مواد ڏانھن هلو

اينگلو ھندو قانون

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان

اينگلو-هندو قانون عدالتي قانون آھيظ جيڪو برطانوي هندستان ۾ اسريو، جتي برطانوي عدالتن هندو ڌرم جيئ صحيفن ۽ رواجتي قانون جي تشريح ذريعي فيصلا ڪيا.[1] اينگلو-هندو قانون جو پهريون دور 1772ع ۾ شروع ٿيو،[2] ۽ 1864ع تائين جاري رهيو. هن دور ۾ قديم هندستاني متنن جا ترجما ڪيا ويا ۽ عدالتن پاران مقرر ڪيل هندو پنڊتن جي تفسيرن جي بنياد تي قانوني فيصلا ڪيا ويندا هئا.[3] ساڳئي عرصي دوران، هندستاني مسلمانن لاءِ اينگلو-مسلم قانون پڻ قرآن مان اخذ ڪيو ويو، جنهن جي تشريح مسلمان قاضين طرفان فراهم ڪئي ويندي هئي. اينگلو-هندو قانون جو ٻيو دور 1864ع ۾ شروع ٿيو، جڏهن هندو پنڊتن ۽ مسلمان قاضين کي برطرف ڪيو ويو، ڇاڪاڻ⁠ته متنن جي تفسير ۾ وڌندڙ تضادن ۽ ڪرپشن جي شڪ سبب سندن ڪردار تي سوال اٿيا.[2] ان کان پوءِ اڳ ۾ موجود عدالتي فيصلن (ڪيس لا) ۽ انهن کي منظم ڪندڙ درسي ڪتابن کي قانوني بنياد طور استعمال ڪيو ويو.[4] 1828ع کان 1947ع تائين اينگلو-هندو قانون ۾ مختلف قانونن (ايڪٽن) ذريعي واڌ ۽ تبديليون آنديون ويون، جيڪي مذهبي متنن بدران سياسي اتفاقِ راءِ تي ٻڌل هيون.

تاريخ

[سنواريو]

18هين صدي ۾، برطانوي ايسٽ انڊيا ڪمپني، جيڪا شروعات ۾ مغل بادشاهه جي نمائندي طور ڪم ڪندي هئي، جلد ئي هندستان ۾ سياسي ۽ انتظامي اختيار سنڀالي ويٺي. ان کي قانون سازي ۽ عدليه جهڙيون رياستي ذميواريون پڻ نڀائڻيون پيون.[3] انتظاميه گهٽ مزاحمت واري رستي تي هلي ۽ مقامي وچولي ماڻهن تي ڀاڙيو، جيڪي گهڻو ڪري مسلمان ۽ ڪجهه هندُو هئا، خاص طور مختلف رياستي رياستن ۾.[5] برطانوي حڪمرانن سڌي مداخلت کان پاسو ڪندي مقامي وچولين جي وضاحتن موجب قانوني ريتن کي اختيار ڪيو.[6] اهڙيءَ طرح نوآبادياتي رياست تڪرارن جي حل لاءِ بنيادي طور اڳ-نوآبادياتي مذهبي ۽ سياسي قانونن کي 19هين صدي جي آخر تائين برقرار رکندي رهي.[3][5]

وراثت، شادي، ذات ۽ ٻين مذهبي رسمن يا ادارن بابت سڀني ڪيسن ۾، مسلمانن لاءِ قرآن جو قانون ۽ هندُن لاءِ شاسترن جو قانون لازمي طور لاڳو ڪيو ويندو.

— وارن هيسٽنگز، 15 آگسٽ 1772[1]

هندستان جي مسلمانن لاءِ مسلم قانون جو ضابطو الهدایه ۽ فتاویٰ عالمگيري ۾ تيار صورت ۾ موجود هو، جيڪي اورنگزيب جي سرپرستي هيٺ مرتب ٿيا هئا. پر هندُن ۽ ٻين غيرمسلم گروهن لاءِ اهڙو تيار قانوني مجموعو موجود نه هو.[3] برطانوي نوآبادياتي عملدارن انتظامي مقصدن لاءِ ڌرم شاستر مان قانون ۽ مذهب جون انگريزي درجابنديون اخذ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.[7][8]

اينگلو-هندو قانون جو ابتدائي دور (1772–1828) مسلم قانون جي عملي نموني تي ترتيب ڏنل هو. ان ۾ برطانوي مقرر ڪيل عالمن (خاص طور سر وليم جونز، ھينري ٿامس ڪولبروڪ، سڌرلينڊ ۽ بورروڊيل) پاران هڪ ڌرم شاستر مان اخذ ڪيل قانوني حصا شامل هئا، بلڪل اهڙيءَ طرح جيئن اسلامي الهدایه ۽ فتاویٰ عالمگيري مان ڪيو ويو هو.[9] ان سان گڏ عدالتن ۾ پنڊت پڻ مقرر ڪيا ويندا هئا، جيڪي برطانوي ججن کي شاستر جي تشريح ۾ مدد ڏيندا هئا، جيئن اسلامي قانون ۾ قاضي يا مولوي ڪندا هئا.[9]

1828ع ۾ لارڊ وليم بينٽنڪ جي گورنر جنرل طور مقرري سان يڪساں سول ڪوڊ ڏانهن رخ وڌيو، جنهن سڀني ماڻهن لاءِ هڪجهڙو قانون، فرديت ۽ برابري تي زور ڏنو، ۽ هندستان ۾ هندُن ۽ مسلمانن جي ڪجهه سماجي رسمن کي ختم ڪرڻ جو ارادو ظاهر ڪيو، جيڪي برطانيا ۾ عيسائي مشنرين ۽ شخصيتن جهڙوڪ ٿامس ميڪائولي جي لکڻين وسيلي گهڻو بحث جو موضوع بڻيل هيون.[10]

1848ع ۾ لارڊ ڊلھوزي هن پاليسي کي وڌائيندي اعلان ڪيو ته قانون سڀني مقامي ماڻهن سان هڪجهڙو ورتاءُ ڪندو. 1828ع کان 1855ع تائين برطانوي پارليامينٽ ڪيترائي قانون پاس ڪيا، جن اينگلو-هندو ۽ اينگلو-مسلم قانونن ۾ تبديليون آنديون، جهڙوڪ مذهب تبديل ڪرڻ جو حق، وِڌوا جي ٻي شادي، ۽ وصيت ٺاهڻ جا حق.[10]

1832ع ۾ برطانوي حڪومت مذهبي فتوا کي قانوني ماخذ طور قبول ڪرڻ بند ڪيو.[11] 1835ع ۾ هڪ گڏيل فوجداري ڪوڊ تيار ڪرڻ شروع ڪيو ويو، جيڪو قرآن ۽ شاسترن مان اخذ ڪيل پيچيده قانوني ميلاپ تي ٻڌل هو، ۽ 1855ع تائين تيار ٿي ويو.[11] اهي تبديليون هندُو قانون سڌار تحريڪن پاران ڀليڪار ڪيون ويون، پر مسلمانن ۾ بيچيني پيدا ٿي، ڇاڪاڻ⁠تہ هنن انهن کي مذهبي قانونن جي خاتمي طور ڏٺو. اهو عدم اطمينان 1857ع جي بغاوت ۾ به هڪ اهم سبب بڻيو.[12]

1864ع ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني جي خاتمي ۽ هندستان جي باقاعده طور برطانوي سلطنت جو حصو ٿيڻ کان پوءِ، اينگلو-هندو قانون ٻئي دور (1864–1947) ۾ داخل ٿيو. هن مرحلي ۾ عدالتن مسلمان قاضين ۽ هندو پنڊتن تي گهٽ ڀاڙيو ۽ لکيل قانون ۽ اڳوڻن عدالتي فيصلن تي وڌيڪ انحصار ڪيو.[10] 1864ع ۾ هڪ گڏيل فوجداري ڪوڊ نافذ ٿيو، جيڪو 1882ع تائين طريقيڪار ۽ واپاري قانونن تائين وڌايو ويو، ۽ اڳوڻن اينگلو-هندو ۽ اينگلو-مسلم قانونن کي رد ڪيو ويو.[11] بهرحال، مسلمانن جا ذاتي قانون شريعت تي ٻڌل رهيا، جڏهن ته اينگلو-هندو قانون شادي، طلاق ۽ وراثت جهڙن معاملن ۾ ڪنهن مخصوص مذهبي متن کان آزاد صورت ۾ نافذ ٿيو، ۽ هندُو، جين، سک ۽ ٻڌ سڀني تي لاڳو ٿيو.[13] برطانوي تاج 1872ع ۾ انڊين ڪرسچين ميريج ايڪٽ, 1872 پڻ نافذ ڪيو، جيڪو هندستاني عيسائين لاءِ شادي، طلاق ۽ نفقه بابت قانون مهيا ڪندو هو، سواءِ رومن ڪيٿولڪن جي.[14] مذهبي بنيادن تي الڳ الڳ قانوني نظام (قانوني گهڻ رخي نظام) جي ترقي هندستان ۾ شروعات کان ئي تڪراري رهي.[1]


اينگلو-هندو قانون جا ماخذ

[سنواريو]

جان مين، 1910ع ۾، لکيو ته قديم هندو قانون ڪنهن به معلوم فقھ واري نظام مان سڀ کان پراڻي نسبت رکي ٿو.[15] مين نشاندهي ڪئي ته جيتوڻيڪ اهو نظام نهايت قديم آهي، پر تقريباً هر سوال تي متنن جو پاڻ ۾ ٽڪراءُ هجڻ، اهو طئي ڪرڻ ۾ وڏي ڏکيائي پيدا ڪري ٿو ته اصل قديم هندو قانون ڪهڙو هو. مين موجب جيئن جيئن وڌيڪ ادب سامهون اچي ٿو ۽ ترجمو يا تشريح ٿئي ٿي، تيئن تيئن هر قانوني معاملي تي متنن جي وچ ۾ اختلاف وڌندو وڃي ٿو، ۽ هندستان ۾ رهندڙ مغربي قانوني عالمن ۾ به اتفاقِ راءِ جي کوٽ موجود آهي.[15]

مين ۽ ٻين سمرتي کي اينگلو-هندو قانون جا جز اخذ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو.[16] سر وليم جونز منو سمرتي جو انگريزي ۾ ترجمو ڪيو، ۽ اهو وڏي حد تائين اينگلو-هندو قانون جي شروعاتي بنياد طور استعمال ٿيو.[17]

جڏهن ناردا سمرتي ۽ ميتاکشرا جهڙو نئون ادب دريافت ٿيو، ته سمرتين جي وچ ۾ اختلاف حل ڪرڻ ڏکيو ٿيندو ويو.[18][19] متنن ۾ علائقائي فرقن ان پيچيدگي کي وڌيڪ وڌايو.[20]

ڊائجيسٽ

[سنواريو]

يورپي اثر هيٺ ٻه دايجيسٽ مرتب ڪيا ويا. ويوادا رڻوا سيتو وارن هيسٽنگز جي درخواست تي مرتب ٿيو ۽ عام طور هيلهيڊ جو جينٽو ڪوڊ سڏبو آهي. ويوادا ڀنگرڻوا سر وليم جونز جي درخواست تي جگنناٿ تُرڪپنچانن هٿان مرتب ٿيو ۽ هينري ڪولبروڪ ترجمو ڪيو؛ اهو عام طرح جگنناٿ جو يا ڪولبروڪ جو دايجيسٽ سڏبو آهي. جينٽو ڪوڊ جو انگريزي ترجمو ”بيڪار“ قرار ڏنو ويو،[21] ڇاڪاڻ⁠تہ هيلهيڊ ان کي سنسڪرت مان نه، پر فارسي مان ترجمو ڪيو هو. ڪولبروڪ جي دايجيسٽ بابت اهو اعتراض لاڳو نٿو ٿئي.[22]

ضابطو ۽ ان جي ترقي

[سنواريو]

نوآبادياتي هندو قانوني ضابطو لڳ ڀڳ ٻه سؤ ورهين تي پکڙيل آهي: 1772ع کان شروع ٿي 1947ع تي ختم ٿئي ٿو. هن مدت کي ٻن وڏن مرحلن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پهريون مرحلو 1772ع کان 1864ع تائين آهي، جنهن ۾ ٽن وڏين ڳالهين جو غلبو رهيو: ڌرم شاسترن جا برطانوي عالم-منتظمين پاران ترجما، عدالتن ۾ پنڊتن جو استعمال (قانون ۽ قاعدا بيان ڪرڻ لاءِ)، ۽ عدالتي فيصلا (ڪيس لا) جو وڌڻ. ٻيو مرحلو 1864ع کان 1947ع تائين آهي، جنهن ۾ عدالتن مان پنڊتن کي هٽائڻ، قانون سازي جي عمل جو وڌڻ، ۽ ضابطابندي ٿيل قانوني نظام جو قيام نمايان رهيو.[23][24]

ماخذن جا ترجما

[سنواريو]

برطانوي ان يقين تي هئا ته هندستان جون سڀئي روايتون متنن تي ٻڌل آهن، ۽ انهن روايتن جي رواج/رسم جي اهميت کي نظرانداز ڪندا هئا. وڌيڪ، هو سمجهندا هئا ته مختلف شرحون ۽ تفسيرون اسڪول ۽ علائقي موجب باقاعده ترتيب ڏئي سگهجن ٿيون. ان سبب ”هندستان جي شئي بڻائڻ“ وارو عمل وڌيو، جتي قانوني ضابطن جو ترجمو هندستان کي وڌيڪ نوآبادياتي قبضي لاءِ سازگار بڻائي ڇڏيو.[25] برطانوي ترجمي وسيلي قديم متنن مان پاڻ ۾ ٽڪراءُ رکندڙ ضابطن کي نوآبادياتي مقصدن لاءِ چونڊي چونڊي استعمال ڪندا هئا.[26]

1772ع وارو وارن هيسٽنگز جو منصوبو هندستان ۾ برطانوي اهلڪارن کي سنسڪرت سکڻ لاءِ متحرڪ ڪيائين، ڇو ته بنگال تي حڪمراني لاءِ اها ضرورت سمجهي وئي. هيسٽنگز جي منصوبي ۾ ماڻهن کي ”هندستاني اصولن“ موجب حڪومت هيٺ رکڻو هو، خاص طور قانون سان لاڳاپيل معاملن ۾.[27] قديم هندستاني متنن مان چونڊي تيار ڪيل هي قانوني مجموعو پوءِ اينگلو-هندو قانون جي نالي سان مشهور ٿيو. هيسٽنگز ڄاڻندو هو ته برطانوي قانون هندستاني حالتن لاءِ حد کان وڌيڪ فني، پيچيده ۽ ناموزون آهي. 1774ع ۾ هن لارڊ چيف جسٽس کي خط لکي اها راءِ رد ڪئي ته هندستان رڳو ”من مانن مرضين يا اڻ ڄاڻ فيصلي يا عارضي حڪمرانن“ جي بنياد تي هلي ٿو. هيسٽنگز جو خيال هو ته هندن ۽ ٻين اصل رهاڪن وٽ لکيل قانون موجود آهن، جيڪي قديم سنسڪرت متنن ۾ ملن ٿا. شروعات ۾ ڪلڪته ۾ ڪو به يورپي سنسڪرت نه ڄاڻندو هو، تنهنڪري هندو پنڊت ڀرتي ڪيا ويا. اصل سنسڪرت متن کي پهرين مقامي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪيو ويو، ۽ پوءِ آخر ۾ ان کي انگريزي ۾ ٻيهر ترجمو ڪيو ويو. اهڙيون ترجمي جون زنجيرون عام هيون ۽ انهن اصل متن جي قدر کي گهٽايو. اين. بي. هيلهيڊ پاران مڪمل ڪيل ترجمو 1776ع ۾ جينٽو ڪوڊ جي صورت ۾ شايع ٿيو: جينٽو قانونن جو ضابطو؛ يا پنڊتن جون هدايتون.[28] اهو ضابطو ايسٽ انڊيا ڪمپني جي عدالتن ۾ 19هين صدي جي شروعات تائين استعمال ٿيندو رهيو.[29]

وارن هيسٽنگز جو 1772ع وارو منصوبو

[سنواريو]

وارن هيسٽنگز کي پارليامينٽ جي نئين قانون، East India Company Act 1772 (13 Geo. 3. c. 63)، تحت نئين ٺهيل عهدي ”گورنر جنرل“ تي مقرر ڪيو ويو، ۽ ڊائريڪٽرن جي عدالت کيس بنگال وارن علائقن جي حڪمراني کي مستحڪم ڪرڻ جي هدايت ڪئي. هيسٽنگز جو بنگال جي بهتر انتظام لاءِ منصوبو ان ڳالهه تي مبني هو ته برطانوي عملدارن کي ”ڪليڪٽر“ مقرر ڪيو وڃي.[30] ڪليڪٽر کي مقرر حدبندين واري علائقي (ضلعي) ۾ رکيو ويندو، ۽ ان وٽ انتظامي ۽ عدالتي ٻئي اختيار گڏ هوندا. هيسٽنگز برطانوي سامراجيت ۾ هڪ اهم شخصيت هئي؛ هن کي مقامي ماڻهن جي ڄاڻ هئي ۽ کيس قانون ۽ امن جو نمائندو سمجهيو ويو.

هن جو خيال هو ته مقامي ماڻهن وٽ اهڙو انتظامي ڍانچو آهي جيڪو هندستاني نظريي ۽ عمل سان هم آهنگ آهي. جيتوڻيڪ اهو يورپي اصولن تي ٻڌل نه هو، پر هيسٽنگز پنهنجي منصوبي کي انهيءَ تصور تي قائم ڪيو. بدقسمتي سان هيسٽنگز جي منصوبي کان اڳ واري پنجاهه ورهين ۾ بنگالي نظام لڳ ڀڳ ڊهي چڪو هو. خوشقسمتي سان هيسٽنگز وٽ صلاحيت هئي ته هو نظام کي نئين سر ترتيب ڏئي. هن وٽ يورپي تعليم هئي، ۽ پنهنجي ڪيريئر جا پهريان پندرهن سال هن بنگال جي آخري مؤثر صوبائي گورنرن جي درٻار ڀرسان گذاريا. هيسٽنگز هندستاني رياست جي ڪم ڪرڻ جو طريقو ڄاڻندو هو ۽ سمجهندو هو ته برطانوي انتظامي ادارن جي تعمير لاءِ متنن واري روايت ئي لاڳاپيل آهي.

هيسٽنگز جي منصوبي تحت ٻه عدالتون هيون. هڪ عدالت ماليات ۽ ديواني تڪرارن لاءِ هئي ۽ ان کي ”ديواني عدالت“ سڏيو ويندو هو. ٻي عدالت اندروني امن ۽ فوجداري معاملن لاءِ هئي ۽ ان کي ”فوجدارِي عدالت“ چيو ويندو هو. مٿيون ”ڪليڪٽر“ حقيقت ۾ جج طور ڪم ڪندو هو: شاهدن جي بيانن (عام طور جمع ڪيل بيانن) ۽ دستاويزي ثبوتن جي بنياد تي حقيقتون طئي ڪندو هو. پوءِ سندس معاون (ديوان) ۽ هڪ پنڊت لاڳو ٿيندڙ قانون ڳوليندا هئا. قانوني ماهر (قانون جا استاد) متنن ۾ موجود ضابطن جي تشريح ڪندا ۽ لاڳو ٿيندڙ ضابطن بابت معتبر فيصلا ڏيندا هئا. هيءَ ئي اينگلو-هندو ڪيس لا جو بنياد بڻيو. هيسٽنگز پنهنجي ڪيريئر ۾ ”هندستاني قانون“ استعمال ڪرڻ تي زور ڏئي، هندستاني قانون جي ”ظالمانه نموني“ واري تصور کي رد ڪرڻ جو ذميوار رهيو.

ڪولبروڪ جا ٻه قانوني اسڪول

[سنواريو]

ڪولبروڪ کي 1782ع ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني ۾ مقرر ڪيو ويو. هو سنسڪرت ۾ ماهر هو ۽ هن هندو قانون جي نوعيت ۽ ڪم بابت پنهنجو تصور ٺاهي ورتو. ڪولبروڪ انگريزن جي مدد سان قانوني متنن ۾ اختلافن جي تشريح کي مقرر ڪرڻ ۾ اڳواڻي ڪئي، ۽ اها تشريح پوءِ برطانوي عدالتن ۾ معيار بڻجي وئي. هن تجويز ڏني ته هندستان ۾ علائقائي فرق موجود آهن، جن سبب ساڳئي متن جون مختلف تشريحون پيدا ٿين ٿيون.

”قانوني اسڪول“ وارو اصطلاح هندستان جي قانوني رائن بابت پهريون ڀيرو ڪولبروڪ استعمال ڪيو.[31] ڪولبروڪ رڳو ٻه اسڪول قائم ڪيا، جن جي وچ ۾ راءِ جو بنيادي فرق هو: هڪڙا جيڪي ميتاکشرا جي پيروي ڪن ٿا، ۽ ٻيا جيڪي ديابھاگا جي پيروي ڪن ٿا.[32] ديابھاگا ۽ ميتاکشرا سڀ کان اهم نقطن تي مختلف آهن[33] ڇو ته ٻنهي جا اصول جدا هئا. پهريون، ديابھاگا جانشيني جي ترتيب طئي ڪرڻ ۾ مذهبي اثرپذيري کي حڪمران معيار سمجهيو، ۽ عصبات کي ذوي الارحام تي ترجيح ڏيڻ واري اصول کي رد ڪيو. ٻيو، ديابھاگا ان نظريي کي رد ڪري ٿو ته ملڪيت ڄمڻ سان ملي ٿي، جيڪو گڏيل خانداني نظام جو بنياد هو. ٽيون، ديابھاگا ۾ گڏيل خاندان جا ڀائر پنهنجي حصي کي پنهنجي مرضي موجب وڪڻڻ يا منتقل ڪرڻ جو حق قبول ڪن ٿا. چوٿون، ديابھاگا زال (وِڌوا) کي مڙس جي حصي ۾ جانشين ٿيڻ جو حق تسليم ڪري ٿو.[34]

ڪولبروڪ جو اهو مفروضو هو ته هندو قانوني متنن تي لکيل شرحون ”وڪيلن، قانوني صلاحڪارن ۽ قانون سازن“ جا ڪم آهن، ۽ اهي متن اسلام جي اچڻ کان اڳ هندستان جو حقيقي قانون هئا—بعد وارن عالمن هن مفروضي کي خامي وارو قرار ڏنو.[35] ان کان علاوه، برطانوي هندو قانون ۽ مسلم قانون ۾ غلط مشابهت قائم ڪئي. برطانوي مسلم قانون سان ٻين نوآبادين (آفريڪا ۽ وچ اوڀر) ۾ واقف هئا، ۽ شروعاتي طور مغل سلطنت جي حڪمرانن جا نمائندا به رهيا. نتيجي طور ڪولبروڪ هندو متنن مان اهڙو هندو قانون ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي جيڪو مسلم قانون جي ”اسڪولن“ جهڙي ترتيب سان ٺهڪي اچي.[36]

ڪولبروڪ جي نظر ۾ هر اسڪول وٽ مقرر ”نظريا“ هئا، تنهنڪري انگريز ججن کي انهن دليلن ۽ سببن تائين رسائي گهرجي هئي جن جي بنياد تي هر اسڪول پنهنجو نظريو قائم ڪندو هو. جڏهن هندستاني عالمن اهڙا متن مهيا نه ڪيا، ته يورپي طريقا استعمال ڪيا ويا. جونز جڏهن اعلان ڪيو ته هو هندن کي پنهنجي قانون مهيا ڪندو ۽ انگريز جج پنڊتن جي مدد سان ان کي لاڳو ڪندا، تڏهن عملي طور هڪ قانوني ضابطو وجود ۾ اچي ويو. برطانوي وقت سان گڏ هم آهنگي (استقلال) چاهيندا هئا، ۽ ان سبب اڳين فيصلي جي بنياد تي ڪيس لا ٺهندي وئي.[37]

جونز جو دايجيسٽ

[سنواريو]

سر وليم جونز 1783ع ۾ ڪلڪته جي سپريم ڪورٽ ۾ جج مقرر ٿيو. هن آڪسفورڊ ۾ فارسي ۽ عربي پڙهي هئي ۽ ڪيترائي ترجما شايع ڪيا هئا. ان کان سواءِ هن سياسي ڪيريئر به رکيو ۽ پنهنجي دور جي اثرائتي شخصيتن مان هو. هندستان ۾ عدالتي ڪم شروع ڪرڻ کان پوءِ هن هيلهيڊ جو ڪوڊ وڌيڪ تجسس جوڳو پر گهٽ فائديمند محسوس ڪيو. جيتوڻيڪ هن ڪڏهن سنسڪرت سکڻ جو ارادو نه رکيو هو، پر موجود ترجمن جي خامين ڏسي هن کي سنسڪرت سکڻ جو تحرڪ ٿيو. 1786ع تائين جونز جي سنسڪرت ايتري بهتر ٿي وئي جو هو پنڊتن جي اختلافن ۾ صحيح ترجمو پڙهي فيصلو ڪري سگهيو. هن کي معلوم ٿي ويندو هو ته قانون جي صحيح تشريح ڪهڙي آهي.[38]

جونز سمجهندو هو ته قانونن ۽ ضابطن جو هڪ مقرر ذخيرو آهي، جيڪو وقت سان بگاڙ جو شڪار ٿيو آهي. هو چاهيندو هو ته هندستان ۾ برطانوي عدالتن، تاج ۽ ايسٽ انڊيا ڪمپني کي اهڙو بنياد ملي جنهن مطابق فيصلا ”هندو قانون“ جي پاڪ/اصل صورت سان هم آهنگ ٿي سگهن. اهڙيءَ طرح، جونز جي خيال ۾، اينگلو-هندو قانون مستقل ۽ منصفاڻو بڻجي سگهي ٿو.[39]

1787ع ۾ جونز هندستان ۾ انصاف جي انتظام لاءِ اهڙو منصوبو تيار ڪيو جيڪو هندستاني فقهي اصولن سان لاڳاپيل هو. هن هڪ دايجيسٽ جو تصور پيش ڪيو (جنهن جو ترجمو ڪولبروڪ مڪمل ڪيو) جنهن ۾ معاهدن ۽ وراثتن بابت هندو ۽ مسلم قانون گڏ هجن. جونز جو منصوبو اهو هو ته ملڪيت جي مالڪي ۽ منتقلي تي اثرانداز ٿيندڙ موضوعن بابت هندو ديواني قانون کي ڳولي، مقرر صورت ۾ آڻي.[40]

1788ع ۾ جونز پنهنجي منصوبي لاءِ حڪومت کان مدد گهري، ۽ ڪارنوالس کي ٻڌايو ته اهو انگريزن لاءِ قابلِ رسائي اصولن ۽ قاعدن تي ٻڌل انصاف جو معيار قائم ڪندو. ڪارنوالس راضپو ڏنو، ۽ 1788ع کان 1794ع ۾ وفات تائين جونز هن ڪم لاءِ وقت صرف ڪندو رهيو، جيڪو پوءِ ”معاهدن ۽ جانشينين بابت هندو قانون جو دايجيسٽ“ سڏيو ويو. وفات وقت تائين هن دايجيسٽ سنسڪرت ۽ عربي ۾ مرتب ڪري ڇڏيو هو ۽ انگريزي ترجمو شروع ڪيو هو. ڪولبروڪ 1797ع ۾ ترجمو مڪمل ڪيو.[41]

ٻيا اينگلو-هندو قانوني دستور

[سنواريو]

هيلهيڊ کان پوءِ جيڪي دايجيسٽ ۽ دستور آيا، سي وڌيڪ مواد ۽ وڌيڪ موضوعن تي مشتمل هئا، ڇاڪاڻ⁠تہ وقت سان گڏ عالمن کي وڌيڪ متن ۽ علائقائي ٻولين جون مهارتون حاصل ٿيندي ويون. سر ٿامس اسٽرينج 1801ع کان 1817ع تائين مدراس جي سپريم ڪورٽ جو پهريون چيف جسٽس هو؛ هن 1825ع ۾ هندو قانون جو هڪ دستور شايع ڪيو.[42] هندو قانون بابت ٻيا ماخذ هن ريت آهن:

  1. Mayne, John Dawson. 1906. A Treatise on Hindu Law and Usage
  2. Aiyar, Nandivada R. Narasimha. 1893 The Principles of Hindu Law
  3. Stokes, Whitley. 1887. The Anglo-Indian Codes
  4. Grady, Standish Grove. 1871. A Manual of Hindu Law
  5. Strange, Thomas Andrew. 1830. Hindu Law
  6. Coghlan, William Mant. 1876. An Epitome of Some Hindu Law Cases
  7. Rattigan, William Henry. 1871. Select Cases in Hindu Law Decided by Her Majesty's Privy Council and the Superior Courts in India

ڪيس لا

[سنواريو]

برطانوي هندو قانون کي ڪيترن طريقن سان ضابطابند ڪيو: ترجمو، ڪيس لا، ۽ متنن بدران بحث/مشاورت جي بنياد تي مختلف قانونن جي منظوري. جڏهن ماخذن ۾ ٽڪراءُ ٿئي، تڏهن قانون سازي هندستان ۾ قانون جو سڀ کان مضبوط ماخذ بڻجي وئي، ڇاڪاڻ⁠تہ ان وٽ اعليٰ ترين اختيار هو.[43][44] مثال طور:

  • 1856ع وارو هندو وِڌوا ٻي شادي وارو قانون: ڪجهه حالتن ۾ وِڌوا جي ٻي شادي جي اجازت.
  • 1866ع وارو مقامي مذهب مٽائيندڙن جي شادي ٽوڙڻ وارو قانون: عيسائيت اختيار ڪندڙ هندن لاءِ شادي ٽوڙڻ جي اجازت.
  • 1929ع وارو ٻارن جي شادي روڪڻ وارو قانون: هڪ مقرر عمر کان گهٽ ٻارن جي شادين تي پابندي.
  • 1944ع وارو هندو شادي شده عورتن جي جدا رهائش ۽ نان نفقي جو حق: شادي شده هندو عورتن لاءِ خاص حق.

عدالتي نظام جو وقتوار خاڪو

[سنواريو]
  • 1726ع - بادشاهه جارج پهريون جو چارٽر
    • هندستان ۾ برطانوي عدالتي نظام جي شروعات.
    • بمبئي، ڪلڪته ۽ مدراس جي ٽن وڏن صدري شهرن ۾ عدالتي انتظام ۾ اهم تبديليون.
  • 1772ع - انصاف جي انتظام جو منصوبو
    • گورنر جنرل وارن هيسٽنگز طرفان
      • نوآبادياتي هندستان ۾ برطانوي نظام هيٺ هندو قانون کي باضابطه طور قانوني نظام جو حصو بڻايو ويو.
      • ”وراثت، شادي، ذات ۽ ٻين مذهبي رسمن يا ادارن بابت سڀني ڪيسن ۾، مسلمانن لاءِ قرآن جا قانون ۽ هندن لاءِ شاستر جا قانون لازمي طور لاڳو ڪيا ويندا“ (11 اپريل 1980ع واري انصاف جي انتظامي ضابطي جي سيڪشن 27).
  • 1773ع - ايسٽ انڊيا ڪمپني جو ضابطه بندي وارو قانون
    • ڪلڪته ۾ فورٽ وليم تي اعليٰ عدالت قائم ڪرڻ جي شقون، جيڪا اُن وقت جي عدالتي نظام کان مٿانهين هوندي.
  • 26 مارچ 1774ع - فورٽ وليم ڪلڪته ۾ اعليٰ عدالت قائم ٿي
    • اعليٰ عدالت: بادشاهه جي رعيت خلاف سڀني ڏوهن بابت شڪايتون ٻڌڻ، ۽ بنگال، بهار ۽ اوڙيسا ۾ بادشاهه جي رعيت خلاف ديواني دعوائون ٻڌڻ جو مڪمل اختيار.
  • 1780ع - ضابطه بندي وارو قانون
    • هي تاريخ اهم آهي، ڇو ته هن کان پوءِ هندن ۽ مسلمانن تي انگريزي قانون لاڳو ڪرڻ جو رواج ختم ٿيو. سڀني ججن کي اسلامي ۽ هندو قانون لاڳو ڪرڻ جي هدايت ملي. ان کان اڳ اهو واضح نه هو ته جج ڪنهن ڪيس ۾ انگريزي قانون لاڳو ڪندا يا مذهبي قانون.
  • 1800ع - بادشاهه جارج ٽيون جي چارٽر تحت مدراس ۾ اعليٰ عدالت قائم.
  • 1803ع - بادشاهه جارج ٽيون جي چارٽر تحت بمبئي ۾ اعليٰ عدالت قائم.
    • ريڪارڊر ڪورٽ کي بدلائي ڇڏيو.
  • 1833ع - هندستاني چارٽر وارو قانون
    • هندستاني قانون ڪميشن ٺاهڻ جو حڪم، جنهن ۾ هندو قانون جا ماهر شامل هجن، ۽ هندومت اندر موجود قاعدن جي سڃاڻپ ڪري برطانوي هندستان جي عدالتن لاءِ سفارشون ڏين، جيئن قانون ۾ خال ۽ ٽڪراءُ گهٽجي.[45]
  • 1859ع - ديواني طريقيڪار جو ضابطو ۽ مدّت جو قانون
  • 1860ع - فوجداري ضابطو
  • 1861ع - فوجداري طريقيڪار جو ضابطو
  • 1861ع - هندستاني اعليٰ عدالتن جو قانون
    • ”ملڪ ۾ هلندڙ عدالتي نظام کي ٻيهر منظم ڪيو؛ فورٽ وليم، مدراس ۽ بمبئي جي اعليٰ عدالتن ۽ صدري عدالتن کي ختم ڪري نيون اعليٰ عدالتون قائم ڪيون ويون، جن وٽ ديواني، فوجداري، بحري، وائيس بحري، شاهدي، وراثتي، ازدواجي، اصل ۽ اپيلي اختيار هئا.“[46]
  • 1909ع - هندستان جي حڪومت وارو قانون
    • هندستانين کي صوبائي ۽ مرڪزي قانون ساز ڪائونسلن ۾ محدود شرڪت.
  • 1935ع - هندستان جي حڪومت وارو قانون
    • وفاقي عدالت جي قيام جون شقون؛ صوبن ۾ عدالتي انتظام کي وڌيڪ قابل بڻائڻ ۽ هندستان کي هڪجهڙائي ڏانهن آڻڻ ۾ قدم. وفاقي عدالت بعد ۾ هندستان جي سپريم ڪورٽ جي اڳواٽ صورت هئي، جيڪا 1950ع ۾ قائم ٿي.

برطانوي هندستان جون اعليٰ عدالتون

[سنواريو]

بمبئي، ڪلڪته ۽ مدراس جون ٽي اعليٰ عدالتون ملڪا وڪٽوريا جي ليٽرز پيٽنٽ تحت ٽن صدري شهرن ۾ قائم ٿيون. 1961ع واري هندستاني اعليٰ عدالتن جي قانون کان اڳ انهن ٽن صدري علائقن وٽ پنهنجي پنهنجي اعليٰ عدالتون هيون. برطانوي دور ۾ ٻيون اعليٰ عدالتون به قائم ٿيون، جهڙوڪ الله آباد اعليٰ عدالت ۽ ڪرناٽڪ اعليٰ عدالت، جيڪي بالترتيب 1866ع ۽ 1884ع ۾ قائم ٿيون.[حوالو گهربل]

پرائيوي ڪائونسل جي عدالتي ڪميٽي

[سنواريو]

پرائيوي ڪائونسل جي عدالتي ڪميٽي اينگلو-هندو قانون ۽ برطانوي هندستاني قانون لاءِ اپيلن جي سڀ کان وڏي عدالت هئي. لنڊن ۾ موجود پرائيوي ڪائونسل رڳو هندستاني اپيلن تائين محدود نه هئي؛ ان جو اختيار برطانوي سلطنت جي ڪيترن علائقن تائين پکڙيل هو. هندستان بابت، پرائيوي ڪائونسل انگريزي تصور ۽ اصول برطانوي هندستاني قانوني نظام ۾ داخل ڪرڻ ۾ ڪامياب رهي، ۽ اهي پوءِ هندستاني قانون جو اهم حصو بڻيا.[حوالو گهربل]

هندستان جي آزادي کان پوءِ به پرائيوي ڪائونسل ڏانهن اپيل جو حق ڪجهه وقت برقرار رهيو، پر اهو 26 جنوري 1950ع تي ختم ٿيو، جڏهن اباليشن آف پروي ڪائونسل ايڪٽ 1949 لاڳو ٿيو ۽ ريپبلڪ آف انڊيا جو اعلان ٿيو. هندستان جي وفاقي عدالت جي جاءِ تي هندستان جي سپريم ڪورٽ قائم ٿي.

ٻيا به ڏسو

[سنواريو]

حوالا

[سنواريو]
  1. 1 2 3 Script error: The function "harvard_core" does not exist.
  2. 1 2 Script error: The function "harvard_core" does not exist.
  3. 1 2 3 4 Script error: The function "harvard_core" does not exist.
  4. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), pp. 74–75
  5. 1 2 Washbrook, D. A. (1981). "Law, State and Agrarian Society in Colonial India". Modern Asian Studies 15 (3): 649–721. doi:10.1017/s0026749x00008714.
  6. ↑ Kugle, Scott Alan (May 2001). "Framed, Blamed and Renamed: The Recasting of Islamic Jurisprudence in Colonial South Asia". Modern Asian Studies (Cambridge University Press) 35 (2): 257–313. doi:10.1017/s0026749x01002013.
  7. ↑ Rocher, Ludo (2012), "Hindu Law and Religion: Where to Draw the Line", in Donald R. Davis, Jr.; Richard W. Lariviere (eds.), The Nature of Hindu Law, Volume 1, pp. 83–102, doi:10.7135/UPO9780857285782.007, ISBN 9780857285782
  8. ↑ J. D. M. Derrett, Religion, Law, and the State in India (London: Faber, 1968), 96؛ پڻ ڏسو Lubin, Timothy (2007). "Punishment and Expiation: Overlapping Domains in Brahmanical Law". Indologica Taurinensia 33: 93–122.
  9. 1 2 Anderson, Michael R. (1993), "Islamic Law and the Colonial Encounter in British India", in David Arnold; Peter G. Robb (eds.), Institutions and Ideologies: A SOAS South Asia Reader, Psychology Press, pp. 165–, ISBN 978-0-7007-0284-8
  10. 1 2 3 Rudolph, Susanne Hoeber; Rudolph, Lloyd I. (August 2000). "Living with Difference in India". The Political Quarterly (Wiley) 71 (s1): 20–38. doi:10.1111/1467-923X.71.s1.4.
  11. 1 2 3 Costa, Pietro; Zolo, Danilo (2007), The Rule of Law History, Theory and Criticism, Springer Science & Business Media, pp. 596–597
  12. ↑ Llewellyn-Jones, Rosie (2007), The Great Uprising in India, 1857-58, Boydell & Brewer, pp. 111–112
  13. ↑ Kunal Parker in Larson, Gerald James, ed. (2001), Religion and Personal Law in Secular India: A Call to Judgment, Indiana University Press, pp. 184–199
  14. ↑ Mallampalli, Chandra (2004), Christians and Public Life in Colonial South India, Routledge, pp. 59–64
  15. 1 2 Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Stevens and Hynes, Harvard Law Library Series, see Preface section
  16. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 14-15
  17. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 20-22
  18. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 26-27
  19. ↑ Brown, Mackenzie (1953). Indian Political Thought from Manu to Gandhi. University of California Press. p. 164. https://books.google.com/books?id=LEbz3kF91-AC.
  20. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 27-28
  21. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 33
  22. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 33-34
  23. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Introduction. pp. 5-6
  24. ↑ Lariviere, Justices and Panditas: Some Ironies in the Hindu Legal Past
  25. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Foreword. pp. xv
  26. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 2. pp. 20-21
  27. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 2. pp. 26
  28. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), p. 66
  29. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 67
  30. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge 1996, p. 60.
  31. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 38
  32. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 38-39
  33. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. p. 40
  34. ↑ Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (1878), Ch 2. pp. 40-41
  35. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 73
  36. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 74
  37. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3
  38. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 68
  39. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 69
  40. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 69-71
  41. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 70
  42. ↑ Strange, Thomas Andrew. A Manual of Hindu Law on the Basis of Sir Thomas Strange
  43. ↑ Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge (1996), Ch 3. pp. 71
  44. ↑ Marc Galanter, Law and Society in Modern India (Delhi: Oxford University Press, 1989)
  45. ↑ Gilchrist, R.N. (1921). Principles of Political Science. Longmans, Green and Company. p. 201. https://archive.org/details/principlespolit00goog.
  46. ↑ "GlobaLex - A Guide to India's Legal Research and Legal System". nyulawglobal.org. Retrieved 2014-10-01.
"https://sd.wikipedia.org/w/index.php?title=اينگلو_ھندو_قانون&oldid=354692" تان ورتل