مواد ڏانھن هلو

الضمير قيدين جي مدد ۽ انساني حقن جي تنظيم

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان

الضمير (عربي:الضمير)، سرڪاري طور تي، الضمير قيدين جي مدد ۽ انساني حقن جي تنظيم (عربي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، رام الله ۾ هيڊ ڪوارٽر رکندڙ هڪ آزاد فلسطيني غير سرڪاري، غير منافع بخش تنظيم آهي جيڪا سال 1991ع جي آخر ۾ يروشلم ۾ قائم ڪئي وئي، جيڪا اسرائيل ۽ فلسطيني اٿارٽي پاران اولهه ڪناري ۾ گرفتار ڪيل فلسطيني قيدين سان ٿيندڙ سلوڪ جي نگراني ۽ قانوني مدد فراهم ڪرڻ لاءِ وقف آهي.[1] سحر فرانسس سال 2006ع کان تنظيم جي ڊائريڪٽر طور ڪم ڪري رهي آهي.[2]

تنظيم جا مقصد

[سنواريو]

هي تنظيم سال 1991ع جي آخر ۾ قائم ڪئي وئي هئي. ان جا مقصد هن ريت آهن:[3]

  1. تشدد ۽ ٻين ظالمانه، غير انساني، يا ذلت آميز سلوڪ سان وڙهڻ، ۽ موت جي سزا جي خاتمي لاءِ ڪم ڪرڻ.
  2. منصفانه ۽ غير جانبدار گرفتاري سان وڙهڻ ۽ منصفانه ۽ غير جانبدار ٽرائل کي يقيني بڻائڻ.
  3. ضمير جي قيدين جي حمايت ۽ دفاع ڪرڻ، ۽ سياسي قيدين ۽ قيدين جي اخلاقي، قانوني ۽ ميڊيا ذريعي وڪالت ڪرڻ.
  4. فلسطيني قانونن جي نفاذ ۾ حصو وٺڻ جيڪي انساني حقن ۽ بنيادي آزادين جي اصولن کي برقرار رکن ٿا، ۽ انهن جي نفاذ کي يقيني بڻائين.
  5. انساني حقن، جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني بابت عوامي شعور کي وڌائڻ ۾ حصو وٺڻ.
  6. سياسي ڪثرت ۽ راءِ ۽ اظهار جي آزادي جي بنياد تي فلسطيني سماج ۾ جمهوري زندگي جي تعمير.
  7. فلسطيني عوام جي جائز حقن لاءِ بين الاقوامي حمايت کي متحرڪ ۽ مضبوط ڪرڻ.

اسرائيلي ڌاڙ

[سنواريو]

تنظيم جي اڳوڻي ڊائريڪٽر خالده جرار کي بار بار بغير ڪنهن مقدمي جي انتظامي حراست ۾ رکيو ويو.[4] اسرائيلي دفاعي فوج (IDF) چار ڀيرا ادامير جي آفيسن تي ڇاپا هنيا آهن ۽ انهن جي نگراني ۾ دستاويز ضبط ڪيا آهن.

  • اسرائيلي فوج سال 2002ع ۾، ان سال رام الله تي اسرائيلي حملي دوران آپريشن ڊفينسو شيلڊ جي حصي طور، الضمير جي آفيسن تي پهريون ڇاپو هنيو.[5][6]
  • ٻيو واقعو 2012ع ۾ ٿيو.[6] اهو وقت سالياني بين الاقوامي انساني حقن جي ڏينهن جي ختم ٿيڻ سان گڏ هو. [7] 11 ڊسمبر تي، راتين جي تقريبن 3 وڳي، اسرائيلي فوج الضمير ۽ ٻن ٻين فلسطيني اين جي اوز جي آفيسن تي ڇاپا هنيا ۽ الضمير جي آفيسن مان چار ڪمپيوٽر، قيدين ۽ انهن جي ڪيسن بابت معلومات تي مشتمل قانوني ۽ دستاويزي يونٽن مان هڪ هارڊ ڊرائيو، هڪ وڊيو ڪئميرا ۽ ملازمن جا ڪاروباري ڪارڊ ضبط ڪيا ويا. سپاهين آفيس جي ڀتين تي لڳل قيدين ۽ بک هڙتال ڪندڙن جا پوسٽر به ڦاڙي ڇڏيا. فلسطيني اين جي او نيٽ ورڪ جي علام جرار جي نظر ۾، ڇاپي جي وقت کي گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي پاران ٻه هفتا اڳ فلسطين کي هڪ حقيقي رياست طور تسليم ڪرڻ جي تناظر ۾ ڏٺو وڃي ها. [8][9]

29 نومبر تي، ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر سحر فرانسس هيومن رائٽس واچ کي ٻڌايو ته ڇاپي کان پوءِ قيدين جي ڪيسن جا وڊيو سامان ۽ ڪاغذ فائلون پڻ غائب ٿي ويون. اسرائيلي فوجي ترجمان جي مطابق، ڇاپا هن شڪ جي بنياد تي لڳايا ويا ته ٽي اين جي اوز پاپولر فرنٽ فار دي لبريشن آف فلسطين (PFLP) سان لاڳاپيل هيون. جيتوڻيڪ دعويٰ جي تصديق لاءِ ڪو به ثبوت پيش نه ڪيو ويو آهي ۽ اين جي اوز پاڻ دعويٰ کي رد ڪن ٿيون.[9]

سال 2019ع

[سنواريو]

الساعة الثانية صباحًا من يوم 19 سبتمبر 2019، اقتحم الجيش الإسرائيلي مكاتب الضمير وصادرت خمسة أجهزة كمبيوتر محمولة وبطاقات ذاكرة للكمبيوترات المحمولة والعديد من الكتب.

بحسب منظمة الحق غير الحكومية، فإن المداهمة ومصادرة الملكية تتعارض مع العديد من مبادئ القانون الدولي: الملكية الخاصة في مثل هذه الظروف محمية؛ والمواد المنهوبة لا علاقة لها بالاحتياجات العسكرية.

تسبب فقدان المواد في صعوبات للمؤسسة، حيث تقدم خدماتها إلى العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين بلغ عددهم نحو 5,150 أسيرًا فلسطينيًا في انتهاك للقانون الدولي مرة أخرى. [6]

في 18 أغسطس 2022، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرات المنظمات الست إلى جانب المؤسسة (المحظور عام 2020) في محافظة رام الله والبيرة، وصادرت أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى وأمرت بإغلاقها.[10][11][12]

التصنيف كمنظمة إرهابية

[سنواريو]

في أكتوبر 2021، صنفتها إسرائيل كمنظمة إرهابية، إضافةً إلى خمس منظمات فلسطينية غير حكومية وغير ربحية أخرى (الضمير، مؤسسة الحق، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي).[13]

أُدين هذا التصنيف بواسطة منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش[14] ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي وصفه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية وعلى حقوق الإنسان في كل مكان".[15]

بمراجعة المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية السرية التي تمت مشاركتها مع وكالة المخابرات المركزية، لم تجد الأخيرة أي دليل للتحقق من الاتهامات الإسرائيلية.[16]

في يوليو 2022، أصدرت تسع دول من الاتحاد الأوروبي ( بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وجمهورية إيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد) بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها ستواصل العمل مع المنظمات الفلسطينية الست التي حظرتها إسرائيل لأن إسرائيل فشلت في إثبات وجوب اعتبارهم منظمات إرهابية.[17]

حوالا

[سنواريو]
  1. سانچو:استشهاد ويب
  2. EUP.
  3. سانچو:استشهاد ويب
  4. Ashly 2019.
  5. Al-Jazeera 2012.
  6. 1 2 3 Al-Haq 2019.
  7. B'Tselem 2012.
  8. PHROC 2012.
  9. 1 2 HRW 2012.
  10. سانچو:استشهاد ويب
  11. سانچو:استشهاد بخبر
  12. سانچو:استشهاد بخبر
  13. Jonathan Lis,Hagar Shezaf, 'Gantz Declares Six Palestinian NGOs Terrorist Organizations,' هاآرتس 22 October 2021 آرڪائيو ڪيا ويا 2022-12-08 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.
  14. Human Rights Watch 'Israel/Palestine: Designation of Palestinian Rights Groups as Terrorists' 22 October 2021 آرڪائيو ڪيا ويا 2022-12-18 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.
  15. UN Office of the High Commissioner of Human Rights 'UN experts condemn Israel's designation of Palestinian human rights defenders as terrorist organisations' 25 October 2021 آرڪائيو ڪيا ويا 2022-10-05 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.
  16. Isaac Scher, 'CIA unable to corroborate Israel’s ‘terror’ label for Palestinian rights groups, الغارديان 22 August 2022 آرڪائيو ڪيا ويا 2022-11-23 حوالو موجود آهي وي بيڪ مشين.
  17. Hagar Shezaf: תשע מדינות באירופה: בהיעדר ראיות מישראל, נמשיך לסייע לארגונים האזרחיים בגדה / ‘Insufficient Evidence’: Nine EU Nations to Keep Ties With Palestinian NGOs Israel Blacklisted as Terrorist Groups. Haaretz, 12 July 2022.

ٻاهريان ڳنڍڻا

[سنواريو]