخالفاڻو قبضو adverse possession؛ مدو گذريل ورھاستي دعوا partition suit time-barred؛ 30 سال پراڻي وصيت لاء قانوني قياس؛ ننھن جو ملڪيتي ۾ جنم حق نہ ھجڻ؛ بيواہ جو سھري جي موت سان نان و نفقہ حق جو خاتمو | |
| قانون جو شعبو | |
| مدي وارو قانون (Limitation)؛ وصيت/وِل (Will)؛ ڪڇي ميمڻن (Kutchi Memons) جي وراثت؛ Hindu Law (succession & inheritance)؛ نان نفقو (Maintenance) | |
مُسمات ساران بنام عبدالرشيد ۽ ٻيا (P. L. D. 1950 Sind 131) سنڌ چيف ڪورٽ جي ڊويزن بينچ جو فيصلو آهي، جنهن ۾ (i) ورهاست واري دعويٰ جو مدو (آرٽيڪل. 127) خاص ڪري ملڪيتي بيدخلي ۽ مخالفاڻي/مڪمل قبضي جي پسمنظر ۾، (ii) 30 سال پراڻي وصيت بابت S.90 Evidence Act جو قياس، (iii) ڪڇي ميمن تي ھندو گڏيل خاندان جو جنمي حق يا باقي رھجندڙن وارو اصول لاڳو نه ٿيڻ، ۽ (iv) وِڌوا ننھن جي خرچي بابت شرطِ اوّل (اڳواٽ فوت ٿيل) کي واضح ڪيو ويو.[1]
حقيقتون
[سنواريو]- مدعيه مُسمات ساران پنهنجي مڙس جي ڀاءُ خلاف 1939 ۾ ملڪيت جي ورهاست ۽ حصي جي الڳ قبضي لاءِ آئي؛ متبادل طور باقي رھيل ۽ مستقبل جو خرچئ گهريو.
- خاندان ڪڇي ميمن هو، جن تي وراثت يا ورثي ۾ ھندو قانون لاڳو ٿيندو هو، پر گڏيل خانداني ملڪيت جي گڏيل وارثي وارو جنمي حق وارو اصول نه ھيو.
- پيءُ (حاجي موسو) 1907 ۾ هڪ پٽ (عبدالڪريم) کي بي دخل ڪيو؛ پوءِ 1907 ۾ وصيت ڪري سڄي ملڪيت ٻئي پٽ (عبدالستار) کي ڏئي ڇڏي.
- حاجي موسو 1909 ۾ فوت ٿيو؛ عبدالڪريم 1911 ۾ فوت ٿيو (ٽول طرفان فوتي سرٽيفڪيٽ).
- عبدالستار پيءُ جي وفات کان پوءِ ملڪيت تي مڪمل قبضي ۾ رهيو (ڪرائي وصول ڪرڻ، مرمت وغيره)، جنهن کي مدعيه جي بيان مان به تسليم ڪيو ويو.
- مدعيه ورهاست لاءِ لڳ ڀڳ 1939 ۾ آئي، يعني حاجي موسو جي موت کان 30 سال کن پوءِ، ۽ مڙس جي موت کان به گهڻا سال پوءِ (عدالت موجب گهٽ ۾ گهٽ 25 سال کان مٿي).[2]
سنڌي سماجي/تجارتي تناظر (ڪيس مان اخذ ٿيل)
[سنواريو]هي ڪيس سکر جهڙي تجارتي شهر ۾ ڪڇي ميمن برادري جي اندر خاندان، ملڪيت، ۽ ملڪيتي بيدخلي + وصيت جي گڏيل استعمال مان پيدا ٿيندڙ تڪرار ڏيکاري ٿو. وراثت بابت هندو قانون لاڳو هجڻ باوجود، ڪڇي ميمن ۾ “پيدائش سان ملڪيت ۾ حق” وارو گڏيل خانداني تصور لاڳو نه هجڻ سبب، ورهاست جون دعوائون گهڻو ڪري پيءُ جي وفات کان پوءِ پيدا ٿيندڙ قبضي ۽ وصيت جي بنيادن تي طئي ٿيندا ھئا. اهڙي ماحول ۾ جيڪڏهن هڪ ڌر سالون سال مڪمل قبضي ۾ رهي ۽ ٻي ڌر خاموش رهي، ته مدي (limitation) واري قانون جي رڪاوٽ سبب فيصلائتي بڻجي وڃي ٿي. [3]
فيصلائتا قانوني سوال
[سنواريو]- ڇا ورهاست/قبضي جي دعويٰ آرٽيڪل. 127 لميٽيشن ايڪٽ تحت وقت کان ٻاهر آهي؟
- ڇا عبدالستار جو قبضو “مڪمل” ۽ “مخفالفاڻو” هو ۽ ڪڏهن کان؟
- 30 سال پراڻي وصيت بابت ايويڊنس ايڪٽ جو سيڪشن 90 وارو قياس presumption ڪيترو وسيع آهي ( صحيح جاري ٿيڻ تائين)؟
- ڇا ڪڇي ميمن تي ھندو گڏيل خاندان ملڪيتي جنمي حق يا باقي رھجندڙن وارو اصول لاڳو ٿئي ٿو؟
- ڇا وِڌوا ننھن (جنهن جو مڙس سھري کان پوءِ فوت ٿيو) سھريئ جي ملڪيت مان خرچو وٺي سگهي ٿي؟[4]
عدالت جو فيصلو ۽ اصول
[سنواريو](الف) Art. 127 Limitation Act: ورهاست واري دعويٰ time-barred
[سنواريو]عدالت چيو:
- حاجي موسو جي وفات (1909) کان پوءِ عبدالستار ملڪيت تي مڪمل قبضي ۾ رهيو، ۽ اهو قبضو حقيقتن موجب عبدالڪريم (بيدخل ڪيل پٽ) جي حق جي مقابلي ۾ مخالفاڻو هو.
- مخالفاڻو قبضو (adverse possession) حاجي موسو جي موت کان شروع ٿو ۽ ڪڏهن به نه “رڪيو”.
- 12 سال جو مدو پورو ٿيڻ تي جيڪڏهن عبدالڪريم جو ڪو حق (title) هو به، ته اهو ساڪت ٿي ويو.
- 1939 ۾ داخل ڪيل ورهاست/قبضي جو مقدمو 12 سال کان گهڻو پوءِ هو، تنهن ڪري Art. 127 موجب صاف طور تي مدت کان ٻاهر هو.[5]
(ب) Evidence Act, S.90: 30 سال پراڻي وصيت— اصليت ۽ باقاعده صحيح ھجڻ جو قياس
[سنواريو]- وصيت مناسب حفاظت مان آئي ۽ 30 سال کان وڌيڪ پراڻي هئي؛
- S.90 تحت قياس (presumption) پيدا ٿيو ته وصيت جو دستاويز اصلي ۽ صحيح لکيل آهي؛
- عدالت چيو ته ڪاشي ٻائي v منا لال (A I R 1947 P C 15) ڪيس جي روشنيءَ ۾ هي قياس صحيح لکيل تائين به وڌندو؛ تنهنڪري وصيت ڪندڙ جي صحيح/دستخط بابت الڳ ثبوت گهرڻ وارو اعتراض قبول نه ٿيو.[6]
(ج) ڪڇي ميمن: باقي رھجندڙن يا گڏيل وارثي جو جنمي حق لاڳو نه ٿيڻ
[سنواريو]عدالت واضح ڪيو:
- ڪڇي ميمن ورثو ۽ وراثت ھندو قانون سان ھلي ٿي،
- پر اهي ھندو گڏيل خاندان (کاڌي پيتي، پوڄا ۽ ملڪيت) جهڙي گڏيل وارثي نظام هيٺ “جنمي حق” يا “باقي رھجندڙن واري اصول” سان نه ھلندو آهي؛
- تنهن ڪري عبدالڪريم کي پيءُ جي حياتيءَ ۾ (يا صرف جنم جي بنياد تي) گڏيل حصيدار يا گڏيل وارث سمجهي حق پيدا ڪرڻ وارو تصور قابلِ اطلاق نه هو.[7]
(د) نان و نفقو: سھري جي وفات کان پوءِ وِڌوا ٿيندڙ ننھن کي ملڪيت مان نان نفقو نه ملندو
[سنواريو]عدالت چيو:
- مدعيه جو مڙس (عبدالڪريم) سھري (حاجي موسو) کان پوءِ فوت ٿيو؛
- هندو قانون جي اصول موجب سھري جي “اخلاقي ذميواري” (ننھن کي خرچو ڏيڻ جي) جو شرطِ اوّل هي آهي ته مڙس (سھري جو پٽ) سھري جي حياتيءَ ۾ اڳ فوت ٿئي (predecease).
- جڏهن اهو شرط پورو نه ٿيو، ته سھري جي ملڪيت تي اهڙي اخلاقي ذميواري “قانوني ذميواري” بڻجي سھري جي وارثن تي منتقل نٿي ٿئي.
- وڌيڪ اهو به ته عبدالڪريم جي ڪا پنهنجي ملڪيت ثابت نه ٿي ۽ کيس سھري جي ملڪيت ۾ حصو به نه مليو؛ تنهنڪري خرچي جي دعويٰ به قانوناً برقرار نه رهي.[8]
قانوني اصول
[سنواريو]- Art. 127 Limitation Act: ملڪيتي بيدخلي کان پوءِ جيڪڏهن ٻيو وارث پيءُ جي موت کان پوءِ ملڪيت تي مڪمل ۽ مخالفاڻي قبضي ۾ رهي، ته 12 سال کان پوءِ بيدخل وارث (يا سندس وارثن) جي ورهاست/قبضي جي دعويٰ قانوني مدت گذريل time-barred ٿيندي.
- ايويڊنس ايڪٽ جو قلم 90: مناسب سنڀال مان آيل 30 سال پراڻي وصيت بابت قانون جو قياس (presumption) وصيت جي اصليت کان وڌي ان جي صحيح دستخط ھجڻ تائين وڌندو.
- ڪڇي ميمڻ (ورثو/وراثت ۾ ھندو قانون وارو) باقي رھجندڙن وارو يا جنمي حق وارو ۽ گڏيل خاندان جي گڏيل وارثي وارو اصول لاڳو نه ٿيندو.
- ننھن جي خرچي بابت: سھري جي اخلاقي ذميواري جو شرطِ اوّل پٽ جو سھريئ کان اڳ فوت ٿيڻ (predecease) آهي؛ سھري جي وفات کان پوءِ وِڌوا ٿيندڙ ننھن کي سھري جي ملڪيت مان سھري جي وارثن خلاف خرچي جو حق پيدا نٿو ٿئي.[9]
نتيجو
[سنواريو]ڊويزن بينچ هيٺين عدالت جو فيصلو برقرار رکيو ۽ اپيل خرچن سميت رد ڪئي: ورهاست واري دعويٰ قانوني گذريل مدت سبب ناقابلِ سماعت/وقت کان ٻاهر، ۽ خرچي واري متبادل دعويٰ به قانوناً ثابت نه ٿي.[10]